آيا په افغانستان کې امنيتي شرکتونه د ستونزو يوه برخه ده؟
د افغاني او نړيوالو ماهرينو د وينا له مخې امنيتي شخصي شرکتونه د روانې ناقانونۍ زياتېدو ته لمن وهي.
آيا په افغانستان کې امنيتي شرکتونه د ستونزو يوه برخه ده؟
د افغاني او نړيوالو ماهرينو د وينا له مخې امنيتي شخصي شرکتونه د روانې ناقانونۍ زياتېدو ته لمن وهي.
(تېرو) جګړو کې په لاس ته راوړل شوو مهارتونو باندې د خپلې وړتيا او مهارت څرګندونه کوي.
زيات شمېر پورته نومول شوو خلکو شخصي امنيتي شرکتونه جوړ کړي، چې د بانکونو، سفارتونو، نړيوالو موسسو او آن د پلازمينې د يو شمېر رستورانونو امنيت ساتي.
اوسمهال حکومت په درنو وسلو سمبالې او اجازه نه لرونکي دا ټول شرکتونه بندوي، په دې چې وايي، يو شمېر يي د وسله والو غلاوو، يرغمل نيولو او وژنو په ګډون په سترو جرمونو کې لاس لري .
يوشمېر څارونکي اندېښنه لري، چې ښايي د امنيتي شرکتونو تړل به روانه خرابه وضعه لا پسې ناوړه کړي. افغان پوليس د هغوی تشه نه شي ډکولای. هغوی ټينګار کوي او وايي چې ښايي په زرګونه وسله وال او بېروزګاره سړي لارو کوڅو ته راوځي او د لا بې ثباتۍ لامل شي.
په جرمونو باندې د امنيتي شرکتونو ککړ کارکوونکي
د کورنيو چارو دوزارت وياند، زمري بشيري وويل: "د تېرو څو مياشتو راهيسې موږ بيا غور او ارزونه وکړه. موږ دې پايلې ته ورسېدو، چې زيات شمېر وسله والې غلاوې او قتلونه ددې شرکتونو د کارکوونکو له خوا تر سره شوي دي. د وسلو ناقانونه کارول او خرڅلاو هم ددې شرکتونو په منځ کې يوه عادي خبره ده."
يو څو سترې پېښې ددې ادعا شاهدې دي. د بېلګې په توګه د اګست په مياشت کې د امنيت يو برتانوي ماهر په داسې حال کې وويشل شو او ووژل شو، چې 200 زره ډالر يي لېږدول. پوليسو د هغه د شرکت کارکوونکي تر پوښتنو ګروېګنو لاندې ونيول.
بشيري وويل: "موږ د امنيتي شرکتونو يو شمېر کارکوونکي بنديان کړي دي. دا کارکوونکي په وژنو، يرغمل نيولو او سوله والو غلاوو کې ښکېل و. موږ به له هغوی سره له قانون سره سم چلن وکړو."
د کورنيو چارو وزارت تراوسه پورې لس امنيتي شرکتونه تړلي دي او په دې وروستيو ورځو کې يي په يو شمېر نورو باندې هم چپاو وروړی دی.
په يو نړيوال شرکت کې د 60 کلاشينکوفونو، نهو درنو ماشنګڼو او د زياتې اندزې مهماتو په ګډون ډېره اندازه وسله وموندل شوه.
په هېواد کې د امنيتي شرکتونو د شمېر په اړوند بېلا بېل اټکلونه شته دی. د بشيري د وينا له مخې اوسمهال 60 امنيتي شرکتونه فعاليت کوي. په هغوی کې په ټولېزه توګه له 18000 څخه تر25000 تنو پورې ګومارل شوي دي. زياتره يي په کابل کې فعاليت کوي.
بشيري وويل، درې ډوله امنيتي شرکتونه د کورنيو چارو دوزارت له خوا تر پلټنې اوڅېړنو لاندې دي.
هغه وويل: "لومړی هغه شرکتونه دي، چې په جرمونو کې د هغوی د لاس لرلو په هکله معلومات تر لاسه شوي دي. دومه ډله يي هغه شمېر دي، چې د کورنيو چارو په وزارت کې ثبتې شوي نه دي او دريمه يي هغه ډله ده، چې اجازه ليک يي پای ته رسيدلی دی. دا ټولې ناقانونه دي."
هغه وويل نوموړی وزارت د امنيتي شرکتونو د فعاليت د تنظيمولو لپاره په يوې نوې مقررې کار کوي. نوموړي وويل: "د کورنيو چارو او عدليې وزارتونه په ګډه په يوې مسودې کار پيل کړی دی. په دې مسودې کې د وسلو، يونيفورم، دندو او مکلفينوتو په ګډون په ټولو شرايطو او جغرافيايي محدوديتونو خبرې کيږي."
بشيري زياته کړه، امنيتي شرکتونه نارامۍ ته لمن وهي او وضعه نوره هم پسې ناوړه کوي.
هغه وويل: "هغوی موږ ته سرخوږی راپيدا کړی دی. موږ به هغوی ټولې وتړو."
ملېشې د تجارتي توکو په بڼه اړول شوي دي
سړي او د هغوی وسلې په افغانستان کې کومه نوې خبره نه ده، چې د لسيزو جګړو او کورني اړودوړ په بهير کې رالوی شوي دي. د نوي يمو کلونو کورنۍ جګړې د ملېشو زياتره پخواني قوماندانان د بېوسلې کولو له يو يا بل نا اغېزمن بهير څخه تېر شوي دي، خو لا تر اوسه د وسلو زېرمې او وفالرونکي پلويان لري. هغوی په داسې حال کې چې خپل پخوانی زور او واک يي ساتلی، له دې لارې ګټور امنيتي شرکتونه جوړ کړي دي.
د بغلان ولايت د بلخمري اوسيدونکي، محمد ناصر آی ډبليو پي آر ته وويل، يو پخواني سيمه ييز زورځواکی اوس په "بدله بڼه" د يو امنيتي شرکت مشري کوي.
ناصر وويل: "نوموړي قوماندان خپل ټول سړي راټول کړي او نوی يونيفورم يي ورته ورکړی دی. هغوی ښايي د ناحکومتي موسسو څارنه وکړي، خو هغه قوماندان هغوی د خپل زور او واک د ښکارندويۍ لپاره کاروي. خلکو ته هغه اوس هم يو قومادان دی. هغه تر اوسه وسله وال دی. هغه هر هغه څه کوي، چې زړه يي وغواړي."
هغه وويل، دا کار په بغلان کې د وضعې د خړپړتيا لامل شوی دی.
هغه وويل:"کله چې خلک په لارو کوڅو کې د (نوموړي) شرکت وسلې او ځانګړې موټرې ګوري، نو د ډاراحساس کوي. هغوی له دې قوماندانانو څخه ښې خاطرې نه لري، چې يو مهال يي په دې لارو کوڅو کې خپل زور چلولو."
خو دا به اسانه نه وي چې دا خصوصي امنيتي شرکتونه له منځه يوړل شي او يا د هغې په خدمت سترګې پټې شي.
د افغانستان د مخ پر ودې بې ثباتۍ له مخې زياتره موسسې له وسله وال حمايت پرته کار کولو ته زړه نه ښه کوي. افغان پوليس په دې برخې کې پوره مرسته نه شي کولای، ترڅو د زيات شمېر کورنيو او بهرنيو موسسو امنيت وساتي. زيات شمېر خلک په پوليسو باندې هم باور نه لري.
د فارياب په ولايت کې د سړک جوړونې د چينايي شرکت يو چارواکي وويل: "پوليس د حکومت، ښارونو او لويو لارو امنيت نه شي نيولای، په افغانستان کې په زرګونه فعاليت کوونکي موسسې خو لا پرځاۍ پرېږده. که چېرته حکومت زموږ امنيتي شرکتونه وتړي، نو دا تضمين نه شو کولای، چې هيڅوک به زموږ امنيت وساتلای شي."
د مقررو نشتوالی
تر ننه په افغانستان کې هيڅ يو امنيتي شرکت ته داسې کومه لاره برابره شوې، ترڅو په عراق کې د امريکايي بلکواټر(Blackwater) امنيتي شرکت په څېر د 16 تنو ولسي خلکو په وژلو تورن نه شي.
خو لکه د عراق په څېر د حقوقو او مسووليتونو نه وېش د ډار او ناامنۍ شک رامنځته کړی دی.
د امينتي شخصي شرکتونو په اړوند د سويس د سولې د څېړنو د انستيتيوت له خوا د نومبر د مياشتې د خپاره شوي رپوټ ليکوالې سوسانې شمايدل وويل: "افغانان نه پوهيږي، چې امينيتي شرکتونه څه شی دی او د هغوی په هېواد کې څه کوي. زيات شمېر افغانان د امنيتي شخصي شرکتونو او نړيوالو وسله والو ځواکونو او د خپلو افغاني ملي پوليسو او ملي اردو تر منځ توپير نه شي کولای. په دې هکله عمومي ابهام موجود دی."
نوموړې ليکواله ټينګار کوي، شرکتونه بايد ډېر ښه تنظيم شي، ترڅو خلک ډاډ تر لاسه کړي، چې امنيتي شرکتونه جرمونه سرته نه رسوي، بلکي نور مهم کارونه کوي. هغه خلک چې وايي امنيتي شرکتونه بېروزګاره خلکو لپاره روزګار پيداکوي او که نه، نو خلکو ته به خطر پېښ کړي د هرو مرو محاسبې ورځ شاته غورځوي.
شمايدل وويل: "ښايي داسې مثبت بحثونه روان وي، چې خصوصي امنيتي شرکتونه په کار باندې د ګومارلو له لارې پخواني زورځواکي او د هغوی ملېشي له لار او کوڅو څخه راټولوي ... خو بايد هغه ورځ هم په پام کې ونيول شي، چې د هغوی قراردادونه پای ته رسيږي."
شرکتونه وايي هغوی ارزښتمن رول لوبوي
شخصي امنيتي کمپنۍ د خپل شتون دفاع کوي او په ټينګه وايي، چې هغوی ډېر ارزښمتن کار کوي.
د رنکوRANCO په نوم د نړيوال امنيتي شرکت يو چارواکی، امير محمد، چې هم ماينونه پاکوي او هم امنيتي خدمت سر ته رسوي، وايي د هغه شرکت معتبر اجازه ليک لري او تړل شوې نه ده. خو لا تر دې دمه د نورو امنيتي شرکتونو د تړولو په اړوند د کورنيو چارو د وزارت له پلان سره مخالف دی.
هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: "دا د کورنيو چارو د وزارت غلطي ده. په زرګونه خلک په دې شرکتونو کې کار کوي. لارې او سړکونه له هغوی څخه پاک شوي دي. دا شرکتونه زياته اندازه کلنۍ ماليه هم ورکوي. دا کار به د حکومت په مخ يوه مالي څپېړه وي. بهرني شرکتونه د افغان (دولت) په امنيتي موسسو ملا نه تړي. که چېرته شخصي شرکتونه وتړل شي، هيڅ يو بهرنی به په افغانستان کې پانګه وانه اچوي."
امير محمد وويل، که د رنکو او نور ماين پاکوونکو موسسوامنيت تضمين نه شي، نو له خطر سره به مخامخ شي.
هغه وويل: "که حکومت خپل پلان په مخ يوسي، نو ماين پاکي به په افغانستان کې ودريږي. هيڅ بهرنی به له ساتونکي پرته په ځينو ځانګړو سيمو کې کار ونه کړي. موږ په هلمند، کندهار او جلال اباد کې کار کوو. هلته پوليس امنيت نه شي تامينولای."
خو د کورنيو چارو وزرات ددې شرکتونو د تړلو په اړوند پرېکنډه دی، چې له قانون بهر کارکوي.
بشيري وويل: "د مفسدې موسسې له لرلو څخه نه لرل غوره دي. موږ ته ثابته شوه، چې دا موسسې ګټورې نه دي. موږ به هغوی د اجازې ورکولو بله لاره ولټوو. څنګه چې کاري تګلاره وجود نه لري، له دې امله د هغوی ټول اوسني فعاليتونه غيرقانوني دي."
آايا پوليس دا تشه ډکولای شي؟
بشيري ټينګار ګوي، چې د کورنيو چارو وزرات به دامنيتي شرکتونو له تړلو وروسته امنيتي پوښښ رامځته کړي.
هغه وويل: "کله چې دا شرکتونه وتړل شي، موږ به له خپلو ځواکونو څخه د امنيت د تامين لپاره کار واخلو. خيريه موسسې او تجارتي شرکتونه به خوندي وي اوهيڅ شکايت به رامنځته نه شي."
خو د افغانستان په شمال کې د سياسي چارو شنونکی، محمد فريد حکيمي په هېواد کې مخ په خرابېدو وضعې ته ګوته نيسي او شک څرګندوي، چې ګوندې د کورنيو چارو وزارت دې د وضعې د کابو کولو لپاره چمتووالی ولري.
هغه وويل: "حکومت به دا شرکتونه وتړي، خو دا تشه څنګه ډکوي؟ هغوی د پوليسو شمېر د اړتيا وړ کچې ته نه شي لوړولای. که اوس د کورنيو چارو وزارت د بانکونو او ناحکومتي موسسو امنيت په خپل لاس کې واخلي، نو ښايي چې امنيتي تشه لا پسې پراخه شي."
پر دې برسېره د پخوانيو قوماندانانو او د هغوی د وسله والو ملېشو د زور د اوبو کولو زړه ستونزه لا هم پرته ده.
حکيمي وويل: "حکومت بايد دا ستونزه په داسې يوې لارې حل کړي، چې وضعه نوره هم پسې ناوړه نه شي. د زياترو شخصي شرکتونو خاوندان پخواني قوماندانان او دهغوی سړي دي. که چېرته دا شرکتونه وتړل شي، دا خلک به يو ځل بيا د خپلو مشرانو خواوشاته راټول شي او د هغوی کنترولول به ناشوني شي."
زيات شمېر پورته نومول شوو خلکو شخصي امنيتي شرکتونه جوړ کړي، چې د بانکونو، سفارتونو، نړيوالو موسسو او آن د پلازمينې د يو شمېر رستورانونو امنيت ساتي.
اوسمهال حکومت په درنو وسلو سمبالې او اجازه نه لرونکي دا ټول شرکتونه بندوي، په دې چې وايي، يو شمېر يي د وسله والو غلاوو، يرغمل نيولو او وژنو په ګډون په سترو جرمونو کې لاس لري .
يوشمېر څارونکي اندېښنه لري، چې ښايي د امنيتي شرکتونو تړل به روانه خرابه وضعه لا پسې ناوړه کړي. افغان پوليس د هغوی تشه نه شي ډکولای. هغوی ټينګار کوي او وايي چې ښايي په زرګونه وسله وال او بېروزګاره سړي لارو کوڅو ته راوځي او د لا بې ثباتۍ لامل شي.
په جرمونو باندې د امنيتي شرکتونو ککړ کارکوونکي
د کورنيو چارو دوزارت وياند، زمري بشيري وويل: "د تېرو څو مياشتو راهيسې موږ بيا غور او ارزونه وکړه. موږ دې پايلې ته ورسېدو، چې زيات شمېر وسله والې غلاوې او قتلونه ددې شرکتونو د کارکوونکو له خوا تر سره شوي دي. د وسلو ناقانونه کارول او خرڅلاو هم ددې شرکتونو په منځ کې يوه عادي خبره ده."
يو څو سترې پېښې ددې ادعا شاهدې دي. د بېلګې په توګه د اګست په مياشت کې د امنيت يو برتانوي ماهر په داسې حال کې وويشل شو او ووژل شو، چې 200 زره ډالر يي لېږدول. پوليسو د هغه د شرکت کارکوونکي تر پوښتنو ګروېګنو لاندې ونيول.
بشيري وويل: "موږ د امنيتي شرکتونو يو شمېر کارکوونکي بنديان کړي دي. دا کارکوونکي په وژنو، يرغمل نيولو او سوله والو غلاوو کې ښکېل و. موږ به له هغوی سره له قانون سره سم چلن وکړو."
د کورنيو چارو وزارت تراوسه پورې لس امنيتي شرکتونه تړلي دي او په دې وروستيو ورځو کې يي په يو شمېر نورو باندې هم چپاو وروړی دی.
په يو نړيوال شرکت کې د 60 کلاشينکوفونو، نهو درنو ماشنګڼو او د زياتې اندزې مهماتو په ګډون ډېره اندازه وسله وموندل شوه.
په هېواد کې د امنيتي شرکتونو د شمېر په اړوند بېلا بېل اټکلونه شته دی. د بشيري د وينا له مخې اوسمهال 60 امنيتي شرکتونه فعاليت کوي. په هغوی کې په ټولېزه توګه له 18000 څخه تر25000 تنو پورې ګومارل شوي دي. زياتره يي په کابل کې فعاليت کوي.
بشيري وويل، درې ډوله امنيتي شرکتونه د کورنيو چارو دوزارت له خوا تر پلټنې اوڅېړنو لاندې دي.
هغه وويل: "لومړی هغه شرکتونه دي، چې په جرمونو کې د هغوی د لاس لرلو په هکله معلومات تر لاسه شوي دي. دومه ډله يي هغه شمېر دي، چې د کورنيو چارو په وزارت کې ثبتې شوي نه دي او دريمه يي هغه ډله ده، چې اجازه ليک يي پای ته رسيدلی دی. دا ټولې ناقانونه دي."
هغه وويل نوموړی وزارت د امنيتي شرکتونو د فعاليت د تنظيمولو لپاره په يوې نوې مقررې کار کوي. نوموړي وويل: "د کورنيو چارو او عدليې وزارتونه په ګډه په يوې مسودې کار پيل کړی دی. په دې مسودې کې د وسلو، يونيفورم، دندو او مکلفينوتو په ګډون په ټولو شرايطو او جغرافيايي محدوديتونو خبرې کيږي."
بشيري زياته کړه، امنيتي شرکتونه نارامۍ ته لمن وهي او وضعه نوره هم پسې ناوړه کوي.
هغه وويل: "هغوی موږ ته سرخوږی راپيدا کړی دی. موږ به هغوی ټولې وتړو."
ملېشې د تجارتي توکو په بڼه اړول شوي دي
سړي او د هغوی وسلې په افغانستان کې کومه نوې خبره نه ده، چې د لسيزو جګړو او کورني اړودوړ په بهير کې رالوی شوي دي. د نوي يمو کلونو کورنۍ جګړې د ملېشو زياتره پخواني قوماندانان د بېوسلې کولو له يو يا بل نا اغېزمن بهير څخه تېر شوي دي، خو لا تر اوسه د وسلو زېرمې او وفالرونکي پلويان لري. هغوی په داسې حال کې چې خپل پخوانی زور او واک يي ساتلی، له دې لارې ګټور امنيتي شرکتونه جوړ کړي دي.
د بغلان ولايت د بلخمري اوسيدونکي، محمد ناصر آی ډبليو پي آر ته وويل، يو پخواني سيمه ييز زورځواکی اوس په "بدله بڼه" د يو امنيتي شرکت مشري کوي.
ناصر وويل: "نوموړي قوماندان خپل ټول سړي راټول کړي او نوی يونيفورم يي ورته ورکړی دی. هغوی ښايي د ناحکومتي موسسو څارنه وکړي، خو هغه قوماندان هغوی د خپل زور او واک د ښکارندويۍ لپاره کاروي. خلکو ته هغه اوس هم يو قومادان دی. هغه تر اوسه وسله وال دی. هغه هر هغه څه کوي، چې زړه يي وغواړي."
هغه وويل، دا کار په بغلان کې د وضعې د خړپړتيا لامل شوی دی.
هغه وويل:"کله چې خلک په لارو کوڅو کې د (نوموړي) شرکت وسلې او ځانګړې موټرې ګوري، نو د ډاراحساس کوي. هغوی له دې قوماندانانو څخه ښې خاطرې نه لري، چې يو مهال يي په دې لارو کوڅو کې خپل زور چلولو."
خو دا به اسانه نه وي چې دا خصوصي امنيتي شرکتونه له منځه يوړل شي او يا د هغې په خدمت سترګې پټې شي.
د افغانستان د مخ پر ودې بې ثباتۍ له مخې زياتره موسسې له وسله وال حمايت پرته کار کولو ته زړه نه ښه کوي. افغان پوليس په دې برخې کې پوره مرسته نه شي کولای، ترڅو د زيات شمېر کورنيو او بهرنيو موسسو امنيت وساتي. زيات شمېر خلک په پوليسو باندې هم باور نه لري.
د فارياب په ولايت کې د سړک جوړونې د چينايي شرکت يو چارواکي وويل: "پوليس د حکومت، ښارونو او لويو لارو امنيت نه شي نيولای، په افغانستان کې په زرګونه فعاليت کوونکي موسسې خو لا پرځاۍ پرېږده. که چېرته حکومت زموږ امنيتي شرکتونه وتړي، نو دا تضمين نه شو کولای، چې هيڅوک به زموږ امنيت وساتلای شي."
د مقررو نشتوالی
تر ننه په افغانستان کې هيڅ يو امنيتي شرکت ته داسې کومه لاره برابره شوې، ترڅو په عراق کې د امريکايي بلکواټر(Blackwater) امنيتي شرکت په څېر د 16 تنو ولسي خلکو په وژلو تورن نه شي.
خو لکه د عراق په څېر د حقوقو او مسووليتونو نه وېش د ډار او ناامنۍ شک رامنځته کړی دی.
د امينتي شخصي شرکتونو په اړوند د سويس د سولې د څېړنو د انستيتيوت له خوا د نومبر د مياشتې د خپاره شوي رپوټ ليکوالې سوسانې شمايدل وويل: "افغانان نه پوهيږي، چې امينيتي شرکتونه څه شی دی او د هغوی په هېواد کې څه کوي. زيات شمېر افغانان د امنيتي شخصي شرکتونو او نړيوالو وسله والو ځواکونو او د خپلو افغاني ملي پوليسو او ملي اردو تر منځ توپير نه شي کولای. په دې هکله عمومي ابهام موجود دی."
نوموړې ليکواله ټينګار کوي، شرکتونه بايد ډېر ښه تنظيم شي، ترڅو خلک ډاډ تر لاسه کړي، چې امنيتي شرکتونه جرمونه سرته نه رسوي، بلکي نور مهم کارونه کوي. هغه خلک چې وايي امنيتي شرکتونه بېروزګاره خلکو لپاره روزګار پيداکوي او که نه، نو خلکو ته به خطر پېښ کړي د هرو مرو محاسبې ورځ شاته غورځوي.
شمايدل وويل: "ښايي داسې مثبت بحثونه روان وي، چې خصوصي امنيتي شرکتونه په کار باندې د ګومارلو له لارې پخواني زورځواکي او د هغوی ملېشي له لار او کوڅو څخه راټولوي ... خو بايد هغه ورځ هم په پام کې ونيول شي، چې د هغوی قراردادونه پای ته رسيږي."
شرکتونه وايي هغوی ارزښتمن رول لوبوي
شخصي امنيتي کمپنۍ د خپل شتون دفاع کوي او په ټينګه وايي، چې هغوی ډېر ارزښمتن کار کوي.
د رنکوRANCO په نوم د نړيوال امنيتي شرکت يو چارواکی، امير محمد، چې هم ماينونه پاکوي او هم امنيتي خدمت سر ته رسوي، وايي د هغه شرکت معتبر اجازه ليک لري او تړل شوې نه ده. خو لا تر دې دمه د نورو امنيتي شرکتونو د تړولو په اړوند د کورنيو چارو د وزارت له پلان سره مخالف دی.
هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: "دا د کورنيو چارو د وزارت غلطي ده. په زرګونه خلک په دې شرکتونو کې کار کوي. لارې او سړکونه له هغوی څخه پاک شوي دي. دا شرکتونه زياته اندازه کلنۍ ماليه هم ورکوي. دا کار به د حکومت په مخ يوه مالي څپېړه وي. بهرني شرکتونه د افغان (دولت) په امنيتي موسسو ملا نه تړي. که چېرته شخصي شرکتونه وتړل شي، هيڅ يو بهرنی به په افغانستان کې پانګه وانه اچوي."
امير محمد وويل، که د رنکو او نور ماين پاکوونکو موسسوامنيت تضمين نه شي، نو له خطر سره به مخامخ شي.
هغه وويل: "که حکومت خپل پلان په مخ يوسي، نو ماين پاکي به په افغانستان کې ودريږي. هيڅ بهرنی به له ساتونکي پرته په ځينو ځانګړو سيمو کې کار ونه کړي. موږ په هلمند، کندهار او جلال اباد کې کار کوو. هلته پوليس امنيت نه شي تامينولای."
خو د کورنيو چارو وزرات ددې شرکتونو د تړلو په اړوند پرېکنډه دی، چې له قانون بهر کارکوي.
بشيري وويل: "د مفسدې موسسې له لرلو څخه نه لرل غوره دي. موږ ته ثابته شوه، چې دا موسسې ګټورې نه دي. موږ به هغوی د اجازې ورکولو بله لاره ولټوو. څنګه چې کاري تګلاره وجود نه لري، له دې امله د هغوی ټول اوسني فعاليتونه غيرقانوني دي."
آايا پوليس دا تشه ډکولای شي؟
بشيري ټينګار ګوي، چې د کورنيو چارو وزرات به دامنيتي شرکتونو له تړلو وروسته امنيتي پوښښ رامځته کړي.
هغه وويل: "کله چې دا شرکتونه وتړل شي، موږ به له خپلو ځواکونو څخه د امنيت د تامين لپاره کار واخلو. خيريه موسسې او تجارتي شرکتونه به خوندي وي اوهيڅ شکايت به رامنځته نه شي."
خو د افغانستان په شمال کې د سياسي چارو شنونکی، محمد فريد حکيمي په هېواد کې مخ په خرابېدو وضعې ته ګوته نيسي او شک څرګندوي، چې ګوندې د کورنيو چارو وزارت دې د وضعې د کابو کولو لپاره چمتووالی ولري.
هغه وويل: "حکومت به دا شرکتونه وتړي، خو دا تشه څنګه ډکوي؟ هغوی د پوليسو شمېر د اړتيا وړ کچې ته نه شي لوړولای. که اوس د کورنيو چارو وزارت د بانکونو او ناحکومتي موسسو امنيت په خپل لاس کې واخلي، نو ښايي چې امنيتي تشه لا پسې پراخه شي."
پر دې برسېره د پخوانيو قوماندانانو او د هغوی د وسله والو ملېشو د زور د اوبو کولو زړه ستونزه لا هم پرته ده.
حکيمي وويل: "حکومت بايد دا ستونزه په داسې يوې لارې حل کړي، چې وضعه نوره هم پسې ناوړه نه شي. د زياترو شخصي شرکتونو خاوندان پخواني قوماندانان او دهغوی سړي دي. که چېرته دا شرکتونه وتړل شي، دا خلک به يو ځل بيا د خپلو مشرانو خواوشاته راټول شي او د هغوی کنترولول به ناشوني شي."
