آيا کېدای شي د کونکارو کرکيله قانوني شي؟
يوه نړيواله موسسه وايي، چې د کوکنارو د کرکيلې قانونې کېدل، د هېواد د کروندګرو د سمدستي (نغد) حاصل د له منځه وړلو په پرتله، د حل يوه ښه لاره ده.
آيا کېدای شي د کونکارو کرکيله قانوني شي؟
يوه نړيواله موسسه وايي، چې د کوکنارو د کرکيلې قانونې کېدل، د هېواد د کروندګرو د سمدستي (نغد) حاصل د له منځه وړلو په پرتله، د حل يوه ښه لاره ده.
. د کوکنارو په وړاندې له څو کاله راهيسې مبارزه روانه ده. زيات شمېر خلک يي له ژوند څخه بې برخې کړي او په مليونونه ډالر پرې لګېدلي دي. اوس يوې نړيوالې ټولنې د حل يوه لار وړاندې کړې او هغه د کوکنارو د کرلو قانوني کول دي.
په پاريس کې مېشت د نيشه يي توکو د سلاورکولو د پاليسۍ د غونډې د سنليس د شوری اجرايوي مدير، امانويل رينې وايي: ((له دوو مليونو يا د نفوس له نهمې برخې زيات وګړي خپل ژوند د کوکنارو په کرکېلې چلوي. له دې پرته چې د ناسمې کارونې د منخيوي لپاره مناسبې لارې چارې ونه لټول شي، د هغې د له منځه وړلو هڅې ګټه نه کوي.))
رينې وايي، د کروندې د له منځه وړلو لپاره د زيات وخت او پيسو له لاسه د ورکولو پر ځای بايد نړيواله ټولنه ددې هڅه وکړي، ترڅو افغانستان د اپينو يو قانوني توليدوونکی هېواد شي.
نوموړی وايي: ((افغانستان او ګاونډي هېوادونه يې د خوږ او درد د له منځه وړلو درملو ته اړتيا لري. اوسمهال دا هېواد نوموړي درمل له بهر واردوي.))
د ملګرو ملتونو د يوې سروې له مخې چې په 2004 کال کې خپره شوه، د نړۍ هيروينو په سلو کې نوې برخه له افغانستان څخه تر لاسه کيږي. ولسشمر حامد کرزي په خپلې پرانيستونکي وينا کې د کوکنارو د کرکيلې په وړاندې (جهاد) اعلان کړ. له هغې راوروسته د نوموړي بوټې د له منځه وړلو لپاره هڅې ګړندۍ شوې.
زيات شمېر خلک وايي، چې دا هڅې هغومره زياتې بريالۍ نه وې. په داسې حال کې چې د تېر کال په پرتله د کوکنارو کرکيله په سلو کې شل راټيټه شوې، خو د مناسبو اقليمي شرايطو له امله د حاصل کچه لوړه پاتې شوې ده. سږکال د يو شمېر رسنيو د رپوټونو له مخې کروندګرو د کروندې ځمکه په دې هيله زياته کړې، چې ګوندې حکومت به يې کرونده وانه اړوي.
د سنلس شوری د اتريش، هند، کاناډا او استراليا په څېر هېوادونو کې د کوکنارو د کرکيلې د قانوني کېدو په هکله کار کړی دی. د 2005 کال د سپتمبر د مياشتې راهيسې يي ددې بوټي د قانوني کولو په هکله د افغانستان د حکومت او همدارنګه د نړيوالې ټولنې په قانع کولو لاس پوری کړی دی.
تر اوسه پورې يې لږ بری په برخه شوی.
له نيشه يي توکو سره د مبارزې د وزارت وياند، سيد اعظم د قانوني کېدو د بهير د اغېزمتوب په اړه شک لري. هغه وايي: ((په اوسنيو شرايطو کې به د کوکنارو کرنه د افغانستان په ګټه نه وي. دا به له نيشه يي توکو سره د مبارزې په تګلارې باندې هم يو ګوزار وي.))
د سيد اعظم په اند افغانستان ددې وړتيا نه لري، ترڅو ددې ډاډ تر لاسه شي، چې کوکنار وکرل شي او اپين په قانوني توګه خرڅلاو ته وړاندې شي.
هغه وايي: ((د کاناډا، هند، اتريش او استراليا په څېر هيوادونو کې حکومت کولای شي، د کوکنارو کرکيله تنظيم کړي. د قانوني کرکيلې اندازه په بشپړ ډول څرګنده ده او حکومت کولای شي، چې د قاچاق وړونکو او ناقانونه توکو د خرڅلاو مخه ونيسي. دا وړتيا په افغانستان نه شته.))
د کورنيو چارو دنيشه يي توکو په وړاندې د مبارزې معين، جنرال محمد داوود هم په دې هکله وايي، چې داسې قانوني والی د هېواد په ګټه نه دی.
هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: ((د سنلس وړانديز د منلو وړ نه دی او په ټوليز ډول د افغانستان د ګټو خلاف دی. زموږ پوليس او امنيتي ځواکونه ددې وړتيا نه لري، چې د کوکنارو پر قانوني کرکيلې باندې کنترول ولري. د افغانستان حکومت دا نظر نه شي منلای، ځکه هغه د اړتيا وړ ظرفيت نه لري.))
يوشمېر نور بيا دا مفکوره د کتنې وړ بولي. د بشر د حقونو د افغاني کميسون مشر، لعل ګل په نوموړې وړاندېز کې څرګنده ګټه ويني.
هغه وايي: ((قانونې والی دا مانا لري، چې موږ کوکنار له تور بازار څخه راوباسو. موږ به هيڅکله هم په افغانستان کې د کوکنارو د کرکيلې مخه ونه شو نيولای. په دې کار يوازې کروندګر د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوو. قانوني کول يوه ښه چاره ده.))
سياسي څېړونکي، کريم خرم وويل، چې کروندګرو ته د کوکنارو د کرلو داجازې ورکول يوازې حکومتي فاسدو مامورينو ته په بهير باندې د کنترول د لاسبرۍ د موقع ورکول دي. هغه وايي: ((فساد په حکومت کې ټينګ ځای نيولی دی. اجازه به يوازې هغو کروندګرو ته ورکول کيږي، چې له حکومتي مامورينو سره اړيکې لري.))
هغه وايي، لکه څنګه چې يو شمېر حکومتي مامورين د نيشه يي توکو په قاچاق کې ښکېل دي، نو ښايي ددې لامل شي، چې يوه اندازه اپين په هيرويينو واوړول شي.
په دې وروستيو کې په ډله ييزو رسنيو کې زيات شمېر رپوټونه خپاره شوي دي، چې وايي حکومتي چارواکي د نيشه يي توکو په ناقانونه قاچاق کې ښکېل دي. له دې امله يو شمېر ښايي په هغې باندې د کنترول شونتيا ونه مني.
خرم وويل: ((که چېرته د کوکنارو کرکيله قانوني بڼه غوره کړي، نوحکومت به ونه کړای شي، يوازې کابل
کنترول کړي. بدخشان او هلمند په څېر ځايونه خو لا په ځای پرېږده.))
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی او سياسي څېړونکی، حبيب الله رفيع وايي، د کوکنارو د کرکيلې قانوني کول يوازې په هېواد کې د فساد د شته سيستم له پياوړي کولوسره مرسته ده.
هغه وويل: ((په افغانستان کې په توکميز، قومي او ژبني بنسټونو امتياز ورکول کيږي، اجازه به يوازې هغو خلکو ته ورکول کيږي، چې له حکومت سره نژدې اړيکې ولري.))
په قانوني والي کې کنترول د موضوع زړی جوړوي. آن هغه شمېر خلک چې په اصل کې له دې ټکي سره موافق دي، وايي، بايد ددغو هڅو له پيل دمخه بايد د ډاډمنتيا په هکله لازم ګامونه واخيستل شي.
سياسي څېړونکی، فضل الرحمن اوريا وايي: ((موږ بايد ګام په ګام وړاندې لاړ شو. ناقانونه کروندو د قاچاق وړونکو ګيډې پړسولې دي او ترهګرو ته يې د مالي مرستو سرچينې چمتو کړي دي. هغه د انسانانو د مړنې لامل شوی دی. هغې په حکومت کې فساد په يو روان دود اړولی دی. قانوني کول يو ښه نظر دی. خو بايد هغه د نړيوالې ټولنې او همدارنګه د افغانستان حکومت له خوا کنترول شي.))
د ملګرو ملتونو لپاره د نيشه يي توکو او جرايمو د څانګې (UNODC) مشر دوريس بودنبرګ آی ډبليو پي آر ته وويل، کېدای شي، چې قانوني والی د افغانستان په ګټه وي، په دې شرط چې حکومت د قاچاق او ناقانونه کښت مخه ونيولای شي.
هغې وويل: ((دا خبره لا تر اوسه باوري شوې نه ده، چې افغانستان دې دا توانايي ولري.))
ددې کار ترڅنګ اقتصادي پوښتنه هم رامنځته کيږي.
د بودنبرګ د وينا له مخې د طبي کارونې لپاره د يو کيلو اپينو بيه د نړۍ په بازارونو کې له شلو څخه تر دېرشو ډالرو پورې ده، په داسې حال کې چې د هيرويينو لپاره د کارول شويو اپينو بيه 150 ډالره ده.
بودنبرګ وويل: ((د افغانستان په څېر هېوادونو کې کروندګر له قاچاق وړونکو سره د اړيکو او معاملو شلول نه غواړي، ځکه هغوی ته زياتې پيسې په لاس ورځي. له دې امله به داشوني نه وي، چې د ناقانونه کښت او قاچاق مخه دې ونيول شي.))
يو شمېر افغانان په دې اند دي، چې د کوکنارو د کښت قانوني کول به دا ستونزه له منځه يوسي.
د بلخ ولايت يو بزګر جنت ګل وويل: ((د کوکنارو کښت ماته جواري (قمار) ښکاري. زه وايم چې نن به مې حکومت ځمکه اړوي او سبا به يې اړوي. له دې امله ډاډه نه يم. خو که چېرته د کوکنارو کرل قانوني شول، نو له هغې وروسته به مې ماغزه کرار وي. که حکومت له ماسره دا احسان وکړي، نو په قاچاق وړونکو به مې حاصل ونه پلورم.))
په پاريس کې مېشت د نيشه يي توکو د سلاورکولو د پاليسۍ د غونډې د سنليس د شوری اجرايوي مدير، امانويل رينې وايي: ((له دوو مليونو يا د نفوس له نهمې برخې زيات وګړي خپل ژوند د کوکنارو په کرکېلې چلوي. له دې پرته چې د ناسمې کارونې د منخيوي لپاره مناسبې لارې چارې ونه لټول شي، د هغې د له منځه وړلو هڅې ګټه نه کوي.))
رينې وايي، د کروندې د له منځه وړلو لپاره د زيات وخت او پيسو له لاسه د ورکولو پر ځای بايد نړيواله ټولنه ددې هڅه وکړي، ترڅو افغانستان د اپينو يو قانوني توليدوونکی هېواد شي.
نوموړی وايي: ((افغانستان او ګاونډي هېوادونه يې د خوږ او درد د له منځه وړلو درملو ته اړتيا لري. اوسمهال دا هېواد نوموړي درمل له بهر واردوي.))
د ملګرو ملتونو د يوې سروې له مخې چې په 2004 کال کې خپره شوه، د نړۍ هيروينو په سلو کې نوې برخه له افغانستان څخه تر لاسه کيږي. ولسشمر حامد کرزي په خپلې پرانيستونکي وينا کې د کوکنارو د کرکيلې په وړاندې (جهاد) اعلان کړ. له هغې راوروسته د نوموړي بوټې د له منځه وړلو لپاره هڅې ګړندۍ شوې.
زيات شمېر خلک وايي، چې دا هڅې هغومره زياتې بريالۍ نه وې. په داسې حال کې چې د تېر کال په پرتله د کوکنارو کرکيله په سلو کې شل راټيټه شوې، خو د مناسبو اقليمي شرايطو له امله د حاصل کچه لوړه پاتې شوې ده. سږکال د يو شمېر رسنيو د رپوټونو له مخې کروندګرو د کروندې ځمکه په دې هيله زياته کړې، چې ګوندې حکومت به يې کرونده وانه اړوي.
د سنلس شوری د اتريش، هند، کاناډا او استراليا په څېر هېوادونو کې د کوکنارو د کرکيلې د قانوني کېدو په هکله کار کړی دی. د 2005 کال د سپتمبر د مياشتې راهيسې يي ددې بوټي د قانوني کولو په هکله د افغانستان د حکومت او همدارنګه د نړيوالې ټولنې په قانع کولو لاس پوری کړی دی.
تر اوسه پورې يې لږ بری په برخه شوی.
له نيشه يي توکو سره د مبارزې د وزارت وياند، سيد اعظم د قانوني کېدو د بهير د اغېزمتوب په اړه شک لري. هغه وايي: ((په اوسنيو شرايطو کې به د کوکنارو کرنه د افغانستان په ګټه نه وي. دا به له نيشه يي توکو سره د مبارزې په تګلارې باندې هم يو ګوزار وي.))
د سيد اعظم په اند افغانستان ددې وړتيا نه لري، ترڅو ددې ډاډ تر لاسه شي، چې کوکنار وکرل شي او اپين په قانوني توګه خرڅلاو ته وړاندې شي.
هغه وايي: ((د کاناډا، هند، اتريش او استراليا په څېر هيوادونو کې حکومت کولای شي، د کوکنارو کرکيله تنظيم کړي. د قانوني کرکيلې اندازه په بشپړ ډول څرګنده ده او حکومت کولای شي، چې د قاچاق وړونکو او ناقانونه توکو د خرڅلاو مخه ونيسي. دا وړتيا په افغانستان نه شته.))
د کورنيو چارو دنيشه يي توکو په وړاندې د مبارزې معين، جنرال محمد داوود هم په دې هکله وايي، چې داسې قانوني والی د هېواد په ګټه نه دی.
هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: ((د سنلس وړانديز د منلو وړ نه دی او په ټوليز ډول د افغانستان د ګټو خلاف دی. زموږ پوليس او امنيتي ځواکونه ددې وړتيا نه لري، چې د کوکنارو پر قانوني کرکيلې باندې کنترول ولري. د افغانستان حکومت دا نظر نه شي منلای، ځکه هغه د اړتيا وړ ظرفيت نه لري.))
يوشمېر نور بيا دا مفکوره د کتنې وړ بولي. د بشر د حقونو د افغاني کميسون مشر، لعل ګل په نوموړې وړاندېز کې څرګنده ګټه ويني.
هغه وايي: ((قانونې والی دا مانا لري، چې موږ کوکنار له تور بازار څخه راوباسو. موږ به هيڅکله هم په افغانستان کې د کوکنارو د کرکيلې مخه ونه شو نيولای. په دې کار يوازې کروندګر د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوو. قانوني کول يوه ښه چاره ده.))
سياسي څېړونکي، کريم خرم وويل، چې کروندګرو ته د کوکنارو د کرلو داجازې ورکول يوازې حکومتي فاسدو مامورينو ته په بهير باندې د کنترول د لاسبرۍ د موقع ورکول دي. هغه وايي: ((فساد په حکومت کې ټينګ ځای نيولی دی. اجازه به يوازې هغو کروندګرو ته ورکول کيږي، چې له حکومتي مامورينو سره اړيکې لري.))
هغه وايي، لکه څنګه چې يو شمېر حکومتي مامورين د نيشه يي توکو په قاچاق کې ښکېل دي، نو ښايي ددې لامل شي، چې يوه اندازه اپين په هيرويينو واوړول شي.
په دې وروستيو کې په ډله ييزو رسنيو کې زيات شمېر رپوټونه خپاره شوي دي، چې وايي حکومتي چارواکي د نيشه يي توکو په ناقانونه قاچاق کې ښکېل دي. له دې امله يو شمېر ښايي په هغې باندې د کنترول شونتيا ونه مني.
خرم وويل: ((که چېرته د کوکنارو کرکيله قانوني بڼه غوره کړي، نوحکومت به ونه کړای شي، يوازې کابل
کنترول کړي. بدخشان او هلمند په څېر ځايونه خو لا په ځای پرېږده.))
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی او سياسي څېړونکی، حبيب الله رفيع وايي، د کوکنارو د کرکيلې قانوني کول يوازې په هېواد کې د فساد د شته سيستم له پياوړي کولوسره مرسته ده.
هغه وويل: ((په افغانستان کې په توکميز، قومي او ژبني بنسټونو امتياز ورکول کيږي، اجازه به يوازې هغو خلکو ته ورکول کيږي، چې له حکومت سره نژدې اړيکې ولري.))
په قانوني والي کې کنترول د موضوع زړی جوړوي. آن هغه شمېر خلک چې په اصل کې له دې ټکي سره موافق دي، وايي، بايد ددغو هڅو له پيل دمخه بايد د ډاډمنتيا په هکله لازم ګامونه واخيستل شي.
سياسي څېړونکی، فضل الرحمن اوريا وايي: ((موږ بايد ګام په ګام وړاندې لاړ شو. ناقانونه کروندو د قاچاق وړونکو ګيډې پړسولې دي او ترهګرو ته يې د مالي مرستو سرچينې چمتو کړي دي. هغه د انسانانو د مړنې لامل شوی دی. هغې په حکومت کې فساد په يو روان دود اړولی دی. قانوني کول يو ښه نظر دی. خو بايد هغه د نړيوالې ټولنې او همدارنګه د افغانستان حکومت له خوا کنترول شي.))
د ملګرو ملتونو لپاره د نيشه يي توکو او جرايمو د څانګې (UNODC) مشر دوريس بودنبرګ آی ډبليو پي آر ته وويل، کېدای شي، چې قانوني والی د افغانستان په ګټه وي، په دې شرط چې حکومت د قاچاق او ناقانونه کښت مخه ونيولای شي.
هغې وويل: ((دا خبره لا تر اوسه باوري شوې نه ده، چې افغانستان دې دا توانايي ولري.))
ددې کار ترڅنګ اقتصادي پوښتنه هم رامنځته کيږي.
د بودنبرګ د وينا له مخې د طبي کارونې لپاره د يو کيلو اپينو بيه د نړۍ په بازارونو کې له شلو څخه تر دېرشو ډالرو پورې ده، په داسې حال کې چې د هيرويينو لپاره د کارول شويو اپينو بيه 150 ډالره ده.
بودنبرګ وويل: ((د افغانستان په څېر هېوادونو کې کروندګر له قاچاق وړونکو سره د اړيکو او معاملو شلول نه غواړي، ځکه هغوی ته زياتې پيسې په لاس ورځي. له دې امله به داشوني نه وي، چې د ناقانونه کښت او قاچاق مخه دې ونيول شي.))
يو شمېر افغانان په دې اند دي، چې د کوکنارو د کښت قانوني کول به دا ستونزه له منځه يوسي.
د بلخ ولايت يو بزګر جنت ګل وويل: ((د کوکنارو کښت ماته جواري (قمار) ښکاري. زه وايم چې نن به مې حکومت ځمکه اړوي او سبا به يې اړوي. له دې امله ډاډه نه يم. خو که چېرته د کوکنارو کرل قانوني شول، نو له هغې وروسته به مې ماغزه کرار وي. که حکومت له ماسره دا احسان وکړي، نو په قاچاق وړونکو به مې حاصل ونه پلورم.))
