افغاني مطبوعاتو د سانسور د پلان مخه ډب کړه
د ځاني سانسور د لګولو هڅې هغه مهال له وخته مخکې له ماتې سره مخامخ شوې، چې افغان ژورنالستانو د هغې د محدودوونکي لارښود په وړاندې غبرګون وښود.
افغاني مطبوعاتو د سانسور د پلان مخه ډب کړه
د ځاني سانسور د لګولو هڅې هغه مهال له وخته مخکې له ماتې سره مخامخ شوې، چې افغان ژورنالستانو د هغې د محدودوونکي لارښود په وړاندې غبرګون وښود.
. ددې لارښود له امله په حکومت باندې د رسنيو د ازادۍ د مخنيوي تورونه لګول کيږي.
دا لېوالتيا د غبرګولي د مياشتې په 29 نېټه هغه مهال رامنځته شوه، چې د ملي امنيت رياست رسنيو ته د هغوی د فعاليت په اړه يو لارښود ولېږلو.
په سند کې د نوموړی تت لارښود د پلي کولو په اړه څرګند معلومات نه دي راغلي او د هغې د پلي کولو په اړوند هم څه نه دي ويل شوي. په سند کې دا هم نه دي راغلي، چې دا لارښود به په اساسي قانون کې د بيان د ازادۍ او يا په تېر کال کې د رسنيو له قانون سره څنګه اړخ ولګولای شي.
داسې ښکاري، سره له دې چې دا لارښود نه لاسليک لري او نه رسمي مهر، خو ولسمشر حامد کرزي به ورته سرخوځولای وي.
د 24 مادو په دې لارښود کې له رسنيو څخه غوښتنه شوې، ترڅو داسې رپوټونه او مرکې خپرې نه کړي، چې ((د ګاونډيو هېوادونو په اړه د حکومت له بهرنی تګلارې)) يا ((په افغانستان کې د ايتلافي نړيوال پوځ يا د سوله ساتي نړيوال ځواک له شتون)) سره سمون ونه لري.
په لارښود کې له طالبانو سره د اړيکو په نيولو هم بنديز لګول شوی دی او په حکومت کې يي په شتو ځواکونو باندې نيوکې منعه کړي دي.
په دې لارښود کې له ژورنالستانو څخه غوښتنه شوې، چې د ((ترهګرو ډلو)) له قوماندانانو او جګړه مارانو سره مرکې ونه شي او نه يي فلم واخيستل شي، چې موخه يي طالبان او د هغوی پلويان دي او نه د نوموړو ډلو (په لمسوونکو بيانيو او خبرو) ډډه ولګول شي.
د پخوانيو مجاهدينو د مشرانو په وړاندې دې د (جګړه مار) د کلمې له کارولو څخه ډډه وشي، چې لومړی يي د شوروي په وړاندې او بياپه خپلو منځواو په پاىکې له طالبانو سره جګړه کړې. زياتره نوموړي مشران اوس په حکومتي څوکيو کې کار کوي او يا يي پارلمان ته لاره موندلې ده.
له هېواد څخه بهر ته تللي افغانان، چې په 2001 کال کې د طالبانو له رانسکورېدو وروسته بېرته راستانه شوي دي او اوس په حکومت کې څوکۍ لري، بايد د (لوېدېځوالو) په نوم ونه نومول شي.
نوموړی لارښود په پای کې وايي، رسنۍ بايد په خپلو رپوټونو کې د ملي اردو ځواکونه کمزوري ونه ښيي او پر ځای يي ((په پلازمينې او ولايتونو، په ځانګړي ډول پولې ته څېرمه په پراته وسله وال ځواک کې د زړورتيا او مقاومت احساس پياوړی کړي.))
ددې لارښود په وړاندې د ژورنالستانو غبرګون په داسې يو هېواد کې خورا غښتلی و، چې تر څلور کاله دمخه د دوو لسيزو په اوږدو کې د رسنيو حقونه يا محدود شوي و او يا له سره موجود نه وو. د هغوی د غبرګون لومړنی ګام دا و، چې نوموړی سند يي له دري څخه په انګليسي واړاو او په پراخه توګه يي خپور کړ.
په کابل کې د نړيوال ژورناليزم په مرکز کې په يوې غونډې کې برخوالو نوي محدوديتونه وغندل او هغه يي (د سانسور يو سند) وباله او د بيان د ازادۍ د له منځه وړلو يوه هڅه يې وبلله. هغوی وويل، د سند محتوی له اساسي قانون او د رسنيو له قانون سره مخالفه ده او له قانوني دريځ برخمنه نه ده.
د اساسي قانون 34 ماده وايي: ((د بيان ازادي له تېري څخه خوندي ده. هرافغان حق لري، چې خپل فکر د وينا، ليکنې، انځور او يا نورو وسيلو له لارې، په دې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعايت څرګند کړي... هر افغان حق لري، د قانون له حکمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو ته وښايي، خپاره او نشر کړي.))
کرزي د چنګاښ د مياشتې په لومړۍ نېټه د يوې خبري ناستې پرمهال په غير مستقيم ډول دې ټکي ته ګوته ونيوه، چې د هغه له دفتر سره د ليک په اړه سلا مشوره شوې او په رسنيو يي ټينګار وکړ، چې اوسنی ستونزمن امنيتي چاپېريال په پام کې ونيسي.
هغه وويل: ((زموږ د ملي امنيت له لارې د رسنيو په واک کې دا ايښوول شوی لارښود د ترهګرۍ په اړه دی. د امنيتي او ملي ګټو د خوندي کولو لپاره د ټاکليو اصلونو په پام کې نيولو ته اړتيا شته.))
کرزي ټينګار وکړ، دا په ازادۍ باندې د بريد مانا نه لري. هغه وويل: ((موږ د بيان ازادي منلې ده. موږ به هغې ته دوام ورکړو. موږ ددې لپاره له ازادو مطبوعاتو څخه دفاع کوو، چې له هغې پرته هېواد پرمختګ نه شي کولای. له دې امله بايد تاسو ډاډمن واوسئ، چې د مطبوعاتو ازادي به وجود ولري او زه به له هغې څخه ملاتړ کوم.))
سياسي څېړونکی او د سيمه ييزو مطالعاتو مشر، عبدالغفور لېوال له آی ډبليو پي آر سره په يوې مرکې کې د لاسختو مقرراتو د لګولو غږ وکړ، ويي ويل، په نورو هېوادونو کې دا يوه عادي خبره ده. د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره يو لړ حقونه ځنډول کيږي.
هغه وويل: ((يو شمېر رسنۍ او ژورنالستان د امنيت او ملي ګټو په خلاف کارونه کوي، بايد د هغوی واګي ونيول شي. د امريکا او اروپا په ګډون د نړۍ ټول هېوادونه، چې ځانونه د مطبوعاتو د ازادۍ او دموکراسۍ موډل بولي د امنيت او ملي ګټو د بسيانې لپاره په رسنيو يو لړ محدوديتونه لګوي.))
خو زياتره هغه ژورنالستان او شنونکي، چې آی ډبليو پي آر ورسره مرکې تر سره کړي، د ژورنالستانو د وړتيا په وړاندې د دا راز خنډونو له لګولو سره مخالف دي. هغوی وايي، هغوی بايد هر هغه شی وليکي، چې پوهيږي سم دي.
د ولسي جرګې غړې شکريې بارکزۍ وويل: ((که چېرته په رښتيا کرزي دې کار ته سر خوځولای وي، نو دا يوه ستره اشتباه ده . دا کار به په نړيوالې ټولنې کی د افغانستان دريځ او حيثيت تر پوښتنې لاندې راولي.))
سياسي شنونکي، محمد قسيم اخګر وويل: ((ددې ليک خپرول په دې هېواد کې دموکراسۍ او د بيان ازادۍ ته ګوت څنډنه ده.))
هغه وويل، ددې لارښود ترشا په حکومت کې د هغه عناصرو لاسونه دي، چې له 2001 کال څخه را په دې خوا ادارې کې د دموکراسۍ، د بيان ازادۍ او بشري حقونو په رامنځته کېدو خوشحاله نه دي.
هغه وويل: ((د کرزي حکومت د بيان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او دموکراسي په خبرو کې منلې ده، نه د زړه له لارې. ))
دا پوښتنه لا پر خپل ځای پاتې ده، چې ددې لارښود له خپرېدا دمخه د کرزي دفتر او په مجموع کې ټول حکومت په دې هکله څومره خبر درلود.
د اطلاعاتو، فرهنګ او ځوانانو پخوانی مرستيال، سيد حسين سانچارکي وويل، د ولسمشر دفتر بايد د چارواکو د خولو د پټولو لپاره له دې پلان څخه خبر وای.
هغه وايي: ((زما په اند، داسې بيانيې د دولت د مشرتابه او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت له اجازې پرته خپرېدای نه شي. په دې کار هغوی غواړي د حکومت په کمزورو برخو پرده واچوي. زما په اند د ولسمشر سلاکاران، چې تل د کرزي د فکر د بدلون هڅې کوي، ددې لارښود په اړه د هغه موافقه (په دې پلمه) تر لاسه کړې وي، چې رسنی په هېواد کې زياتې ستونزې رامنځته کوي.))
د اطلاعاتو او کلتور وزارت، چې د حکومت په استازيتوب له رسنيو سره تړاو لري، وايي، هغوی له دې موضوع هيڅ خبرتيا نه لري.
د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د خپرونو رئيس، شاه زمان ورېځ ستانکزي وويل، هغه له لارښود خبر نه دی او دا نه مني، چې هغه دې يو قانوني سند وي.
هغه وويل: ((په حقيقت کې هغه کوم بيان نه دی، بلکې يوه شبنامه ده.))
ستانکزي وويل: ((دا د حکومت د بدنامولو لپاره د ملي امنيت د رياست يوه توطيه ده او غواړي، چې د بيان ازادي تر فشار لاندې راولي.))
د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر، رحيم الله سمندر وويل، امنيتي موسسې ځکه شاته درومي، چې تيره مياشت د کابل ښار د بلوا په هکله د ناسانسور شويو رپوټونو د خپرېدا له امله ټکول شوي و. په دې ورځ پوليس لاس تر زنې ناست و او د تاوتريخوالي ننداره يي کوله.
هغه وويل: ((په کابل کې د غبرګولي د اتمي نېټې د بلوا په اړه د رسنيو د رپوټونو له امله د کورنيو چارو وزير او د ملي امنيت رئيس د مشرانو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شول. له دې امله حکومت د رسنيو د ازادۍ په وړاندې زغم له لاسه ورکړ او هڅه يي وکړه، د رسنيو په مخ کې خنډونه واچوي.))
نوموړي زياته کړه: ((که چېرته حکومت له رسنيو سره ستونزې ولري، نو د ملي امنيت له لارې نه، بلکې د د اطلاعاتو او کلتور د وزرات له لارې يي بايد حل کړي.))
دا لېوالتيا د غبرګولي د مياشتې په 29 نېټه هغه مهال رامنځته شوه، چې د ملي امنيت رياست رسنيو ته د هغوی د فعاليت په اړه يو لارښود ولېږلو.
په سند کې د نوموړی تت لارښود د پلي کولو په اړه څرګند معلومات نه دي راغلي او د هغې د پلي کولو په اړوند هم څه نه دي ويل شوي. په سند کې دا هم نه دي راغلي، چې دا لارښود به په اساسي قانون کې د بيان د ازادۍ او يا په تېر کال کې د رسنيو له قانون سره څنګه اړخ ولګولای شي.
داسې ښکاري، سره له دې چې دا لارښود نه لاسليک لري او نه رسمي مهر، خو ولسمشر حامد کرزي به ورته سرخوځولای وي.
د 24 مادو په دې لارښود کې له رسنيو څخه غوښتنه شوې، ترڅو داسې رپوټونه او مرکې خپرې نه کړي، چې ((د ګاونډيو هېوادونو په اړه د حکومت له بهرنی تګلارې)) يا ((په افغانستان کې د ايتلافي نړيوال پوځ يا د سوله ساتي نړيوال ځواک له شتون)) سره سمون ونه لري.
په لارښود کې له طالبانو سره د اړيکو په نيولو هم بنديز لګول شوی دی او په حکومت کې يي په شتو ځواکونو باندې نيوکې منعه کړي دي.
په دې لارښود کې له ژورنالستانو څخه غوښتنه شوې، چې د ((ترهګرو ډلو)) له قوماندانانو او جګړه مارانو سره مرکې ونه شي او نه يي فلم واخيستل شي، چې موخه يي طالبان او د هغوی پلويان دي او نه د نوموړو ډلو (په لمسوونکو بيانيو او خبرو) ډډه ولګول شي.
د پخوانيو مجاهدينو د مشرانو په وړاندې دې د (جګړه مار) د کلمې له کارولو څخه ډډه وشي، چې لومړی يي د شوروي په وړاندې او بياپه خپلو منځواو په پاىکې له طالبانو سره جګړه کړې. زياتره نوموړي مشران اوس په حکومتي څوکيو کې کار کوي او يا يي پارلمان ته لاره موندلې ده.
له هېواد څخه بهر ته تللي افغانان، چې په 2001 کال کې د طالبانو له رانسکورېدو وروسته بېرته راستانه شوي دي او اوس په حکومت کې څوکۍ لري، بايد د (لوېدېځوالو) په نوم ونه نومول شي.
نوموړی لارښود په پای کې وايي، رسنۍ بايد په خپلو رپوټونو کې د ملي اردو ځواکونه کمزوري ونه ښيي او پر ځای يي ((په پلازمينې او ولايتونو، په ځانګړي ډول پولې ته څېرمه په پراته وسله وال ځواک کې د زړورتيا او مقاومت احساس پياوړی کړي.))
ددې لارښود په وړاندې د ژورنالستانو غبرګون په داسې يو هېواد کې خورا غښتلی و، چې تر څلور کاله دمخه د دوو لسيزو په اوږدو کې د رسنيو حقونه يا محدود شوي و او يا له سره موجود نه وو. د هغوی د غبرګون لومړنی ګام دا و، چې نوموړی سند يي له دري څخه په انګليسي واړاو او په پراخه توګه يي خپور کړ.
په کابل کې د نړيوال ژورناليزم په مرکز کې په يوې غونډې کې برخوالو نوي محدوديتونه وغندل او هغه يي (د سانسور يو سند) وباله او د بيان د ازادۍ د له منځه وړلو يوه هڅه يې وبلله. هغوی وويل، د سند محتوی له اساسي قانون او د رسنيو له قانون سره مخالفه ده او له قانوني دريځ برخمنه نه ده.
د اساسي قانون 34 ماده وايي: ((د بيان ازادي له تېري څخه خوندي ده. هرافغان حق لري، چې خپل فکر د وينا، ليکنې، انځور او يا نورو وسيلو له لارې، په دې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعايت څرګند کړي... هر افغان حق لري، د قانون له حکمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو ته وښايي، خپاره او نشر کړي.))
کرزي د چنګاښ د مياشتې په لومړۍ نېټه د يوې خبري ناستې پرمهال په غير مستقيم ډول دې ټکي ته ګوته ونيوه، چې د هغه له دفتر سره د ليک په اړه سلا مشوره شوې او په رسنيو يي ټينګار وکړ، چې اوسنی ستونزمن امنيتي چاپېريال په پام کې ونيسي.
هغه وويل: ((زموږ د ملي امنيت له لارې د رسنيو په واک کې دا ايښوول شوی لارښود د ترهګرۍ په اړه دی. د امنيتي او ملي ګټو د خوندي کولو لپاره د ټاکليو اصلونو په پام کې نيولو ته اړتيا شته.))
کرزي ټينګار وکړ، دا په ازادۍ باندې د بريد مانا نه لري. هغه وويل: ((موږ د بيان ازادي منلې ده. موږ به هغې ته دوام ورکړو. موږ ددې لپاره له ازادو مطبوعاتو څخه دفاع کوو، چې له هغې پرته هېواد پرمختګ نه شي کولای. له دې امله بايد تاسو ډاډمن واوسئ، چې د مطبوعاتو ازادي به وجود ولري او زه به له هغې څخه ملاتړ کوم.))
سياسي څېړونکی او د سيمه ييزو مطالعاتو مشر، عبدالغفور لېوال له آی ډبليو پي آر سره په يوې مرکې کې د لاسختو مقرراتو د لګولو غږ وکړ، ويي ويل، په نورو هېوادونو کې دا يوه عادي خبره ده. د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره يو لړ حقونه ځنډول کيږي.
هغه وويل: ((يو شمېر رسنۍ او ژورنالستان د امنيت او ملي ګټو په خلاف کارونه کوي، بايد د هغوی واګي ونيول شي. د امريکا او اروپا په ګډون د نړۍ ټول هېوادونه، چې ځانونه د مطبوعاتو د ازادۍ او دموکراسۍ موډل بولي د امنيت او ملي ګټو د بسيانې لپاره په رسنيو يو لړ محدوديتونه لګوي.))
خو زياتره هغه ژورنالستان او شنونکي، چې آی ډبليو پي آر ورسره مرکې تر سره کړي، د ژورنالستانو د وړتيا په وړاندې د دا راز خنډونو له لګولو سره مخالف دي. هغوی وايي، هغوی بايد هر هغه شی وليکي، چې پوهيږي سم دي.
د ولسي جرګې غړې شکريې بارکزۍ وويل: ((که چېرته په رښتيا کرزي دې کار ته سر خوځولای وي، نو دا يوه ستره اشتباه ده . دا کار به په نړيوالې ټولنې کی د افغانستان دريځ او حيثيت تر پوښتنې لاندې راولي.))
سياسي شنونکي، محمد قسيم اخګر وويل: ((ددې ليک خپرول په دې هېواد کې دموکراسۍ او د بيان ازادۍ ته ګوت څنډنه ده.))
هغه وويل، ددې لارښود ترشا په حکومت کې د هغه عناصرو لاسونه دي، چې له 2001 کال څخه را په دې خوا ادارې کې د دموکراسۍ، د بيان ازادۍ او بشري حقونو په رامنځته کېدو خوشحاله نه دي.
هغه وويل: ((د کرزي حکومت د بيان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او دموکراسي په خبرو کې منلې ده، نه د زړه له لارې. ))
دا پوښتنه لا پر خپل ځای پاتې ده، چې ددې لارښود له خپرېدا دمخه د کرزي دفتر او په مجموع کې ټول حکومت په دې هکله څومره خبر درلود.
د اطلاعاتو، فرهنګ او ځوانانو پخوانی مرستيال، سيد حسين سانچارکي وويل، د ولسمشر دفتر بايد د چارواکو د خولو د پټولو لپاره له دې پلان څخه خبر وای.
هغه وايي: ((زما په اند، داسې بيانيې د دولت د مشرتابه او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت له اجازې پرته خپرېدای نه شي. په دې کار هغوی غواړي د حکومت په کمزورو برخو پرده واچوي. زما په اند د ولسمشر سلاکاران، چې تل د کرزي د فکر د بدلون هڅې کوي، ددې لارښود په اړه د هغه موافقه (په دې پلمه) تر لاسه کړې وي، چې رسنی په هېواد کې زياتې ستونزې رامنځته کوي.))
د اطلاعاتو او کلتور وزارت، چې د حکومت په استازيتوب له رسنيو سره تړاو لري، وايي، هغوی له دې موضوع هيڅ خبرتيا نه لري.
د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د خپرونو رئيس، شاه زمان ورېځ ستانکزي وويل، هغه له لارښود خبر نه دی او دا نه مني، چې هغه دې يو قانوني سند وي.
هغه وويل: ((په حقيقت کې هغه کوم بيان نه دی، بلکې يوه شبنامه ده.))
ستانکزي وويل: ((دا د حکومت د بدنامولو لپاره د ملي امنيت د رياست يوه توطيه ده او غواړي، چې د بيان ازادي تر فشار لاندې راولي.))
د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر، رحيم الله سمندر وويل، امنيتي موسسې ځکه شاته درومي، چې تيره مياشت د کابل ښار د بلوا په هکله د ناسانسور شويو رپوټونو د خپرېدا له امله ټکول شوي و. په دې ورځ پوليس لاس تر زنې ناست و او د تاوتريخوالي ننداره يي کوله.
هغه وويل: ((په کابل کې د غبرګولي د اتمي نېټې د بلوا په اړه د رسنيو د رپوټونو له امله د کورنيو چارو وزير او د ملي امنيت رئيس د مشرانو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شول. له دې امله حکومت د رسنيو د ازادۍ په وړاندې زغم له لاسه ورکړ او هڅه يي وکړه، د رسنيو په مخ کې خنډونه واچوي.))
نوموړي زياته کړه: ((که چېرته حکومت له رسنيو سره ستونزې ولري، نو د ملي امنيت له لارې نه، بلکې د د اطلاعاتو او کلتور د وزرات له لارې يي بايد حل کړي.))
