افغانستان: د عدالت د تامين لپاره په خوست کې د پيسو ورکړه

 د افغانستان د سويل لويديځ، پښتون مېشته خوست ولايت په زياترو برخو کې جرمونه او مدني قضيې  هيڅکه څارنوالۍ يا محکمو ته نه وړل کيږي. دهغې پر ځای خلک خپلې لانجې د دويزو جرگو له لارې غوڅوي.

د نوموړو غير رسمي محاکمو د کارونو کمی نشته. زياتره دا لانجې د سيمه ييزو مشرانو له خوا هواريږي. هغوی د افغاني دولتي قوانينو په اړه معلومات نه لري او زياتره پر ليک لوست هم نه پوهيږي. زياتره لانجې د ځمکو د ملکيت پر سر راولاړيږي، خو جرگې له تربگنيو، غلاگانو او قتلونو څخه راولاړې شوې لانجې هم هواروي.

د عدالت د تامين د دې ځانگړي بڼې ستونزه داده چې ډېره گرانه لويږي. د جرگې غړي د غونډو جوړولو لپاره د پيسو غوښتنه کوي چې په ترڅ کې يې قضيه اوري او پرېکړه کوي. د خوست ولايت بېوزلي اوسيدونکي وايي د قضيو پر هوارۍ ډېرې پيسې لگيږي، ځکه نو اهميت يې هم ډېر دی.

د خوست دولتي عدلي ارگانونه زياتره د سختو او درنو جرمونو قضيې نه اوري او که کله يې په خپل بهير کې شامله هم کړي، نو بيا د پرېکړو تطبيقول گران کار دی. که خلک هڅه وکړي خپلې عادي موضوعگانې ولايتي محکمو ته وړاندې کړي، هلته بيا له اوږده انتظاره پوځي ته رسيږي او بېرته محلي جرگو ته مخه کوي.

بله ستونزه داده، چې کېدای شي د دوديزو قوانيو [جرگو] له لارې ترلاسه شوې پرېکړه يو مهال د ټولو خواوو د منلو وړ وي، خو د وخت په تېرېدو بېرته زړې تربگنۍ راژوندۍ او د مرگ او ژوبلې لامل کيږي.

محکمو ته د ورتگ پر مهال د پيسو ورکړه

د خوست ولايت ١٢ اداري واحدونه [ولسوالۍ] لري. په دې ډله کې په افغانستان کې له ٢٠٠١ کال راوروسته د دولتي اداري واحدونو له فعاليدو سره سره د نادرشاه کوټ، گربز، موسی خېلو، قلندر، باک، صبريو، دوه منډا او سپېرې په اتو ولسواليو کې محکمې او څارنوالۍ نشته.  

آی ډبليو پي آر په خپلې يوې مياشتنۍ پلټنه کې له پاکستان سره يوازې د گربزو پرته ولسوالي وليده. په ٢٠٠٨ کال کې د هيلت نټ له خوا د يوې ترشوې سرشمېرنې له مخې د گربزو ولسوالي ٨٦ زره تنه نفوس لري، چې په اتياوو کلو کې اوسيږي.  

دلته که چاته لانجه پېښه شي، د پرېکړې لپاره له جرگې پرته بله چاره نه لري.

آی ډبليو پي آر ته اتو تنو اوسيدونکو د خپلو ورپېښو شوو لانجو په اړه وويل، د لانجو پر هوارۍ دومره زياتې پيسې لگيږي، چې کله ناکله له اوښتي زيان څخه اوړي او يا آن د هغه ځمکې له بيې څخه لوړيږي چې تر لانجې لاندې ده.

شل کلن صابرجان په خپل کلي، شيخ امير کې يوه هټۍ او يو څه کرنيزه ځمکه لري.

شاوخوا يو نيم کال دمخه يې د حاجي لمبوت په نامه له خپل يو کليوال سره د ځمکې د اوبه کولو پر سر لانجه پيدا شوه.

هغه وويل: "حاجي لمبوت زما پر نيمايي ځمکې دعوا وکړه او ويل چې دا ځمکه د هغه ده. له دې امله يې د اوبه کولو حق نه لرم."      

صابر جان موضوع جرگې ته وړاندې کړه، ځکه فکر يې کاوه چې ولسوال او امنيه قوماندان د هغه د مدعي په گټه کار کوي.  

جرگې د درې مياشتو په اوږدو کې څلور غونډې وکړې. په هره غونډه کې اوو - اتو تنو قومي مشرانو او ديني عالمانو ګډون درلود. تر اوسه لا کومې پرېکړې ته نه دي رسيدلي.

صابر جان وايي هغه په دې پوهېده چې موضوع به ورته ډېره ګرانه پای ته ورسيږي.

هغه په خواشينۍ وويل: "د جرګې په څلورو غونډو مې څلوېښت زره کلدارې ولگېدې. ځمکه مې آن د دېرش زرو کلدارو ارزښت نه لري." کلدارې پاکستانيو پيسو ته وايي. کلدارې د افغانستان په سويلي ولايتونو کې په راکړې ورکړې کې په عام ډول دود دي. صابرجان د ٤٢٠ امريکايي ډالرو په انډول پيسې لگولې وې.

په پای کې صابر جان وويل: "زه يو پښتون يم. ما د خپل غيرت لپاره پيسې لګولي. نورې پرې هم لگوم."

په گربزو کې د جرگه د جوړولو او د پرېکړو د تطبيق لارې چارې څرګندې دي.

لومړی، په لانجه کې ښکېل هر لوری بايد دمخه د جرګې مشر ته، چې معمولا ځايي ملا وي، ٢١٠٠ ډالر ورکړي. ددې پيسو د ورکړې موخه داده چې که د لانجې کوم لوری د جرګې له پرېکړې دمخه له خپلې قضيې لاس په سر شي، نو په نوموړو پيسو به د جرېمې په ډول کليوالو ته خواړه ورکول کيږي.

د جرگې له پيل وروسته د جرگې غړي، چې معمولا لس، پنځلس تنه وي، له درېو څخه تر شپږو پورې غونډې کوي. دا غونډې په لانجې کې د ښکېلو لوريو په کورونو، ځايي جومات، يا کوم تش ميدان او ځمکه کې جوړيږي.    

په لانجې کې ښکېل لوري د جرګې غړو ته هره ځل له لسو څخه تر دولسو ډالرو پورې پيسې او د غرمې ډوډۍ ورکوي.

د شيخ امير اوسيدونکی، شپږويشت کلن خليل جان د يوه ميني بس چلوونکی دی، خو د نورو کليوالو په څېر يوه څه کرنيزه ځمکه هم لري.

د نقيب الله په نامه له يوه سړي سره د هغه د اتو سوو مترو مربع په اندازې د ځمکې په سر لانجه پيدا شوه.

هغه وویل، د ٢١٠٠ ډالرو مخکني لومړني فيس له ورکړې وروسته: "ما په لومړۍ غونډه کې د جرگې هر غړي ته يوزر کلدارې او دوو امامانو ته ١٥٠٠ کلدارې نورې پيسې هم ورکړې."

نورې درې غونډې لا پاتې دي او د پای ته رسېدو پته يې لا نشته. د خليل د شمېرنو له مخې څلورغونډې به ورته پر دولس سوه ډالره مخکينو ورکړشوو پيسو سربېره نور دوه زره ډالره لگښت هم ولري. د هغه په اند ترلانجې لاندې ځمکه اويا زره ډالره ارزښت لري.

هغه وويل: "نه پوهيږم د جرګې تر وروستۍ غونډې پورې به نورې څومره پيسې ولګيږي."

قومي مشران چې په جرگې کې غړيتوب لري، وايي دا کار هغه مهال سم دی چې هغوی ته د خپلې ونډې اخيستلو په وړاندې پيسې ورکړل شي.

آی ډبليو پي آر په بېلابېلو کلو کې له ١٢ تنو قومي مشرانو سره مرکه کړې. د هغوی په ډله کې دوروپه کلي کې د نصرالدين د قبيلې يو مشر، حاجي کاکي هم ګډون درلود. هغه، چې اوس يې عمر ٦٥ کلونو ته رسيږي، له تېرو دېرشو کلونو راهيسې د کلي ملک دی.  

هغه وويل: "زه په هره غونډه کې د لانجې له دواړو لورو څخه له دوو زرو څخه تر پنځو زرو کلدارو پورې پيسې اخلم. موږ له خلکو څخه بډې نه اخلو. هغوی موږ ته پخپله دا پيسې راکوي."

د عدالت له رسمي ميکانيزم څخه د خلکو تر پوزې راتگ

ولايتي مرکز، د خوست ښار يوه محکمه او د اتلسو دفترونو په گډون يوه څارنوالي لري.

په افغانستان کې د عدالت څرخونه تر دې کچې ورو څرخيږي، چې زياتره مراجعين نهيلي کيږي. له ليرې پرتو ولسواليو څخه مرکز ته تګ هم هغوی ته يوه ستونزه ده.

د گربزو په ولسوالۍ کې د اتو جرگو له ډلې څخه چې آی ډپليو پي آر د څلورو هغه ليدنه وکړه، لومړی په خوست کې دولتي چارواکو ته وړاندې شوې وې.

د کاسي د کلي اوسيدونکي، ٣٠ کلن محمد انور جان وويل، د ځمکې پر سر لانجه يې د خوست د څارنوالۍ په رياست کې يوه مياشت پرته وه، خوچا يې هيڅ پاڼه هم نه اړوله.   

هغه وويل: "هر سهار به مې د څارنوالۍ رياست ته حاضري ورکوله. نور ستړی شوم. اته زره کلدارې مې ولگېدې، خو څه په لاس رانغلل. مجبور شوم خپله قضيه مې د کلي جرگې ته وړاندې کړه."

د خوست د عدلي سيستم کارکوونکي وايي، په اتو ولسواليو کې د څانگو پر نشتوالي سربېره امنيتي ستونزې هم شته او له بلې خوا د کار وړ مامورين هم نشته. هغوی وايي پر کار نوي گومارل شوي کارکوونکي چمتو نه دي ولسواليو ته لاړ شي او هلته په ٢٤٠ ډالرو مياشتني معاش کار وکړي.  

په خوست کې د استيناف رئيس، محمد خليل غيرت ځډران وويل: "موږ د خوست په مرکزي څارنوالۍ کې اتلس تنه څارنوالان لرو. په داسې حال کې چې د ولايت نفوس شاوخوا يو مليون تنه اټکل شوی دی. د څارنوالۍ کارکوونکي ته تر هر څه دمخه د هغه شخصي خونديتوب او د هغه د کار د ساحې د امينت خونديتوب مهم دی. د خوست په ولسواليو کې امنيت نشته."

د خوست د امنيې قوماندان، سمونوال محمد يعقوب ددې پخلی وکړ چې د څارنوالۍ کارکوونکي د ولايت ځينو سيمو ته له ورتگ څخه ډاريږي. هغه وويل د هغه ځواکونه په داسې يوه حالت کې نه دي چې د هر يوه څارنوال امينت ته له شپږوڅخه تراتو تنو پورې ساتونکي وگوماري.  

هغه وويل: "موږ کولای شو د څارنوالۍ کارکوونکي سهار د پوليسو په رينجر موټر کې ولسواليو ته وليږدوو او د ورځې په پای کې يې بېرته راولو. خو د لارې په اوږدو کې د بمي برېدونو او يا د طالبانو د بريدونو خطر موجود دی. موږ د هغوی ژوند نشو تضمينولای."

[دوديز] قوانين هغومره پياوړي نه دي چې د تربگنيو مخه ونيسي

خلک په عمومي ډول د جرگې پرېکړو ته درناوی کوي، خو د هغوی زورهم محدود دی، په تېره بيا د قومونو ترمنځ د زړو دښمنيو د موجوديت پر مهال، چې د يوې لنډې مودې له تېرېدو وروسته بېرته له سره پيليږي.

آی ډپليو پي آر شپږ قضيې راو سپړلې چې په تېرو دوو کلونو کې پېښې شوې وې. په دې اړه يې د پېښو له سترګو ليدلو شاهدانو او برخوالو سره مرکې وکړې.

د بوري خېلو او نصرالدين قومونو په ماخي کنډو او چيکري کې له تېرو اتياوو کلونو راهيسې د شاوخوا دولس کيلومتره مربع ځمکې پر سر لانجه درلوده.

لانجه زياتره په اخ و ډب بدلېده. د چاندي خيلو په کلي کې د بوري خېلو د قوم يو تن اوسيدونکی، ساليداد خان [صالح داد خان] وايي: د هغه د څلوېښت کاله ژوند په اوږدو کې په خال خال نښتو کې "دېرش تنه وژل شوي يا ټپيان شوي دي." هغه وويل، يوازې په ٢٠١٢ کال کې له نصرالدين سره په جگړه کې  پنڅه تنه ووژل شول.   

د پاکستان پولې ته په څېرمه غرنۍ سيمه کې د نوموړې پرتې ځمکې سندونه د افغانستان د اوسني يا پخوانيو حکومتونو له خوا چاته نه دي ورکړل شوي.

د گربزو ولسوال، ولي شاه همت  آی ډبليو پي آر ته وويل، نوموړې ځمکه په دولت پورې اړه لري، نه په کوم قوم پورې. خو دا يې ومنله چې دواړه ډلې د هغې د ملکيت دعوا کوي.

تر ټولو ورستۍ جرګه د ٢٠١٢ کال په جولای کې جوړه شوه، چې د دواړو قومونو تر منځ روغه جوړه وکړي، خو دښمني لا روانه ده.

صالح داد خان وويل، دواړه قومونه ٩٠٠ کورونه دي، هغوی خپلې جنگي ډلې لري او له کلاشينکوف او زړو ټوپکونو نيولې په روسيه کې په جوړو شوو ماشينگڼو او د اوږې د سر راکټونو پورې سپکو او درنو وسلو سمبال دي.

آی ډبليو پي آر په ٢٠١١ کال کې په خپلې يوې څېړنې کې (افغانستان: د خوست اوسيدونکي تر غاښونو وسله وال دي.) دې ټکي ته گوته نيولې وه، چې له خلکو سره يې شاوخوا ٥٠ زره غيرقانوني وسلې موجودې دي او په پرله پسې ډول ترې په تربگنيو کې کار اخيستل کيږي. په نوموړي رپوټ کې د خوست د عامې روغتيا د رئيس، دکتور هدايت الله حميدي له خولې ويل شوي وو، يوازې په ٢٠١١ کال کې د نوموړو دښمنيو له امله ١٢٠ تنو ته مرگ ژوبله اوښتې وه.  

د خوست د عامې روغتيا رياست آی ډبليو پي آر ته د ٢٠١٢ کال د لومړنيو شپږو مياشتو شمېرنې ورکړې او آی ډبليو پي آر ته يې د بېلابېلو قومونو د ١٣٠ تنو يو لست وښود چې ټول د ځمکې پر سر په  راولاړو شوو نښتو کې وژل شوي وو.  

ډاکټر حميدي وويل: "ټول ١٣٠ تنه د کلاشينکوف، تومانچې او ټوپک په ډزو وژل شوي وو، چې خلک يې په خپلو کورونو کې ساتي."

که چېرته افغان حکومت د دې کورنيو جگړو د مخنيوي وس نه لري، نو په څرگند ډول د دوديزو جرگو د منځگړتوب سيستم هم نشي کولای په دې کار کې بريالی شي.

په عمومي ډول د خوست په زياترو برخو کې د عدلي سيستم نشتوالی د دولت په اړه د هغه ځای د اوسيدونکو احساس کمزوری کوي.

د خوست والي، عبدالجبار نعيمي مني، د خوست اوسيدونکي ځکه له دوديزو جرگو څخه په عدلي ميکانيزم کې کار اخلي چې حکومت هلته ډېر لږ شتون لري. هغه وړاندوينه وکړه چې دا کار به تر هغه روان وي، ترڅو چارواکي په هره ولسوالۍ کې څارنواليو ته ودانۍ جوړې نه کړي.

فريد ظاهر په خوست کې د آی ډبليو پي آر روزلی خبریال دی.

دا رپوټ د ارزگان او ننگرهار په پروژه کې د آی ډبليو پي آر د افغان رسنيو د انتقادي رپوټ ورکولو د يوې برخې په توګه چمتو شوی دی.