افغانان په هيڅ ډول قاتلين نه بښي
د جنګي جنايتکارانو د مصونيت په اړوند د پارلمان پرېکړې په هېواد کې غوغا راپورته کړې ده.
افغانان په هيڅ ډول قاتلين نه بښي
د جنګي جنايتکارانو د مصونيت په اړوند د پارلمان پرېکړې په هېواد کې غوغا راپورته کړې ده.
. هم د هېواد دننه او هم له هېواد څخه بهر د خلکو د نظريو زياتې برخې د پارلمان د جنورۍ د مياشتې د 31 نېټې پرېکړې په وړاندې له غوسې ډک غبرګون ښوولی، چې د جنګي جنايتکارانو د مصونيت او خوندي کېدا غوښتنه کوي.
دا پرېکړه، چې د پارلمان د کښتنې مجلس، ولسي جرګې له خوا تصويب شوې، وايي، هغه چا چې"د تېرو دوه نيمو لسيزو په مودې کې د بېلا بېلو لاملونو له مخې له يو بل سره جګړه کړې، بايد د ملي پخلاينې په بهير کې (يوځای کړای شي) او يو بل وبښي. له هغوی سره دې د قانوني او عدلي کانالونو له لارې چلن نه کيږي."
دا پرېکړه ليک به چې له قانوني کېدو دمخه بايد د مشرانو جرګې له خوا هم ومنل شي او ولسمشر يي لاسليک کړي، دا ناشوني کړي هغه خلک تر تعقيب لاندې ونيول شي، چې د تېرو 25 کلونو جګړو په بهير کې يي د بشريت په وړاندې رنګارنګ جنايتونه کړي دي. دا موده د افغانستان تر ټولو خونړي تاريخ ګڼل کيږي. د جهاد، کورنۍ جګړې او بيا د طالبانو په وړاندې جګړې هر يو په خپل وار ژور او تلپاتې ټپونه جوړ کړي دي، دښمنۍ يي رامنځته کړي او که په سلګونو، نه وي، خو په لسګونو شکمن جنګي جنايتونه يي سرته رسولي دي.
زياتره هغه کسان چې د بشري حقونو د سازمانونو له خوا په جنګي جنايتونو تورن دي، نن د حکومت دننه د واک او ځواک څښتنان دي. يو شمېر خو پخپله ددې پرېکړې تر شا هم دي.
ددې پرېکړې ملاتړي وايي، چې له دې لارې ملي روغه جوړه رامنځته کيږي. هغوی وايي، د افغانستان د تريخ تاريخ له مخې به دا د هيچا په ګټه نه وي، چې په زړو ټپونو مالګه ودوړول شي.
د ولسي جرګې د پرېکړې يو ملاتړی، د پارلمان غړی، مولوي دين محمد وايي: "هغه خلک چې د جنايتکارانو په نوم ياد شوي دي، په حقيقت کې هغه څوک دي، چې له هېواد څخه يي دفاع کړې ده. موږ سولې او امنيت ته اړتيا لرو. نور په تاوتريخوالي پرمختګ نه شو کولای."
خو د يو چا اتل بيا د يو بل چا جنګ سالار دی.
د پارلمان يوه ځوانه وتلې غړې، ملالۍ جويا چې په جنګ سالارانو باندې د هغې توندو نيوکو هغه د مرګ له ګواښونو سره مخامخ کړې او ان يو ځل په خپله په پارلمان کې وهل ډبول شوې، وايي: "پارلمان د جنګي جنايتکارنو او له بشري حقونو څخه د سرغړوونکو لپاره په يو خوندي ځای اوښتی دی. هغوی زموږ د لسټوني ماران دي."
د بشري حقونو افغاني فعالينو هم ددې قانون په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون وياند، احمد نادر نادري وويل: "دا پرېکړه ليک په افغانستان کې د سولې او امنيت لپاره هيڅ هم نه شي کولای. پرځای به دا تضمين کړي، چې جنياتونو به بيا بيا کيږي."
د نادري د وينا له مخې پرېکړه ليک د پارلمان د غړيو له خوا ځانته د خدمت يوه لاره وه، چې د کورنيو او نړيوالو بشري سازمانونو له خوا د جنايتکارانو په نوم پېژندل شوي دي.
نادري وويل: "هغه چا چې دا پرېکړه ليک تصويب کړی دی، له انتقالي عدالت او محاکمې څخه ډارېدل. خو دا کار به شخصي غچ اخيستنې او د مافيا فرهنګ ته لاره پرانيزي."
د بشر د حقونو د څار ډلې د 2005 او 2006 کلونو په رپوټونو کې د جګړو په کلونو کې د يو څو وتلو څېرو نومونه اخيستي دي. د هغوی په ډلې کې د پارلمان غړی، عبدالرب رسول سياف او يونس قانوني شته، چې وروستنی شخص يي د ولسي جرګي مشر دی.
په نورو يادو شوو اشخاصو کې د ولسمشر مرستيال، کريم خليلي او د وسله والو پوځونو د اعلی قوماندانۍ درستيزوال، عبدالرشيد دوستم شامل دی.
د پارلمان يو شمېر غړو ددې پرېکړه ليک په وړاندې مخالفت څرګند کړی او د رايې ورکولو پر مهال له غونډې وتلي دي.
د هغوی په ډلې کې يو هم قانون پوه، عبدالکبير رنجبر و.
هغه وويل: "دا (پرېکړه ليک) هغو جنايتونو ته مصونيت ورکوي، چې په تېرو دوو لسيزو کې سرته رسيدلي دي. دا کار د ملي ګټو او د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر خلاف دی. که چېرته دا قانون د ولسشمر له خوا توشيح شي، نو د خلکو، پارلمان او حکومت تر منځ واټن به پراخ کړي."
د پارلمان غړي، ملا عبدالسلام راکټي، چې د شوروي اتحاد په وړاندې د جهاد په پېر کې يي د راکټ په ويشتلو کې د مهارت له امله دا نوم تر لاسه کړی دی، هم د پرېکړه ليک غندنه وکړه. د راکټي په مخينه کې د طالبانو د قوماندان تور ټکی هم شته.
د راکټي د وينا له مخې پارلمان غوښتل داسې يو پرېکړه ليک رامنځته کړي، چې د طالبانو او حکومت تر منځ د روغې جوړې لامل شي. هغه وويل، له هغې څخه هيڅکله هم داسې نه انګېرل کيده، چې د جګړې جنايتکاران دي په وړيا توګه خلاص شي.
هغه وويل: "يو شمېر خلک سره يوځای شول اوپه پټه يي دا پرېکړه ليک جوړ کړ. زه د هغې مخالف يم. جنايتکارانو ته بايد سزا ورکړ شي."
د پرېکړه ليک قانوني کېدو ته اوږده لاره پرته ده. هغه د پارلمان کښتنې مجلس، ولسي جرګې تصويب کړ. هغه اوس بايد د مشرانو جرګه هم تصويب کړي او وروسته به د لاسليک لپاره ولسمشر، حامد کرزي ته وړاندې شي.
رنجبر وويل: "هيله من يم، ولسمشر به د هغه له لاسليک کولو څخه ډډه وکړي او د ټولې نړۍ په وړاندې به مو نه شرموي ."
د ولسمشر د وياند، کريم رحيمي په وينا د جمهوري رياست تاييد ناشونې خبره ده.
هغه وويل: "د ولسمشر په ګډون، هيڅوک د جنايتکارانو د بښلو حق نه لري. دا د خپله ځپل شوو خلکو حق دی."
رحيمي زياته کړه، ولسمشر به د هېواد د قانون په خلاف کوم کار ونه کړي. هغه زياته کړه: "دا پرېکړه يوازې يوه مسوده ده."
د هغه خبرې د بهرنيو چارو د وزارت وياند، سلطان احمد بهين هم تاييد کړې.
هغه وويل: "بښل يوازې د ځپل شوو خلکو کار دی. افغانستان په ملګرو ملتونو پورې اړوند دی او د نړيوالو قوانينو درناوی کوي."
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کميشنره، اوييس اربور د پرېکړې په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. ويي ويل: "دا به په افغانستان کې د قانون د واکمنۍ د بيا رامنځته کولو له لارې د اوږدې مودې سولې او مصوونيت رامنځته کول تر اغېز لاندې راولي."
د ولسي جرګې له خوا د نوموړي پرېکړه ليک له تصويب دوه ورځې وروسته اربور په ولسمشر او حکومت غږ وکړ، ترڅو له بشري حقونو څخه ستر سرغړوونکي عدالت ته راوکاږي.
اربور ټينګاروکړ، ولسمشر د سولې، پخلاينې او عدالت په اړوند د دسمبر په لومړيو کې د عمل يو پلان پلی کړی، چې د هغې يوه موخه د جنګي جنايتونو د نه بښلو ډاډمنول و.
هغې وويل: "د قربانيانو غږ بايد واورېدل شي. هغوی په څرګنده په افغانستان کې د بښلو فرهنګ ته د پای د ټکې د ايښولو لپاره غږونه پورته کړي دي."
سياسي شنونکي، فضل الرحمن اوريا وويل: "د لندن په کنفرانس کې د نړيوالې ټولنې يوه غوښتنه دا وه، ترڅو جنګي جنايت کاران محاکمې ته راکښل شي. که کرزی د هغې درناوی ونه کړي، نه يوازې به بسپنه ورکوونکي خپلې مرستې زياتې نه کړي، بلکې د کرزي د حکومت له ملاتړ څخه به هم لاس واخلي."
د لندن کنفرانس د برتانيې په پلازمينې کې د 2006 کال د جنورۍ له31 څخه د فبرورۍ تر لومړۍ نېټې پورې جوړ شوی و. په دې کنفرانس کې په (Afghan Compact) باندې پرېکړه وشوه، چې په نورو شيانو برسېره يي بشري حقونو ته د درناوي په ټينګېدو غوښتنه کوله.
عادي خلک هم نوموړې پرېکړه غندي.
د کابل ښار د سړک د غاړې د تليفون د کارتونو پلورونکي، 24 کلن محمد رفيع وويل: "ما خپل دوه وروڼه او دوه ترونه له لاسه ورکړي. زه به څنګه هغوی وبښم؟ کرزی خلکو ټاکلی دی. هغه د خلکو استازيتوب کوي، نه ددې جنايتکارانو. هيله من يم، کرزی ددې قاتلينو تر څنګ ونه دريږي، بلکې پرځای يي د ولس خوا ونيسي."
په کابل کې يو هټيوال 45 کلن محمد اکرم وويل: "پارلمان د جنايتکارنو پټنځای دی. هغوی پخپله خپل ځانونه بښي."
دا پرېکړه، چې د پارلمان د کښتنې مجلس، ولسي جرګې له خوا تصويب شوې، وايي، هغه چا چې"د تېرو دوه نيمو لسيزو په مودې کې د بېلا بېلو لاملونو له مخې له يو بل سره جګړه کړې، بايد د ملي پخلاينې په بهير کې (يوځای کړای شي) او يو بل وبښي. له هغوی سره دې د قانوني او عدلي کانالونو له لارې چلن نه کيږي."
دا پرېکړه ليک به چې له قانوني کېدو دمخه بايد د مشرانو جرګې له خوا هم ومنل شي او ولسمشر يي لاسليک کړي، دا ناشوني کړي هغه خلک تر تعقيب لاندې ونيول شي، چې د تېرو 25 کلونو جګړو په بهير کې يي د بشريت په وړاندې رنګارنګ جنايتونه کړي دي. دا موده د افغانستان تر ټولو خونړي تاريخ ګڼل کيږي. د جهاد، کورنۍ جګړې او بيا د طالبانو په وړاندې جګړې هر يو په خپل وار ژور او تلپاتې ټپونه جوړ کړي دي، دښمنۍ يي رامنځته کړي او که په سلګونو، نه وي، خو په لسګونو شکمن جنګي جنايتونه يي سرته رسولي دي.
زياتره هغه کسان چې د بشري حقونو د سازمانونو له خوا په جنګي جنايتونو تورن دي، نن د حکومت دننه د واک او ځواک څښتنان دي. يو شمېر خو پخپله ددې پرېکړې تر شا هم دي.
ددې پرېکړې ملاتړي وايي، چې له دې لارې ملي روغه جوړه رامنځته کيږي. هغوی وايي، د افغانستان د تريخ تاريخ له مخې به دا د هيچا په ګټه نه وي، چې په زړو ټپونو مالګه ودوړول شي.
د ولسي جرګې د پرېکړې يو ملاتړی، د پارلمان غړی، مولوي دين محمد وايي: "هغه خلک چې د جنايتکارانو په نوم ياد شوي دي، په حقيقت کې هغه څوک دي، چې له هېواد څخه يي دفاع کړې ده. موږ سولې او امنيت ته اړتيا لرو. نور په تاوتريخوالي پرمختګ نه شو کولای."
خو د يو چا اتل بيا د يو بل چا جنګ سالار دی.
د پارلمان يوه ځوانه وتلې غړې، ملالۍ جويا چې په جنګ سالارانو باندې د هغې توندو نيوکو هغه د مرګ له ګواښونو سره مخامخ کړې او ان يو ځل په خپله په پارلمان کې وهل ډبول شوې، وايي: "پارلمان د جنګي جنايتکارنو او له بشري حقونو څخه د سرغړوونکو لپاره په يو خوندي ځای اوښتی دی. هغوی زموږ د لسټوني ماران دي."
د بشري حقونو افغاني فعالينو هم ددې قانون په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون وياند، احمد نادر نادري وويل: "دا پرېکړه ليک په افغانستان کې د سولې او امنيت لپاره هيڅ هم نه شي کولای. پرځای به دا تضمين کړي، چې جنياتونو به بيا بيا کيږي."
د نادري د وينا له مخې پرېکړه ليک د پارلمان د غړيو له خوا ځانته د خدمت يوه لاره وه، چې د کورنيو او نړيوالو بشري سازمانونو له خوا د جنايتکارانو په نوم پېژندل شوي دي.
نادري وويل: "هغه چا چې دا پرېکړه ليک تصويب کړی دی، له انتقالي عدالت او محاکمې څخه ډارېدل. خو دا کار به شخصي غچ اخيستنې او د مافيا فرهنګ ته لاره پرانيزي."
د بشر د حقونو د څار ډلې د 2005 او 2006 کلونو په رپوټونو کې د جګړو په کلونو کې د يو څو وتلو څېرو نومونه اخيستي دي. د هغوی په ډلې کې د پارلمان غړی، عبدالرب رسول سياف او يونس قانوني شته، چې وروستنی شخص يي د ولسي جرګي مشر دی.
په نورو يادو شوو اشخاصو کې د ولسمشر مرستيال، کريم خليلي او د وسله والو پوځونو د اعلی قوماندانۍ درستيزوال، عبدالرشيد دوستم شامل دی.
د پارلمان يو شمېر غړو ددې پرېکړه ليک په وړاندې مخالفت څرګند کړی او د رايې ورکولو پر مهال له غونډې وتلي دي.
د هغوی په ډلې کې يو هم قانون پوه، عبدالکبير رنجبر و.
هغه وويل: "دا (پرېکړه ليک) هغو جنايتونو ته مصونيت ورکوي، چې په تېرو دوو لسيزو کې سرته رسيدلي دي. دا کار د ملي ګټو او د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر خلاف دی. که چېرته دا قانون د ولسشمر له خوا توشيح شي، نو د خلکو، پارلمان او حکومت تر منځ واټن به پراخ کړي."
د پارلمان غړي، ملا عبدالسلام راکټي، چې د شوروي اتحاد په وړاندې د جهاد په پېر کې يي د راکټ په ويشتلو کې د مهارت له امله دا نوم تر لاسه کړی دی، هم د پرېکړه ليک غندنه وکړه. د راکټي په مخينه کې د طالبانو د قوماندان تور ټکی هم شته.
د راکټي د وينا له مخې پارلمان غوښتل داسې يو پرېکړه ليک رامنځته کړي، چې د طالبانو او حکومت تر منځ د روغې جوړې لامل شي. هغه وويل، له هغې څخه هيڅکله هم داسې نه انګېرل کيده، چې د جګړې جنايتکاران دي په وړيا توګه خلاص شي.
هغه وويل: "يو شمېر خلک سره يوځای شول اوپه پټه يي دا پرېکړه ليک جوړ کړ. زه د هغې مخالف يم. جنايتکارانو ته بايد سزا ورکړ شي."
د پرېکړه ليک قانوني کېدو ته اوږده لاره پرته ده. هغه د پارلمان کښتنې مجلس، ولسي جرګې تصويب کړ. هغه اوس بايد د مشرانو جرګه هم تصويب کړي او وروسته به د لاسليک لپاره ولسمشر، حامد کرزي ته وړاندې شي.
رنجبر وويل: "هيله من يم، ولسمشر به د هغه له لاسليک کولو څخه ډډه وکړي او د ټولې نړۍ په وړاندې به مو نه شرموي ."
د ولسمشر د وياند، کريم رحيمي په وينا د جمهوري رياست تاييد ناشونې خبره ده.
هغه وويل: "د ولسمشر په ګډون، هيڅوک د جنايتکارانو د بښلو حق نه لري. دا د خپله ځپل شوو خلکو حق دی."
رحيمي زياته کړه، ولسمشر به د هېواد د قانون په خلاف کوم کار ونه کړي. هغه زياته کړه: "دا پرېکړه يوازې يوه مسوده ده."
د هغه خبرې د بهرنيو چارو د وزارت وياند، سلطان احمد بهين هم تاييد کړې.
هغه وويل: "بښل يوازې د ځپل شوو خلکو کار دی. افغانستان په ملګرو ملتونو پورې اړوند دی او د نړيوالو قوانينو درناوی کوي."
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کميشنره، اوييس اربور د پرېکړې په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. ويي ويل: "دا به په افغانستان کې د قانون د واکمنۍ د بيا رامنځته کولو له لارې د اوږدې مودې سولې او مصوونيت رامنځته کول تر اغېز لاندې راولي."
د ولسي جرګې له خوا د نوموړي پرېکړه ليک له تصويب دوه ورځې وروسته اربور په ولسمشر او حکومت غږ وکړ، ترڅو له بشري حقونو څخه ستر سرغړوونکي عدالت ته راوکاږي.
اربور ټينګاروکړ، ولسمشر د سولې، پخلاينې او عدالت په اړوند د دسمبر په لومړيو کې د عمل يو پلان پلی کړی، چې د هغې يوه موخه د جنګي جنايتونو د نه بښلو ډاډمنول و.
هغې وويل: "د قربانيانو غږ بايد واورېدل شي. هغوی په څرګنده په افغانستان کې د بښلو فرهنګ ته د پای د ټکې د ايښولو لپاره غږونه پورته کړي دي."
سياسي شنونکي، فضل الرحمن اوريا وويل: "د لندن په کنفرانس کې د نړيوالې ټولنې يوه غوښتنه دا وه، ترڅو جنګي جنايت کاران محاکمې ته راکښل شي. که کرزی د هغې درناوی ونه کړي، نه يوازې به بسپنه ورکوونکي خپلې مرستې زياتې نه کړي، بلکې د کرزي د حکومت له ملاتړ څخه به هم لاس واخلي."
د لندن کنفرانس د برتانيې په پلازمينې کې د 2006 کال د جنورۍ له31 څخه د فبرورۍ تر لومړۍ نېټې پورې جوړ شوی و. په دې کنفرانس کې په (Afghan Compact) باندې پرېکړه وشوه، چې په نورو شيانو برسېره يي بشري حقونو ته د درناوي په ټينګېدو غوښتنه کوله.
عادي خلک هم نوموړې پرېکړه غندي.
د کابل ښار د سړک د غاړې د تليفون د کارتونو پلورونکي، 24 کلن محمد رفيع وويل: "ما خپل دوه وروڼه او دوه ترونه له لاسه ورکړي. زه به څنګه هغوی وبښم؟ کرزی خلکو ټاکلی دی. هغه د خلکو استازيتوب کوي، نه ددې جنايتکارانو. هيله من يم، کرزی ددې قاتلينو تر څنګ ونه دريږي، بلکې پرځای يي د ولس خوا ونيسي."
په کابل کې يو هټيوال 45 کلن محمد اکرم وويل: "پارلمان د جنايتکارنو پټنځای دی. هغوی پخپله خپل ځانونه بښي."
