افغان حکومت د ځان په وړاندې په خپلوکې وېشلی دی

. نه يوازې د هغه لوی څارونوال د کورنيوچارو په پخواني يو کارکوونکي باندې د خپل ځان د تښتونې برالا پړه واچوله، بلکې د هغه د قانون پلي کوونکو چارواکو د کابل ولايت د پخواني امنيه قوماندان د کور د تالاشۍ هڅه وکړه او يو لوړ پوړی پوځي چارواکی له حکومت سره په شمال کې په ترخو خبرو سر دی.



د بلې خوا پارلمان په خپل وار له وزيرانو څخه د باور رايه واخيسته، د پارلمان د يوې غړی استازيتويوب يي په پارلمان کې وځنډاو او د سترې محکمې پرېکړه يي بې اغېزه وبلله.



دې پېښو شنونکي هيښ کړل، خپل سرونه يي وګرول او په دې اندېښنې کې ډوب شول، چې تر چاودېدو دمخه به دا حالت نور څومره دوام ومومي.



د جون د مياشتې په لومړۍ اوونۍ کې لوی څارنوال، عبدالجبار ثابت د کورنيو چارو د وزارت له يو پخواني لوړ پوړي چارواکي، جنرال دين محمد جرات سره په ناندريو کيوت، چې په حقيقت کې د سړک دغاړې افغان ډوله لاس او ستوني نيولو پرته بل شی نه و.



ثابت له کابل نه بهر روان و او له ښار څخه شل کېلومتر وړاندې تر ميربچه کوټ پورې لا نه وتللی، چې د سپرلۍ موټر يي د نورو موټرونو تر منځ بند پاتې شو. هغه له موټر څخه بهر شو، ترڅو وګوري، چې څه چل دی.



جنرال جرات هم هلته په دې وخت کې رارسيدلی و. دلته خبره خرابه شو. د ثابت د وينا له مخې سمدلاسه د جنرال جرات د سړيو تر بريد لاندې راغی او د تښتولو له هڅې سره مخامخ شو.



رښتياخبره خو داده، هغه دومره وهل شوی او ډبول شوی و، چې سر يي روغتون ته ورسېد. جرات د ثابت په وړاندې د کومې توطئې له شتون څخه غاړه غړوي او برعکس د تاوتريخوالي او د شخړې د رامنځته کېدو پړه په لوی څارنوال اچوي.



د طلوع له تلويزيون سره په يوې مرکې کې هغه (جرات) ثابت د لېوني په نوم ياد کړ.



هغه وويل: "(ثابت) کنترول له لاسه ورکړی و. هغه عادي نه و. هغه زما موټر چلوونکی د اوبو په بوتل وواهه او ماته يي ښکنځلې وکړې."



جرات وويل، زه مې له خپلې کورنۍ سره ميلې ته روان وم.



هغه طلوع ته وويل: "هغه څوک چې د برمتې خيال لري، نو کورنۍ ځان سره نه وړي."



جرات له دې هم غاړه غړوي، چې ګوندې ثابت ته کوم بدني زيان رسېدلای وي.

ثابت د جرات د نيولو حکم ورکړ. هغه دې حکم ته غاړه کينښوده او ويي ويل، لوی څارنوال زما د نيولو واک نه لري.



يو شمېر حکومتي چارواکي هم په دې ليکه کې ورګډ شول. د کابل د امينه قوماندانۍ د جرايمو په وړاندې د مبارزې مشر، عليشاه پکتياوال د تاوتريخوالي له پيل وروسته ډېر ژر د پېښې ځای ته راورسيد. هغه آی ډبليو پي آر ته وويل، ثابت هغه ته د سړک د خلاصولو په اړه څو څو ځلې تيلفونه کړي و.



هغه وويل: "کله چې زه هلته راورسېدم، نو ومې ليدل، 30 – 40 تنه له لوی څارنوال او د هغه له ساتونکو څخه راتاو دي او وهي ټکوي يي. زه نه پوهېدم، چې څوک له چا سره په جګړې بوخت دي. کله چې د بېروبار منځ ته ورننوتم، يو نفر زما سر ته ټوپک ونيو. وروسته بيا زما ساتونکو له هغه څخه وسله واخيسته او هغه وتښتيد. د هغه وسله لا تر اوسه له موږ سره ده."



پکتياوال وويل، له هغه وروسته مو ثابت د هغه د ساتنې لپاره په يو زغره وال ګاډي کې سپور کړ. هغه وويل: "کله چې موږ په هغې سپرېدو، په ثابت شپږ ډزې وشوې."



د کورنيو چارو د وزارت وياند، زمري بشيري نه غوښتل د پېښې په اړوند ټکي په تکې خبرې وکړي. هغه آی ډبليو پي آر ته وويل، جرات څه ناڅه پينځه مياشتې وړاندې له دندې څخه ايستل شوی او اوس يوه شخصي امنيتي کمپنۍ چلوي.



د وروستې پېښې په رڼا کې "پوليسو ته د جرات د نيولو حکم ورکړ شوی دی او هغوی دا کار کوي. په لوی څارنوال او پوليسو باندې ډزې کول يو جرم دی."



بشيري وويل، د جرات خصوصي امنيتي کمپنۍ تړل شوې ده.



له نښتې دوه ورځې وروسته د پنجشېر د ولايت د 300 تنو په شاوخوا کې سپين ږيري ثابت ته راغلل او د جرات په استازيتوب يي له هغه څخه بښنه وغوښته. جرات هم د پنجشېر د ولايت اوسېدونکی دی.



لوی څارنوال ننواتې ومنلې او د تلويزيون له لارې يي افغان پوليسو ته وويل، کومه موضوع چې شخصا په هغه پورې مربوطه وه، هغې ته د پای ټکې ايښول شوی دی.



هغه وويل: "زه له جرات سره کومه شخصي دښمني نه لرم. خو هغه څه چې قانون يي کوی په ما پورې اړه نه لري."



د لوی څارنوال مرستيال، تيمورشاه ستانکزی هغومره زغم نه درلود.



هغه وويل: "محکمې، پوليس او لويه څارنوالي د چا د بښلو حق نه لري. په دې هکله يوازې ولسمشر د پرېکړې واک لري."



په همدې توګه د جون په مياشت کې پوليسو غوښتل د کابل د امنيې د پخواني قوماندان، امان الله ګذر کور ولټوي. امان الله ګذر اوس په امنيتي چاروکې د ولسمشر سلاکار دی.



د رسمي سرچينو له مخې د ګذر سړيو پوليسو ته د ننوتلواجازه ورنه کړه. پر ځای يي له هغوی سره جګړه وکړه. يو پوليس يي ټپي او پاتې نور يي بېوسلې کړل.



د کورنيو چارو د وزارت وياند، بشيري په دې اړه له څه ويلو څخه ډډه وکړه.



هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: "دا يو نه پوهاوی و. پوليسو غوښتل تر ګومان لاندې شخص ونيسي، خو دا کار د پوليسو او د ګذر د سړيو تر منځ د نښتې لامل شو. پېښه تر پلټنې لاندې ده. اوس په دې هکله هيڅ نه شم ويلای."



دا دوه پېښې، چې نېغ په نېغه يو له بل سره تړاو نه لري، د مرکزي حکومت او د نوي رامنځته شوي ملي متحدې جبهې تر منځ زياتيدونکي تاوتريخوالې ته ګوته نيسي. ملي متحده جبهه يوه سياسي ډله ده، چې د پخوانۍ شمالي تلوالې د قوماندانانو په لا س کې ده او زياتره يي له جمعيت اسلامي ګوند سره تړاو لري.



شمالي ټلواله د ملېشو د قوماندانانو يوه غړنده ټولګه وه، چې د روسي پوځيانو او طالبانو په وړاندې جنګېدلې وه. خو زياتره افغانان هغه د نوي يموکلونو په سر کې د کورنۍ جګړې له امله د ويجاړيو مسووله بولي، چې افغانستان يي د سختو جګړو او جنايتونو له امله له يوې مخې ټوټې ټوټې کړ.



دا ستونزې يوازې په کابل پورې محمدودې پاتې شوې نه وې. لکه څنګه چې دمخه په دې هکله آی ډبليو پي آر خبر ورکړی و: "د افغانستان په شمال کې له اور سره لوبې" د ملي متحدې جبهې د يو غړي، جنرال دوستم پلويانو د جوزجان د ولايت مرکز د شبرغان په ښارکې د ولسمشر حامد کرزي له خوا د ګومارل شوي والي، جمعه خان همدرد په وړاندې په لاريونونو لاس پورې کړ. له پوليسو سره په نښتو کې اته تنه مړه او لسګونه نور ټپيان شول.



د شنونکو په وينا که ددې پېښو مخه ونه نيول شي، نو ښايي ولسمشر کرزي ته جدي ستونزې را دمخه کړي.



په کابل کې يو سياسي شنونکی، فضل الرحمن اوريا وويل: "ملي جبهه او د هغې د شمالي ټلوالې غړي غواړي په حکومت باندې فشار راوړي او اغېز تر لاسه کړي. حکومت کمزوری دی او په حکومت کې هرچا ته د څوکۍ د ورکولو په اړوند د کرزي تګلاري دې راز فعاليتونو ته لاره هواره کړې ده."



همدارنګه اوريا په دې پېښو کې بهرني لاسونه هم ګوري. هغه وويل، په ځانګړې توګه ايران او روسيه هاند او هڅه کوې د افغانستان د ثبات او ټينګښت مخه ونيسي. خو تر ټولو زياته اندېښنه شمالي ټلواله ده، چې اوس د واک د لاس ته راوړلو لپاره دې چانس ته ګوري.



اوريا په دې باور دی، چې د شمالي ټلوالې يو شمېر څېرې د حکومت او د قانون جوړوونکو ترمنځ د لانجې تر شا دی. پارلمان د بهرنيو چارو له وزير څخه د باور رايه بېرته واخيسته، خو سترې محکمې هغه سمه ونه بلله.



اوريا همدا راز وويل، ټلواله له پارلمان څخه د ملالۍ جويا په ايستلو اوهمدارنګه د بښنې د قانون په تصويبولو کې لاس لري، چې د کورنۍ جګړې پر مهال په مرګ او ژوبلو باندې تورن اشخاص له تعقيب او محکمې ته له راکش کولو خلاصوي.

هغه وويل: "کرزی ښايي د واقعيتونو په هکله سوچ وکړي او دهغې په وړاندې ګامونه واخلي. دا خلک د امنيت د نشتوالي، فساد او د نيشه يي توکو د قاچاق اصلي لاملين دي. هغه بايد دا ټول له کاره ګوښه کړي او د نورو ګوندو خلک دې د هغوی پر ځای وګوماري."



اوريا زياته کړه، اوس ښه وخت دی، ځکه افغانانو ته د شمالي ټلوالې زيان جوت شوی او ددغه ډلې د له منځه تللو او کمزوري کولو ملاتړ به وکړي.



نوموړي زياته کړه: "که (کرزي) دا کار ونه کړ، نو له يوې خطرناکې راتلونکې سره به مخامخ شي."



د ولسمشر وياند، کريم رحيمي دا نه مني، وروستې پېښې که څه هم غمجنې وې، خو هغومره پراخ اغېز نه لري.



هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: "دا (پېښې) حکومت ته کومه ننګونه، نه ده. هغه د دموکراسۍ ناسمه کارونه څرګندوي او دا يوه طبيعې خبره ده. ټول هغه هېوادونه له دې ستونزو سره مخامخ کيږي، چې له ناکراريو څخه دموکراسۍ ته اوړي. امنيتي څانګې ددې کارونو مخه نيولای شي. موږ به هېڅکله هم شاته ونه ګرځو."



سياسي شنونکی، حبيب الله رفيع په هېواد کې د مرکزې حکومت د واک د کمېدو له امله اندښنه لري.



هغه وايي: "دا ستونزې ملي جبهې رامنځته کړي دي، چې د شمالي ټلوالې له غړيو جوړه ده. شمالي ټلواله له هغو هېوادونو ننګه او ملاتړلري، چې له امريکايانو سره ستونزې لري."



هغه زياته کړه، ملي متحده جبهه پياوړې کېږې او په هېواد باندې د يو ستر اغېز په سوچ کې ده. هغه وويل: "هغه غواړی حکومت کمزوری کړي تر هغه چې هغوی واک په لاس کې واخلي. حکومت لا له وړاندې کمزوری دی. دا ټول به ډېرې ناوړه پاېلې ولري."



د کابليانو لپاره د "جنګ سالارانو" بېرته راستنېدل يو ښه خبر نه دی.



په کابل کې يو هټيوال سيف الله وويل: "کرزي بايد دا د لسټوني ماران وژلای وای. پرځای يي هغوی واک ته ورسول. هغوی اوس د هغه لاسونه تړلي دي اوله ستوني يي راتاو شوی دی. ډېر ژر به يي وخوري."