Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

پر ماشومانو باندې تېري کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي

ځايي خلک د عدلي سیستم د نشتوالي له امله قومي جرګو ته مخ اړوي.
By Zulmai Ashna

د شمال ختيځ ولایت، تخار فعالان ګوته څنډي، پر ماشومانو باندې له سلګونو جنسي تېريو سره سره، چې هر کال يې په اړه پولیسو ته خبر ورکول کیږي، د ګوتو په شمېر جنايي څیړنې سر ته رسیږي.

هغوی دعوی کوي، نه یوازې دا چې پولیس د دغو پېښو په څېړنو کې زړه نازړه دي، بلکې د پراخ فساد شتون هم عدلي ارګانونو ته د دغه پېښو د رسیدو مخه نیسي. له دغه راز جرمونو سره مل شرم هم د دې لامل کیږي، چې د قرباني شوي ماشوم کورنۍ غوره وبولي قومي جرګو او نورو غیر رسمي ځایونو ته مراجعه وکړي.    

آی ډبلیو پي آر په یوې دوې میاشتنۍ سروې کې پر ماشومانو باندې د دوو کلونو په اوږدو کې پر ادعا شوو ۳۸ جنسي تېریو څېړنه کړې.

په دغو پېښو کې د قرباني شوو ماشومانو کورنیو پولیسو ته شکایتونه کړي، خو د هغوی موضوعګانې څارنوالۍ ته هیڅ استول شوي نه دي.

یوه بېلګه يې د نڅاګرو ماشومانو د ساتلو عمل دی، چې د «بچه بازۍ» په نامه یادیږي. په دغه دود کې، چې د بشري حقونو فعالان او دیني عالمان يې غندنه کوي، د لوړ عمر نارینه ګان د تنکي عمر هلکان په شخصي محفلونو کې نڅوي او له هغې وروسته پرې زیاتره جنسي تېری کیږي.

د وسیم راحل، په نامه یوه ارواپوه آی ډبلیو پي آر ته وویل، د بچه بازۍ په عمل کې پر ماشومانو جنسي تېری کیږي، چې عمده لامل يې بېوزلتوب او د کورنیو د ماشومانو د شمېر زیاتوالی دی.

حیات الله مولوي زاده له څلورو کلونو راهیسې د تخار د پولیسو د ماشومانو د حقونو د حمایت د څانګې مشر دی. هغه وویل، هغه په دې اند دی چې زیاتره تورن بریدګر د جنايي څېړنو په ریاست کې له چارواکو سره تړاو لري، له دې امله د هغوی د تعقیب مخه نیول کیږي.

هغه وویل: «د تخار پولیس د عدالت په پرتله شخصی اړیکو ته اهمیت ورکوي. له دې امله خلک د قانون پر پلي کیدو باور نه لري.» هغه زیاته کړه، د کورنیو چارو د وزارت له خوا د څار د نشتوالي له امله دا عمل له یوه کال څخه بل ته دوام پیدا کوي.

هغه وویل: «له عدالت سره د پولیسو مخالفت له قانون څخه څرګند سرغړاوی دی.»

مولوي زاده د اټکل له مخې هر کال په دغه ولایت کې د ماشومانو د جنسي تیرۍ د ۴۰۰ پېښو رپوټ ورکول کیږي.

د ځايي پولیسو څانګه د دغه رپوټونو په تعقیب کې پاتې راغلی دی. هغوی غوره بولي چې دا پېښې د پولیسو پر ځای قومي جرګې ته وړاندې شي.

یو شمېر پېښې تعقیب شوي، خو بریدګرو ته ډېره سپکه سزا ورکړل شوې ده.

د تالقانو د ښار د مارشال فهیم د ګذر اوسیدونکي، شرافت الله (مستعار نوم) آی ډبلیو پي آر ته وویل، د ۲۰۱۷ د کال د دسمبر په ۲۳ نېټه ماښام مهال د بالاک په ورته بوز سیمه کې د خپلو خپلوانو د لیدلو په موخه له خپل کور څخه تر وتلو وروسته تر برید لاندې راغی. د لارې په اوږدو کې يې د ډوډۍ پخولو د یوې هټۍ له خاوند، نقیب الله سره وکتل. نقیب لله هغه ته وویل، اوس ډېر ناوخته دی چې هغه لرې ځای ته ځې. هغه ته يې وویل، د هغه په هټۍ کې شپه تېره کړي. هلک په هغه ځای کې نابلده و، ويې ویل، بله چاره نه لري پرته له دې چې هلته پاتې شي. کله چې نانوايي ته راورسېدل، نقیب الله ورته ډوډۍ او څښاک ورکړل.  

شرافت الله وویل: «کله چې شپه شوه او د خوب وخت راغی، نقیب الله زما خواته راغی او ويې ویل هوا ډېره سړه ده، غواړي له ما سره ویده شي چې دواړه تاوده واوسي. وروسته يې راته وویل، د خولې له لارې ورسره سکس وکړم، ما ورته «نه» وویل، خو هغه راباندې تېری وکړ.»

نقیب الله له هغه وروسته بندي شو چې د کلي یو مشر پولیسو ته خبر ورکړ. د نقیب الله د دفاع وکیلې، فریدې شجاعي آی ډبلیو پي آر ته وویل، د تخار ابتدايي محکمې د هغې مؤکل ته د ۲۰۱۸ کال د مارچ په ۱۷ نېټه څلور میاشتې د بند سزا اورولې ده.  

یو بل هلک، د تخار د چال د ولسوالۍ د جیتبر د کلي اوسیدونکي، ۱۲ کلن شهاب الدین (مستعار نوم) آی ډبلیو پي آر ته وویل، کله چې د ۲۰۱۷ کال د نومبر په یوویشتمه سهار لمانځه ته په لاره وم یو ځوان راباندې تېری وکړ. هغه وویل  ۱۸ کلن، میرویس هغه په زوره یوې متروکې ودانۍ ته یوړ.

شهاب الدین وویل: «ما زګیروي کول او چیغې مې وهلې، خو هیچا مې غږ نه اورېده. وروسته مې میرویس پرتوګ وایست او تېری يې راباندې وکړ.»

د هلک مور آی ډبلیو پي آر ته وویل، زوی يې په داسې حال کې ولید چې وینې ترې بهیدې او بېخوده و. د هغه کورنۍ پولیسو ته خبر ورکړ. د شهاب الدین طبي کتنه تر سره شوه او پر هلک [جنسي] تېري تایید شو.

د تخار د ابتدايي محکمې څارنوال، نجیب الله صبوري وویل، میرویس ته د ۲۰۱۷ کال د دسمبر په ۳۱ د بند درې کاله سزا واورول شوه.

د میرویس په قضیه کې ادعا شوی تېری د تثبیت لپاره د ولایت عدلي طب ته وړاندې شو، ترڅو ثابته شي چې عمل سرته رسیدلی دی.

د تخار ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د عدلي طب رئیس، محمد شفیق وویل، څو څو ځلې پخپله تر فشار لاندې راغلی چې د جنسي تېرې عمل تایید نه کړي.

شفیق وویل، په تېر کال کې يې پر ماشومانو باندې د جنسي تېري ۹۷ پېښې ثبتې کړي دي. په دغه ډله کې ۵۵ پېښې پر نجونو او ۴۲ پر هلکانو باندې د جنسي تېري پېښې دی. زیاتره دا پېښې د تخار ولایت په ولسوالیو کې سر ته رسېدلي دي.  

شفیق وویل، یو کال دمخه هغوی د جنسي تېریو د پېښو د شمېر د ثبت د بهیر وسایل نه درلودل، له دې امله هغوی نشو کولای د تېرو پېښو شمېرې په ګوته کړي. په کابل کې د عامې روغتیا وزارت له هغوی هم د پېښو د ثبت غوښتنه کړې نه ده.

هغه وویل، د هغه په اند هر کال د جنسي تیري شاوخوا ۱۰۰ پېښې هغوی ته استول کیږي.  

شفیق وویل، که چېرته د عدلي طب په ازموینه کې د پېښې پخلی وشي چې پر هلک رښتیا هم تېری شوی، نو موندنې د تخار ولایت څارنوالۍ ته استول کیږي. په تېرو کلونو کې به چارواکو پر هغوی فشار راوړ چې نتیجه بدله کړي.    

شفیق وویل: «څارنوالانو ما ته ګواښونه کړی او فشار يې راباندې راوستی چې د عدلی طب مثبته نتېجه منفي وښيم. سره له دې چې ما نه غوښتل، خو مجبورېدم چې د هغی خبره ومنم.»

د تخار د حقوقپوهانو د ټولنې رئیس، سید اکبر آی ډبلیو پی آر ته وویل، په تخار ولایت کې پر ماشومانو د جنسي تېري پېښې د رسمي ورکړل شوو شمېرو په پرتله ډېرې لوړې دي. هغه وویل، د جنسي تېري د شرم له امله هم د زیاترو پېښو په اړه رپوټ نه ورکول کیږي.

اکبر وویل: «زه انګېرم چې د جنسي تجاوز پېښې عدلي او قضايي ادارو ته نه وړاندې کیږي. له دې امله عدالت سرته نه رسیږي او د قرباني شوو خلکو له حقونو څخه سرغړونه کیږي.»

آی ډبلیو پي آر اووه ځله د تخار ولایت د استیناف له څارنوال، محمد غوث امیري څخه د مرکې غوښتنه وکړه، چې د شفیق د اندېښنې په اړه معلومات ورکړي، خو امیري له آی ډبلیو پي آر سره له مرکې کولو ډډه وکړه.