Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

متقاعدين د تقاعد د پېسو په ترلاسه کولو کې ځنډ غندي

اداري وچ مقررات او فساد د ډېر لوی خنډ لامل شوي دي.
By Mina Habib

اويا کلن کبير ورځې ورځې په ماليې وزارت کې ناست وي او د تقاعد د کلني معاش د لاسته راوړلو هلې ځلې کوي.

د ملي امنيت دې پخوانی کارمند وويل: «ما څلوېښت کاله د هېواد د امنيت او ټيکاو د ساتلو لپاره کار کړی، خو اوس چې زوړ او کمزوری شوی يم، پر حقوقو مې سترگې پټيږي.»

هغه وويل: «د تېرو اوو مياشتو راهيسې د ماليې وزارت دهليزونه په دې هيله گز او گام کوم چې کار مې يوڅه مخکې لاړ شي، خو پر ځای يې له بد چلن سره مخ او سپکاوی مې کيږي. کارکوونکي راته قسمونه خوري او راته وايي چې د هغوی له دفتر څخه ووځم. له يوې ورځې څخه مې بلې ته کار ځنديږي.»

پخواني حکومتي کارکوونکي د تقاعد د پيسو په لاسته راوړلو کې د ځنډ له امله په غوسه دي او وايي د اداري وچو مقرراتو، فساد او د شفافيت د نشتوالي له امله مياشتې مياشتې اوږد ځنډ رامنځته شوی دی.

آی ډبليو پي آر له څو تنو متقاعدينو سره خبرې کړي. هغوی شکايت کاوه چې د خپلو پيسو د لاسته راوړلو لپاره د روانې ربړې له امله تر فشار لاندې دي او د سپکاوی احساس کوي. يو شمېر وايي حکومتي ادارې ورڅخه اوس د تقاعد د پيسو د ترلاسه کولو په وړاندې د بډو غوښتنه کوي.    

د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولانو د وزارت شمېرنې څرگندوي چې په هېواد کې شاوخوا  ١٤٥ زره تنه متقاعدين موجود دي .

د کارکوونکو د تقاعد رسمي عمر ٦٥ کاله او د کار کولو لوړه موده ٤٠ کاله ټاکل شوې ده.

هر متقاعد د ژوند تر پايه پورې مياشتنی معاش اخلي. له وفات وروسته همدغه اندازه د هغه مېرمنې يا ميړه ته ورکول کيږي. له مړينې وروسته يې همدغه معاش د ١٨ کلن عمر څخه کښته د هغوی کوچنيو ماشومانو ته ورکول کيږي.

د کار، ټولنيزو، شهيدانو او معلولانو د وزارت وياند، عبدالفتاح عشرت احمدزي ومنله چې د تقاعد د معاش اړوند يو شمېر ادعاگانې څرخيږي.

هغه وويل، د دغه ستونزو د هوارۍ په موخه گامونه پورته شوي او حکومت د معاشونو په ورکړه کې د خنډ د لرې کولو لپاره يو پلاوی گومارلی دی.

نوموړي پر هغو گامونو رڼا واچوله چې وزارت د بانکونو له لارې په مستقيم ډول د هغوی بانکي شمېرو ته د متقاعدينو د معاشونو د ورکړې لپاره پورته کړي دي.    

نوموړي زياته کړه، د ناموجودو (اروايي) متقاعدينو له خوا د ناقانونه معاشونو د مخنيوي لپاره نوي بايوميتريک تدابير نيول شوي دي.

احمد زي وويل: «د ټولو متقاعدينو د تېر کال او د ٧٥ سلنه متقاعدينو د روان کال معاشونه مو ورکړي دي. په نژدې راتلونکې کې به د پاتې متقاعدينو معاشونه هم ورکړل شي.»

هغه وويل: «موږ  د دغه کار د سرته رسېدو لپاره له رسمي وخت څخه بهر کار کوو او هغه ستونزې مو هوارې کړي چې موږ ته څرگندې وې. په راتلونکي کال کې به کومه ستونزه نه وي، ځکه ډېر ښه سيستم مو جوړ کړی دی. متقاعدين بايد خوشاله وساتل شي.»

د هغه له ډاډ سره سره زيات شمېر پخواني متقاعدين قانع شوي نه دي.  

د حقوقي چارو شنونکي او متقاعد پوه، هاشمي وويل، د تېرو دوو کلونو د تقاعد معاش يې لا تر اوسه اخيستی نه دی.

هغه وويل: «دا بهير اغېزمن نه دی. حکومت يې په له منځه وړلو کې پاتې راغلی دی.»

هغه زياته کړه: «خبرې اسانه دي، خو چارواکو ته پکار ده چې خپلو ژمنو ته عملي جامه واغوندي. په خپل وخت د تقاعد د معاشونو په تاديې کې پاتې راتگ له قانون څخه سرغړونه ده. په دې توگه حکومت په خپلو لاسونو خپل قوانين ماتوي.»

د وحيد په نامه يو بل متقاعد وويل: «ورور مې پوليس و. هغه د دندې پر مهال ووژل شو. له تېرو لسو مياشتو را په دې خوا نه يم توانيدلی چې د هغه د تقاعد معاش واخلم.»

هغه وويل: «په دې ټوله موده کې له تخار څخه کابل ته راتلم او له کابل څخه تخار ته تلم. د خپل د تقاعد نيم معاش مې په هوټلونو کې لگولی دی.»

د کرنې، مالدارۍ او اوبو لگولو د وزارت متقاد کارکوونکی، حسيب الله له دې ټکي سره موافق دی، وايي: «ټولې څانگې په خپل وار هر هغه متقاعدين خپه کوي چې د معاشونو په اخيستلو پسې راځي.»

نوموړي ٦٥ کلن سړي وويل، «له شک پرته له يو شمېر متقاعدينو سره ناوړه چلن کيږي.»

«خلک بايد مياشتې مياشتې انتظار وباسي او د خپل کار د اجرا لپاره بډې ورکړي. ما پخپله بډې ورکړي دي.»

کله چې آی ډبليو پي آر د دغه افرادو په اړه د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولانو له وزرات سره خبره راپورته کړه، چارواکو د ځنډ پړه پر ماليې وزارت واچوله .

احمد زي وويل: «د ماليې وزارت له موږ سره همکاري نه کوي. پر خپو مسؤوليتونو سترگې پټوي.»

د ماليې وزارت يوه لوړ پوړي چارواکي دغه ادعاگانې بې بنسټه وبللې.

د ماليې وزارت مرستيال، محمد اقا کوهستاني وويل، د کار ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولانو وزارت نه دی توانيدلی چې موږ ته د متقاعدينو کره شمېره چمتو کړي.

هغه وويل: «له هغې سره سره موږ د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت ته د زيات شمېر متقاعدينو معاشونه استولي دي. يوازې ١٤ مليونه امريکايي ډالر پاتې دي چې هغه به هم ډېر ژر ور واستول شي.»

هغه وويل: «همدا راز موږ د دغه وزارت د ډېرو متقاعيدنومعاشونه ورکړي دي، دا بهير يو څه وخت ته اړيتا لري، ټولې پيسې به په نژدې راتلونکې کې وليږل شي. ستونزه دا ده چې هر څوک پړه پر بل چا اچوي.»

په پارلمان کې د کابل استازي، رمضان بشر دوست وويل، دغه موضوع د فساد او د نوموړو دوو وزارتونو تر منځ د اړيکو گډوډېدل دی.  

نوموړي يادونه وکړه، قانون جوړوونکي خپل هېواد ته په خدمت کې پاتې راغلي دي، هغه و ويل: «دلته پارلمان د فساد مرکز دی. د پارلمان زياتره غړي د ملي گټو پر ځای خپلې شخصي گټې لټوي.»

په ورته وخت کې متقاعدين خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي چې خپل حقونه لاسته راوړي.

ناهيد مستعار نوم د اطلاعاتو او فرهنگ د وزارت کارکوونکې وه.

نوموړې ٦٥ کلنې وويل: «له تېرو اتو مياشتو راهيسې بانک ته راځم. کله چې راشم چارواکي راته وايي، اوس لاړه شه او بله اوونۍ راشه.»

هغې زياته کړه: «له موږ سره د خيرات خورو په څېر چلن کيږي. چارواکي راته معاشونه، نه راکوي، دا زموږ حق دی.»