Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

د کورني تاوتريخوالي پر وړاندې د گام پورته کولو غوښتنه

د شته قوانينو د نه پلي کېدو له امله سرغړوونکې د معافيت تر چتر لاندې کړنې سرته رسوي.
By Mina Habib

په کابل کې دمینا حبیب لیکنه

نازيه په کابل کې د ښځو د چارو په وزارت کې له يوه چارواکي سره د کتلو په موخه ناسته وه. لاسونه يې ټپي وو او د ورستيو وهلو ټکولو نښې پکې له ورايه برېښېدی.

نازيه چې اوس ٢٢ کلنه ده وویل ، کورنۍ يې په دولس کلنۍ کې له ښوونځي څخه وايستله اونسبت دې ته  له لس کاله مشر يو سړي ته يې واده کړه.

هغې وويل: «د واده، ماشوم ساتلو او په کور کولو هيڅ نه پوهېدم. دېرې شپې مې ژړل. مېړه مې وهلم او له هماغه پيله مو اړيکې ښې نه وې.»

کورني تاوتريخوالي تر يوې لسيزې پورې دوام وکړ او د مېړه د کورنۍ نورو غړو هم له هغې سره بد چال چلن کاوه.

نازيې وويل: «څو ورځې دمخه يې له يو چا سره د جنسي اړيکو د لرلو تور راپورې کړ، ويې وهلم او لاس يې راباندې مات کړ. اوس دلته راغلې يم، څوک پيدا کړم چې مرسته راسره وکړي.»

واده شوي مېرمنې تل په افغانستان کې د ميړونو او د هغوی د کورنيو له تاوتريخوالي او ناسم چلن سره مخ کيږي، چې د زياترو هغو لپاره کورنی تاوتريخوالی د ژوند يوه کيسه جوړوي. د کورني «عزت» د ساتلو د دود له امله قربانيانې نشي کولای له کوره بهر له چا څخه مرسته وغواړي. د ښځو د حمايت قوانين شته، خو فعالان وايي پر هغوی تل سترگې پټيږي.

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسون وايي، د رپوټ ورکړل شوي تاوتريخوالي د کچې له امله اندېښمن دي. پروسږکال څه دپاسه د هېواد په کچه دوو زرو مېرمنو نوموړي کميسون ته مراجعه کړې او د ورسره شوي تاوتريخوالي په اړه يې رپوټ ورکړی وو.

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون د ښځو د حقونو د څانگې مشرې، عادلې امرخېل وويل، رسمي شمېرې د ټولې شمېرې يوه کوچنۍ برخه جوړوي، ځکه زياتره قربانيان نشي کولای د خپلو پېښو په اړه رپوټ ورکړي.

امرخېل وويل: «د قانون په پلي کولو کې پاتې راتگ گڼې ستونزې رامنځته کړي دي. که قانون په سم ډول او پر خپل مهال پلی نشي، هيڅوک به د خونديتوب احساس ونه کړای شي. نارينه په دې اند دي چې د ښځو وهل د هغوی حق دی. هغه څوک چې دا کار کوي له قانونه نه ډاريږي. د ناسالم اعمالو، د پياوړو څېرو د اغېز او د عدلي ارگانونو د فساد له امله سرغړوونکي سزا نه گوري.»

امرخېل د روان کال د مارچ د مياشتې يوې غميزې ته گوته ونيوه چې د قًران د سوځولو د ناسم تور له امله د فرخندې په نامه يوه ښځه د کابليانو د يوې ډلې له خوا تر مرگه پورې ووهل شوه. 

سره له دې چې شکمن کسان له پېښې وروسته بنديان شول. څلورو تنو ته، چې د محکمې له خوا د مرگ سزا اورول شوې وه، وروسته د يوې پټې  محکمې له لورې د مرگ له سزا بچ شول. د هغو پوليسو په اړه چې په پېښه کې موجود وو او د فرخندې د مړينې مخه يې ونه نيوه، د قاضيانو د ملايمت په اړه هم نيوکې راپورته شوې.

کله چې کورنی تاوتريخوالي د هرې ورځې يوه خبره وگرځي

د کابل اوسيدونکې، اويا کلنه ماه گل په څوارلس کلنۍ کې د خپل عمر دوه برابره سړي ته واده شوې وه.

هغې وويل: «د واده په هماغه لومړۍ ورځ مې وهل وخوړل. کله چې مې له خپلې خواښې څخه د خپلې گناه په اړه وپوښتل، ويې ويل، د ښځې وهل د مېړه قدرت ښيي. دا شرم دی چې کوم مېړه خپله ښځه ونه وهي. له هماغه ساعته مې د ستونزو په منلو له دې حالت سره ځان سم کړ.»

ماه گل وويل، يوازې مېړه يې تاوتريخوالی نه کاوه، د کورنۍ نورو غړو هم دا احساس کاوه چې وهل د هغوی حق دی.

هغې وويل: «د نن ورځې مېرمنې ډېرې ښې دي. هغوی له خپلو حقونو څخه دفاع کولای شي. که ټپي شي، لږ تر لږه روغتون ته تللای شي. موږ داحق نه درلود. خدای ولې ښځې داسې عاجزې پيدا کړي دي؟» په ٢٠٠١ کال کې د طالبانو د رژيم له رانسکورېدو وروسته د ښځو په ژوند کې ښه والی راغلی دیۤ؛ ښوونځيو ته ځي او له کوره بهرکار کولای شي. له دې سره سره جدي ستونزې لا پر خپل ځای پاتې دي.

د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د منځه وړلو قانون په ٢٠٠٩ کال د ولسمشر د فرمان پر بنسټ پلی شو؛ د وهلو ټکولو او جنسي تېرو او د جبري ودونو مخنيوی يې وکړ، چې د دوو کورنيو تر منځ د تربگنۍ د پای ته رسولو په موخه سرته رسېدل. نوموړی قانون په ٢٠١٣ کال کې د پارلمان له خوا رد شو او له هماغه مهاله تر اوسه چېرته بند پروت دی. 

د ښځو د چارو د وزارت کارکوونکې، فرزانې صافۍ وويل، په بند شوي قانون کې د ټاکلي تاوتريخوالي د حمايت وړاندېز موجود و.

هغې وويل: «د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د منځه وړلو د قانون په ٢٣ ماده کې راغلي وو، تاوتريخوالی يو جنايي جرم دی او تر درېو مياشتو پورې د بند په سزا محکومېدای شي. که چېرته کومه ښځه د وهلو ټکولو له امله معيوبه شي، سزا يې لوړيږي.»

د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استادې، شهلا فريد يادونه وکړه چې د موجودو قوانينو له مخې هم د تاوتريخوالي تعقيب کېدای شي، خو پېښې ډېرې لږې راوړل کيږي.

هغې وويل: «په جنايي قانون او همدارنگه د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منځه وړلو په قانون کې د هغو خلکو لپاره سزاموجوده ده چې ښځې وهي، خو له بده مرغه د امنيت نشتوالی، په عدلي سيستم کې فساد او د قانون په اړه د پوهې د کچې ټيټوالی له سزا څخه د مجرم د تېښتې لامل کيږي.»

د افغانستان د ښځو د شورا مشره، فتانه گيلاني له دې خبرې سره موافقه ده، هغې وویل : «د ښځو په وړاندې تاوتريخوالی په شعارونو او سمينارونو له منځه نه ځي. له بده مرغه دې موضوعگانو ته په سطحي نظر کتل کيږي.»

د پارلمان محافظه کارو غړو دعوه کوله چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قانون له اسلامي قانون سره مخالفت درلود. سره له هغې ديني عالمان ټينگار کوي د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی د منلو وړ نه دی.

د کابل پوهنتون د شرعياتو د پوهنځي استاد او د يوه جامع جومات خطيب، محمداياز نيازي وويل، پر اسلامي قانون باندې د نه پوهېدو له امله نارينه داسې انگيري چې گوندي د ښځو وهل د دوی حق دی.

هغه وويل: «خو موږ گورو چې نن دا اسلامي قانون زموږ په هېواد کې نه پلی کيږي. ديني عالمان کولای شي په جوماتونو کې د ښځو د حقونو په اړه د تبليغ او ويناگانو له لارې د دې پديدې له راکمولو سره مرسته وکړي او د نارينه گانو لاسونه ونيسي چې ښځې ونه وهي.»

يو شمېر ښځې نشي کولای چاته لاړې شي او کومه دروازه وټکوي. درويشت کلنه راضيه هم د ښځو د چارو په رياست کې د مرستې په لټه کې ده.

هغه، چې اصلا د مزارشريف اوسيدونکې ده، وايي د ناسم چال چلن او د مېړه او د هغه د کورنۍ له خوا د هرې ورځې د وهلو ټکولو له امله يې کلونه، کلونه رنځ ليدلی، تر هغه چې بل واده يې وکړ.

هغې وويل: «مېړه مې طلاقه کړم او اولادونه يې راڅخه واخستل. ډېرې ورځې مې اولادونه نشم ليدلای. مېړه به مې هره ورځ په بېلابېلو پلمو وهلم ټکولم، تر هغه چې بله مېرمن يې وکړه. اوس نه کوم ځای لرم چې پکې واوسيږم او نه څوک لرم چې مخ ورته واړوم.»

 

 

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >