Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

د کابل د ځوانانو په مرکز کې د ناوړه کارونو ادعاګانې

پوليس د ځوانو بنديانو د بيا مړينې د مخنيوی لپاره د ګامونو پورته کول غواړي.
By Mina Habib
Entrance to the Kabul Juvenile Rehabilitation Centre. (Photo: IWPR)

په افغانستان کې د آی ډبليو پي آر د خبريالې، مينا حبيب ليکنه

د پلازمېنې کابل، د ځوانانو د توقيف په مرکز کې د يو ځوان بندي وژنې يو لړ  اندېښنې راپورته کړي چې  د سمو مقررو او طرز العملونو د نه شتون له امله پر کوچنيو ما شومانو بريدونه او جنسي تيري کيږي.  

اوولس کلن مسعود خليل وروسته له هغه ومړ چې په توقيف خانه کې پرې ظاهرا د دوو ځوانانو له خوا بريد وشو.

د عدلي طب د ځايي څانګې مرستيال مشر، دل اغا محبوبي ددې پخلی وکړ چې مسعود پر سر باندې د ګوزار له امله  مړ شوی دی.

د مسعود پلار، عبدالخليل په داسې حال کې چې خپلې اوښکې يې پاکولې، وويل: «دواړو لويانو جنايتکارو، چې له زورورو افرادو سره اړيکې لري، زما له زوی څخه د نامشروعو جنسي اړيکو غوښتنه کړې وه، زما زوی له هغوی سره جګړه وکړه. هغوی (زما زوی) د پوليسو او نورو ماشومانو په وړاندې ډېر وواهه، چې په پای کې مړ شو.»

 د پوليسو يو افسر، چې ويې غوښتل نوم يې پټ پاتې شی، آی ډبليو پي آر ته وويل، هغه پر مسعود باندې بريد له توقيف خانې څخه بهر په خپلو سترګو ليدلی، خو نه يې شو کولای مداخله وکړی او مسعود وژغوري، ځکه هغه د توقيف دننه دنده نه درلوده.

سره له دې چې بايد په توقيف خانه کې يوازې له اتلسو څخه د ټيټ عمر کوچنيان وساتل شي، خو ويل کيږي، چې يو شمېر يې تر دې عمر پورته دي. آی ډبليو پي آر د  څو سرچينو له خوا اوريدلي، دا افراد (ځوانان) متنفذ خپلوان لري چې [د لويو جرمونو د سرته رسولو له امله يې] د ځوانانو توقيف خانې ته راوستي، ترڅو د بند لنډه موده تيره کړي او د لويانو له سخت زندان څخه خوندي پاتې شي. دغه يو شمېر (ځوانانو)په خپل وار له خپل عمر او دريځ  څخه ګټه اخيستې او په جنايتونو او تاوتريخوالي يې لاس پورې کړی دی.

د مسعود پلار، عبدالخليل وويل، هر کله چې به د توقيف مرکز ته راغی، نو زوی به يې د سرغړونو او تاوتريخوالي له شتون څخه شکايت کاوه.

 

هغه وويل: «زما زوی ويل، له کوچنيانو څخه د لويو ځوانانود نامشروعو غوښتنو له امله تل جنګ او جګړې روانې وي. سره لدې چې چارواکي له دې موضوع څخه خبر دي، خو په دې اړه هيڅ ګام نه پورته کوي.»

يو ۱۶ کلن ماشوم چې له کوره د تښتيدو له امله توقيف خانې ته راوړل شوی، آی ډبليو پي آر  ته وويل، د لوی عمر ځوانان، کوچنيان ګواښوی او وهي او د جنسي اړيکو نيولو ته يې اړ باسي.  

نوموړي وويل: «اخلاقي فساد ددې مرکز لويه ستونزه ده، خو له بده مرغه څوک ورته پام نه کوي.»

د هغه خبره يو بل کوچني هم تاييد کړه او هغه يې د باڼدونو يو فرهنګ وباله. ويې ويل: «لويان تل تنکي ماشومان زوروي.»

د توقيف خانې ادراه چيانو، نه د هغو افرادو نومونه واخيستل، چې پر مسعود د تاوتريخوالي ادعا پرې شوې او نه يې د هغوی په وړاندې د کوم ګام د پورته کولو خبره وکړه.»

د عدليې وزارت، چې نوموړې توقيف خانه يې تر لاس لاندې ده،  هم چوپه خوله دی. د هغه وزارت وياند، فريد نجيبي وويل، نه پوهيږي چې د تورنو ځوانانو په وړاندې څه کار شوی دی. 

هغه له دې څخه هم غاړه وغړوله چې ګوندې ، «زورور اشخاص» د بنديخانې په چارو يا په خپلو اړوندو  بنديانو کوم اغېز ولری.

نوموړي د خبرو په اړوند زړه نازړه و، خو بيا هم آی ډبليو پي آر له لوړو چارواکو څخه اجازه ترلاسه  کړه چې د ځوانانو توقيف خانه وګوري.

هغه د توقيف خانې دننه له کوچنيانو سره خبرې کولای شوې، خو له هغوی سره د توقيف خانې د رئيسې، عزيزې عدالتخواه د  شتون له امله اړيکې نشوې نيول کيدای. دې کار له امله زيات شمېر کوچنيانو د زړه خبرې ونشوې کړای.  

سره له دې چې ډاريدلی بريښيده، يو کوچني وويل، «موږ سم خواړه نه لرو. د ساعت تيرۍ ځای نه لرو، وهل او ډبول کيږو. د خدای لپاره زموږ ستونزې هوارې کړئ!»

په داسې حال کې چې عدالتخواه د ناوړه چلن ادعاګانو په اړه خبرو ته چمتووالی نه درلود، ويې ويل، په توقيف خانه کې ګڼه ګوڼه ډېره ده، د استوګنې ځای کوچنی دی، سپورت او د ساعت تيرۍ وسايل نشته او د ښوونکو شمېر لږ دی.  

هغې وويل: «دا مرکز د ۶۰ تنو لپاره جوړ شوی دی. خو د جنايتونو د ډېرېدو له امله اوس دلته  ۲۰۰  تنه اوسيږي. په هغوی کې ۳۰ نجونې شاملې دی، چې زياتره له خپلو کورونو څخه د تېښتې له امله بنديانې شوې دي.»

د افغاني قوانينو له مخې هغه ښځې او نجونې چې له کوره وتښتي، بنديانيږي. (ددې موضوع لپاره وګورئ: افغاني مېرمنې په زوره د ودولو له امله له کوره تښتي.)

د آی ډبليو پي آر خبريال وکړای شول له هغو يو شمېر نجونو سره خبرې وکړي چې د توقيف خانې په يوې بلې برخې کې ساتل کېدې.

يوې  ۱۴  کلنې نجلۍ، چې نوم يې ونه ښود، وويل، سره لدې چې له کوره د تيښتې له امله د ورکړ شوې سزا موده يې پوره شوې، خو لا تر اوسه دلته پاتې ده. 

هغې وويل: «د زورورو خلکو کوچنيان چې يې څه يې زړه وغواړي، کوي يې. قانون بېوزلو او کمزورو ته جوړ شوی دی.»

د کابل د لويديځ زون د استيناف د محکمې رئيس، جميل الرحمن کامګار له دې خبرې څخه انکار وکړ چې ګوندې له کوچنيانو سره غير عادلانه چلن کيږي او يا يې په پرېکړو کې ځنډ راځي. «دا ټولې ادعادګانې ناسمې دي»

په توقيف خانې کې د څه دپاسه هرو ۱۸  بنديانو مسؤوليت د يو تن کارکوونکی په غاړه دی. نوموړي د نامه د نه ښودلو په شرط  آی ډبليو پي آر ته وويل، شوې ادعانې رښتيا دي او لامل يې [د توقيف خانې] په مرکز کې د سرغړونو لوړوالی دی.

 هغه وويل: «دا زاړه جنايکاران،  پوليس او يا د عدلي طب کارکوونکو ته له بډو ورکولو او يا د شخصي تړاوونو وروسته يو لړ اسناد جوړوي، چې عمر يې له اتلسو کلونو څخه لږ وښيي. موږ د هغوی له منلو پرته بله چاره نه لرو. له دې امله دلته ډېرې ستونزې موجودې دي.»

خو دعدلي طب مسول دل اغا محبى دا ادعاګانې رد کړې، چې ګوندې د عدلي طب کارکوونکي دې له پوهيدو سره سره د لوړ عمر لرونکو مجرمو ځوانانوعمرونه ټيټ وښيي.

 هغه وويل: «د عمر د معلومولو لپاره يو کميسون جوړ شوی دی. زه باور نه لرم چې يو ډاکټر دې خپل وجدان په پيسو يا بل شي وپلوري.»

د کابل ولايت د جنايي څيړنو رئيس، جنرال محمد ظاهر دا ونه منله چې ګوندې پوليس دې په ناسمو کارونو کې لاس ولري. نوموړي ټينګار وکړ: «پوليس د خلکو د سن  له معلومولو سره سروکار نه لري.»

پوليسو د مسعود خليل د مړينې له امله خواشيني څرګنده کړه او وايي ددې کار د مخنيوي لپاره بايد ګامونه واخيستل شي. 

جنرال ظاهر وويل: «د [ځوانانو] د سمون او اصلاح مرکز د ګډوډۍ او فساد په مرکز اوښتی دی. د مرکز چارواکي بايد تر پلټنو لاندې ونيول شي،  ترڅو د مسعود په څېر نور ماشومان هلته ونه وژل شي.»

د کابل د پوليسو په قوماندانۍ کې د ځوانانو د جرايمو د څانګې مشر، عصمت الله وويل، د امنيت په موخه بايد يوازې د توقيف له مرکز څخه بهر زور راوړل شي. د همدې دليل له مخې له هغه مهاله چې يو کال دمخه د مرکز مسؤوليت له پوليسو څخه د عدليې وزارت ته سپارل شوی، داسې خبرې رامنځته کيږي. 

هغه وويل: «تر هغه وخته پورې چې دا ماشومان د پوليسو تر قيمومت لاندې وو، موږ يې هره ورځ په توقيف خانه کې ليدو ته ورتلو، د هغوی کوټې مو پلټلې او په پرله پسې توګه مو د هغوی [څارنه او] ساتنه کوله. مرکز اوس په مستقيم ډول د عدليې وزارت تر لاس لاندې دی. د پوليسو نه ښکېلتيا ددې بدمرغۍ د منځته راتګ لامل شوی دی.»

عبدالخليل ټينګارکوي، زوی يې غلا نه وه کړې، چې ورباندې تورن شوی و. ګاونډيانو يې آی ډبليو پي آر ته وويل، هغه ښه اخلاق درلودل او دولس کاله ښوونځی يې سرته رسولی و. ادعا شوې جرم هيڅ د هغه په کرکټر کې نه و. 

 د عبدالخليل د وينا له مخې هلک د يو ګاونډي د ناسمو ادعاګانو له مخې بندي شوی و او د درې ورځو لپاره د پوليسو په حوزه کې ساتل شوی و، په داسې حال کې چې قانوني موده  يې  ۲۴ ساعته ده. وروسته بيا د ځوانانو د توقيف مرکز ته واستول شو.

د پوليسو افسر، عصمت الله وويل، نه د هغه ځواکونو او نه څارنوالو داسې لاسوندي موندلي وو، چې مسعود دې تر پوښتنې لاندې جرم سرته رسولی وي.

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون د ماشوم د حقونو مدافع، محمد بلال صديقي د ځوانانو د توقيف په مرکز کې د جنسي تيري په اړه کومه تبصره ونه کړه، خو ويې ويل، د عدليې وزارت ځواب نه لري.

هغه وويل له هغه وروسته چې د بشري حقونو کميسون  د بنديانو د عمر په اړه اندېښنه څرګنده کړه، پرېکړه وشوه چې له اوولسو کلونو څخه د پورته عمر ۴۰  تنه بنديان د لويانو محبس ته ولېږدول شي. 

هغه وويل:  «موږ په څو مناسبتونو عدليې وزارت ته ويلي، چې بايد د ځوانانو د توقيف مرکز له نړيوالو معيارونو سره سم کړي. خو هغوی زموږ په سپارښتنو غوږ نه دی ګرولی. هيله من يو چې آی ډبليو پي آر به زموږ او د خلکو غږونه د چارواکو غوږونو ته ورسوي.»