Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

د هغو ښځو هيله چې د دښمنيو د پای ته رسېدو په موخه ورکول کيږي

مبارزه کوونکي د لرغوني دود د پای ته د رسېدو په هڅو کې د پرمختگ هرکلی کوي.
By Suhaila Ahmadi
(عکس: Paula Bronstein/Getty Images)

هغه مهال چې د افغانستان په ځينو برخو کې کورنۍ د يو لړ جدي موضوعگانو له امله په خپلو کې سره ولويږي، د وينې د تويېدو د دوام د بندولو يوه لاره د تيري کوونکي لوري له خوا بل لوري ته د ښځې ورکول دي.

دغه کار، چې د «بد» په نامه ياديږي، د زيان ليدلې کورنۍ نارينه ته د ښځې د ودولو دود دی.

د دغه دود مخالف مبارزه کوونکي، چې زياتره د ښځو ژوند پکې تباه کيږي، وايي، په دې وروستيو مياشتو کې يې هلو ځلو يوه څه نتيجه ترلاسه کړې ده.

موضوع له هغه وروسته په ملي کچه د خبرو اترو مرکز وگرځېد، چې ٢٧ کلن خان ولي عادل په يوه بېساري اقدام کې د افغانستان د پارلمان د ولسي جرګې په مخکې د اعتصاب خيمه ودروله.

نوموړی چې د پکتيا ولايت اصلي اوسيدونکی دی، په خپل جبري واده کې يې گډون ونه کړ او ويې ويل، په پايله کې وشړل شو.

هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: «نه غواړم ښځې او نجونې مينځې واوسي او د نورو د ناسمو غوښتنو ښکار شي.» عادل وويل، کله يې چې مشر ورور د ځمکې په لانجه ګې ووژل شو، د قاتل کورنۍ د دواړو کورنيو تر منځ د دښمنۍ د له منځه وړلو په موخه د خپلې مشرې لور د واده وړاندېز وکړ.   

عادل له دې نظر سره مخالفت څرگند کړ.

هغه وويل: «زما په خپله کورنۍ کې دا يو دود و چې د دوو کورنيو تر منځ د لانجو د پرېکړې لپاره به يې نجلۍ له خوښې پرته په جبري ډول ودوله.زما د انکار له امله د کليوالو له توند غبرگون سره مخ شوم او راته وويل شول چې لېونی يم. د بې ايمانه تور يې راپورې کړ او له کلي وشړل شوم. هغوی آن زما د وژلو هڅه وکړه.»

د عادل پلار، نور محمد خان، چې د پکتيا د مرکزي برخې په موهلن  سيمه کې ژوند کوي، وويل، اوس ناروغ دی او نه غواړي له رسنيو سره وغږيږي.

هغه وويل: «زه له دې وروسته د قاتل له کورنۍ څخه هيڅ هم نه غواړم. پر هغوی هيڅ دعوه نه لرم.»

د عادل له څلور مياشتني اعتصاب وروسته د عالمانو شورا يوه رسمي اعلاميه خپره کړه او دغه دود يې ناقانونه اعلام کړ. د ٢٠١٦ کال د اگست په مياشت کې د ٥٠ تنو عالمانو له خوا په دغې لاسليک شوې اعلاميه کې ويل شوي وو، هر هغه ديني عالم، شاهد او آن د موسيقۍ ډله به له سزا سر مخ شي چې په دغه راز ودونو کې گډون وکړي. 

د اسلامي قوانينو له مخې په فتوا کې ټينگار شوی و، ښځې حق لري خپل د ژوند ملگری په خپله خوښه وټاکي. د تربگنيو د له منځه وړلو لپاره د هغوی تبادله منع ده.

د افغانستان د اسلامي جمهوريت د عالمانو د شورا وياند، مولوي قاسم حليمي وويل: «په اسلام کې د جرم سرته رسول فردي موضوع ده. قران کريم وايي، هيڅو ک د بل چا د جرم په وړاندې سزا نه گوري. د پلار يا ورور د جرم په وړاندې د تربگنيو د پای ته رسولو لپاره له خپلې خوښې پرته د نجلۍ ورکول په کلکه منع دي. که څوک دغه راز عمل ته لاس واچوي بايد عدلي ادارو ته وروپېژندل شي او تر عدلي تعقيب لاندې ونيول شي.»

حليمي وويل، د اسلامي مشرانو دا کار اړين و. هغه زياته کړه: «دغه راز کرکجن دودونه، لکه د دښمنيو د له منځه وړلو لپاره د نجونو ورکول، له خپلې خوښې پرته د نجونو بدل او د کم عمره نجونو ودول ټول په اسلام کې منع دي.» 

«له بده مرغه، پخوا به عالمانو د ښځو او نجونو د حقونو په اړه څه نه ويل. اوس موږ دې ته ژمن يو چې د جمعې د ورځې په خطبو کې او د سيمينارونو د جوړولو له لارې په دې اړه معلومات ورکړو، ترڅو نارينه د ښځو درناوی وکړي او له مهربانۍ څخه ډک چلن ورسره وکړي.»

هغه په پای کې وويل: «که اوس چېرته کوم ملا د نکاح د خطبې په ويلو او د کم عمره ودونو په تاييدولو د اساسي قانون او د هېواد د نورو قوانينو په خلاف کوم کار وکړي، سزا به وگوري.»

حکومتي چارواکو وويل، هغوی د عالمانو د شورا د دغه گام ملاتړ کوي.

د حج او اوقافو د وزارت سلاکار کرامت الله صادقي وويل: «موږ د ښځو په وړاندې د هر راز تاو تريخوالي د مخنيوي لپاره هر کال په کابل او نورو ولايتونو کې گڼ شمېر سيمينارونه جوړوو.» نوموړي زياته کړه، دغه راز پيغامونه د جوماتونو او ډله ييزو رسنيو له خوا هم خپريږي.

نوموړي په دوام وويل: «واده يو تړون دی او د دواړو لورو خوښه او رضا پکې شرط ده. که چېرته يو لوری له واده سره موافق نه وي، نو اعتبار نه لري او هر هغه ديني عالم مجرم دي چې دغه راز يووالي يې تاييد کړی وي. له خپلې خوښې او نورو منل شوو دودونو پرته د يوې نجلۍ ورکول د اسلامي شريعت مخالف کار دی. د دغه کار لامل پر ليک لوست ناپوهي، وروسته پاتيوالی او پر اسلامي لارښوونو او قوانينو نه پوهېدل دي.»

دوديز قوانين

«بد» د افغانستان لرغونی دود دی. مخينه يې هغه مهال ته رسيږي چې مرکزي قانوني سيستم موجود نه و او د قومي جوړښتونو له امله به جگړې پېښېدې.

سره له دې چې دغه عمل شرعي او قانوني بنسټ نه لري، ورو، ورو په پراخ ډول ومنل شو. کله چې يو سړی څوک ووژني، له خپلې ښځې پرته له چا سره جنسي اړيکې ونيسي يا جنسي تېری پرېوکړي، ځايي شورا د منځگړتوب لپاره وردانگي. د لږې گناه په وړاندې معمولا د پيسو، څو پسونو يا غواگانو د ورکړې له لارې روغه جوړه رامنځته کيږي. د جدي جرمونو په وړاندې معياري پرېکړه د تېری کوونکي کورنۍ له خوا زيانمنې شوې کورنۍ ته د نجلۍ په ورکړې پای ته رسيږي. 

په داسې حال کې چې شخص له غچ څخه ژغورل کيږي، خو ښځه يا زياتره ځوانه نجلۍ، له جبري واده سره مخامخ کيږي. خسر گنۍ يې زياتره پر هغې خپل زړه سړوي. د مبارزه کوونکو په وينا دغه عمل د کورنيو دتاوتريخوالي عمده لامل جوړوي. 

د ښځو د حقونو فعالې، حميرا ثاقب وويل: «د دوو کورنيو ترمنځ د دښمنيو د پای ته رسولو لپاره د نجونو د ورکړې دود يوازې په څو ولايتونو پورې محدود نه دی. دا کار په ټول افغانستان کې تر سترگو کیږي  او په هېواد کې له بشري حقونو څخه ستره سرغړونه بلل کيږي.»

«خلکو ته خپل دودونه تر دې بريده ارزښت لري چې په افغانستان کې ورته د اصولو او قوانينو په پرتله لومړيتوب ورکوي. دغه دودونه عادلانه نه دي او هيڅکه عدالت نشي تامينولای.»

په نظري ډول د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د له منځه وړلو قانون په ٢٠٠٩ کال کې تصويب شو. د ناوړه کړنو او جنسي تېري نيولې تر جبري ودونو، کم عمره نجونو د ودولو او د کورنيو تر منځ د نجونو تر بدل پورې ټول اعمال يې ناقانونه کړل. 

د ښځو د چارو د وزارت د حقوقي چارو رئيسې، عزيزې عدالتخواه وويل: «د تاوتريخوالي د له منځه وړلو د قانون ٢٥ ماده، د کورنيو تر منځ د دښمنيو د له منځه وړلو په موخه له خپلې خوښې پرته د نجلۍ ورکولو، په اړه وايي، هغه چا، چې له خپلې خوښې پرته يوه نجلۍ ورکړه، يا يې له خوښې پرته يوه نجلۍ واده کړه، تر لسو کلونو مودې پورې بندي کېدای شي، ترڅو د هغو خلکو ته يو عبرت شي، چې دغه راز جرمونه سرته رسوي.»

وروسته دغه قانون د ٢٠١٣ کال د می په مياشت کې د پارلمان له خوا رد شو او تر اوسه بې اغېزې پروت دی.

په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د ښځو د حقونو رئيسې، موسکا قادري د دغه عمل په وړاندې د ديني مشرانو د خبرو پر اهميت ټينگار وکړ.

هغې په داسې حال، چې نوموړې فتوا يې د يو مهم گام په توگه وستايله، وويل: «خلک د ديني عالمانو لارښوونو ته د نورو خلکو په پرتله ارزښت ورکوي اوخبرو ته يې غوږ نيسي. له دې امله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون پر عالمانو غږ کوي، چې د دغه غير اسلامي عمل په وړاندې خپل غږونه پورته کړي.»

نوموړې زياته کړه: «د حج او اوقافو وزارت بايد د جوماتونو پوهو امامانو ته دنده ورکړي چې د اسلام رښتينی پيغام خلکو ته ورسوي، نه هغو په نامه امامانو ته چې د اسلام په اړه پوره معلومات نه لري. موږ د ډېرو پېښو په اړه معلومات لرو چې د بشري حقونو، په تېره بيا د ښځو د حقونو د ملاتړ پر ځای جوماتونه پر هغوی باندې د تاوتريخوالي د سرته رسولو لپاره کاريږي.»

قادري وويل، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون د ٢٠١٦ کال په وروستيو اتو مياشتو کې د «بد» اووه قضيې ثبتې کړې دي. هغې وويل، رښتينې شمېره تر دې ډېره لوړه ده.

هغې وويل: «له بده مرغه، زياتره پېښې په ډېرو لرو پرتو سيمو کې سرته رسيږي. څنگه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون هغو سيمو ته نشي تللای، له دې امله يې په اړه رپوټ نه ورکول کيږي.»

د لوگر په ولايت کې په يوې پېښې کې شل کلنه شيما (مستعار نوم) له خپل خوښې پرته د خپل ورور د قتل  د جرم په وړاندې واده شوه.

قادري وويل: «د هغه سخت تاوتريخوالي او چلن له مخې چې خسرگنۍ يې ورسره مخ کړه، هغې د خلکو په وړاندې د ٢٠١٦ کال د اگست په مياشت کې ځانته اور واچاوه.» نوموړې زياته کړه، نورو ښځو هم له ورته حالت څخه د تېښتې لپاره له دغه راز کړنو څخه کار اخيستی دی.

ظاهره، چې پلار يې دويمه ښځه تښولې وه، د خپل جرم په وړاندې هغه په بدو کې ورکړه. زهرا خپل ځانته د ٢٠١٦ کال د جون په مياشت کې اور واچاوه.

په افغانستان کې له حکومت سره هم د «بد» د پېښو اټکلي شمېره موجوده نه ده. عدالتخواه وايي، د روان کال په تېرو شپږو مياشتو کې د دغه عمل سره په تړاو کې د وژنې لږ تر لږه  ١٨ پېښې سر ته رسېدلي دي.  

د لويې څارنوالې وياند، جمشېد رسولي، د دې پخلی وکړ چې «بد» په افغاني قوانيو کې منع شوی، خو ويې منله چې پخوا په دې اړه دومره کار شوی نه دی.

هغه وويل: «دا د لويې څارنوالۍ دنده او مسؤوليت دی چې قانوني گام پورته کړي او هغه چاته سزا ورکړي چې دغه راز جرمونه سرته رسوي او هغه ملايانو ته هم سزا ورکړي چې دغه راز ودونه تاييدوي.»

د فعاليتونو پياوړي کول

د عادل دريځ هغه مهال په ځوانانو او فعالانو کې مشهور شو چې هيله يې درلوده دغه کار به گڼ شمېر خلکو ته د دې وس ورکړي، ترڅو د دغه عمل په وړاندې خپل غږونه پورته کړي.

د پکتيا د دولتي پوهنتون محصل، محمد شريف سالک وويل: «که د افغانستان ځوانه ډله او مدني ټولنه د ديني عالمانو د شورا د پرېکړو ملاتړ وکړي او د کورنيو د تربگنيو د پای ته  رسولو لپاره له خپلې خوښې پرته د نجونو له ورکولو سره خپل مخالفت څرگند کړي، د هغه چا د فکر په بدلېدو کې به مرسته وکړي چې د «بدو» ملاتړ کوي.»

د شفيقې عادل په نامه يوه بله محصله له دې خبرې سره موافقه وه، ويې ويل: «د خان ولي عادل دريځ د پکتيا خلک وخوځول چې د کرکجن دودو په وړاندې خپل غږ پورته کړي. د دغه عمل له امله اوس ځوانان تر بل هر وخت زيات ژمن دي چې د دغه راز بدنام دود په وړاندې مبارزه وکړي.»

سياستوالو او قومي مشرانو هم د دغه خوځښت ملاتړ کړی او وايي، د دې دود په وړاندې د خلکو فکر او نظر په دغه لار بدلېدای شي. 

په ولسي جرگه کې د پکتيا د خلکو وکيل، گل پاچا مجددي وويل: «زه د ديني عالمانو د شورا د فتوې ملاتړ کوم چې دغه ناوړه دودو يې له اسلام سره مخالف بللی دی.»

هغه وويل: «زه د خان ولي عادل د دريځ ستاينه کوم. دغه کار به د افغانستان په سويلي سيمو کې پر خلکو مثبت اغېز وکړي. د هغه دريځ به خلکو ته جرات ورکړي چې دغه راز دودونو ته «نه» ووايي.»

مجددي په دوام وويل: «زه به دا موضوع د پارلمان له غړو سره شريکه کړم، ترڅو هغه خلک چې د اسلامي شريعت له اصولو سره مخالفت کوي او خپلې لوڼې د کورنيو تر منځ د تربگنيو د پای ته رسولو د يوې وسېلې په توگه ورکوي، له قانون سره سم سزا وگوري.»

د پکتيا ولايت يوه قومي مشر، گلباز ځدراڼ وويل، دا اړينه خبره ده چې اوس حکومت د عالمانو د شورا پرېکړې عملي کړي.

هغه وويل: «د دغه راز فتواگانو پلي کول عدلي او حقوقي بهير ته اړتيا لري. که حکومت قانون پلی نه کړي، نو تغيير به ناشونی وي. زه د حج او اوقافو له وزارت څخه غوښتنه کوم چې په جوماتونو کې د منفي دودونو، لکه د تربگنيو د پای ته رسولو لپاره له خپلې خوښې د نجونو د ودولو، د نجونو د بدل او د نورو غير اسلامي دودونو د مخنيوي په اړه د معلوماتو د زياتولو پروگرامونه جوړ کړي.»

ځدراڼ په پای کې وويل: «خلکو ته يوازې يو ځل نه، بلکې په پرله پسې او مکرر ډول معلومات ورکړل شي.»