Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

د افغان او متحده ايالتونو تر منځ د تړون پر سر توپيرونه

د ولسمشر کرزي مخالفين وايي، د متحده ايالتونو ځواکونو ته دې د پاتې کېدو اجازه نه ورکول کيږي، په داسې حال کې چې ځينې نور بيا دا کار د افغانستان راتلونکې ته اړينه بولي.
By Mina Habib
Presidents Obama and Karzai at a January 11 press conference after their talks in Washington. (Photo: Lawrence Jackson/White House)

 

په افغانستان کې د آی ډبليو پي آر د خبريالې، مينا حبيب ليکنه

ولسمشر کرزی واشتنگتن ته له خپل وروستي سفر څخه هېواد ته په داسې حال کې راستون شو چې له افغانستان څخه د نړيوالو پوځونو د وتلو او د امريکا تر لاس لاندې د بنديانو د سپارلو د زماني جدول په اړه يې يو لړ امتيازونه ترلاسه کړل.

د هېواد دننه د هغه مخالفين د هغه په دې کار قانع نه وو؛ ځينو يې غوښتنه کوله چې د ٢٠١٤ کال تر پايه پورې بايد د ټولو بهرنيو ځواکونو د وتلو ژمنه ډاډمنه شوی وای، په داسې حال کې چې يو شمېر نورو د متحده ايالتونو پوځونو ته د مصؤنيت د ورکړې او د سرغړونې د نه تعقيب په اړه خپل غږونه اوچت کړل.

کرزي په واشنگتن کې له ولسمشر اوباما سره د خبرو اترو وروسته د راستنېدو پر مهال په کابل کې د جنورۍ په ١٤ په يوې خبرې غونډې کې د ترلاسه شوو هوکړو په اړه معلومات وړاندې کړل.

د ناتو ترمشرۍ لاندې نړيوال پوځونه به د درېو مياشتو په اوږدو کې، له پلان شوي مهال دمخه، د افغانستان له کلو او بانډو څخه خپل سرتېري وباسي، خو له هېواد څخه تگ به يې د پخوا په څېر د ٢٠١٤ کال له نښه شوې نېټې سره سم سرته ورسيږي. همدارنگه د متحده يالتونو سرتېري به په سږني پسرلي کې خپله ټوله هڅه د افغان سرتېرو روزلو ته واړوي، چې د کرزي په وينا به تر ٢٠١٧ کال پورې پای ته ونه رسيږي او ښايي تر ٢٠٢٤ کال پورې وغځيږي.   

نوموړي دا هم وويل دا ژمنه يې تر لاسه کړي چې په افغانستان کې د متحده ايالتونو تر لاس لاندې زندانونه او په هېواد کې ټول بنديان به د دوو اوونيو په بهير کې افغاني لوري ته سپارل کيږي. دا موضوع د متحده ايالتونو او افغانستان تر منځ د خارښت يو ټکی و او تصادفي نه وه چې اوباما او کرزي دواړو په خپلو خبرو کې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتيا د اهميت په اړه څرگندونې وکړې.

د مخالفت يو بل ټکی، چې کرزي ښايي د واشنگټن په خبرو کې هغې ته غاړه ايښی وای، د متحد ه ايالتونو د استخباراتو د کارکوونکو موضوع وه چې د افغاني قوانينو له مخې تر عدلي تعقيب لاندې ونه نيول شي. 

که متحده ايالتونه وغواړي کوم کوچنی ټولی يې له ٢٠١٤ کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، نو شرط يې د خبرو اترو وړ نه بولي. هغه مهال چې ورته پوښتنه په عراق کې راپورته شوه، د مصؤنيت د نه ورکړې په اړه د بغداد د حکومت پرېکړه ددې لامل شوه چې د ٢٠١١ کال تر پايه د متحده ايالتونو ټول پوځي کارکوونکي له عراقه ووځي.

په افغانستان کې گڼ شمېر خلک له قانون څخه د معافيت ورکولو په اړه مخالفت کوي او وايي چې بهرني او همدارنگه کورني ځواکونه دې د سرغړونو په صورت کې د هېواد تر نافذو قوانينو لاندې محاکمې ته راکښل شي.  

کرزي له راستنېدو وروسته د مصؤنيت د خونديتوب د پوښتنې په اړه وروستۍ پرېکړه د لويې جرگې واک وباله، چې وروسته به راوبلل شي.  

هغه وويل:د امريکايي سرتېرو د عدلي مصؤنيت، څرنگوالي، تمديد او شرايطو په اړه پرېکړه او يا داچې دا کار دې وشي يا ونشي، د افغان حکومت واک نه دی. د افغانانو لويه جرگه به د مصؤنيت د ورکړې په اړه پرېکړه کوي او که ځواب هو وي، نو شرايط به هم ورته ټاکي.

افغان سياسي شنونکی، ستار سعادت په دې اند دی چې ولسمشر له دې ناندريزې (متناقضې) موضوع څخه خپل ځان په ډډه ساتي.

هغه وويل:کرزي دا پرېکړه ددې لپاره کړې چې له مسؤوليت څخه ځان په ډډه وساتي. سره له دې د جرگې پرېکړه يوازې د سلا بڼه لري او کوم قانوني دريځ نه لري.

سعادت وويل، د مصؤنيت په اړه هره پرېکړه ښايي په پوره ځير او دقت ونيول شي.

هغه وويل:موږ بايد هغې ته پولې او محدوديتونه وټاکو. د بېلگې په توگه، هغوی د خپل مرکز دننه مصؤنيت درلودلای شي، خو له مرکز بهر نه. بله لاره به دا وي چې [د امريکايانو د محاکمه کېدو په صورت کې] گډه محاکمه جوړه شي. درېمه لاره څارنه ده، که کوم تر شک لاندې بهرنی محاکمه کيږي، نو افغان حکومت به يې د بهير څارنه کوي.

د ملي ايتلاف وياند، سيد فاضل حسين سانچارکي وايي دا د ځايي مشرانو د جرگې کار نه دی، چې په اړه يې پرېکړه وکړي.

هغه وويل: د امريکايانو دعدلي مصؤنيت په اړه پرېکړه، د امنيتي تړونونو لاسليک کول او داسې نور د هغو خلکو دنده نه ده چې له کلو او ولسواليو څخه لويې جرگې ته راځي. هغوی د داسې موضوعگانو په اړه معلومات نه لري. ددې کار لپاره بايد د هغوی پر ځای سياسي، اقتصادي، پوځي، حقوقي او ټولنيز شخصيتونه راوبلل شي.

فرضا، يوه پرېکړه وشوه او له ٢٠١٤ کال وروسته د متحده ايالتونو د پوځونو يو کوچنی ټولی په هېواد کې پاتې شو،  هغوی به د يوه نوي امنيتي تړون پر بنسټ خپل فعاليتونه پر مخ وړي، چې کرزي او اوباما هم د خپلو خبرو اترو پرمهال ورته گوته نيولې. کابل ته د راستنېدو پر مهال کرزي وويل، د نوموړي سند د محتوا بشپړېدل اته، نهه مياشتې وخت نيسي. 

د کرزي د کور دننه گوتنيوونکي د ستراتيژيک تړون د جزئياتو په اړه د لا زياتو معلوماتو غوښتونکي وو، چې واشنگټن او کابل په ٢٠١٢ کال کې لاسليک کړی و. [د لا زياتو معلوماتو لپاره وگورئ: افغان پارلمان له متحده يالتونو سره ستراتيژيک تړون تصويب کړ.]   

سانچارکي وويل: ولسمشر بايد په دې اړه د هېواد له ټولو لورو سره سلا مشوره کړی وای. امنيتي تړون موږ ته د مثبتو اړخونو تر څنگ ډېر منفي اړخونه هم درلودلای شي. موږ نه پوهيږو هغه تړون، چې ولسمشر يې لاسليک کوي، کوم شرايط لري.

زيات شمېر سياستوال د متحده ايالتونو له پوځي شتون سره، که په لږ شمېر هم وي، مخالف دي.

د بېلگۍ په توگه د پارلمان غړی، نذير احمد حنفي وايي،د جګړې او د امنيت د نشتوالي لامل بهرنيان دي.

هغه وړاندې وويل:له هغو سيمو څخه چې [بهرنيان] وتلي، هلته جگړه کمه شوې او امنيت تامين شوی دی. زه ډاډمن يم چې که بهرنيان له افغانستان څخه ووځي، د جگړې ريښې به وچی شي.

د پارلمان يوه پخواني غړي، حاجي فريد هم ورته نظر درلود، ويل يې، د ناتو قوماندانانو ددې پخلی کړی چې د القاعدې زياتره غړي په افغانستان کې له منځه تللي او د ترهگرۍ جرړې له افغانستان څخه بهر پرتې دي.

هغه وپوښتل: هغوی د څه لپاره په افغانستان کې پاتې کېږي؟ امريکا ونشو کړای د ناتو اوايساف د سرتېرو له شتون سره سره په تېرو لسو کلونو کې امنيت تامين کړي. فساد يې د نړۍ تر ټولو لوړې کچې ته ورساوه، اساسي قانون او د افغانستان نور قوانين يې تر پښو لاندې کړل، افغاني فرهنگ او عقايدو ته يې درناوی ونه کړ او په لسگونو زره بېگناه خلک يې ووژل. له دې [ترخې] تجربې وروسته پاتې کېدو ته څه اړتيا لري؟

يو شمېر نور بيا ټينگار کوي چې د امريکا دوامداره شتون د افغانستان د راتلونکې لپاره  مهم دی.  

د حقيقت او عدالت د گوند غړي، اصف اشنا وويل: موږ د متحده ايالتونو قانون شتون ته د دې لپاره اړتيا لرو چې زموږ ملي گټې خوندي کړي؛ امن او ثبات ډاډمن کړي او د تېرو لسو کلونو برياوې وساتي. موږ بايد دا فرصتونه د عدلي تقيب د موضوع له سره ځار نه کړو.

سعادت گوته وڅنډله که افغانستان له متحده ايالتونو سره امنيتي اړيکي پرې کړي، له يو لړ جيوپولييک او اقتصادي گواښونو سره به مخامخ شي.  

هغه وويل: د داسې يو تړون لاسليک کول د وخت غوښتنه ده، په دې شرط چې زموږ پر ملي گټو، د افغانانو کلتور، عقايدو او ځمکنۍ بشپړتيا ته په درناوۍ ولاړ وي.

سعادت د تړون د ځانگړو شرايطو په اړه وويل، هغه بايد د پای څرگنده نېټه ولري، د دوه اړخيزو کمېټو له خوا وڅارل شي او د دواړو لورو څرگند او کره مکلفيتونه په گوته کړي. هغه د دې يادونه وکړه چې د  تېر کال د ستراتيژيک تړون له لاسيک کېدو وروسته د افغانستان ختيځې پولې د پاکستان د توغندويو او راکټي برېدونو لاندې راغلې. د هغه په اند متحده ايالتونو ددې پرځای، چې د نوموړو بريدونو مخه ونيسي، سترگې يې پرې پټې کړې.