Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغان ځايي پوليس (اربکيان) د معاشونو له امله دنده خوشې کوي

په کاپيسا ولايت کې ملېشه وزمه سرتيري (اربکيان) شکايت کوي چې افغان چارواکي د طالبانو د بريدونو په شنډولوکې د هغوی په رول سترګې پټوي.
By Maiwand Safi
Afghan Local Police stop vehicles in the Alasai valley, Kapisa province, in a joint counter-insurgency operation conducted with the French army. (Photo: French army/Master Cpl. Sebastien Vermeille)

په افغانستان کې د آي ډبليو پي آر د خبريال، ميوند ساپي ليکنه

د افغانستان په شمال ختيځ ولايت، کاپيسا کې د اربکيانود يو ټولګي اړوندانو د معاشونو د بنديدو له امله دنده پرېښې او هغه ځای تش پاتې شوی دی.

دا افراد د اربکيانو (ځايي پوليسو) په  ليکو کې په کار بوخت وو. هغوی اصلا د کلو او بانډو ملېشې وې چې د تېر کال راهېسې د يو مرکزي قوماندې په جوړښت کې شاملې شوې وې.  هغوی له افغان ملي پوليسو څخه جلا دي.

ويل کيږي چې د کاپيسا ولايت د تګاب او اله سای په ولسواليو کې شاوخوا څلوېښتو تنو له هغه وروسته خپلې دندې پرېښودې چې شپږ مياشتې دمخه قومانده د ناتو تر مشرۍ لاندې فرانسوي ځواکونو څخه د کورنيو چارو وزارت ته وسپارل شوه.

هغوی وايي د قوماندې د تبديليدو دمخه هغوی ته د فرانسوي اردو له خوا ښه معاشونه ورکول کېدل او همدارنګه وسلې يې هم ورته اکمالولې او له هغوی سره يې ګډ عمليات سرته رسول.     

د نذير احمد په نامه يو تن سرتيري، چې په تګاب کې يې له ځايي پوليسو سره خپله دنده پرېښې ده، وويل: «په کاپيسا کې ميشتو فرانسوي سرتيرو له موږسره هر راز مرستې کولې. هغوی زموږ معاشونه راکول او وسلې او مهمات يې راته چمتو کول. خو کله چې موږ د کورنيو چارو وزارت ته وسپارل شو، هرڅه بېنظمه شول.»    

نوموړی زياته کړه، سره له دې چې ځايي پوليسو د زياتو سيمو امنيت ټينګ کړی، خو افغان چارواکو پرې لږ  و ډېر سترګې پټې کړي دي.

هغه وويل: «حکومت [د مياشتې]  ۱۵۰ ډالره معاش ورکوي، خو څو مياشتې ځنډيږي. دا معاش ډېر لږ دی.  د [ملي] پوليسو قومانداني زموږ پروا نه ساتي. آن که له يوه سره مو طالبان ووژني، د پوليسو قومانداني مو مرستې ته نه رادانګي.» 

د نوموړي دا اندېښنې د تګاب د لنداخيلو په سيمه کې د افغان ځايي پوليسو مرستيال، مزار هم غبرګې کړې. هغه وويل فرانسويانو د مياشتې ۵۰۰ ډالره معاش راکاوه، نه دا  ۱۵۰ ډالره چې افغان حکومت يې راکوي.

هغه وويل: «موږ په دې کار خوښ نه يو. له هغه راهيسې چې د کورنيو چارو له وزارت سره يوځای شوي يو، اکمالات مو نه کيږي او معاشونه مو مياشتې مياشتې ځنډيږي.»

هغه وويل د سرچينو او وسايلو د نشتوالي له امله د هغه پوليس خپله دنده د پخوا په څېر  په اغېزمن ډول سرته ورسوي. له طالبانو سره په يوې وروستۍ نښته کې د هغوی کلاشينکوف د ياغيانو د درنو وسلو ځواب نشو ويلای.

مزار وويل، د فرانسويانو د کنترول پر مهال  «موږ يو شمېر خلکو ته د طالبانو د ليکو ترشا روزنه ورکړې وه  ... چې د معاش په وړاندې د هغوی د حرکت او خوځښت په اړه موږ ته معلومات راکړي. موږ  په سيمه کې ښه امنيت ټينګ کړی و. اوس هيڅ هم نشو کولای. زموږ د ملېشې غړي خپلې دندې خوشې کوي او نور کارونه کوي.»   

طالبانو په کاپيسا ولايت کې افغان ځايي پوليس په نښه کړي دي او  د ملي پوليسو او ملي اردو په پرتله يې ناوړه بولي او د بهرنيو سرتيرو د جاسوسانو په سترګه ورته ګوري. ځکه ښايي د ځمکې او اراضۍ په اړه د هغوی د معلوماتو له مخې خلک هغوی د ځواکونو په پرتله يو ګواښ بولي. د روان کال په پيل کې (د طالبان د زړه غوټه په اربکيانو (ځايي پوليسو) پرانيزي)   تر سرليک لاندې د آی ډبليو پي آر په يو رپوټ کې راغلي، څنګه ياغيانو په تګاب کې خلکو لارښوونه کړې، چې له ملېشو سره هر راز اړيکې پرې کړي. خلکو اجاز نه درلوده  هغوی ته خور او لور ورکړي، ودونو او مړو ته  يې ورشي او يا يې په مړو زړه وسوځوي.          

د ځايي پوليسو له ليکو څخه وتونکي غړي وايي د غچ اخيستلو له ډاره خپل کلی او کور پريږدي.

د تګاب ولسوالۍ د ملېشې پخوانی غړی، زمان  ايران ته د تلو په تکل کې دی، ځکه دلته ورته پاتې کېدل نور خوندی نه دي او هلته به کار هم وکړي. هغه په افغان حکومت او بهرنيو پوځونو د ځان په څېر د خلکو د پرېښودلو له امله پړه واچوله او ويې ويل، هغه مهال به بېرته هېواد  ته راستون شي چې امنيت خوندي شي.

په تګاب ولسوالۍ کې د ملي پوليسو قوماندان، پاچاګل بختيار له دې تورنو غاړه وغړوله چې ګوندې ځايي پوليس دې تش لاسونه پرېښودل شوي وي.

هغه وويل: «هغوی په جګړه کې زموږ وسايط کاروي او قوماندانان مو ورته روزنه ورکوي.  د هغوی د مهماتو اکمالات  هم کيږي، خو يو شمېر يې هغه پلوري.» 

بختيار وويل د فرانسويانو په څېر لوړ معاشونه د حکومت په وس کې نه دي، خو هېواد ته خدمت بايد د هېوادپالنې د احساس له مخې وشي.

جنرال عليشاه احمدزی د کورنيو چارو په وزارت کې د ځايي پوليسو مسؤول دی. هغه وويل، د وزارت په تشکيل کې دې بې نظمه ځواکونو يوه ستره ستونزه رامنځته کړې ده.  د معاشونو په ورکړې کې د ځنډ او د اکمالاتو ستونزه هواره شوې ده.  

احمدزي وويل د مياشتې ۱۵۰ ډالره معاش هماغه اندازه معاش دی چې په تګاب کې يې د ملي پوليسو افسران اخلي. په پام کې ده چې په يوه مياشت کې دا اندازه ۲۱۰ ډالرو ته لوړه شي. نوموړي زياته کړه، «دا د هغه ځای اوسيدونکو ته مناسبه اندازه ده.» 

نوموړی جنرال د تسليمدو په اړه اندېښمن نه و، ويل يې: «که يو څوک ځي، پر ځای يې بل څوک راځي. زما په اند به د هغوی په نشتوالي کې د تګاب  امنيت خراب نشي.»

د تګاب ولسوال، عبدالحکيم اخوندزاده بيا په بل نظر دی. وايي د افغان ځايي پوليسو د شتون له امله چارواکي په ډاډه زړه په سيمه کې ګرځي راګرځي، خو که چېرته دا ځواک منحل شي، نو کېدای شي امنيتي وضعه خرابه شي.   

د ځايي ملېشو د رامنځته کولو موضوع لا له هماغه پيل څخه د اختلاف يو ټکی و.

 اربکيان يا ځايي ملېشې د  ځايي دفاع د يو متبادل ځواک په توګه شاوخوا يو کال دمخه په افغانستان کې رامنځته شول. په ځينو سيمو کې د ناتو ميشت ځواکونو له خوا تمويل شول. داسې بريښي چې له افغان حکومت  سره د هغې د تشکيل د نشتوالي او کنترول له امله اندېښنه راپورته شوې وي.  (د زياتو معلوماتو لپاره وګورئ: د هېواد په لويديځ کې افغان کليوالې ملېشې پر سرغړونو تورنې دي.)  

د هوارۍ کومه لاره چاره چې چارواکو وموندله هغه د  افغان ځايي پوليسو د رامنځته کولو نوښت و. د ۲۰۱۰ کال په اوړي کې يې د هغې دريځ او جوړښت منظور کړ او د کورنيو چارو د وزارت تر قوماندې لاندې يې تنظيم کړ.  

زيات شمېر افغانان له وسله والو تنظيمونو څخه ترخې خاطرې لري، چې غړي يې د ۱۹۹۰ کلونو کورنۍ جګړې پر مهال په پراخو سرغړونو او چور او چپاول کې ښکېل وو. داسې اندېښنې هم موجودې وې چې په نوي ځواک کې د زړو ډلو نوی غړي ګومارل شوي دي.

په تګاب کې چا داسې نه انګيرل چې ګوندې د ملېشو پوليس دې له منځه لاړ شي.

يو هټيوال د نامه د نه ښودلو په شرط وويل: «په قومي ملېشو کې ښه خلک نشته. په هغوی کې غله، جوارګر، پر نشه يي توکو روږدي کسان او نور جنايتکاران راغونډ شوي دي. درې مياشتې دمخه يې زما هټۍ ووهله او هر څه يې ترې غلا کړل. زه هغه جنايتکاران ټول پېژنم، خو څه مې له لاسه کيږي؟ هيڅ شی هم نه. زه وايم نه يوازې دا ملېشې دې منحلې شي، بلکې د محاکمې مېز ته دې هم راکښل شي.»