Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغان حکومت د ودونو پر لګښت بنديز لګوي

په يو تسويد شوي قانون کې په ودونو کې پر بېځايه لګښتونو محدوديت په پام کې نيول شوی دی.
By Mina Habib

په افغانستان کې د آي ډبليو پي آر د خبريالې، مينا حبيب ليکنه

د کابل ښار د ودونو يو ستر هوټل په څراغونو سينګار شوی او له رڼا پړک وهي او د ښکلو او ښايسته جامو اغوستونکو ميلمنو هرکلی کوي، چې ډله ډله د واده مراسمو ته راروان دي.

يوې مېرمنې، چې د وروستي مود جامې يې په تن وې او له يو ګرانبيه موټر راکښته شوه، وپوښتل: «ولې خلک خپل ارمانونه  سر ته ونه رسوي. ژوند ډېر لنډ دی. که خلک په داسې لارو خپلې پيسې ونشي ولګولای، نو ولې يې ګټې؟»

هغې په موسکا وويل: «ما دا جامې په دوبی کې په ۱۵۰۰ ډالرو پيرودلې دي. آيا همدومر ه بس دی؟»  د زوم  پنځوس کلن پلار يو څه وړاندې تر يوې ونې لاندې ولاړ و. هغه هومره خوښ نه برېښېده.  هغه وويل، له هغې ورځې چې زوی ته يې کوژدن کړې، د واده د ورځې پر لګښت سربېره يې د واده په بېلابېلو شيانو ۱۵۰۰۰ ډالره لګولي دي.         

هغه سوړ اسويلی وايست او ويې ويل: «واده تباهي ده. موږ اووه سوه تنه رابللي او  د سړي په سر مو ۱۴ ډالره تحويل کړي دي. [پيسې] يې ته وشمېره. ټولې پيسې مې پور کړي دي. د پيسو او پور د ورکړې لپاره څو کاله سخت کار ته اړتيا ده. د کورنيو ترمنځ د سياليو له مخې بايد داسې ودونه جوړ کړو.»

په افغانستان کې ودونه د سياليو، کورني اعتبار او سرلوړۍ له مخې يو دروند بار دی. هيڅ  يو واده د زياتو ميلمنو له رابللو، ګرانبيه ګاڼو، جهيز، سندرغاړو  او د واده  د مجللو غونډو له جوړولو پرته سرته نه رسيږي. په خوراک او څښاک کې دومره اسراف کيږي، چې زياتره توکی په خځلو کې اچول کيږي.

د ودونو د لګښت منځنۍ کچه تر شلو زرو ډالرو پورې رسيږي. (د زوم او ناوې) دواړه کورنۍ ډېر ميلمانه راغواړي، خو پيسې يې د زوم  پر اوږو بار وي.

د ودونو د زيات لګښت مخالفين وايي د ودونو بېخړته لګښتونه د داسې يو هېواد په کورنيو دروند بار دی چې دېرش سلنه خلک يې د  وخوره او مه مره  ژوند لري او شاوخوا څلور مليونه يې بېکار او بېروزګاره  دي. ځوانان زياتره د کار او د ودونو د لګښت او پيسو پيدا کولو لپاره په ناقانونه توګه بهر ته ځي.  

دېرويشت کلن خالد د خپلې کوژدنې د مراسمو د لګښت د پوره کولو لپاره د کابل شمال ته له پلار څخه ورپاتې ميراثي ځمکه وپلورله. هغه د واده د لګښت د پوره کولو لپاره ايران ته لاړ، خو هلته د ناقانونه کډوال په توګه ونيول شو او بندی شو. دوه کاله يې په بند کې تېر کړل او وروسته هېواد ته راوشړل شو.    

هغه وويل: «اوس مې خسرګنۍ  ټينګار کوي چې واده وکړم، که نه،  نو کوژده مې بل کوم چاته ودوي. نه پوهيږم پيسې له کومه کړم. دومره پيسې نه لرم چې خپل ژوند پرې مخکې يوسم.»  

په دې وروستيو کې ولسمشر، حامد کرزي لارښوونه وکړه چې د ودونو زيات لګښت (اسراف) مخه ونيول شي، ځکه هغه د اسلامي اصولو مخالف کار دی.

هغه وويل: شتمن بايد داسې محفلونه جوړ کړي چې لګښت يې لږ وي، ترڅو د ټولنې د نورو غړو لپاره بېلګه شي.»   

د حکومت په نوي وړانديز کې د کوژدنو او ودونو لګښت د يو قانون په واسطه تنظيميږي.

د عدليې وزارت يوه مقرره تسويد کړې چې د رابلل شوو مېلمنو شمېر يې پنځه سوه تنه  تنه ټاکلی او د واده د ډوډۍ بيه يې محدوده کړې ده.

د عدليې  د وزارت وياند، فريد نجيبي وويل، نوموړې مقرره ددې لپاره تسويد شوې، چې نه يوازې بيې کنترول کړي، بلکې د ناوړه دودونو او لګښتونه مخه هم ونيسي.

د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد، حميدالله وويل، ګران بيه ودونه ملي او همدارنګه کورني اقتصاد ته زيان رسوي.

هغه وويل: «موږ کورني توليدات نه لرو او ټول شيان له بهر راوړل کيږي. په زياته کچه د شيانو پېرودل په بازار کې د توکو د کمښت لامل کيږي. سربېره پر دې د ودونو د محفلونو بيې ورځ په ورځ لوړيږي، ځوانان مجبوريږي د پيسو پيدا کولو ته په ناقانونه لارو چارو لاس واچوي، چې زموږ د ټولنې په زيان پای ته رسيږي.»

د حج او اوقافو د وزارت کارکوونکي، عبدالرحمن کلکاني وويل د پيسو بېځايه لګول (اسراف) د اسلامي شريعت مخالف کار دی.

هغه وويل: «ګران بيه ودونه او قيمتی ګاڼې او جامې د دين مخالف دي. داسې بيې نه يوازې د زوم او ناوې د کورنيو تر منځ  ستونزې راولاړوي، بلکې د خدای (ج) د نارضايتۍ هم لامل کيږي.» 

طالبان وايي چې د اسلامي لارښوونو له مخې منځنی حد وساتل شي. يو کال دمخه يې د ځوانانو د ملاتړ د جلبولو په خاطر، چې د خلکو د زړونو د لاسته راوړلو د يوې هڅې په سترګه ورته کتل شوي و، د کاپيسا ولايت د تګاب په ولسوالۍ کې  يو امر جاري کړ او د کوژدنو، ودونو او نورو غونډو د لګښت کچه يې محدوده کړه. (د زياتو معلوماتو لپاره وګورئ: طالبانو د خلکو د زړونو د لاسته راوړلو لارې چارې [تکتيک] کاروی.)

په داسې حال کې چې ښايي يو شمېر خلک د حکومت د محدوديتونو هرکلی وکړي، خو د ودونو د کاروبار خاوندان [د هوټلونو څښتنان] وايي، دا کار به د هغوی کاروبار ته ښه خبر نه وي، خو په هرحال پلي کېدل به يې ستونزمن وي. د ودونو د غونډو د جوړولو کاروبار کوونکي او د هوټلونو خاوندان وايي، هغوی په دې لاره کې ډېره پانګه اچولې ده.  

په کابل کې د يوه هوټل خاوند، چې غوره يې وبلله نوم يې پټ پاتې شي، وويل، يوه واده ته تر  څلورو زرو تنو پورې رابلل شوي دي، چې د سړي سر ډوډۍ يې تر شلو ډالرو پورې رسيده.

هغه وويل: «يو شمېر سوداګر او لوړ پوړي دولتي چارواکي تر دې زياتې پيسې لګوي او په محفلونو کې تر سلو زرو ډالرو پورې لګوي. خلک له يو بل سره سيالي کوي. جوته ده چې له دې سياليوڅخه زموږ لاس ته ډېره ګټه راځي.»   

د هوټل نوموړی خاوند د نوې مقررې له امله په غوسه و، ويل يې: د کرزي قوانين نه پلي کيږي.  خلک دې شيانو ته ارزښت نه ورکوي.»  

د هوټلونو د اتحاديې مشر، محمد سلام  هم موافق دی، چې خلک به ددې قانون پلويتوب ونه کړي.  

هغه وويل: «که دا قانون تصويب هم شي، نو يوازې پر بېوزلو او عادي خلکو به پلی شي. هيڅ يوه موسسه پر حکومتي چارواکو او نورو زورورو خلکو داسې قانون عملی کولای نشي.»