Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانان وايي، د مرگ سزا ښې پايلې لري

له شپږو اعدامونو څخه وروسته داسې بريښي چې خلک په کلکه د مرگ د سزا پلويان دي
By Mina Habib

په افغانستان کې د مينا حبيب ليکنه

په دې وروستيو کې د يوې ډلې اعدام، چې د ډله ييز جنسي تيري تور پرې لگېدلی و، له نړيوال توند غبرگون سره سره د بشري حقونو د ډلو او همدارنگه د افغانستان د چارواکو د هرکلي لامل شوی دی.

د اگست د مياشتې په ٢٨ نېټه وسله والو سړيو، چې د پوليسو يونيفورم يې په تن کې وو، په پغمان ولسوالۍ کې له يوه واده څخه کابل ته د يوې ډلې راستنيدونکو موټرو مخه ونيوله. نارينه يې وتړل، لږه تر لږه پر څلورو مېرمنو يې جنسي تېری وکړ او گاڼې او نور گرانبيه شيان يې ترې ولوټل.  

له پېښې وروسته اووه تنه شکمن کسان ونيول شول، ژر محاکمې ته راکښل شول او پر مرگ محکوم شول. د دوو تنو سزا يې وروسته په عمري بند واړول شوه. له دندې گوښه کېدونکي ولسمشر، حامد کرزي له گوښه کېدو لږ دمخه د مرگ د حکم پرېکړه لاسليک کړه. د هغه ځايناستي، اشرف غني د هغوی د سزا مخه بنده نه کړه. 

نوموړي پنځه تنه، له شپږم تن، حبيب استالف سره يوځای، د اکتوبر په اتمه په کابل کې اعدام شول. حبيب استالف، چې د تښتوونکو د يوې ډلې مشري کوله، په نور پېښو کې مجرم پېژندل شوی وو.

د ملگرو ملتونو، اروپايي اتحاديي، د بښنې نړيوال سازمان او د بشري حقونو د څار د ډلې په گډون نړيوالو سازمانونو د اعدام سرته رسول وغندل او ويې ويل چې قضايي بهير نيمگړتيا درلوده.  

نه يوازې محاکمه په ډېره بيړه تر سره شوه؛ د تلويزيون له لارې ثبت شوي بهير يوازې دوه ساعته دوام وکړ، بلکې يوه تورن څرگنده کړه، چې له هغه څخه تر شکنجې لاندې اقرار اخيستل شوی دی. کرزي تر دې دمخه، چې محاکمه پيل شي، د هغوی د مرگ د سزا د اورولو غوښتنه کړې وه. 

د بشري حقونو د څار ډلې وويل، د افغانستان د قوانينو له مخې اعدامونه په يوازې د گوتو په شمېر حالتونو کې د پلي کېدو وړ دي، «د بشري حقونو نړيوال تړونونه، چې افغانستان يې يو غړي دی، اجازه ورکوي د ډېرو جدي جرمونو پر سرته رسولو د اعدام حکم جاري کړي، په دې شرط چې د محاکمې بهير له منل شوو معيارونو سره سم وي. په دې پېښو کې نوموړي نړيوال معيارونه نيمگړي وو.»

په افغانستان کې، چې د ښځو په وړاندې سرغړونې پکې يوه عامه خبره ده او زياتره سزا نه ويني، دې پېښې د خلکو پام ځانته راواړاوه. د خلکو نظر په کلکه د دې اعدامونو ملاتړ کاوه.  

آن د بشري حقونو کورنيو ډلو د دې اعدام هرکلی وکړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسون وويل، دې کار د قانون د واکمنۍ په اړه يو ډېر مهم پيغام خپور کړ. 

د نوموړي کميسون وياند، عبدالمعروف بيدار وويل: «د تېرو ديارلسو کلونو په اوږدو کې قانون په سم ډول پلی شوی نه دی. د قانون انفاذ يو اړخيز دی. په دې توگه د جرم له سزا څخه تېښتې (د معافيت فرهنگ) د جرايمو درجه لوړه کړې ده.»

بيدار وويل، د ولسمشر، محمد اشرف غني په نوې اداره کې: «گڼ شمېر خلک هيله من دي چې دې ستونزې ته به د هوارۍ يوه لاره وموندل شي.»

چارواکو ادعا وکړه چې اعدامونو د جنسي سرغړونو په وړاندې بيړنی مخنيونکی اغېز لري.

د ښځو د چارو د وزارت د حقوقو د رياست مشرې، عزيزې عدالتخواه وويل: «سره له دې چې د روان کال په لومړيو شپږو مياشتو کې مو د ښځو په وړاندې د سرغړونو لوړه شمېره درلوده، خو له دې پېښې وروسته راته د جنسي تېري کوم خبر نه دی رسيدلی.»

عدالتخواه وويل، د مرگ د سزا حکم، په دې شرط چې محاکمه عادلانه وي، د جرمونو د کچې په راټيټولو کې يو اغېزمن کار دی.

د پوليسو لوړ پوړو چارواکو هم وويل، له دې اعدامونو وروسته، چې پراخ تبليغ ورته وشو، جرمونه ډېر لږ شوي دي.

د کابل د پوليسو د قوماندانۍ وياند، حشمت الله ستانکزي وويل: «د دې شپږو تنو له اعدام وروسته په جرمونو کې د پام وړ لږوالی راغلی دی. د پوليسو په مرکزونو کې ثبتې شوې سرغړونې يوازې کورنۍ وړې پېښې دي، نه لوی جرمونه.»

گڼ شمېر خلک داسې احساس لري، په يوې ټولنه کې چې له يوې اوږدې مودې راهيسې پکې وسله والو افرادو ته سزا نه وه ورکړل شوې، د قانون او نظم اعاده له وس وتلې خبره ده.    

منورشاه بهادري وويل: «د دې شپږو تنو اعدام پر وضعې ډېره مثبته اغېزه کړې. دا کار حرفوي مجرمانو ته يوه جدي گوت څنډنه وه.»

له فارياب ولايت څخه د هغه يوه ملگري، محمد هاشم ومنله او ويې ويل: «اوسنۍ وضعه همداسې غواړي.»

نوموړي زياته کړه: «که دلته کومه ورځ د اعدام سزا له منځه ولاړه شي، نو زه به يې له مخالفينو څخه يو يم.»

په پارلمان کې د کابل د يوې استازې، فوزيې ناصريار په وينا، «يو شمېر خلک د جگړې په کلونو کې له کنترول وتلي او ياغي لوی شول. هغوی قانون ته غاړه نه ږدي. له دې امله بايد قانون په جدي ډول پلی شي. زه د اعدام د سزا پلوي يم... ځکه، تر ټولو دمخه يې اسلام لارښوونه کړې او همدارنگه د هغې له لارې مجرمان په سزا رسول کيږي او ټولنه اصلاح کيږي.»

د افغانستان د ښځو د شورا مشرې، فتانې گيلاني يادونه وکړه، درانه جرمونه د جگړې د دوام، بېروزگارۍ، بېوزلۍ او د زده کړې د نشتوالي په څېر د يو لړ عناصرو پايله ده.  

خو د وروستيو اعدامونو له غندلو وروسته يې خوله بنده کړه.

هغې آی ډبليو پي آر ته وويل: «سره له دې چې د دې شپږو تنو افرادو اعدام يو مناسب کار و او د جرايمو پر کچې يې خپل اغېز درلود، خو د اعدام سزا د حل لاره نه ده.»

اعدامونه په ٢٠٠١ کال کې د طالبانو د حکومت له رانسکورېدو وروسته ډېر لږ او کله ناکله سرته رسېدل. د ديارلسو کلونو په اوږدو کې څه باندې ٤٠٠ تنه  د اعدام پر سزا محکوم شوي، خو له ٤٠ څخه پر لږو مجرمانو د اعدام سزا پلې شوې ده. دمخه کرزی د خلکو تر نيوکو لاندې و، چې د مرگ او اعدام د پرېکړو په لاسليک کې زړه نازړه دی.

د کابل اوسيدونکې د څلورو نجونو مور ٦٠ کلنې، صنوبر وويل، د ځوړندولو له امله يې پر حکومت باور ټينگ شو. 

هغې وويل: «ما به ټوله ورځ او شپه د خپلو لوڼو پيره کوله، ځکه باوري وم، که څه شی پېښ شي، نو څوک به يې دفاع ونه کړي. لوڼې مې پوهنتون ته له تگ څخه منع کړې وې. له کومې ورځې څخه چې دا جنايتکاران اعدام شوي، هغوی اوس ښار ته ځي او خپلې زده کړې هم پيل کړي دي. دې کار موږ ته هيله پيدا کړې ده.»

پنځه اويا کلن، کبير، چې د کابل ښار په څلورمه کارته کې ليلامي جامي پلوري، وويل، دوې لوڼې يې د تجاوز له ډاره ښوونځي ته نه لېږلي.

هغه وويل: «زامن نه لرم چې هغوی يوسي او راولي او امنيت هم نه و، له شپږم ټولگي وروسته مې هغوی ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځي ته لاړې شي. له کاره به تلم او لوڼې به مې کتلې... اوس په کرار زړه خپل کار کوم. د دې شپږ تنو اعدام په رښتيا هم د جنايتکاراونو مورال ټيټ کړی دی.»

مينا حبيب په کابل کې د آی ډبليو پي آر يوه خبرياله ده.