افغانان د کانديدانو د ټاکلو په اړه هوښيار شوي دي
د پارلمان زياتره اوسني غړي غواړي له پراخې عامه بې باورۍ او نهيلۍ سره سره يو ځل بيا ټاکنو ته ودريږي.
افغانان د کانديدانو د ټاکلو په اړه هوښيار شوي دي
د پارلمان زياتره اوسني غړي غواړي له پراخې عامه بې باورۍ او نهيلۍ سره سره يو ځل بيا ټاکنو ته ودريږي.
په کابل کې دازاد خبريال حفيظاحمد امرخېل ليکنه
د افغانستان پر پارلماني سيستم باندې د خلکو له لږ باور داسې بريښي چې ګوندې د سپتمبر په مياشت کې ټاکنې تر سره کيږي.
د ۲۰۰۵ کال په پارلماني ټاکنو کې يوازې پنځوس سلنه رايو ورکوونکو رايې ورکړې وې، خو اوس د خلکو نه لېوالتيا داسې وړاندوينه کوي، چې د رايو ورکوونکو د ګډون شمېره به تر هغې هم ټيټه وي.
د پارلمان د ۲۴۹ کسيزې ولسي جرګې لپاره ټاکنې به، چې په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو له رانسکورېدو راوروسته دويمې ټاکنې دی، د سپتمبر په ۱۸ سرته ورسيږي. ۲۶۰۰ کانديدانو د نوموړو څوکيو د نيولو لپاره ځانونه نومولي دي.
د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې، چې نوماندو د ګوندونو د غړو په پرتله ځانونه په خپلواکه ډول نومولي دي، هر ولايت ته د هغه ولايت د نفوسو د شمېر له مخې په متناسب ډول د استازو د څوکيو شمېر ټاکلی دی.
داوسني پارلمان زياترو غړو بيا ځانونه نومولي دي. خوزياتره رايه ورکوونکي وايي چې په ۲۰۰۵ کال کې دې کانديدانو ته د خپلو رايو په ورکولو پښيمانه دي. ځکه خپل وخت يې د پيسو د تر لاسه کولو او په دفتر کې په بې معنا خبرو تېر کړی او خپلو خلکو او سيمو ته کوم د يادونې وړ کار يې نه دی کړی.
د هېواد په سهيل کندهار کې د شاه محمد په نامه يو رايه ورکوونکي وويل، کله چې قانون جوړوونکو قدرت تر لاسه کړ، نو خپل استازي يې له ياده ووتل.
هغه وويل: موږ د پارلمان نوموړو غړو ته په ناخبرۍ کې رايې ورکړې وې. امنيت په کندهار کې مخ په خرابېدو دی، ولسي خلک د بهرنيانو په بمباريو کې وژل کيږي، خلک ورځ په ورځ بېوږلي کيږي، خو هيڅ کوم پراختيايي کار نه کيږي. زموږ د پارلمان غړي خپل جيبونه ډکوي. د هغوی خولې ډالرو ورتړلي دي، د خلکو غوښتنې نشي بيانولای.».
د کندهار استازي، خالد پښتون وويل، خلک په رښتيا هم له خپلو ټاکل شوو استازو څخه ناخوښه دي، خو له خلکو سره د اړيکو د نه نيولو پړه يې په امنيتی حالاتو واچوله. .
هغه وويل: «د کندهار امنيتی وضعه تر دې کچې خرابه ده چې موږ ولسواليو ته د خپلو مؤکلينو د ليدلو لپًاره نشو تلای.».
نوموړي د کندهار پر اجرايوي ادارې هم پړه واچوله چې د پارلمان له غړو سره د هغوی د اندېښنو په لېرې کولو کې مرسته نه کوي.
هغه وويل: «پر دې سربېره مو تر يوې کچې د کندهار د برښنا ستونزې هوارې کړي دي او څو څو ځلې مو د بې کفايته کارکوونکو د لېرې کولو غوښتنه کړې ده. موږ د خلکو د ستونزو په اړه خبرې اترې کړي دي. کله چې حکومت زموږ وړانديزونه نه عملي کوي، نو دا زموږ ګناه نه ده.»
هغه وويل خلک بايد د پارلمان غړو ته يو بل چانس هم ورکړي.
نوموړي وويل: «موږ په تېرو پنځو کلونو کې ډېرې تجربې ترلاسه کړي دي. موږ کولای شو چې خپلې چارې په ښه ډول سمبالې کړو.»
د ننګرهار له ولايت څخه د جميل په نامه يو رايه ورکوونکي وويل، زه نه يوازې د پارلمان د غړو له اجرااتو ناخوښ يم، بلکې پر هغوی د فساد او خرابو کارونو پړه هم اچوم.
هغه وويل: «زه د پارلمان داسې غړي پېژنم چې له ټاکل کېدو دمخه يې د جلال آباد په ښار کې هيڅ جايداد نه درلود، خو اوس ډېر کورونه او ځمکې لری. په عين وخت کې په ننګرهار کې برښنا نشته، خلک بېروزګاره دي او د بهرنيو سرتېرو له بې اجازې کور لټونې څخه کړيږي.».
«چارواکي د خلکو غوښې خوري او هډوکي يې شبېلوي. د پارلمان غړي ګوري او له لاسه يې څه پوره نه دي.»
جميل په غوسه وويل چې د سپتمبر په ټاکنو به هيچاته رايه ورنه کړي.
هغه وويل: «دا ځل به نه نوي (نوماندي ته) رايه ورکړم او نه پخوانی هغه ته. په دې توګه که کوم ناوړه عمل سرته ورسوي، نو زړه به مې ارام وي، ځکه ما به رايه نه وي ورکړي.»
په پارلمان کې د ننګرهار استازې، صفيه صديقي د خپلو انډيوالانو د نااغېزمنتوب ادعاوې ردوي.
هغې وويل، افغان پارلمان په لسګونه قوانين تصويب کړي دی، د حکومت څارنه يې کړې ده او د متحده ايالتونو تر مشرۍ لاندې ايتلاف له خوا د نيول شوو بنديانو د خوشې کېدو لپاره يې شپه او ورځ هڅې کړې دي.
نوموړې وويل: «اوس د بګرام له بند څخه د بنديانو په خوشې کېدو بوخته يم. تراوسه زما په ضمانت د ننګرهار ولايت اووه لس تنه بنديان له بنده خوشې شوې دي.». .
صديقي وويل، ډاډمنه ده چې خلک به ورته د دويم ځل لپاره هم رايې ورکړي.
هغې وويل: «خلک داسې انګيري چې که نوي استازي وټاکل شي، نو ښه کارونه به وکړي. خو دا سمه نه ده.»
د ولسي جرګې مرستيال وياند، امان الله پيمان دا خبره ومنله چې پارلمان په ۲۰۰۵ کال کې د خپل کار په پيل کې پوره تجربه نه درلوده، خو له هغې سره سره يې زيات کارونه ترسره کړي دي.
هغه وويل: «موږ ۵۸ قوانين تصويب کړي دي. موږ يو شمېر وزيران د پوښتنود ځوابولو (استيضاح) لپاره راغوښتي دي. همدا شان مو د حکومت کارونه څارلي دي.»
د ۲۰۰۵ کال له ټاکنو راهيسې په پرله پسې ډول داسې ادعاګانې موجودي دي، چې پارلمان د ملېشو له پخوانيو قوماندانانو څخه ډک دی چېد مخکنيو کلونو په جګړو کې په وينو تويولو تورن دي. په نتيجه کې ددې پرځای چې يوه ملي، اغېزمنه او متحده اداره جوړه کړي، په خپلو کې په سياسي او توکميزو نانديو بوخت دي.
ليکوال او سياسي شنونکي، حبيب الله رفيع وويل، په رښتينو ازادو او عادلانه ټاکنو کې د پارلمان زياتره اوسني غړي ټاکنې نشي ګتلای.
هغه وويل: «د پارلمان زياتره اوسني غړی د خلکو رښتيني استازي نه دي. هغوی پارلمان ته د خپل زور له لارې راغلي دي. هغوی د ګوتو په شمېر قوانين تصويب کړي دي، د ځانونو لپاره يې له ممکنه محاکمې څخه د ژغورنې امتياز تر لاسه کړی او خپل جنايتونه يې پوښلی دي.»
هغه وويل، قانون جوړوونکو په پارلمان کې خپل وخت د خپلو ګټو د بسيا کولو په موخه تېر کړی دی. که هغوی يو ځل بيا وټاکل شي، نو د خلکو په ګټه به کار ونه کړي.
د پارلمان اوسنی غړی او د افغان حکومت وتلی نيوکه کوونکی، رمضان بشر دوست د خپلو انډيوالانو په اړه د خلکو د سختو نيوکو پلوي دی..
هغه وايي: «د پارلمان زياتره غړي نالوستي دی. هغوی توکميز، ګوندي، سيمه ييز او ژبني مسايل پر ملي ګټو غوره بولي. يو شمېر غړي له حکومت سره په سياسي معاملو کې ښکېل دي، په داسې حال کې چې يو شمېر نور بيا په پارلماني غونډو کې ګډون نه کوي.»..
«هغوی دوه کاله د پښتو او دري اصطلاحاتو په اړه په خبرو اترو تېر کړل. يوې ډلې ويل د يونيورسټۍ نوم دې پوهنتون وي، په داسې حال کې چې بلې ډلې دانشګاه.غوره بلله. د خلکو ستونزې له ياده وتلې وې.»
بشردوست وايي د پارلمان له خوا يو شمېر تصويب شوي قوانين هغه څه نه وو چې افغانانو ورته اړتيا درلوده.
هغه وويل: «هغه قوانين چې د پارلمان نالوستو غړو تصويب کړي دی، د خلکو په ګټه نه، بلکې د هغوی د ګټو په ضد دي. د بېلګې په توګه، د پخلاينې سند چې د پارلمان غړو تصويب کړ او هغه څوک يې له عدلي تعقيبه معاف کړل، چې خلک يې وژلي، د خلکو شتمني يې لوټ کړې او د هغوی بې عزتي يې کړې ده. آيا دا د خلکو په ګټه دي؟»
بشردوست هغه قانون ته ګوته نيوله چې قانون جوړوونکو په ۲۰۰۷ کال کې تصويب کړ او د تېرو جګړو جنګيالي يې له عدلي تعقيب څخه معاف کړل. ولسمشر حامد کرزي هغه مهال د بشري حقونو د کورنيو او نړيوالو ډلو د نيوکو له امله نوموړی قانون توشيح نه کړ او د ۲۰۱۰ کال د مارچ تر مياشتې پورې بې سرنوشته پاتې شو، خو د ولسمشر دفتر اقرار وکړ چې نوموړی قانون له توشيح پرته نافذ شوی دی.
په پارلمان کې د فارياب د ولايت استازی، سردار محمد اوغلي دا مني چې د خلکو نيوکې تر ډېره حده پرځای دی. نوموړي زياته کړه خلک بايد د ښه او بد ټاکل شوي سياستوال تر منځ توپير وکړای شي.
هغه وويل، که پارلمان په سمه توګه د کارکولو وس درلودای، نو کولای يې شول د کمزوري حکومت، فساد، امنيتي ستونزو او د نشه يي توکو د قاچاق مخه يې نيولی وای. دې ستونزو د هغې کار تر سيورې لاندې راوستی دی.
نوموړي زياته کړه: «امنيتي وضعه ورځ په ورځ بدتريږي، فساد مخ په غوړېدو دی او عدالت وجود نه لري. په دې توګه پارلمان ونشو کړای د خلکو غوښتنو ته سم غبرګون وښيي.».
