افغانانو ته پر تليفوني مکالماتو د ټکس د ورکړې له امله خبرداری ورکړل شو
اندیښنې شته چې مهمه عايداتي سرچينه به په اسانه جيبونو ته لاړه شي.
افغانانو ته پر تليفوني مکالماتو د ټکس د ورکړې له امله خبرداری ورکړل شو
اندیښنې شته چې مهمه عايداتي سرچينه به په اسانه جيبونو ته لاړه شي.
د افغانستان د ولسمشر هڅو، چې د گرځنده تليفونونو پر ټولو مکالماتو او انټرنيټ کارولو لس سلنه ټکس لگوي، اختلافونه رامنځته کړي دي.
د ولسمشر د يوه فرمان له مخې، چې د سپتمبر په ٢٦ صادر شوی و، د ټليفون ټول کاروونکي د کريدټ د اچولو پر مهال ټکس ورکوي او مخابراتي شرکتونه او د انټرنيټ چمتو کوونکي خدمتونو ادارې به دا نوي عايدات [دولتي] خزاني ته لېږدوي.
څه دپاسه ٢٣ مليونه افغانان دمگړۍ له مخابراتي خدمتونو څخه گټه اخلي او حکومت خبر ورکوي، چې د دې ټکس له لارې په لومړيو لسو ورځو کې ٧٨ مليونه افغانۍ [يو مليون او دوه سوه زره امريکايي ډالر] لاسته راغلې.
دغه محصول اوس تر پوښتنې لاندې دی، ځکه ولسي جرگې د اکتوبر په ١٤ د رايو په اتفاق هغه رد کړ.
د پارلمان له رايې څو ورځې دمخه د آی ډبليو پي آر په هغو مناظرو کې چې، په بېلا ولايتونو کې يې جوړې کړې وې، گډون کوونکو د نوموړي محصول په اړه شک څرگند کړ او هغه يې د عادي افغانانو پر اوږو يو غيرعادلانه پيټی وباله. له زياترو سره دا ډار وه چې کېدای شي لاسته راغلې پيسې د مفسدو چارواکو جيبونو ته لاړې شي.
د بدخشان ولايت د مرکز، فيض آباد د مناظرې يوې گډون کوونکې، فوزيې وويل، دا يو ناسم کار دی، ځکه ټکس په داسې يوه مهال کې ولگول شو چې خلک لا له وړاندې له بېوزلۍ او بې روزگارۍ سره لاس او گرېوان دي.
هغې وويل: «د افغانستان خلک، په ځانگړي ډول د بدخشان اوسيدونکي، دا ټکس نشي ورکولای. حکومت دا گام په داسې يوه وخت کې پورته کړی چې د هغې پايلې يې په سم ډول ارزولي او تشخيص کړي نه دي. له دې امله دا ناسم کار دی.»
د بدخشان ولايت د مخابراتو او تکنالوژۍ رئيس، غلام رباني حيدري وويل، ټکس عادلانه دی. په داسې حال کې، چې ويې منله، حکومت ته پکار دي، چې د دې پيسو د لگولو په اړه شفافيت ولري. هغه ټينگار وکړ، دا راز عايدات د حکومت مالي بنسټ د پياوړي کولو لپاره اړين ديږ
نوموړي زياته کړه: «مخابراتي شرکتونه هم په خپل وار دنده لري خپلو گډون کوونکو ته ښه او مناسب خدمتونه چمتو کړي.»
د افغانستان په سويلي ولايت، پکتيا کې په جوړې شوې مناظرې کې گډونکوونکي، د ولايتي شورا غړي، تاج محمد منگل وويل، خلک د دې کار له امله خوښ نه دي.
هغه وويل: «موږ د محصول ورکولو مخالف نه يو. د دې کار له لارې زموږ هېواد په خپلو پښو درېږي او د نورو [هېوادونو] مرستو ته مو اړتيا راټيټيږي. اندېښنه دا ده چې کېدای شي دا محصول د خلکو جيبونو ته لار پيدا کړي.»
په لويديځ ولايت، بادغيس کې په يوې جوړې شوې مناظرې کې د اقتصاد استاد، محمد رفيق شکيب له دې سره موافق و او ویل یې، د محصول لگول بشپړ قانونيت لري، په دې شرط چې حکومت يې تضمين وکړي، چې لاسته راغلې پيسې نه اختلاس کيږي.
شکيب، چې د يوه خصوصي پوهنتون استاد دی، زياته کړه: «تر اوسه څرگنده نه ده چې آيا حکومت کولای شي له ثبت شوو او ناثبت شوو سيم کارتونو دواړو ټکس واخلي، که نهۤ؛ ځکه په دې هېواد کې زياتره سيم کارتونه ثبت شوي نه دي.»
په سويلي ولايت، کندهار کې د ولايتي شورا غړي، سيد احمد سيلاب هم دا پوښتنه راپورته کړه چې ټکس به له چا اخيستل کيږي. نوموړي وړانديز وکړ چې د هغه په وينا په لسو کې د شپږو ناثبت شویو سيم کارتونو له خاوندانو څخه هم محصول اخيستل کيږي، خو لاسته راغلې پيسې به يې پر بډو ووهل شي.
نوموړي وويل: «افغانان د ټکس پر ورکولو نيوکه نه کوي، خو د شفافيت غوښتنه کوي.»
نورو گډون کوونکي هم اندېښمن وو چې دا عايدات به په ډېره اسانۍ غلا شي.
د بادغيس ولايت د قادس د ولسوالۍ اوسيدونکي، احمد وويل: «په تليفوني خدماتو د لسو سلنه مالېې لگول ښه کار دی، خو حکومت د دې محصول د ټولولو وړتيا نه لري او کېدای شي خلک دا پيسې پټې کړي.»
د محمد موسی په نامه يوه بل گډون کوونکي وويل: «دا عادلانه کار دی چې حکومت پر خلکو يا مخابراتي شرکتونو ماليه ولگوي؛ خو دا پيسې بايد د دولت خزانې ته لاړې شي، نه د مفسدو افرادو جيبونو ته.»
د بغلان و لايت د مرکز، پلخمري په ښار کې د جوړې شوې مناظرې گډون کوونکي د دې خوځښت په اړه مثبت نظر درلود.
اقتصاد پوه، عبدالعليم محمدي وويل، محصول هغه تشه ډکوي چې په حکومتي بودجه کې د بهرنيو مرستندويانو د وتلو او لږوالي امله رامنځته شوې ده. که عامه خدمتونه لوړيږي، بايد عايدات هم لوړ شي.
هغه وويل: «له هېوادوالو څخه راټولې شوې پيسې بايد حکومتي بودجې ته لاړې او په حکومتي ادارو او د هغې د کارکوونکو په معاشونو ولگول شي، ترڅو په ښه ډول خدمت وکړي او د خلکو ژوند اسانه شي.»
په بلخ کې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت استازي، قسيم توتاخيل وويل، ټکس يو مکلفيت دی او په لومړيو لسو ورځو کې ټولې شوې ٧٨ مليون افغانۍ د پام وړ پیسې دي.
په سويل ختيځ ولايت، پکتيا کې د اقتصاد استاد، محمد انور احمدزي د ولايت په مرکز، گردېز کې د مناظرې گډون کوونکو ته وويل، محصول منطقي دی. کېدای شي په لنډه موده کې يې ورکړه خلکو ته سخته وي، خو په اوږده مهاله کې به ترې ټوله ټولنه گټه پورته کړي.
د افغانستان د مخابراتو او تکنالوژۍ د سويل ختيځ زون مشر، کامل خان وويل، شفافيت اړين دی، ځکه مخابراتي شرکتونه حکومت ته هره ورځ خپل رپوټ وړاندې کوي.
د کابل سويل لويديځ ته د وردگو په ولايت کې د والي وياند، عطاءالله خوگياڼي وويل، لاسته راغلي عايدات به په ودانيزو پروژو او د مامورينو پر معاشونو ولگول شي.
په وردگو کې د روشن د مخابراتي شرکت مشر، سيد حلیم وويل، د درغلۍ مخه نيول شوې ده.
اقتصادپوه ولي محمد الهام وويل، که خلک پوه شي چې د هغوی پيسې په بنسټيزو پروژو کې لگول کيږي، نو د ملکيت احساس به يې پياوړی شي.
هغه وويل: «زموږ د بيارغاونې ډېری پروژې اوسمهال د نړيوالو موسسو په مرسته تمويليږي. خلک دا احساس نه لري چې په په سم ډول د هغوی ساتنه وکړي.»
په ختيځ کې د پروت ولايت لغمان د اقتصاد رئيس، محمد آغا مبارز وويل، د امنيتي ځواکونه د لوړ لگښت چمتو کولو لپاره زيات محصول ته اړتيا لري.
هغه وويل: «د افغان امنیتی ځواکونو اوسنی کلني لگښت اندازه څلور اعشاريه يو مليارډه امريکايي ډالره کيږي، چې متحده ايالتونه يې ورکوي. حکومت اړ دی چې د دې لگښت د پوره کولو لپاره کورنۍ سرچيني ولټوي.»
د لغمان د مخابراتو او تکنالوژۍ رئيس، همايون شمس وويل، د مخابراتو وزارت د تليفوني خبرو د بيې د راټيټولو لپاره کار کوي.
