Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

آيا د جګړې شکمن جنايتکاران به پارلماني ټاکنو ته ودرېږي؟

د ټاکنو په قانون کې د مرغۍ د يوې لارې پرېښودل دا مانا لري، چې د افغانستان ترټولو بدنامه جنګ سالاران به پارلماني ټاکنو ته ودريږي.
By Sayed Yaqub Ibrahimi

آيا د طالبانو مشر ملا عمر، چې وايي دا مهال د افغانستان – پاکستان په پولو کې چېرته پټ اوسيږي، کولای شي، د وږي د مياشتې له ټاکنو وروسته پارلمان ته دغړي په توګه راشي؟


د هغه يو شمېر حقوقي ماهرينو د وينا له مخې چې آی ډبليو پي آر ورسره مرکې کړي، وايي، سره له دې چې دا کار ناشونی دی، خو نه ويل کيږي، که چېرته هغه وغواړي، له تخنيکي پلوه ناشونې ده، چې هغه پارلمان ته راشي، ځکه د افغانستان په اساسي قانون کې يوه نرۍ لاره پرېښول شوې ده.


د اساسي قانون د 85 ماده له مخې په جنايتونو محکوم اشخاص نه شي کولای، دندې ترلاسه کړي، په تېره بيا هغه چې په بشري ضد جنايتونو محکوم شوي وي.


هغه ټکی چې ماهرين ګوته ورته نيسي، هغه دادی، چې تراوسه هېڅوک محاکمې ته نه دي راکښل شوي، محکوم خو لا يوې خواته پرېږدئ.


په داسې حال کې چې د ملا عمر نوم د کانديدانو په لست کې نه شته، يو شمېر نور په دې باور دي، چې د کورنۍ جګړې او د طالبانو د واکمنۍ پرمهال په بشري ضد جناينوتو نورو تورنو وتلو څېرو ځانونه پارلمان ته نومولي دي.


د جهان نو د خپرونې چلوونکی او پارلماني ټاکنو ته ولاړ يو کانديد، قيوم بابک وايي: ((په اساسي قانون کې يو ماده شته، خو هغه کومه عملي اغېزه نه لري. له دې مادې سره سره، آن ملا عمر او ګلبدين حکمتيار کولای شي، د پارلماني ټاکنو لپاره ودريږي. ځکه هغوی په محکمه کې کوم جرمې ريکارډ نه لري.))


ملا عمر د طالبانو د حکومت مشر اود اسامه بن لادن يو متحد و. حکميتار، چې د حزب اسلامي مشري يې په غاړې ده، هم د جګړې په جنايتونو تورن او فراري دی، چې ځواکونه يې له طالبانو سره په ګډه د امريکا تر مشرۍ لاندې ائيتلافي ځاوکونو په وړاندې جګړه کوي.


د ټاکنو دتنظيم ګډ دفتر (JEMB) ويلي دي، هرچاچې د وسله والو ملېشو د مشرۍ پر مهال جنګي جرم کړی وي او يا د نيشه يي توکو په هکله په کوم جرم محکوم شوی وي، غير قانوني دی.


خو په داسې حال کې، چې يو زيات شمېر په جرمونو تورن دي، خو هيڅوک هم محکمې ته راکښل شوي نه دي، په داسې فعاليتونو محکوم شوي خلک خو لا يوې خواته پرېده.


بابک يادونه وکړه، چې د ولسمشرۍ لپاره د تېرکال په ټولټاکنو کې يو شمېر خلک له ورته تورونو سره مخامخ وو، خو اجازه يې درلوده، ځانونه کانديد کړي.


د سترې محکمې يو لوړ پوړې چارواکي، دکتورعبدالمالک کاموي آی ډبليو پي آر ته ويل: ((هغه کانديدان چې ولسشمرۍ ته له ځان کانديولو دمخه د خلکو له خوا تورن شوي وو، داسې اسناد په لاس کې نه و، چې په محکمو کې د هغوی جرم ثابت کړي، نو له دې امله حکومت هيڅو ک هغه مهال پړه ونه بلل.))


د بلخ په ولايت کې د جمعيت اسلامي د تنظيم پخوانی قوماندان، علم خان آزادي د هغو خلکو په ډلې کې دی، چې په جنګي جنايتونو تورن دي، خو هغه هم د ځان د کانديدولو په لټه کې دی.


يو ځايي استوګن چې د نوم د نه ښوولو په شرط يې خبرې کولی، آی ډبليو پي آر ته ويل: ((هغه يو جنګ سالار دی ... هغه د وسله والو سړيو مشري کوله. اوس هغه ځان د کانديد په توګه نومولی دی.))


په ولايتونو کې يو زيات خلکو د پخوانيو جنګ سالارانو له خوا تر فشار لاندې د راوستلو له امله شکايتونه کړي دي، چې د پارلمان لپاره يې ځانونه نومولي دي. په دې خلکو کې يو هم جنرال عبدالرشيد دوستم دی، چې د هغه ملاتړي په زوره له خلکو څخه د رايې ورکولو د کارتونو په ټولولو تورن دي.


د سرپل ولايت يو رايې ورکوونکي، چې هغه هم د ژوند له ډاره د خپل نوم د نه ښوولو هيله کړې وه، وويل يو ځايي قوماندان دوه کاله دمخه د هغه ورور وژلی و، خو هيچا هم محکمې ته راکش نه کړ. اوس هغه سړي ځان پارلمان ته کانديد کړی دی. هغه وويل: ((زه ټولو قضايي څانګو او د بشر د حقوقو دفترونو ته لاړم او د معلوماتو غوښتنه مې وکړه، خو هيچا هم کوم اقدام ونه کړ.))


د ټاکنو د کميسون د ګډې څانګې غړي، عبدالحکيم مراد وويل، په مازې تورنو يو کانديد د ځان د ټاکلو له حق څخه بې برخې کېدای نه شي. مراد وويل، د نوم ليکنې له بهير وروسته، چې د غويې د مياشتې تر 29 وروستۍ ټاکلې نېټې نوره هم وغځول شوه، د هغوې نومونه به په خپلو سيمو کې تر دريو ورځو پورې ځوړند وي. هر هغه څوک چې د يو کانديد په هکله د تورنو ادعا ولري، کولای شي هغه ټاکلي بورډ ته وسپاري. له هغې وروسته به د هر تور لګول شوي شخص په هکله پلټنې او څېړني پيل شي. که چېرته شکايتونه په محکمه کې ومنل شول، نو کانديد کړای شوی شخص به له کانديد کېدو څخه بې برخې شي. مراد زياته کړه: ((څنګه چې د رايې ورکولو بهير آزاد دی، د ګوتنيونې او شکايت حق هم آزاد دی. خم موږ به يوازې قانوني شکايتونه اورو.))


هغه وويل، پر دې برسېره که چېرته د کورنيو چارو او ملي دفاع وزارتونه او نورې امنتي څانګې د کوم کانديد د بې برخې کېدو غوښتنه وکړي،نو د ټاکنو بورډ به يې ومني.


خو يو سياسي څېړونکی او دافغانستان د علومو داکادمۍ غړی، حبيب الله رفيع وايي، داسې دفاع او ساتنه ډېره لږه او ډېره ناوخته ده. هغه وايي: ((حکومت او د بشري حقونو موسسې بايد لا له وخته (د ټاکنو بهير ته) د جنګ سالارانو او د بشري حقونو د سرغړوونکو په هکله څېړنې کړی وای او خلک يې په دې هکله خبر کړی وای.)) رفيع ګوته وڅنډله: ((موږ به د جنګي جنايت کارانو يو پارلمان ولرو.))