په اساسي قانون کې بدلې شوې مادې
د نوي اساسي قانون په يوې برخې کې داسې احکام راغلي، چې د ولسمشر واک کموي او د حکومت په کړنو باندې د څارنې لپاره د يو کميسون د رامنځته کېدلو غوښتنه کوي.
په اساسي قانون کې بدلې شوې مادې
د نوي اساسي قانون په يوې برخې کې داسې احکام راغلي، چې د ولسمشر واک کموي او د حکومت په کړنو باندې د څارنې لپاره د يو کميسون د رامنځته کېدلو غوښتنه کوي.
د پينجشنبې په ورځ د لويي جرګې په غونډه کې د نوي اساسي قانون په هکله د رايو ورکولو پرته د ځينې سترو بدلونونو تصويبېدل اعلان شول. په نوي بدلونونو کې د ولسمشر او د پارلمان په واکونو کې ځينې سمونونه او د يو داسې کميسون رامنځته کېدل شامل دي، چې د اساسي قانون د پلي کولو څارنه به کوي.
د ولسمشر د واکونو د کمولوپه هکله په يوې مادې کې راغلي دي، چې پارلمان به د حکومت ملي تګلاره تصويبوي، او همدارنګه د افغانستان د مرکزي بانک د رئيس، د ملي امنيت د مشر او د لوى څارنوال د ټاکلو په هکله به د ولسې جرګې تاييد تر لاسه کوي.
په مسودې کې راغلي نور بدلونونه دادي، چې د ولسمشرۍ لپاره له ټاکنو وروسته به په شپږو مياشتو کې د پارلمان لپاره ټاکنې ترسره کيږي؛ ولسمشر به هم پارلمان او هم ولس ته مسوول وي او مرکزي باند به د نويو پيسو د چاپولو لپاره د ولسي جرګې د اقتصادي جرګه ګۍ ملاتړ تر لاسه کوي.
پر دې برسېره په مسودې باندې يوه نوې ماده ورزياته شوه، چې د هغې له مخې به يو خپلواک کميسون جوړيږي، چې د اساسي قانون د پلي کولو څارنه وکړي. په دې ماده کې د کميسون د جوړښت د څرنګوالي او د هغې د واک په هکله څه نه دي ويل شوي. دا هم څرګنده نه ده چې کميسون به له اساسي قانون سره د نويو قانونونو سمون څاري او يا به دا کار سترې محکمې ته سپارل کيږي او يا به د نوي حکومت عملي اړخونو به تر خپل واک لاندې راولي.
په نوې مادي کې راغلي دي، چې د خپلواک کميسون غړي به ولسمشر ټاکي او پارلمان ته به يي د منظورۍ لپاره وړاندې کوي.
د تفاهم کميټه، چې د لسګونو جرګه ګيو د مشرتابه او د لويي جرګې د ټاکل شوي مشرتابه په ګډون اته دېرش غړي لري، دا بدلونونه په پنځو مادو کې وليکل. هغوى په دې بدلونونو په لويي جرګې کې د بېلابېلو توکمونو او سياسي ډلو له مشرانو سره سلا مشورې کړې وې. وروسته دا بدلونونه د پنجشنبې د ورځې په سهار د لويي جرګې ټولې غونډې ته ولوستل شول او تصويب شوي اعلان شول. استازوته د خبرو کولواو نيوکو اجازه نه وه ورکړ شوې. داځل د غوڼدې د برخوالو له خوا، لکه دتېرې ورځې په څېر، د خبرو لپاره شور او زوږ راپورته نه شو. نوى کميسون د عالي کميسون ځاى ونيو، چې په تېرې اوونۍ کې پرې خبرې شوي وې.
عالي ديوان ، چې د اساسي قانون پلي کول او د حکومت د کار څارنه به يي دنده وه، د جهادي مشرانو له خوا راوړاندې شوى و. ځيني کتونکي دا وړانديز دايران په اساسي قانون کې د "شوراى نګهبان" ته ورته يوه شورې ګڼي، هغه چې د ټولو قوانينو څارنه کوي، ترڅو د اسلام له دين سره په مغايرت کې نه وي رامنځته شوي.
يو شمېر استازو ويل، هغوى ډار درلود چې عالي دېوان به جهادي مشران ترخپل اغيز لاندې راولي، چې اساسي قانون په خپل اند تعبير او تفسير کړي.
جهادي استازو اخطار ورکړى و، چې که عالي ديوان منظور نه شي، نو هغوى به په وروستى رايي اچونې کې ونډه وانخلي. د سه شنبې په ورځ کله چې وليدل شول، د عالي ديوان په هکله ماده نه وه موجوده، نو د استازو ترمنځ تودې خبرې اترې او شور و زوږ رامنځته شو.
صديق چکري، د برهان الدين رباني د جمعيت اسلامي د تنظيم مرستيال آى ډبليو پي آر ته وويل، بايد داسې يوه خپلواکه موسسه موجوده وي، چې د ټولو خلکو له خوا په سمه توګه د اساسي قانون پلي کېدل وڅاري. هغه وويل: "زه باور لرم چې دا شورى به په زياته اندازه د افغانانوپه ګټه وي." خو نور يوشمېر استازي ددې شورى له جوړېدو سره مخالف وو. د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستيال عبدالحميد مبارز وويل، چې عالي دېوان يو ه جهادي شورى وه، چې د بنـسټپالو له خوا راوړاندې شوې ده. هغه وايي: "زه له عالي ديوان سره په ټينګه مخالف يم، ځکه هغه به د هېواد د پرمختيا او سوکالۍ د لارې خنډ وي."
د کابل يوې استازې، ثريا پرليکا وويل: "لومړى موږ ښځو له دې وړانديز سره موافقه وکړه. خو وروسته مو فکر شو، چې جهاديانو د خپلو ګټو لپاره کا رکاوه او غوښتل يي چې په هېواد منګولې ښخې کړي. له دې امله مو په خپل دريځ کې بدلون راوست."
د کوچيانو استازي حشمت غني احمد زي وويل، د عالي ديوان مفکوره په سر کې د پخواني جهادي محافظه کار مشر، عبدالرب رسول سياف له خوا وړاندې شوه. هغه وايي: "دا به ښه واى، چې که ولسمشر، حامد کرزي جهادي مشرانو ته لنډکروزر او باډيګارډ ورکړى واى، چې له سياست څخه ليرې ساتل شوى واى."
په زيات ګومان د خپلواک کميسون رامنځته کول د روغې جوړې يوه هڅه وه.
په نورو بدلونونو باندې پخوا زياتې خبرې اترې شوي وي، چې د ولسمشر ځينې واکونه د پارلمان په تاييد پورې اړوند بولي. د يو پياوړي رياستي نظام پلوي استازو دا پلا له بدلون سره مخالفت ونه ښود. ځينو استازو آى ډبليو پي آر ته د چهارشنبې په ورځ وويل، هغوې ځکه د ځينو بدلونونو منلوته غاړه ايښې ده، چې تاو تريخوالى کم شي. خو يو شمېر نورو استازو ويل، چې شخړه لا پاى ته نه ده رسېدلې. محمد حسن کهزاد د فارياب د ولايت يو استازي آى ډبليوپي آر ته وويل: "د رياستي نظام غوښتونکو ټولو استازو د ولسمشر لپاره د زيات واک غوښته. کوله. لا تر اوسه په دې هکله خبرې اترې روانې دي." خو کهزاد وويل، هغه په پاى کې پرېکړه وکړه، چې له بدلونونو سره مخالفت ونه ښيي. هغه زياته کړه: "په لويه جرګه ګې د لا زيات کړکېچ د مخنيوي له امله موږ نور ټينګار ونه کړ او کوم جدي ګام مو وانخيست." هغه وويل: "فضا داسې جوړه شوې وه، چې که موږ نور داسې کوم شى کړى واى، نو جرګه به دړې وړې شوې وه."
