ولايتي کانديدان د کمپاين په هکله لازم معلومات نه لري
د (ولايتي) شوراګانو زياتره کانديدان په دې نه پوهيږي، هغه ځای له هغوی څه غوښتنې لري، چې ورته د ورتګ هيله لري.
ولايتي کانديدان د کمپاين په هکله لازم معلومات نه لري
د (ولايتي) شوراګانو زياتره کانديدان په دې نه پوهيږي، هغه ځای له هغوی څه غوښتنې لري، چې ورته د ورتګ هيله لري.
3000 کانديدان ولايتي 34 شوراګانو کې د څوکيو د نيولو لپاره مبارزه کوي، خو د هغوی زيات شمېر په دې نه پوهيږي، چې که وټاکل شول، نو دنده او مسووليتونه به يې څه وي.
دا د هغوی ګناه نه ده. هغه قانون چې د ولس د 420 ولايتي شورا وکيلانو دندې او مسووليتونه په ګوته کوي، يوازې په دې وروستيو کې، له پارلماني ټاکنو څخه يوازې دوه اوونۍ دمخه، خلکو ته وړاندې شو.
دا قانون له خپل ټاکلي وخت څخه څو اوونۍ وروسته د اګست په 21 د افغانستان ولسمشر حامد کرزي لاسليک او د قانون بڼه يې غوره کړه، چې له څلورو برخو څخه د ښځو د يوې برخې په ګډون 3025 اميدوارانو ته دندې او مکلفيتونه په ګوته کوي.
زياتره ولايتونو ته لا تر اوسه د هغی نقلونه نه دی رسيدلي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحاديې مشر، پروفيسور عبدالکبير رنجبر آی ډبليو پي آرته وويل، کانديدانو د ټاکل کېدو په صورت کې په خپلو مسووليتو باندې له پوهېدا دمخه ځانونه کانديد کړي و.
هغه وايي: ((دا قانون بايد کانديدانو او هرچا ته د نوم ليکنې له بهير ډېر دمخه چمتو شوی وای، تر څو يې په شورای کې د خپلو مسووليتونو په اړوند لازمه پوهه لاسته راوړې وای.))
يو کانديد، مولوي عبدالرحمن انصاري، چې په هېواد کې د 29 څوکيو په لرلو ترټولو لويې ولايتي شورا، کابل، ته يې ځان نومولی دی، وايي، يوازې په دې وروستيو وختونو کې قانون لاس ته راوړی دی. هغه بايد ډېر دمخه چمتو شوی وای، تر څو خلک پوهېدلای وای، چې څه ترې غوښتل کيږي.
هغه وايي: ((خلکو په خپله زه کانديد کړی يم، له دې امله مې ځان ونومولو، خو د ولايتي شورا د کار په هکله مې معلومات نه درلودل، ځکه پخوا داسې يوه نه وه.))
د ولايتي شورا وکيلان به د اقتصادي، ټولنيزو، روغتيايي، د ښوونې او روزنې د تګلارو، حکومت ته خلکو د شکايتونو د رسولو په ګډون د ځايي ادارې د کار او فعاليت د څارنې زياتې دندې ولري.
ددې شل ماده ييز قانون په يوې مادې کې راوړل شوي دنده کېدای شي، د خپګان لامل شي: له سلا ورکوونکو (د ولايتي شورا له وکيلانو) څخه غوښتل کيږي، له مرکزي حکومت سره د کوکنارو د کرکيلې او د اپيمو د قاچاق په له منځه وړلو کې خپلې هڅې همغږې کړي، هغه چې زيات شمېر ځايي وګړي، د هغوی موکلين، د هغې له لارې خپل ژوند پر مخ وړي.
د شورا غړي به د مشرانو جرګې په جوړولو کې هم رول ولوبوي. هره ولايتي شورا، آن د نهو څوکيو لرونکي هغه کوچنۍ يوه يي، يو غړی مشرانو جرګې ته ټاکي. دا څوکۍ به د 102 کسيزې جرګې يو په درېمه برخه جوږوي. بله دريمه برخه څوکۍ به د ولسوالۍ له شورا څخه ټاکل کيږي او په پای کې به ولسمشر حامد کرزي نور پاتې 34 تنه ټاکي.
د مشرانو جرګه به د ولايتونو او د پارلمان د ولسي جرګې تر منځ اړيکي سمبالوي، چې هغه هم د وږي په 27 ټاکل کيږي، د هغې اصلي دنده به د قوانينو له سره کتنه وي، چې ولسي جرګه يې ورته استوي.
رنجبر وويل، د هغه په اند ولايتي شوراګانې به د عادي خلکو ستونزو ته د مرکزي حکومت له خوا د ګام په پورته کولو کې ارزښتمن رول ولوبوي او په عين حال کې به ملي قوانينو ته له نژدې څخه د خلکو د درناوي په راجلبولوکې مرسته وکړي.
هغه وويل، دا سخته ده، چې يوازې د فرمانونو له لارې قوانين پلي شي.
هغه زياته کړه، ((شوراګانې کولای شي، په بېلا بېلو دوديزو لارو د غونډو د جوړولو له لارې د قوانينو په هکله د خلکو پوهه زياته کړي.))
څېړونکي وايي، د کلي مشران، چې په دوديز ډول د کلي ستونزې د جرګو له لارې حلوي، ښه چانس لري، چې په ټولنې کې د خپل دريځ له امله ولايتي او ولسوالۍ شورا ګانو ته وټاکل شي. د هغوی
شتون دا درناوی تضمينوي، چې خلک له شورا سره ځان يو راز بلي او د مشرانو د کلونو تجربې به هم يوه مرسته وي.
د قانون په ناوخته خپرېدا به وکيلان د هغې د نقل تر لاسه کولو پورې په خپل زړه کار کوي.
د عدليې د حقوقو وزارت ماهر، سيد يوسف حليم وايي، د قانون د ناوخته خپرېدا په وړاندې يو شمېر تخنيکي ستونزې پرتې وې، خو د اطلاعاتو وزارت به هڅه وکړي، د هغې محتوی د ټولو ولايتونو په ورځپاڼو کې خپرې شي.
هغه وويل، يوه پلا چې ولايتي شورا جوړه شي، نو استازې به له ځنډ پرته قانون تر لاسه کړي.
د بلخ په شمالي ولايت کې د ولايتي شورا کانديد محمد سردار سيدي وويل، هغه له راديو څخه واورېدل، چې د ولايتي شورا ګانو په اړه قانون تصويب شو، خو لا تر اوسه يې لاس ته نه دی راغلی.
هغه وويل: ((دمخه تر دې چې د قانون په اړه پو څه معلومات لاس ته راوړم، دومره پوهيږم، چې ولايتي شورا د ځايي حکومت د فعاليتونو د څارنې مسووليت لري... ما فکر کاو، چې ولايتي شورا هماغسې واک لري، چې ولسې جرګه يې لري، ترڅو مرکزي حکومت وڅاري.))
د قانوني جزياتو نشتوالی د سرپل په ولايت کې د حاجي محمد يوسف د کار مخه نه نيسي.
هغه وايي: ((زه د (ولايتي) شورا د قانون په اړه معلومات نه لرم. سره له دې چې ما له رادېو څخه واورېدل داسې کوم شي تصويب شوی دی. خو له هغې سره سره د ټاکنو لپاره مبارزه کوم. کله چې وټاکل شوم، نو ډاډه يم، چې قانون به تر لاسه کړم.))
