صحرايي محکمې د افغانستان د غور په ولايت کې ظالمانه عدلي پرېکړې کوي
غيرانساني سزاگانې د حکومت له کنترول څخه په بهر سيمو کې يوه عادي خبره گرځېدلې.
صحرايي محکمې د افغانستان د غور په ولايت کې ظالمانه عدلي پرېکړې کوي
غيرانساني سزاگانې د حکومت له کنترول څخه په بهر سيمو کې يوه عادي خبره گرځېدلې.
په غور کې د خبريال، کمال فيروز کوهي ليکنه
په غور ولايت کې پر تېږو او کاڼو باندې د ١٩ کلنۍ نجلۍ سنگسار د هغه زور ښکارندويي کوي، چې صحرايي محاکمې لا تر اوسه د افغانستان په ځينو لرو پرتو سيمو کې، چې دولتي ادارې پکې د خپل واک د ساتلو لپاره لاس او پښې وهي، سرته رسيږي.
نولس کلنه رخشانه له هغه وروسته چې د زنا په تور تورنه شوه، د غور ولايت له مرکز، فيروزکوه څخه ٤٠ کيلومتره وړاندې د غلمين د کلي د يوې ډلې وسله والو له خوا ووژل شوه.
د نوموړې ځوانې نجلۍ کورنۍ غوښتل هغه يو معیوب سړي ته واده کړي، خو له هغې نه مخکې هرات ولايت ته لاړه. کله چې بېرته راستنه شوه، يوه بل سړي ته واده شوه. هغه زوړ و. هغه بيا له يوه ٢٢ کلن ځوان سره وتښتېده چې د هغې په گاونډ کې اوسېده.
رخشانه ونيول شوه او د زنا تور پرې پورې شو. وروسته په يوې ويديو کې وليدل شوه چې دغه نجلۍ د ځمکې په يوې کندې کې ښخه شوې، يوازې سر يې ښکاري او سړي يې پر ډبرو ولي. نوموړې چېغې وهلې او زارۍ يې کولې. هغه هلک ته، چې دغه نجلۍ ورسره تښتېدلې وه، له هغې سپکه سزا ورکړل شوه او يوازې په سلو درو ووهل شو.
مبارزان وايي له دغه پېښې معلوميږي چې ملي ادارې د ښځو د حقونو د ساتلو په برخه کې څومره بې وسې دي. د افغانستان په مرکزي لويديځه برخه، غور کې، حکومت له ولايتي مرکز بهر کنترول نه لري. د هېواد لرې پرتې سيمې د لسگونو مخالفو وسله والو ډلو په لاس کې دي. (د نورو معلوماتو لپاره زموږ د ٢٠١٤ کال دغه رپوټ: د غور جنگ سالاران، وگورئ.)
سره له دې، ځايي امنيتي ځواکونه پر طالبانو پړه اچوي چې وژنې او اعدامونه سرته رسوي، خو د غور يو لوی مشر مخالف دا خبره ردوي. د طالبانو د سيمه ييز مشر، ملا محمد رسول، همکار مولوي عبدالرحمن نيازي وويل، طالبان په دې پېښه کې ښکېل نه دي.
هغه وويل: «د شريعت په بنسټ داسې پرېکړې هغه مهال جاري کېدای شي چې په هېواد کې اسلامي حکومت واکمن وي، که نه ، نو سمه نه ده.» د هغه له دې خبرې سره سره دغه اعدام په دې پېښه کې پرځای سزا نه ده. طالبانو په افغانستان کې له محاکمې پرته گڼې وژنې تر سره کړي دي.
د ځايي اوسيدونکو او چارواکو له تبصرو ښکاري چې د رخشانې د برخليک په اړه د طالبانو محکمې نه، بلکې د کلو مشرانو پرېکړه کړي وي.
د غور ولايت د ښځو د چارو رئيسې، معصومې انوري وويل، دا پېښه په سيمه کې د صحرايي محکمې لومړنۍ پېښه نه ده. په دې وروستيو کې په غلمين کې يوه بله ناواده شوې جوړه هم د ناقانونه اړيکو د لرلو له امله په متروکو وهل شوې وه.
انوري وويل، دولتي محکمې هم د اسلامي شريعت پر بنسټ بدني سزاگانې ورکوي. پر زنا باندې يو تورن هلک او نجلۍ په فيروزکوه کې د محکمې د حکم پر بنسټ پر متروکو وهل شوي وو.
په عمومي ډول انوري په غور کې د ښځو پر وړاندې د مخ پر زياتيدونکي تاوتريخوالي په اړه اندېښنه څرگنده کړه. هغې وويل، د تېر کال د ٤٨ پېښو په پرتله په روان لمريز کال کې د ښځو چارو رياست ته د تاوتريخوالي د ٧٦ پېښو په اړه رپوټ ورکړل شوی دی. هغې يادونه وکړه، دا شمېره د ټولې شمېرې دېره کوچنۍ برخه جوړوي؛ ځکه د زياترو پېښو په اړه څوک نه خبريږي.
انوري يو شمېر پېښو ته گوته ونيوله؛ په تېر لمريز کال کې شپږ مېرمنې د طالب جنگياليو يا نورو وسله والو بريدکوونکو له خوا وژل شوي؛ د رپوټونو له مخې يوه ښځه سږکال په غلمين کې تښتول شوې او ورته پېښه د فيروزکوه په دولتيار سيمه کې هم پېښه شوې وه.
په کوچني عمر کې ودول او جبري ودونه او همدارنگه په «بدو» کې ورکړه هم په دې ولايت کې يوه لويه ستونزه ده، چې د دوو کورنيو تر منځ د ناندريو او دښمنۍ پای ته رسولو په موخه د مقتول کورنۍ ته د يوې نجلۍ په ورکړه سر ته رسيږي.
انوري وويل: «په دې ولايت کې هغه حالت د اندېښنې وړ دی چې ښځې ورسره مخ دي. د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي په پېښو کې د تېر کال په پرتله زياتوالی راغلی دی.»
انوري د دې حالت لامل بېوزلي، کمزوری حکومت، د مخالفو ډلو پراخ شتون او همدارنگه د هغو حقونو په وړاندې د معلوماتو نه لرل دي چې اسلام ښځو ته ورکړي دي.
د نوموړي ولايت والي، سيما جويندې، چې په افغانستان له دوو ښځينه واليانو څخه يوه ده، هم د دې حالت ناوړې څېرې ته گوته ونيوه.
جويندې وويل: «ښځې په غور کې ډېر بدمرغه حالت لري.» نوموړې زياته کړه، د دې ولايت يوازې ٢٠ سلنه نجونې ښوونځيو ته ځي.
پر خپله جويندې د «بد اخلاقۍ» په وړاندې د سختې سزا د پلې کولو د ملاتړ له امله نيوکه کيږي. په فيروزکوه کې د محکمې له خوا د زنا په تور محکومو شوو ته د متروکو د وهلو له حکم وروسته هغې افغاني رسنيو ته ويلي وو چې دغه سزا د اسلام له قانون سره سمه ده.
نوموړې آريانا تلويزن ته ويلي وو: «افغانستان يو اسلامي هېواد او غور د افغانستان يو ولايت دی. موږ د اسلامي قانون او د خپل اساسي قانون د حکم مخالفت نشو کولای.»
ټول ديني عالمان په دې ټکي سره يوه خوله نه دي چې دا راز سزاگانې د پلي کېدو وړ دي. د غور ولايت د اسلامي شورا مرستيال، مولوي موسی کليم آی ډبليو پي آر ته وويل، د رخشانې سزا د اسلامي قانون خلاف ده. داسې پوره لاسوندي په لاس کې نه وو چې ثابت کړي هغې دې کومه گناه سرته رسولې وي او هغې اعتراف هم نه دی کړی. د اسلامي قانون له مخې د زنا د عمل په اړه بايد څلور تنه نارينه شاهدان شاهدي ورکړي او له هغې پرته د سنگسار سزا د پلي کېدو وړ نه بولي.
کليم وويل: «رخشانه د خپلې ارادې پرته واده شوې وه، چې دا پخپله د اسلام مخالف عمل دی. جبري ودونه په اسلام کې جواز نه لري.»
په غور کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون سرپرست، جواد علوي دا ومنله چې د رخشانې وژل د شريعت او همدارنگه د کورنيو قوانينو خلاف عمل و. نوموړي زياته کړه، که چېرته څرگنده شي چې حکومت د داسې سرغړونو په وړاندې بې تفاوته پاتې شي، نو له کنترول څخه په بهر سيمو کې به يې کچه لوړه شي.
علوي وويل: «د هرې ورځې په تېرېدو د طالبانو او نورو وسله والو ډلو له خوا د صحرايي وژنو شمېر زياتيږي. د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي مجرمينو ته د سزا په ورکولو کې پاتې راتگ، د حکومت کمزوري او له مرکز فيروزکوه څخه بهر د طالبانو له خوا تر خپل کنترول لاندې د يو شمېر ولسواليو راوستل او دې ته ورته نور يو شمېر لاملونه په غور کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي له زياتېدو سره مرسته کوي.»
هغه وويل، د دې کار يو عمده لامل د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د له منځه وړلو د قانون په پلي کولو کې پاتې راتگ دی. په ٢٠٠٩ کال کې د ولسمشر په فرمان پلی شوی قانون د ٢٠١٣ کال د می په مياشت کې د پارلمان له خوا رد شو او تر اوسه بند پاتې دی. د پارلمان محافظه کاره غړي ادعا کوي چې نوموړی قانون له اسلام سره ټکر لري.
د غور ولايت د مدني ټولنې فعال، محمد حسن حکيمي له دې سره يوه خوله دی چې په دې ولايت کې د ښځو له حقونو څخه په منظم ډول سرغړونه کيږي.
هغه وويل: «په غور کې صحرايي محکمه کومه نوې خبره نه ده او ترهغه به دوام مومي، ترڅو د حکومت مخالف وسله وال او له هغې سره د حکومت موازي بڼې په دې ولايت کې موجودې وي.»
د غور امنيتي چارواکي مني چې نشي کولای په سم او مناسب ډول د خطر منونکو ښځو ساتنه وکړي.
د هغه ولايت د پوليسو قوماندان، غلام مصطفی محسني وويل، د دغه راز سرغړونو زياتره پېښې د مخالفانو تر لاس لاندې سيمو کې رامنځته کيږي. د دغو پېښو لاملونه زياتره شخصي او قومي تربګنۍ دي نوموړی د ځايي وسله والو ډلو په پرتله تر ډېره بريده پړه پر طالبانو اچوي.
محسني په دوام وويل: «د سرچينو او بشري ځواک د نشتوالي له امله، چې له موږ سره مرسته وکړي، موږ ونشو کړای رخشانه او د هغې په څېر نور له طالبانو څخه وژغورو.» هغه زياته کړه، د هغه ادارې د کورنيو چارو له وزارت څخه څو، څو پلا غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د جگړې وسايل ورته چمتو کړي، خو لا تر اوسه يې ځواب ته سترگې په لار دي
محسني وويل: «موږ د امنيتي ځواکونو تر لاس لاندې سيمو کې د څو ورته پېښو مخه نيولې ده.»
نور خلک په دې قانع نه دي چې امنيتي پوځونه د بې قانونۍ په مخنيوي کې تر خپل وس زيار کاږي.
په هرات کې د ښځو مدافع، خالدې خرسند وويل: «په افغانستان کې د ښځو پروړاندې د سرغړونو زياتوالی او په تېره بيا هر هغه څه چې د رخشانې پر وړاندې تر سره شول، دا زباتوي، ديني اورپکي او محافظه کاران، چې د پوهې مخالف او په جهالت باور لري، مخ پر زياتېدو دي.»
کمال فيروز کوهي د غور ولايت يو خبريال دی.
