تورم افسار گسیخته در ایران

. تا زمان برگزاری مرحله اول انتخابات مجلس هشتم در ايران، چنين به نظر می رسيد كه جناح حاكم اصولگرايان در مجلس كمتر علاقه داشتند كه در خصوص تورم صحبت كنند. چرا كه در اين صورت مجبور بودند به نقش دولت نهم و مجلس هفتم نيز در اين خصوص اشاره كنند . اما پس از مشخص شدن تقريبی تركيب مجلس هشتم، ظاهرا تمايل بيشتری در ميان آنها به چشم می خورد كه از مشكلات مردم در خصوص گرانی های بی سابقه و رشد سرسام آور قيمت ها در سراسر كشور سخن بگويند.



جالب اينجاست كه نه تنها جناح اصلاح طلبان بحث تورم را به عنوان انتقادی جدی به رئيس جمهور احمدی نژاد وارد می كنند بلكه جناح راست سنتی در ايران به خصوص هيات موتلفه اسلامی نيزدرهفته های اخير به وضوح چنين گرايشی را از خود نشان داده اند وسعی می كنند دولت احمدی نژاد را در خصوص مسئله تورم درموضع پاسخگويي به افكار عمومی قرار دهند. آنان سعی می كنند خود را در موضع مدعی و نه متهم اين معضل اقتصادی و اجتماعی قرار دهند تا ازتبعات انتقادهای گسترده درامان بمانند و تورم را تنها، پاشنه آشيل احمدی نژاد رئيس جمهور ايران ونه همه اعضای جناح اصولگرای حامی وی قرار دهند.



از اين منظرعجيب نيست كه "محمد رضا باهنر" نائب رئيس اصولگرای مجلس هفتم درطی مصاحبه با رسانه ها، بی مقدمه سراغ موضوع تورم می رود وعنوان می كند كه "از ابتدا هم تورم را پيش بينی می كرديم و در اين زمينه با دولت اختلاف نظرهايی داشتيم" و در ادامه تاكيد می كند كه "به نظر می رسد كه تورم غير قابل تحمل شده است".



اعتراضات گسترده



هشدارها و اعتراض ها تنها به جناح های سياسی و احزاب در ايران ختم نشد، بلكه رشد تورم آنقدر ملموس بود كه حتی بعضی مراجع و امامان جمعه نيزلب به اعتراض گشودند وخواستارحل سريع اين بحران شدند. از اين مراجع می توان به آيت الله مهدوی كنی روحانی پرنفوذ در جناح محافظه کار و نماینده تهران در مجلس خبرگان، آيت الله مصباح يزدی كه از او به عنوان پدر معنوی احمدی نژاد ياد می كنند، آيت الله موسوی اردبيلی و آيت الله مكارم شيرازی اشاره كرد



ماجرا از چه قرار است ؟



دكتر احمدی نژاد رئيس جمهور ايران در شروع مبارزات انتخاباتی خود برای رياست جمهوری با تكيه برشعار "آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم" توانست توجه عده ای از مردم خصوصا قشر ضعيف و آسيب پذير جامعه را به خود جلب كند. اين شعار به علاوه شعار "كاهش نرخ تورم" از مانورهای تبليغاتی بود كه احمدی نژاد چه در ابتدای شروع دوره رياستش بر دولت و حتی تا چندی قبل از آن به عنوان يكی از اقدامات مهم دولت تحت رهبری اش ياد می كرد. اما حدود يكسال از آمدن احمدی نژاد به كاخ رياست جمهوری نگذشته بود كه غول تورم حاصل از سياست های اقتصادی دولت احمدی نژاد سايه هايی سنگین از خود را به مردم نشان داد . در همان ابتدا قيمت مسكن رشد ۱۵۰ تا ۲۵۰ درصدی را تجربه كرد و كم كم با شروع سهميه بندی بنزين در ايران، افزايش قيمت كالاها و وسايل مورد نياز مردم به صورتی ملموس و رنج آور قابل مشاهده شد. مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانك مركزی در اسفند ماه سال ۸۶،‌ نرخ تورم ۵/۲۲ درصد نسبت به اسفند ماه سال ۸۵ رشد داشته است. این در حالی است که نرخ تورم گروه كالاها و خدمات شامل گروه خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات دراسفند ۱۳۸۶، حدود ۴۰ درصد بوده است.



حتی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) كه ازحاميان رسانه ای دولت به شمار می رود طی گزارشی به معضل گرانی دراستان بوشهر يكی در مناطق جنوبی كشور پرداخته و گزارش می دهد كه در طی دو ماه گذشته نرخ اجناس مختلف اعم از مواد غذايی و ديگر كالاها دراستان بوشهرتا بيش از ۷۰ درصد افزايش داشته و دربرخی موارد حتی به دو برابر قبل رسيده است.



خانم آسیه ۳۰ ساله ازتهران دراين باره می گويد: اگر می خواهيد در مورد گرانی ها مطلب بنويسيد كار ساز نيست، چرا كه با شرايط كنونی بايد فرياد كشيد! من قبل ازسال نو پرتقال را كيلويی ۷۰۰ تومان (حدود یک دلار) و حالا ۲۰۰۰ تومان (حدود سه دلار) خريداری می كنم.



خانم ۴۲ ساله ديگری که ازگفتن نامش امتناع كرد صبحت های وی را اينگونه ادامه داد كه گوجه فرنگی كه تا دو ماه پيش كيلويی ۴۰۰ تومان (حدود نیم دلار) خريداری می شده است اكنون درمغازه ها به قيمت كيلويی ۲۰۰۰ تومان (حدود سه دلار) به فروش می رسد. وی ادامه داد اين افزايش قيمت درميان همه مواد غذايی نظير گوشت و مرغ و ميوه قابل مشاهده است.



درعين حال يكی ازمتصديان فروش يك سوپر ماركت درتهران گفت: در اوضاع و احوال كنونی شب می خوابيم و صبح كه ازخواب بيدار می شويم قيمت ها دو برابر شده و اعتراضات بی نتيجه است.



ساز گوش خراش تورم چگونه نواخته شد؟



اولين عامل رشد افسار گسیخته تورم افزايش شديد حجم نقدينگی درجامعه بود. يكی ازمهمترين عوامل اين افزايش، وام هايی بود كه دولت تلاش كرد در راستای ايجاد اشتغال و توليد دراختيار صاحبان صنايع و مردم قرار دهد، ولی متاسفانه به دليل عدم نظارت صحيح دستگاه ها و بانك های مجری، بسياری از اين پول ها صرف كارهايی غير ازتوليد نظير خريد ملك و معاملات تجاری شد. به طوری كه دكترمرتضی الله داد – سرپرست موسسه آموزش عالی بانكداری – تصريح می كند كه ميزان نقدينگی درسال ۱۳۸۴ حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان بود كه تقريبا درسال ۸۶ به ۱۵۰ هزار ميليارد تومان رسيد، كه اين مسئله منجر به تشديد تورم بيشتر شد. وی همچنين درادامه چشم انداز تورم در سال ۱۳۸۷را نگران كننده دانست.



يكی ديگر از عواملی كه می توان از آن به عنوان محركی برای افزايش نرخ تورم درايران عنوان كرد افزايش قيمت نفت بود. افزايش قيمت نفت دركشورهای توليد كننده كه آنها را با حجم بالای درآمد های نفتی روبرو می كند درآغاز اتفاقی مبارك تلقی می شود ولی با گذشت زمان گريزی از روی آوردن به سياست های كنترلی و نظارت برنحوه هزينه كردها ندارند.



چندی پيش نيز الياس نادران عضو كميسيون اقتصادی مجلس ايران و دكتر توكلی رئيس مركز پژوهش های مجلس افشا كردند كه با وجود مخالفت مجلس با برداشت ۲/۱ ميليارد دلاری از حساب ذخيره ارزی، وزارت بازرگانی ۸۴۰ ميليون دلار ازاين حساب برداشت و صرف واردات كرده است. الياس نادران درگفتگويی با خبرگزاری نيمه دولتی فارس اظهار داشته است: "وزارت بازرگانی ۸۴۰ ميليون دلار بابت واردات درپايان سال گذشته از حساب ذخيره ارزی برداشت كرده و اين برداشت درحالي بدون مجوز مجلس صورت گرفته كه صرف تامين كالاهايی غيرضروری شده و بيانگر اقداماتی ناموزن از سوی وزارت بازرگانی است." وی درادامه اظهاركرده است كه اينگونه سياست ها دربعد كلان آسيب های جدی به پيكره اقتصادی ايران وارد خواهد كرد.



دراين ميان بايد توجه داشت دولت نهم درايران زمانی قدرت را به دست گرفت كه قيمت نفت خام صعود بی سابقه خود را ‌آغاز كرده بود و اقتصاددانان و صاحب نظران ازدولت تقاضا كردند تا درآمد های نفتی را ازطريق بودجه ريزی به اقتصاد ناتوان ايران تزريق نكند تا تورم شدت نگيرد. اما با تزريق ده ها ميليارد دلار درآمد نفتی توسط دولت به اقتصاد ایران، نرخ تورم كه درسال ۱۳۸۴ رويه نزولی پيدا كرده و به ۱/۱۲ درصد رسيده بود، تغيير مسير داد و حالت صعودی به خود گرفت و دراسفند ماه سال ۱۳۸۶ به نرخ ۵/۲۲ درصدی رسيد. در گير و داربالا رفتن نرخ تورم، دولت به يكی از ساده ترين و مقطعی ترين راه های كنترل قیمت ها روی آورد كه همان ابزار "واردات" است.



ذكر اين نكته لازم است كه اقتصاددانان مجلس بالاتفاق با اين مقدار اتكا به درآمد نفت درسخنرانی های خود مخالفت ورزيدند و نسبت به بروز "بيماری هلندی" درپی افزايش واردات و متعاقب آن نرخ تورم و بودجه انبساطی دولت به صورت عمومی هشدار دادند.



درآينده چه پيش خواهد آمد؟



مطابق برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ايران، دولت باید تمهيداتی درنظر می گرفت تا ازسال ۱۳۸۶، نرخ تورم به زير ۹ درصد برسد و تك رقمی شود اما نه تنها چنين نشد بلكه بسياری از اقتصاددانان وضع اقتصاد ايران درآينده را وخيم توصيف می كنند. دكترمحمد باقر نوبخت رئيس مركز پژوهش های اقتصادی مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام دراين باره مي گويد: " نه تنها مشكلات اقتصادی كم نخواهد شد بلكه رشد اقتصادی كشور درسال ۸۷ كمتر از سال جاری خواهد بود. ذكر اين نكته خالی ازلطف نيست كه به نظر بسياری ازاقتصاددانان شيوه تورم سنجی بانك مركزی ايران درست نبوده و دارای اشكال است. درواقع درمدل شاخص تورم بانك مركزی، ميزان تغييرات قيمت مسكن ذكر نمی شود كه در شهری مثل تهران ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد افزايش يافته است.



دكتر محمد قلی يوسفی عضو هيات علمی دانشكده اقتصاد و دانشگاه علامه طباطبايی دراين باره اينگونه توضيح می دهد: "آنچه ما در واقعيت درمورد تورم می بينيم با آمارهای رسمی بانك مركزی تفاوت دارد. وی با اشاره به اينكه آمارهای بانك مركزی درمورد تورم ازبررسی اقلام معينی بدست می آيد افزود: آنچه مردم درزندگی روزمره با آن سروكار دارند درمحاسبات بانك مركزی نمي گنجد و نرخ واقعی تورم بيشتر از نرخی است كه درگزارش های بانك مركزی اعلام می شود."



درپايان بايد خاطرنشان كرد اين تمايل آشكار شخصيت های علمی و سياسی ايران به علنی كردن مشكل تورم كه تا پيش از انتخابات مجلس هفتم ايران همه طيف های جناح محافظه كار سعی دركوچك نشان دادن آن داشتند و با واكنش های عصبي طيف حامی احمدی نژاد روبرو شده به طوری كه موضوع تورم درحال ايجاد يك شكاف سياسي جديد درجناح اصولگرا است.



محمد مهدی افکاری روزنامه نگار و دبیر روزنامه اندیشه نو در تهران.