چه بر سر قاضی مرتضوی می‌آید؟

باور این که مخوف‌ترین و منفورترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران از سمت خود معلق شده سخت است، اما این اتفاق بالاخره افتاد. به این ترتیب پای سعید مرتضوی، معاون دادستان کل کشور و دادستان سابق تهران به دادگاه باز خواهد شد، هرچند با توجه به قدرت این قاضی در ساختار اطلاعاتی-امنیتی کشور بسیار دور از ذهن می‌رسد که او پشت میله‌های زندان هم بایستد.

دادگاه انتظامی قضات ایران حکم تعلیق مرتضوی را به همراه دو قاضی دیگر - که زیردستان مطیع او بودند - به واسطه نقشی که در پرونده بازداشتگاه بدنام کهریزک ایفا کردند، صادر کرده است و این بدان معناست که آن‌ها را می‌توان مانند یک شهروند عادی و بدون هیچ مصونیتی محاکمه کرد.

حداقل سه تن از ۱۴۷ نفری که در جریان اعتراضات خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با دستور سعید مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران ارسال شدند در اثر شکنجه و بدرفتاری جان خود را از دست دادند. پزشک این بازداشتگاه نیز به نام رامین پوراندرزجانی پس از آنکه برای ادای شهادت درمجلس حاضر شد به طرز مرموزی جان سپرد. دولت ایران سه تن جانباخته این بازداشتگاه را شهید نامیده است.

تعلیق مرتضوی آنچنان برای دستگاه قضا دشوار بود که حتی ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس هم در بیانیه مشترکی از قوه قضائیه به خاطر «شجاعت» در انجام این کار تشکر کردند.

برخی از نمایندگان محافظه‌کار و پرقدرت مجلس از یک سال پیش درصدد کشیدن مرتضوی به پای میز محاکمه بودند. کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات، اسفندماه گذشته در گزارشی تأکید کرده بود که با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی بازداشت‌شدگان به کهریزک منتقل شده‌ بودند.

این اولین بار نیست که پای مرتضوی به یک پرونده قتل باز می‌شود. وکلای زهراکاظمی خبرنگار عکاس ایرانی - کانادایی که در سال ۸۲ در زندان اوین جان خود را از دست داد می‌گویند که سعید مرتضوی مسوولیت مستقیم در گرفتن جان او داشته است. مرتضوی اما هیچگاه درمورد قتل زهرا کاظمی پاسخگو نبود. علیرغم فشارهای گسترده بین‌المللی و تیره شدن روابط ایران با کانادا، مقامات ایرانی از این‌که مرتضوی را حتی برای پاسخگویی فرابخوانند خودداری کردند تا نشان دهند حفظ مهره‌ای که غیرقانونی‌ترین کارها را به سهل‌ترین شکل ممکن انجام می‌دهد تا چه اندازه برایشان اهمیت دارد.

در جریان مرگ زهرا کاظمی، قاضی مرتضوی حتی محمد حسين خوشوقت، برادر زن فرزند رهبر جمهوری اسلامی که معاون وقت وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی بود را تهدید به بازداشت کرده بود مبادا که خلاف آن چه او می‌خواهد سخن بگوید.

اما قاضی مرتضوی این بار مزاحم سمجی داشت. دکتر عبدالحسین روح‌الامینی که فرزندش محسن از جمله کشته‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک بود، خود از مسوولان طراز اول محافظه‌کار و دارای نفوذ در میان هیات حاکمه ایران است و از همان ابتدا با هدف گرفتن مرتضوی از عزم جدی خود برای مجازات وی خبر داد.

مرتضوی ۴۳ ساله، در سن ۱۹ سالگی بدون آن‌که هیچ تحصیلات حقوقی‌ای داشته باشد به عنوان دادیار و یک سال پس از آن به عنوان رییس دادگاه شهربابک درغرب ایران منصوب شد. او بعدا ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران، شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت وشعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات را به عهده گرفت و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ نیز دادستان تهران بود.

مرتضوی در دوران ریاست جمهوری خاتمی، نقش اصلی را در تعقیب و زندانی‌کردن روشنفکران و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و توقیف مطبوعات برعهده داشت و برای همین لقب بین‌المللی "جلاد مطبوعات" را از آن خود کرد.

او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و در حالی که اعتراضات از عملکرد او به اوج رسیده بود از کار برکنار شده و بلافاصله توسط دادستان کل کشور محسنی اژه‌ای (وزیر اطلاعات دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد) به سمت معاونت دادستانی کل کشور منصوب شد و درحالی که انتظار می‌رفت توسط دادگاه انتظامی قضات تحت پیگرد قرار گیرد با حکم محموداحمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با ارز و قاچاق نیز منصوب شد.

انتصاب وی توسط احمدی‌نژاد عملا از قدردانی رییس دولت از نقش مرتضوی درجریان سرکوب‌های بعد از انتخابات حکایت داشت. درست از یک روز پس از انتخابات ۲۲ خرداد، ده‌ها تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگاران دستگیر شدند. به گفته برخی از بازداشت شدگان حکم بازداشت آنان به تاریخ چند روز قبل از انتخابات به دستور مرتضوی صادر شده بود. در برگه بازداشت نیز نام افراد دیده نمی شد. موضوعی که برنامه‌ریزی شده بودن دستگیری‌ها پیش از انتخابات را تقویت می‌کرد.

اگر چه سعیدمرتضوی به عنوان دادستان تهران، از نظرسلسله مراتب اداری درجایگاه پایین‌تری نسبت به رییس قوه قضاییه - که در آن وقت آیت‌الله محمود شاهرودی بود - قرار داشت، اما شواهد نشان می‌دهد که وی هیچ‌گاه از رییس عالی خود حساب نمی‌برد.

من خودم از جمله کسانی بودم که به همراه ۱۹ تن دیگر از روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویسان و مدیران و مسوولان فنی سایت‌های اینترنتی درسال ۱۳۸۳ به دستور مرتضوی بازداشت شدم و با او مستقیما در دفتر کارش روبرو شدم.

فرستادن ۱۴۹ نفر از بازداشت‌شدگان به زندان کهریزک از آن جهت توجه رسانه‌های داخل و خارج را به نقش مرتضوی جلب کرد که چند تن جان خود را به دلیل شکنجه از دست دادند. اما این اولین بار نبود که وی بازداشت‌شدگان را راهی زندانی می‌کرد که شکنجه و اعمال غیرقانونی دور از چشم ناظران بر روی زندانیان اعمال می‌شد. او ما بیست‌نفر را به بازداشتگاهی مخفی در مرکز شهر تهران فرستاد که یک باغ تغییر کاربری یافته برای بازجویی کردن جنایتکاران خطرناک و برخی زندانیان سیاسی بود. طی بیش از سه ماه بازداشت، ما در سلول‌های انفرادی دو در یک متری نگهداری می‌شدیم، ساعت‌ها بازجویی‌های خشن را تحمل می‌کردیم و به صورت فیزیکی و روحی مورد آزار واذیت قرار گرفتیم.

بعدا ما سه نفر در کمیته حقیقت‌یابی که به دستور محمد خاتمی رییس جمهوری وقت تشکیل شده بود شرکت کردیم و به شرح تهدیدات و شکنجه‌های روحی و جسمی پرداختیم که مرتضوی آن‌ها را مستقیما هدایت می‌کرد. با انتشار سخنان ما، افکارعمومی واکنش جدی به این موضوع نشان داد و پس از آن بود که با هماهنگی یکی از مقامات عالی قضایی ما به دیدار آیت‌الله شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه رفتیم. وقتی رییس قوه قضاییه از آنچه در زندان مخفی بر ما رفته بود شنید گفت: "خدایا به توپناه می‌برم." بعد از آن جلسه یکی از مقامات قوه قضاییه به من و یکی دیگر از متهمان پرونده -که حالا به "پرونده وبلاگ‌نویسان" شهرت یافته بود - گفت که آیت‌الله شاهرودی از دست دادستان تهران بسیارعصبانی شده است.

رییس قوه قضاییه برای اولین بار پس از آغاز به کار مرتضوی درسمت دادستانی تهران پرونده را از وی گرفت و به سه قاضی مستقل سپرد. با این وجود پس از اینکه یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده وبلاگ‌نویسان -جمال کریمی راد سخنگوی وقت قوه قضاییه - جان خود را در تصادف رانندگی از دست داد، بار دیگر پرونده خود را در میان دست‌های مرتضوی دید. و در این میان حتی آیت‌الله شاهرودی هم توان برخورد با دادستان تهران را نداشت. مرتضوی کسی بود که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران او را بارها «پسرم» خطاب کرده است. یک بار یکی از مقامات قضایی به من گفت آیت‌الله شاهرودی هر کاری را می تواند انجام بدهد غیر از اینکه مرتضوی را جابجا یا مواخذه کند.

درجریان پرونده ما برخی دیگراز مقامات عالی قضایی نیز ناخشنودی خود را از رفتارهای خودسرانه مرتضوی نشان دادند اما آنها هم می‌دانستند که دادستان به منبع قدرتی نافذتراز قوه قضاییه متصل است. یکی از معاونان سابق قوه قضاییه یک‌بار برای من و یکی دیگر از متهمان این پرونده به شرح جلسه‌ای پرداخت که در آن رییس قوه قضاییه به همراه دو تن از معاونانش به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفتند تا از او بخواهند با آزادی سه تن از زندانیان سیاسی مشهور ملی مذهبی موافقت کند. در طی این دیدار سعید مرتضوی هم حضور پیدا می‌کند و با عصبانیت با پیشنهاد رییس قوه قضاییه مخالفت می‌کند، او پیش از همه جلسه را با خداحافظی از رهبر ترک کرد، بدون آن که حتی از رییس خود -آیت‌الله شاهرودی- خداحافظی کند.

مرتضوی شهرت زیادی درمیان زندانیان برای استفاده از تهدیدات مستقیم دارد. او به یکی از چهره‌های سیاسی معروف دردفترش کارش گفته بود که «تو زن جوانی داری، می‌دانی اگرچندسال درزندان باشی چه برسرزن جوانت خواهد آمد؟» او روزی دردفتر کارش به من گفت که اگر بخواهم پس از آزادی در مورد اتفاقات داخل زندان سخنی بگویم دیر یا زود تصادف خواهم کرد. مرتضوی به من گفت: «دراین ممکلت همه تصادف می‌کنند از نماینده مجلس تا راننده تاکسی، بقال، لوله‌کش. شما روزنامه‌نگارها هم استثنا نیستید!» یکی از زیردستان مرتضوی به یکی دیگر از دوستان روزنامه‌نگارم گفته بود: «وثیقه آزادی تو سه فرزندت هستند. پس با سرنوشت بچه‌هایت بازی نکن.»

هنوز هم بسیاری مجازات مرتضوی و فرستادن او به پشت میله‌های زندان را اقدامی غیرممکن می‌دانند. سعید مرتضوی در قوه قضاییه ایران تنها یک قاضی ساده نیست که مرتکب خطایی شده باشد و به خاطر آن پاسخگو باشد. او بخشی از یک شبکه پیچیده و مخوف امنیتی، قضایی و مطبوعاتی است که در پروژه دستگیری‌های سیاسی و امنیتی بیش از یک دهه از تاریخ ایران نقش داشته و تعلیق مصونیت وی می‌تواند راه را برای شکایت وکلا و افراد زیادی باز کند.

چندین تن از وکلایی که طی سال‌های گذشته موکلانشان توسط سعیدمرتضوی و افراد زیرمجموعه وی دستگیر، بازجویی و محاکمه شدند با تعلیق سمت مرتضوی و برداشته شدن مصونیت قضایی‌اش قصد دارند تا از شکایت کنند. این موضوع این احتمال را به وجود آورده که اگر قرار باشد همه شکایت‌هایی که علیه مرتضوی اقامه می‌شود مورد رسیدگی قرار بگیرد، دادگاه وی می‌تواند سال‌ها به طول انجامد. اگر محاکمه واقعی باشد و به اظهارات وکلا و شواهدی که شاکیان ارائه می‌کنند توجه بشود، ممکن است پای افراد دیگری مانند دادیاران، ضابطان قضایی و مسوولین زندان که درطی این سال‌ها با مرتضوی همکاری داشته‌اند به پرونده باز شود. محاکمه کردن مرتضوی می‌تواند به ایجاد تنش‌هایی میان گروه‌های سیاسی درون حاکمیت منجر شود.

با این وجود، پیش‌بینی آن که چه بر سر مرتضوی خواهد آمد چندان سخت نیست. دو نمونه مشابه او در جمهوری اسلامی ایران با دو سرنوشت متفاوت وجود داشته است.

یکی سردار محمدرضا نقدی، رییس کنونی بسیج - گروه شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران که نقش اصلی را در سرکوب تظاهرات خیابانی سال گذشته به عهده داشت - است. نقدی در سال ۱۳۷۷ و در جریان محاکمه غلامحسین کرباسچی شهرداراسبق تهران، رییس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بود و در دادگاه نظامی به جرم شکنجه تعدادی از شهرداران مناطق تهران برای گرفتن اعتراف علیه کرباسچی به هشت ماه زندان قطعی محکوم شد. اما حکم او اجرا نشد. سال گذشته رهبر ایران در حکم انتصاب نقدی به ریاست بسیج او را فردی متعهد و شایسته خطاب کرده بود.

بسیاری معتقدند که مرتضوی هم مانند سردار نقدی ممکن است با انفصال موقت از خدمت و حتی زندان تعلیقی مواجه شود و پس از مدتی بار دیگر با یک مقام - حتی مهمتر از مقام پیشین - به دستگاه‌های امنیتی و یا قضایی برگردد.

احتمال و گزینه دیگر برای او سرنوشت سعید امامی، معاون اسبق وزارت اطلاعات ایران است. او هم رابطه بسیار نزدیکی با خانواده رهبر جمهوری اسلامی داشت و حتی به ادعای همسرش، زن و فرزندان آیت‌الله خامنه‌ای را در سفری سری به لندن مشایعت کرده بود. سعید امامی در سال ۱۳۷۸ و درجریان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران بر اثر دعواهای مابین جناح‌های مختلف وزارت اطلاعات گرفتار شد، به زندان افتاد. او درجریان بازجویی‌های خود گفته بود که دستور مقامات مافوق را اجرا کرده است. اما پیش از این‌که نام بزرگ‌تری به میان آید، گفته شد که بر اثر خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است.

هیچ از یک از دو گزینه یاد شده نویدبخش بهبود در وضعیت دستگاه قضایی در ایران نیست. در واقع به تله افتادن افرادی مانند مرتضوی، نقدی و یا حتی سعید امامی بیش از آنکه به معنای سپردن خاطیان به دست قانون در جمهوری اسلامی ایران باشد، محصول شکاف‌ها و اختلاف‌های داخلی جناح‌های سیاسی است که بالاخره هم یا با دلجویی از خاطیان و یا قربانی کردن آنها بار دیگر جریان امور به روال گذشته باز می‌گردد.