یارگیری پر هزینه ایران در ژنو
ملاقاتهای فشرده دیپلماتیک موجب شد تا ایران بتواند انتقادات گسترده به نقض حقوق بشر را کمرنگ کند اما چنین رفتاری میتواند هزینههای سنگینی برای حکومت به ارمغان آورد.<br />
یارگیری پر هزینه ایران در ژنو
ملاقاتهای فشرده دیپلماتیک موجب شد تا ایران بتواند انتقادات گسترده به نقض حقوق بشر را کمرنگ کند اما چنین رفتاری میتواند هزینههای سنگینی برای حکومت به ارمغان آورد.<br />
در جلسهای که در تاریخ ۲۶ بهمن در جریان اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل درشهر ژنو برگزار شد، کشورهای غربی ایران را به خاطر نبود آزادی بیان و آزادی اجتماعات و همچنین رفتارش با اقلیتهای مذهبی مانند بهاییان مورد سرزنش قرار دادند.
هیات ایرانی تعداد اندکی از پیشنهادهایی که در این جلسه مطرح شد را پذیرفت اما بسیاری از پیشنهادهای اساسی برای بهبود وضعیت حقوق بشر را رد کرد. ایران همچنین حاضر نشد به گزارشگران سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و شکنجه اجازه دیدار از کشور را بدهد. این در حالی است که سازمان ملل در عمل توانایی صدور قطعنامه حقوق بشر در جریان چنین جلساتی را ندارد.
ایران هم اکنون هم در جامعه جهانی منزوی است و به نظر میرسد که هیچ دلیلی برای اینکه تصویر بهتری در عرصه بینالمللی از خود بسازد را ندارد. البته برخی نیز معتقدند که مقامات ایرانی چندان علاقهمند نیستند که در کنار دولتهایی همچون کرهشمالی، برمه و چین قرار بگیرند که کشورهای بدنامی در زمینه حقوق بشر هستند. اما رفتار هیات ایرانی در ژنو نشان داد که آنان چنین راهی را انتخاب کردهاند و این میتواند برای برای دولت قماری خطرناک به شمار آید.
جمهوری اسلامی به موضوع حقوق بشر به عنوان یک جدال ایدیولوژیک و سیاسی با غرب نگاه میکند و برای خنثی کردن آنچه توطئه کشورهای غربی میخواند تلاش زیادی به خرج میدهد تا کشورهای دیگر را برای حمایت از خود در چنین مجامعی در سازمان ملل بسیج کند و ائتلافی از کشورهای دوست و همراه در برابر غربیها ایجاد کند.
محمدجواد لاریجانی، رییس هیات ایرانی که دبیرکل شورای عالی حقوق بشر قوه قضاییه است ۲۰ پیشنهاد مطرح شده را بدون پاسخ گذاشت و درعین حال ۴۵ پیشنهاد را که عمدتا مربوط به مهمترین موارد نقض حقوق بشر در ایران در سالهای پس از انقلاب و به خصوص پس از انتخابات ۲۲ خرداد سال جاری بود را رد کرد.
واکنش منفی ایران به پیشنهادات یاد شده و « کلیشه سازمان دهی شده» خواندن انتقادات مطرح شده کاملا قابل پیشبینی بود.
پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ کشورهای غربی به طور مداوم از مجامع بینالمللی برای انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کردهاند. ایران نیز همواره چنین انتقاداتی را بخشی از دشمنی سیاسی این کشورها با خود تلقی کرده و هیچگاه نشانهای بروز نداده که از توجه آن به تعهدات بین المللیاش خبر بدهد.
در جلسه اخبر حقوق بشر سازمان ملل، همچون بارهای پیشین، تهران تلاش چشمگیری کرد تا کشورهای مختلف جهان را از اردوگاه غرب به سوی خود بیاورد و به این ترتیب از فشارهای سیاسی بر خود بکاهد. لابیها و مذاکرات فشرده باعث شد تا کشورهایی همچون ونزوئلا، کوبا، روسیه، چین، کویت و زیمباوه و دیگر کشورهایی که روابط نزدیک اقتصادی و یا سیاسی با ایران دارند به نفع این کشور سخن بگویند.
عضو یکی از سازمانهای غیردولتی که هیات ایران را در ژنو همراهی میکرد و خواست به دلایل امنیتی نامش فاش نشود گفت که دیپلماتهای ایرانی در این زمینه بسیار پرکار بودهاند: "طی چهارماه گذشته دهها جلسه با کشورهایی که از نظر ایدیولوژیکی، اقتصادی و یا سیاسی با ایران نزدیک هستند برگزار شده تا به نوعی انتقاداتی که در جلسه شورای حقوق بشر میشود راخنثی کرده و به سخره بکشند". او درخصوص موضع متفاوت کشورها درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در این جلسه نیز گفت: "این موضوع خیلی گیجکننده شده بود که برخی از کشورها به شدت به انتقاد از ایران در زمینه حقوق بشر میپرداختند و برخی دیگر به ستایش از این وضعیت اقدام میکردند و حتی تا آنجا پیش رفتند که از دولت تهران خواستند تجربیات مثبت خود را با آنان در میان بگذارد.
سفیر یکی از کشورهای جنوب که به نفع ایران در اجلاس ژنو سخن گفت درباره موضع کشورش تصریح کرد که رایی که او به نفع ایران داده مبتنی بر روابط سیاسی دو کشور بوده است: "سازمان ملل مثل سازمان عفو بینالملل یا دیدهبان حقوق بشر نیست. هر رایی که داده میشود به دقت در جهت منافع ملی کشورها طراحی و محاسبه میشود که میتواند ماهیت اقتصادی و یا سیاسی داشته باشد".
او در تشریح چنین وضعیتی گفت: "این موضوع فقط در قبال روابط کشورهای جنوب با ایران صدق نمیکند. حتی ایالات متحده آمریکا وبرخی کشورهای غربی نیز چنین محاسباتی دارند و به همین خاطر است که کشورهایی مانند عربستان سعودی و مصر که از وضعیت مناسبی در زمینه حقوق بشر برخوردار نیستند همواره با نگاه مثبت و یا بیتوجهی در مجامع بینالمللی مواجه میشوند. این موضوع به خاطر رابطه خوب این کشورها با ایالات متحده و یا برخی دیگر از کشورهای غربی است".
آذرماه گذشته نمایندگان مجلس ایران ۲۰ میلیون دلار را برای براى "افشاى موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکا و بریتانیا" اختصاص دادند. منبع مالی این طرح قرار است قرار است از محل حساب ذخیره ارزى برداشت شود که مستقیم از درآمد نفتی ایران تامین میشود. چنین اقدامی بدون تردید ژستی سیاسی و یک مقابله به مثل در برابر فشارهای غرب در زمینه موضوع حقوق بشر به شمار میآید. بدین ترتیب حقوق بشر نیز در کنار موضوعات دیگری همچون برنامه هستهای ایران و یا حمایت از گروههای تروریستی درخاورمیانه به یکی دیگر از جبهههای نبرد ایران با کشورهای غربی تبدیل شده است.
لاریجانی برای منحرف کردن توجهات از انتقادات کشورهای غربی در سخنان پایانی خود دراجلاس ژنو به استانداردهای دوگانه آمریکا اشاره کرد و واشنگتن را متهم کرد که درخصوص موضوع حقوق بشر به صورت گزینشی عمل میکند. او گفت: "ما باید به ارزشهای تاریخی و فرهنگی و همچنین نقشی که فرهنگ در موضوع حقوق بشر ایفا میکند توجه کنیم".
بسیاری از ادعاهایی که لاریجانی و اعضای هیات ۳۲ نفره هراه وی مطرح کردند از سوی فعالان حقوق بشر و مخالفان دولت ایران خلاف واقعیت بود.
سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیدهبان حقوق بشر در بخشی از بیانیهای که این سازمان به همین مناسبت صادر کرد گفت: "پاسخ تهران به جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر این کشور در تناقض با واقعیتی است که هزاران ایرانی با آن مواجه هستند و میخواهند از حقوق اساسی خود بهرهمند باشند. [...] انکار دولت ایران نشان میدهد که بدون فشار شدید از ناحیه جامعه بینالمللی نقض حقوق بشر همچنان ادامه خواهد داشت".
در شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در همه کشورها بررسی میشود و ایران تنها نمونه نبود اما اما گزارش ایران هنگامی مطرح شد که این کشور پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری با اعتراضات وسیعی درسطح جامعه روبرو شده است. مخالفان میگویند که دولت دراعلام نتیجه انتخابات تقلب کرده است. اعتراضات مردمی با خشونت هر چه تمامتر مقامات حکومت مواجه شدند.
صدها روزنامه نگار، فعال اجتماعی، دانشجو و اقلیتهای قومی و مذهبی به خصوص بهاییها هم اکنون در زندانهای ایران هستند و این کشور از نظر تعداد اعدامها در جهان مرتبه دوم را پس از چین به خود اختصاص داده است.
لاریجانی اما در ژنو گفت که هیچ کس در ایران به خاطر دفاع از حقوق بشر در زندان نیست و مورد اذیت و آزار قرار نمیگیرد و آنهایی که در زندان هستند به دلایلی مرتبط با ترورریسم و یا جاسوسی در بازداشت به سر میبرند. علی رییس الساداتی یکی از اعضای دیگر هیات ایرانی که معاون وزیر دادگستری ایران است در پاسخ به انتقادات فراوانی که به اعدامهای گسترده در ایران میشود گفت که مجازات اعدام تنها برای "جرمهای بسیار سنگین" اعمال میشود.
تنها یک هفته پیش از جلسه حقوق بشر سازمان ملل، جوان بیستساله معترضی به نام محمدامین ولیان با اتهام محاربه محاکمه شد که میتواند برای او مجازات مرگ را به همراه داشته باشد. براساس آنچه سازمانهای حقوقبشری میگویند تنها مدرکی که علیه این جوان وجود دارد عکسی است که او را در حال پرتاب کردن سنگ در جریان تظاهرات خیابانهای تهران نشان میدهد. او در دادگاه قبول کرد که سه سنگ پرتاب کرده اما گفت که این سنگها به هیچ کس و هیچ چیزی اصابت نکرده است. او یکی از ۱۱ نفری است که پس از انتخابات در خطر مجازات اعدام قرار دارند.
یکی از اعضای هیات ایران از وزارت کشور هنگامی که با پرسش درباره آزادی اجتماعات در ایران مواجه شد گفت که آزادی اجتماعات کاملا در ایران محترم است و سپس اشاره کرد که هر سال مجوز بیش از ۵۰۰۰ تجمع عمومی توسط این وزارتخانه صادر میشود.
این در حالی است که مهدی کروبی و میرحسین موسوی، نامزدهای معترض انتخابات، بارها اعلام کردهاند که درخواست آنها مبنی بر اعطای مجوز برای راهپیمایی هوادارانشان با مخالفت مقامات حکومت مواجه شده است و هوادارانشان به دلیل تجمع مسالمتآمیز در خیابان مورد ضرب و شتم و حتی شلیک گلوله قرار گرفتهاند. مقامات دولتی حداقل مرگ ۴۲ نفر را در اعتراضات پس از انتخابات در خیابانهای تهران پذیرفتهاند. این رقم افرادی را که در زندانها به دلیل شکنجه کشته شدند را در برنمیگیرد.
مادران عزاداری که فرزندان خود را در جریان اعتراضات از دست دادهاند سعی میکنند تا شنبهها تجمعی را در پارک لاله تهران برگزار کنند اما آنها توسط مقامات امنیتی دستگیر و مورد ضرب وشتم قرار گرفتهاند. مخالفان میگویند که این گواه روشنی از فقدان آزادی تجمعات در ایران و نیز نشانهای از این است که دولت ایران از گردهم آمدن مردم میترسد که این اجازه را حتی به جمعی از زنان سالخورده نیز نمیدهد.
رفتار و گفتار لاریجانی در ژنو برای دفاع از کارنامه حقوق بشر دولت ایران از سوی مخالفان به عنوان پیامی صریح تلقی شد مبنی براینکه مقامات حکومت مصمم هستند به سرکوب خود ادامه بدهند و تعهدات بین المللی خود و نگرانی میلیونها نفر درسراسر جهان در زمینه نقض حقوق بشر را نادیده بگیرند.
چنین وضعیتی نه تنها موجب افزایش بیاعتمادی نسبت به دولت ایران خواهد شد بلکه میتواند راه را برای قدرتهای بزرگ جهانی باز کند تا آنها با استفاده از رفتار گستاخانه ایران در زمینه حقوق بشر از آن به عنوان اهرم فشاری برای پیش بردن برنامهشان در خصوص برنامه هستهای ایران و نقش منطقهای و بینالمللی آن باز کند.
در این صورت تصمیم حساب شده ایران برای کتمان حقیقت درخصوص خشونتهای بعد از انتخابات میتواند چه به لحاظ سیاسی و چه اقتصادی بسیار هزینهزا باشد.
---
امیدمعماریان، روزنامهنگار و وبلاگنویس ایرانی، مقیم سانفرانسیسکو است.