مخالفان دولت ناتوان از سازماندهی اعتصابات سراسری هستند
اعتصابات سراسری می‌تواند برگ برنده مخالفان برای پیروزی باشد اما با وجود کنترل شدید دولت و در غیاب سندیکاهای مستقل کارگری انجام چنین کاری بسیار سخت است.
مخالفان دولت ناتوان از سازماندهی اعتصابات سراسری هستند
اعتصابات سراسری می‌تواند برگ برنده مخالفان برای پیروزی باشد اما با وجود کنترل شدید دولت و در غیاب سندیکاهای مستقل کارگری انجام چنین کاری بسیار سخت است.
- روزی که آیت‌الله خمینی وارد ایران شد و ده روز پس از آن انقلاب سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید - انجام دادند. اما در این روز کسب و کار عمومی همانند دیگر روزها بود. دست کم دو بار دیگر نیز مخالفان برای سازماندهی اعتصابات اقدام کرده‌اند. نخستین بار قرار بود که روز ۲۱ مرداد این اتفاق بیافتد. عصر روز خونین عاشورا - ۲۷ دسامبر - نیز برخی چهره‌های اپوزیسیون از مردم خواستند که فردای این روز را در اعتصاب به سر ببرند و سر کار نروند. تاکنون همه این تلاش‌ها ناکام مانده است.
شاید یکی از دلایل این عدم موفقیت تبلیغات ناکافی باشد. شاید هم رهبران عالی‌رتبه مخالفان باید چنین درخواستی را به صراحت اعلام کنند تا اجابت شود.
در آستانه انقلاب سال ۱۳۵۷ اعتصابات سراسری کارگران - به خصوص در صنعت نفت - یکی از عوامل سقوط سلطنت پهلوی بود. رکود و تورم فزاینده‌ای که از دو سال پیش از انقلاب آغاز شده بود دلایل قانع‌کننده‌تری برای این اعتصابات ایجاد کرده بود. جالب آن که شرایط اقتصادی کنونی ایران نیز مشابهت فراوانی با آن هنگام دارد. رونق دلارهای نفتی که در دوره اول دولت محمود احمدی‌نژاد وجود داشت مدت‌هاست به پایان رسیده است. با وجود آن که اعتصابات جسته گریخته کارگران واحدهای تولیدی به طور مداوم اتفاق می‌افتد پس چرا سازماندهی اعتصابات سراسری که می‌تواند تاثیر به مراتب بیشتری از تظاهرات خونین خیابانی داشته باشد آن‌هم در شرایطی که نارضایتی‌های سیاسی با اقتصادی همراه شده تاکنون ناموفق مانده است؟
علایم رکود اقتصادی از نیمه دوم سال گذشته آشکار شده است. نرخ رشد اقتصادی به گفته حسین قضاوی معاون بانک مرکزی از ۶/۹ در مهرماه سال ۱۳۸۷ به ۳/۳ در وقت مشابه امسال رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری که در مهرماه سال گذشته ۹/۵ درصد بود هم اینک بالغ بر ۱۱/۳ درصد شده است.
محمود بهمنی رییس کل کنونی بانک مرکزی در آغاز شروع به کار وعده داد که نرخ تورم ۲۵ درصدی آن‌زمان را را تک رقمی خواهد کرد. با این حال پس از گذشت حدود یک سال و نیم، بانک مرکزی نرخ تورم در پایان شش ماهه دوم سال ۸۸ را معادل ۱۵ درصد گزارش کرده است. این در حالیست که کارشناسان اقتصادی نرخ تورم را برای سال جاری حداقل ۱۸/۵ درصد محاسبه کرده‌اند.
تحت تاثیر این رکود و تورم دو رقمی، موج تازه‌ای از فشارها علیه کارگران آغاز شده است. به تاخیر افتادن پرداخت دستمزدها، شروع دور تازه‌ای از اخراج‌ها و تغییر شرایط کاری، اعتراض‌های پراکنده کارگری را در واحدهای صنعتی و تولیدی به راه انداخته است که همزمان با بحران ۸ ماهه سیاسی ایران شده است. از جولای سال گذشته تا کنون حداقل ۳۵ مورد از اعتراضات کارگری در سراسر ایران در خبرگزاری‌های نیمه رسمی داخلی منعکس شده است که برخی در واحدهای تولیدی متعلق به دولت اتفاق افتاده است. بسیاری از این اعتراضات با برخورد قهرآمیز دولت به پایان رسیده است.
تجربه سابق سرکوب شدید اعتراض‌های کارگری موجب شده است که کارگران در پافشاری بر اعتراضات خود و تلاش برای ساماندهی یک اعتصاب خرد حتی در واحد تولیدی خود نیز تردید کنند. در سال ۱۳۸۴ اعتراض کارگران سندیکای اتوبوس‌رانی تهران نسبت به مخالفت دولت با به رسمیت شناختن آنها منجر به دستگیری گسترده اعضا شد. هم اکنون منصور اسانلو رییس سندیکا محکومیت پنج ساله خود را به جرم "اقدام علیه امنیت ملی" در زندان می‌گذراند. همین اتفاق در زمستان سال ۱۳۸۶ و در پی اعتراض کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه به عدم دریافت حقوق افتاد. دادگاه پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه را به جرم تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم کرد.
در قانون کار جمهوری اسلامی حقی مبنی بر اعتصاب و یا اعتراض عمومی برای کارگران در نظر گرفته نشده است. در چنین شرایطی کارفرما می‌تواند کارگر معترض را به راحتی اخراج کند. دولت نیز می‌تواند او را به جرم برهم زدن نظم عمومی و یا حتی اقدام علیه امنیت ملی محاکمه کند.
در طول ۳۰ سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی اعتصابات کارگری را نه به عنوان یک موضوع صنفی که تهدیدی علیه امنیت خود به شمار آورده است. مقامات جمهوری اسلامی که خود در ساماندهی اعتصابات کارگری بر ضد رژیم شاه نقش داشتند به خوبی از تاثیر مخرب آن آگاهی دارند. به گفته یوسف نجفی نماینده و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس بیش از ۹۰درصد اقتصاد ایران دولتی است. در این شرایط پذیرش حق اعتصاب کارگران از سوی دولت به مثابه تن دادن به اعتراض‌های دایمی ضددولتی است.
در دهه ۱۳۶۰ و با آغاز جنگ ۸ ساله ایران و عراق، هرگونه اعتراض کارگری به مثابه تهدیدی علیه امنیت کشور در حال جنگ قلمداد شد که نیاز داشت واحدهای صنعتی را به هر زحمتی سرپا نگه دارد. با پایان جنگ، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد و وظیفه بازسازی سریع کشور را برعهده گرفت. دولت رفسنجانی طرفدار اقتصاد لیبرال بود و اعتراضات کارگری را مانعی مهم بر سر راه برگرداندن رونق اقتصادی به کشور می‌دید، آن هم در شرایطی که کاهش یارانه‌های دولتی و افزایش شدید نرخ تورم تا مرز ۵۰ درصد، فشار مضاعفی را بر کارگران ایجاد کرده بود. قانون کار کنونی تنها کمتر از یک سال پس از آغاز ریاست جمهوری هاشمی تصویب شد.
پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، گروه‌های مختلف چپ تلاش زیادی برای کنترل بخش کارگری به خرج می‌دادند. حکومت اسلامی که کمونیسم را مخالف ایدئولوژی خود می‌دانست و از سویی نگران قدرت گرفتن رقبای چپ خود بود، موفق شد تمام سندیکاهای کارگری را منحل کند. در عوض تشکلی با نام خانه کارگر از سوی مقامات حکومت راه‌اندازی شد تا حرکت‌های کارگری کانالیزه شود و تحت کنترل درآید.
در قانون کار ایران حق تشکیل سندیکاهای مستقل از کارگران گرفته شد و عملا نهادی با عنوان شوراهای اسلامی کار به عنوان تنها تشکیلات مجاز امکان فعالیت دارند. اعضای خانه کارگر کنترل شوراهای اسلامی کار را در دست گرفتند. این شوراهای شبه دولتی اندک اندک و در طول دهه‌های ۸۰ و ۹۰ سلطه خود را بر واحدهای افزایش دادند و مانع از شکل‌گیری سندیکاهای واقعی کارگری شدند. در غیاب تشکل‌های مستقل صنفی امکان هماهنگی و سازماندهی حرکت‌های کارگری به حداقل می‌رسد.
با روی کار آمدن دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، آزادی‌های نسبی به کارگران اعطا شد. طی توافق با سازمان بین‌المللی کار قرار شد تا قانون کار ایران اصلاح شود. جمهوری اسلامی متعهد شد تا حقوق اساسی کارگران از جمله اعتصاب را در اصلاح قانون کار به رسمیت بشناسد. اگرچه باز هم کارگران اجازه تشکیل سندیکا را نیافتند.
همزمان اصلاح‌طلبان توانستند رهبران خانه کارگر را به سمت خود جذب کنند. اعضای قدیمی خانه کارگر در سال ۱۳۷۷ مجوز تاسیس حزبی با نام حزب اسلامی کار را گرفتند تا فعالیت‌های خود را در چهارچوبی سیاسی سازماندهی کنند.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ این توافق‌ها به فراموشی سپرده شد. وزارت کار دولت احمدی‌نژاد با برکناری نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار، نمایندگان منصوب خود را وارد مذاکرات سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر کرد. بدین ترتیب شوراهای اسلامی کار که که روزنه‌ای کوچک برای دفاع از حقوق کارگران به شمار می‌رفت به تشکیلاتی نمایشی بدل شد که در عمل اختیاری نداشت.
دولت احمدی‌نژاد که از حمایت اعضای خانه کارگر و حزب اسلامی کار از اصلاح‌طلبان رضایت نداشت تلاش کرد تا تسلط دو دهه‌ای آنها را بر شوراهای اسلامی کار به حداقل کاهش دهد و در عوض هواداران خود را وارد این تشکل‌ها کند. دولت پخش بن‌های کارگری را که منبع درآمد و همچنین اقتدار برای خانه‌کارگر بود از کنترل این نهاد خارج کرد. در تابستان سال ۱۳۸۶ سایت خبرگزاری خانه کارگر با نام ایلنا توسط دولت فیلتر و همزمان این خبرگزاری برای مدت یکسال توسط قوه قضاییه توقیف شد. ایلنا در عمل تنها خبرگزاری‌ای بود که اعتراضات کارگری را پوشش می‌داد. این خبرگزاری ۱۵ آبان ۸۵ اخبار مربوط به کشته شدن چند کارگر در جریان حمله پلیس به اعتراضات کارگری در بندر دیلم را منتشر کرده بود.
با وجود فشارهای دولت احمدی‌نژاد، اعضای خانه کارگر و حزب اسلامی کار همچنان نفوذ قابل توجهی در جمعیت‌های کارگری در سراسر ایران دارند. آنها از میرحسین موسوی - رهبر شاخص مخالفان - در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه حمایت کردند و در آخرین بیانیه حزب خود نیز خواهان حضور هواداران جنبش سبز در تظاهرات روز ۲۲ بهمن شده بودند. اما انتظار این که آنها به فکر راه‌اندازی یک اعتصاب کارگری برای کمک به میرحسین موسوی باشند عبث به نظر می‌رسد.
نبود تشکیلات مستقل کارگری و عدم ارتباط سراسری آنها موجب شده تا کارگران از خودآگاهی سیاسی بسیار کمتری به نسبت شرایط انقلاب سال ۱۳۵۷ برخوردار باشند. بازاریانی که در سال‌های پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ با حمایت های مالی خود از تشکل‌های کارگری به گسترش اعتصاب‌ها کمک می‌کردند، اینک خود با تحمیل فشارهای تازه بر کارگران امکان فعالیت صنفی آنان را کاهش داده‌اند.
در چنین شرایطی سخن گفتن از راه‌اندازی اعتصابات سراسری در ایران راحت‌تر از عمل کردن به آن است.
---
جواد اکبری نام مستعار یک روزنامه‌نگار ایرانی متخصص مسایل کارگری است. نیلو سروی نام مستعار یک روزنامه‌نگار اقتصادی در ایران است.
شاید یکی از دلایل این عدم موفقیت تبلیغات ناکافی باشد. شاید هم رهبران عالی‌رتبه مخالفان باید چنین درخواستی را به صراحت اعلام کنند تا اجابت شود.
در آستانه انقلاب سال ۱۳۵۷ اعتصابات سراسری کارگران - به خصوص در صنعت نفت - یکی از عوامل سقوط سلطنت پهلوی بود. رکود و تورم فزاینده‌ای که از دو سال پیش از انقلاب آغاز شده بود دلایل قانع‌کننده‌تری برای این اعتصابات ایجاد کرده بود. جالب آن که شرایط اقتصادی کنونی ایران نیز مشابهت فراوانی با آن هنگام دارد. رونق دلارهای نفتی که در دوره اول دولت محمود احمدی‌نژاد وجود داشت مدت‌هاست به پایان رسیده است. با وجود آن که اعتصابات جسته گریخته کارگران واحدهای تولیدی به طور مداوم اتفاق می‌افتد پس چرا سازماندهی اعتصابات سراسری که می‌تواند تاثیر به مراتب بیشتری از تظاهرات خونین خیابانی داشته باشد آن‌هم در شرایطی که نارضایتی‌های سیاسی با اقتصادی همراه شده تاکنون ناموفق مانده است؟
علایم رکود اقتصادی از نیمه دوم سال گذشته آشکار شده است. نرخ رشد اقتصادی به گفته حسین قضاوی معاون بانک مرکزی از ۶/۹ در مهرماه سال ۱۳۸۷ به ۳/۳ در وقت مشابه امسال رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری که در مهرماه سال گذشته ۹/۵ درصد بود هم اینک بالغ بر ۱۱/۳ درصد شده است.
محمود بهمنی رییس کل کنونی بانک مرکزی در آغاز شروع به کار وعده داد که نرخ تورم ۲۵ درصدی آن‌زمان را را تک رقمی خواهد کرد. با این حال پس از گذشت حدود یک سال و نیم، بانک مرکزی نرخ تورم در پایان شش ماهه دوم سال ۸۸ را معادل ۱۵ درصد گزارش کرده است. این در حالیست که کارشناسان اقتصادی نرخ تورم را برای سال جاری حداقل ۱۸/۵ درصد محاسبه کرده‌اند.
تحت تاثیر این رکود و تورم دو رقمی، موج تازه‌ای از فشارها علیه کارگران آغاز شده است. به تاخیر افتادن پرداخت دستمزدها، شروع دور تازه‌ای از اخراج‌ها و تغییر شرایط کاری، اعتراض‌های پراکنده کارگری را در واحدهای صنعتی و تولیدی به راه انداخته است که همزمان با بحران ۸ ماهه سیاسی ایران شده است. از جولای سال گذشته تا کنون حداقل ۳۵ مورد از اعتراضات کارگری در سراسر ایران در خبرگزاری‌های نیمه رسمی داخلی منعکس شده است که برخی در واحدهای تولیدی متعلق به دولت اتفاق افتاده است. بسیاری از این اعتراضات با برخورد قهرآمیز دولت به پایان رسیده است.
تجربه سابق سرکوب شدید اعتراض‌های کارگری موجب شده است که کارگران در پافشاری بر اعتراضات خود و تلاش برای ساماندهی یک اعتصاب خرد حتی در واحد تولیدی خود نیز تردید کنند. در سال ۱۳۸۴ اعتراض کارگران سندیکای اتوبوس‌رانی تهران نسبت به مخالفت دولت با به رسمیت شناختن آنها منجر به دستگیری گسترده اعضا شد. هم اکنون منصور اسانلو رییس سندیکا محکومیت پنج ساله خود را به جرم "اقدام علیه امنیت ملی" در زندان می‌گذراند. همین اتفاق در زمستان سال ۱۳۸۶ و در پی اعتراض کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه به عدم دریافت حقوق افتاد. دادگاه پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه را به جرم تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم کرد.
در قانون کار جمهوری اسلامی حقی مبنی بر اعتصاب و یا اعتراض عمومی برای کارگران در نظر گرفته نشده است. در چنین شرایطی کارفرما می‌تواند کارگر معترض را به راحتی اخراج کند. دولت نیز می‌تواند او را به جرم برهم زدن نظم عمومی و یا حتی اقدام علیه امنیت ملی محاکمه کند.
در طول ۳۰ سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی اعتصابات کارگری را نه به عنوان یک موضوع صنفی که تهدیدی علیه امنیت خود به شمار آورده است. مقامات جمهوری اسلامی که خود در ساماندهی اعتصابات کارگری بر ضد رژیم شاه نقش داشتند به خوبی از تاثیر مخرب آن آگاهی دارند. به گفته یوسف نجفی نماینده و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس بیش از ۹۰درصد اقتصاد ایران دولتی است. در این شرایط پذیرش حق اعتصاب کارگران از سوی دولت به مثابه تن دادن به اعتراض‌های دایمی ضددولتی است.
در دهه ۱۳۶۰ و با آغاز جنگ ۸ ساله ایران و عراق، هرگونه اعتراض کارگری به مثابه تهدیدی علیه امنیت کشور در حال جنگ قلمداد شد که نیاز داشت واحدهای صنعتی را به هر زحمتی سرپا نگه دارد. با پایان جنگ، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد و وظیفه بازسازی سریع کشور را برعهده گرفت. دولت رفسنجانی طرفدار اقتصاد لیبرال بود و اعتراضات کارگری را مانعی مهم بر سر راه برگرداندن رونق اقتصادی به کشور می‌دید، آن هم در شرایطی که کاهش یارانه‌های دولتی و افزایش شدید نرخ تورم تا مرز ۵۰ درصد، فشار مضاعفی را بر کارگران ایجاد کرده بود. قانون کار کنونی تنها کمتر از یک سال پس از آغاز ریاست جمهوری هاشمی تصویب شد.
پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، گروه‌های مختلف چپ تلاش زیادی برای کنترل بخش کارگری به خرج می‌دادند. حکومت اسلامی که کمونیسم را مخالف ایدئولوژی خود می‌دانست و از سویی نگران قدرت گرفتن رقبای چپ خود بود، موفق شد تمام سندیکاهای کارگری را منحل کند. در عوض تشکلی با نام خانه کارگر از سوی مقامات حکومت راه‌اندازی شد تا حرکت‌های کارگری کانالیزه شود و تحت کنترل درآید.
در قانون کار ایران حق تشکیل سندیکاهای مستقل از کارگران گرفته شد و عملا نهادی با عنوان شوراهای اسلامی کار به عنوان تنها تشکیلات مجاز امکان فعالیت دارند. اعضای خانه کارگر کنترل شوراهای اسلامی کار را در دست گرفتند. این شوراهای شبه دولتی اندک اندک و در طول دهه‌های ۸۰ و ۹۰ سلطه خود را بر واحدهای افزایش دادند و مانع از شکل‌گیری سندیکاهای واقعی کارگری شدند. در غیاب تشکل‌های مستقل صنفی امکان هماهنگی و سازماندهی حرکت‌های کارگری به حداقل می‌رسد.
با روی کار آمدن دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، آزادی‌های نسبی به کارگران اعطا شد. طی توافق با سازمان بین‌المللی کار قرار شد تا قانون کار ایران اصلاح شود. جمهوری اسلامی متعهد شد تا حقوق اساسی کارگران از جمله اعتصاب را در اصلاح قانون کار به رسمیت بشناسد. اگرچه باز هم کارگران اجازه تشکیل سندیکا را نیافتند.
همزمان اصلاح‌طلبان توانستند رهبران خانه کارگر را به سمت خود جذب کنند. اعضای قدیمی خانه کارگر در سال ۱۳۷۷ مجوز تاسیس حزبی با نام حزب اسلامی کار را گرفتند تا فعالیت‌های خود را در چهارچوبی سیاسی سازماندهی کنند.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ این توافق‌ها به فراموشی سپرده شد. وزارت کار دولت احمدی‌نژاد با برکناری نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار، نمایندگان منصوب خود را وارد مذاکرات سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر کرد. بدین ترتیب شوراهای اسلامی کار که که روزنه‌ای کوچک برای دفاع از حقوق کارگران به شمار می‌رفت به تشکیلاتی نمایشی بدل شد که در عمل اختیاری نداشت.
دولت احمدی‌نژاد که از حمایت اعضای خانه کارگر و حزب اسلامی کار از اصلاح‌طلبان رضایت نداشت تلاش کرد تا تسلط دو دهه‌ای آنها را بر شوراهای اسلامی کار به حداقل کاهش دهد و در عوض هواداران خود را وارد این تشکل‌ها کند. دولت پخش بن‌های کارگری را که منبع درآمد و همچنین اقتدار برای خانه‌کارگر بود از کنترل این نهاد خارج کرد. در تابستان سال ۱۳۸۶ سایت خبرگزاری خانه کارگر با نام ایلنا توسط دولت فیلتر و همزمان این خبرگزاری برای مدت یکسال توسط قوه قضاییه توقیف شد. ایلنا در عمل تنها خبرگزاری‌ای بود که اعتراضات کارگری را پوشش می‌داد. این خبرگزاری ۱۵ آبان ۸۵ اخبار مربوط به کشته شدن چند کارگر در جریان حمله پلیس به اعتراضات کارگری در بندر دیلم را منتشر کرده بود.
با وجود فشارهای دولت احمدی‌نژاد، اعضای خانه کارگر و حزب اسلامی کار همچنان نفوذ قابل توجهی در جمعیت‌های کارگری در سراسر ایران دارند. آنها از میرحسین موسوی - رهبر شاخص مخالفان - در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه حمایت کردند و در آخرین بیانیه حزب خود نیز خواهان حضور هواداران جنبش سبز در تظاهرات روز ۲۲ بهمن شده بودند. اما انتظار این که آنها به فکر راه‌اندازی یک اعتصاب کارگری برای کمک به میرحسین موسوی باشند عبث به نظر می‌رسد.
نبود تشکیلات مستقل کارگری و عدم ارتباط سراسری آنها موجب شده تا کارگران از خودآگاهی سیاسی بسیار کمتری به نسبت شرایط انقلاب سال ۱۳۵۷ برخوردار باشند. بازاریانی که در سال‌های پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ با حمایت های مالی خود از تشکل‌های کارگری به گسترش اعتصاب‌ها کمک می‌کردند، اینک خود با تحمیل فشارهای تازه بر کارگران امکان فعالیت صنفی آنان را کاهش داده‌اند.
در چنین شرایطی سخن گفتن از راه‌اندازی اعتصابات سراسری در ایران راحت‌تر از عمل کردن به آن است.
---
جواد اکبری نام مستعار یک روزنامه‌نگار ایرانی متخصص مسایل کارگری است. نیلو سروی نام مستعار یک روزنامه‌نگار اقتصادی در ایران است.
