دعوا بر سر زن دوم در اوج بحران سياسی
در حالی که تنش‌های سیاسی همچنان در ایران ادامه دارد مجلس شورای اسلامی بار ديگر به سراغ بحث بر سر قانونی کردن چندهمسری رفته است.
دعوا بر سر زن دوم در اوج بحران سياسی
در حالی که تنش‌های سیاسی همچنان در ایران ادامه دارد مجلس شورای اسلامی بار ديگر به سراغ بحث بر سر قانونی کردن چندهمسری رفته است.
. اين قانون به مرد اجازه می‌دهد تحت شرايطی خاص بدون اجازه همسر اول با زن ديگری ازدواج کند.
اين لايحه زمانی مطرح می‌شود که ايران شاهد موج اعتراضات پس از انتخاب مجدد رئيس جمهوری ايران محمود احمدی‌نژاد است. اعتراضاتی که در آن زنان در صف اول ايستاده‌اند.
هر چند قوانين اسلامی به مرد اجازه می‌دهد تا به طور همزمان چهار همسر دایمی داشته باشد، اما اين پديده‌ای چندان رايج در جامعه امروزی ايران نيست و زنان از حقوق و آزادي‌های فراتری نسبت به ساير کشورهای اسلامی برخوردارند. در شرايط کنونی مرد ايرانی برای ازدواج با همسر دوم به اجازه همسر اول خود نياز دارد.
در لايحه اوليه که با نام "حمايت از خانواده" سال گذشته از سوی دولت احمدی‌نژاد به مجلس پيشنهاد شده بود، ازداوج با همسر دوم فقط به داشتن امکانات مالی مشروط می‌شد. اما مجلس با موج مخالفت زنان روبرو شد و ماده ۲۳ اين قانون را به طور موقت کنار گذاشت. اکنون مجلس قصد دارد با بازنويسی اين ماده آن را به بحث مجدد بگذارد.
امير حسين رحيمی سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در اين كميسيون خبر داده و گفته "طبق مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي دادگاه در ۱۰ مورد اجازه ازدواج مجدد را براي مرد صادر مي‌نمايد."
اين طرح بر ضرورت اجازه دادن همسر اول به مرد برای ازدواج با همسر دوم تکيه می‌کند اما اين شرط می‌تواند در موقعيت‌هايی مانند بيماری روانی، نازايی و اعتياد تغيير کند و مرد بدون اجازه همسر اول با زن جديدی ازدواج کند. همچنين اگر همسر اول درايفای وظايف زناشوئی و همبستری با شوهرش همکاری نکند، مرد می‌تواند زن ديگری بگيرد.
ماده بازنويسی شده اجازه همسر اول را در کنار شروط ديگر قرار داده است. تغيير در متن لايحه توسط نمايندگان اصولگرای مجلس انجام گرفته است که با اين ماده موافقند و قصدشان اجرای قوانين اسلامی است. سال گذشته علی مطهری يکی از نمايندگان اصولگرای مجلس در دفاع از اين لايحه گفته بود " چند همسری از افتخارات اسلام است."
زنان ايرانی با ماده ۲۳ مربوط به چند همسری مخالفند و آنرا حرکتی در راستای تضعيف نقش و موقعيت خود در خانواده و جامعه ارزيابی می‌کنند. براساس نظرسنجی‌ای که سال گذشته شهلا اعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبايی انجام داد، ۹۶ درصد زنان با ازدواج همسرشان با زن دوم مخالفند.
طرح اوليه اين لايحه در پی مخالفت گسترده جنبشی که از ائتلاف گروه‌های روشنفکر، مذهبی، اجتماعی و مدافعان حقوق بشر به‌وجود آمد کنار گذاشته شد. در شهريور ماه ۱۳۸۷، يک گروه ۵۰ نفره از زنان سرشناس که در ميان آنها سيمين بهبهانی، شيرين عبادی و اعظم طالقانی به چشم می‌خوردند به ديدار نمايندگان مجلس رفتند تا نگرانی خود را از تصويب قانونی که آن را " لايحه ضد حمايت خانواده " ناميده بودند، ابراز کنند.
مخالفت با لايه حمايت از خانواده از فعالين حقوق زنان فراتر رفت و حتی گروه‌های مذهبی‌تری مانند سازمان زنان انقلاب اسلامی و انجمن زينب را هم در بر گرفت. در اين ميان کمپين يک ميليون امضا نقش بسيار مهمی را در شکل دادن به جنبش مخالفت با قانون چند همسری ايفا کرد.
اين قانون بحث‌انگيز حتی موجب شکاف در ميان جناح‌حهای درون حکومت شد. برخی از گرووهای اصلاح‌طلب آشکارا به مخالفت با اين قانون برخاستند. سید محمد خاتمی رئيس جمهوری پيشين آن را "جفا" به زنان ناميد.
آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به استفتایی درباره ماده ۲۳ این لایحه آن را حرام و معصیت دانست و گفت: "در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است."
در واکنش به اين مخالفت‌ها بود که علی لاريجانی رئيس مجلس وعده ایجاد تغييراتی در اين لايحه را داد.
نسرین ستوده وکیل و حقوقدان ایرانی در واکنش به شرایط جدیدی که كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره چندهمسری گذاشته به راديوی دولچه‌وله آلمان گفت: "دولتی که در کارنامه چهارساله خودش سرکوب مکرر زنان را دارد، زنان زیادی را فقط به دلیل اینکه خواستار اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز هستند، روانه زندان کرده و از آن طرف لایحه‌ای را تنظیم کرده که مکررا در جا به جای آن به تشویق ازدواج مجدد و موارد دیگر مورد اعتراض زنان دامن زده شده، خیلی طبیعی است که زنان به چنین دولتی و چنین لایحه‌ای که از طرف او تهیه شده بی اعتماد باشند و خواستار حذف این مسئله باشند." ترانه بنی يعقوب يکی از اعضای جوان کانون زنان ايرانی نيز گفت: " جنبش زنان سکوت نخواهد کرد."
اولين قانونی که در ايران مدرن چند همسری را به رسميت شناخت در سال ۱۳۱۰ و زمانی که رضاشاه قدرت را در دست داشت به تصويب رسيد. در سال ۱۳۴۹ مخالفان و سازمان‌های زنان تلاش کردند تا چند همسری را ممنوع کنند. اما با وجود نظر موافق دولت سکولار وقت، مخالفت شخصيت‌های مذهبی سبب شد، تلاشهای آنان به نتيجه‌ای نرسد. بالاخره دولت شروطی را برای گرفتن همسر دوم توسط مردان در نظر گرفت که مهمترين آنها رضايت همسر اول بود.
جامعه ايران در مقايسه با آن سال‌ها بسيار متحول شده است. در سال ۱۳۵۵ فقط ۳۶ درصد زنان با سواد بودند. اين در حالی است که شمار زنان باسواد اکنون از ۸۰ درصد هم فراتر رفته است. هم اکنون حدود يک ميليون و شش صد هزار دانشجوی زن در ايران تحصیل می‌کنند. این رقم حدود نيمی از کل دانشجويان ايران را در برمی‌گيرد. اين در حالی است که تنها چهل و شش هزار دختر در سال ۱۳۵۵ دانشجو بودند.
گسترش سطح تحصیلات زنان سبب تغييرات اساسی در رفتارهای جمعيتی آنها شده است. سن متوسط اولين ازدواج از ۱۸ سال در سال ۱۳۵۵ به بيش از ۲۴ در سال ۱۳۸۵ افزايش يافته است. همچنين نرخ زاد و ولد در سی سال اخير به يک سوم رسيده است. با وجود محدوديت‌های مختلف، براساس داده‌های مرکز آمار ايران شمار زنان شاغل از رشد سالانه حدود شش درصد بر خوردار بوده است. دو ميليون و نيم زن اکنون در بازار کار ايران مشغول فعاليت هستند. گروه اجتماعی گسترده‌ای نيز از زنان پژوهشگر، متخصص، پزشک، دانشگاهی، نويسنده، هنرمند، سينماگر، وکيل شکل گرفته است. سال‌هاست اين گروه تحصيل‌کرده خواهان حقوق برابر با مردان هستند و با هر قانونی که حقوق آنها را تضعيف کند مقابله می‌کنند.
در اين ميان آنچه که قانون جديد را غير قابل تحمل می‌کند، وجود قوانين دیگری مانند طلاق و حق حضانت فرزند و همچنین صيغه است. قانون کنونی به مرد اجازه می‌دهد زن خود را تحت هر شرايطی طلاق دهد اما زن تنها می‌تواند در صورت داشتن دليل "موجه" مانند اعتياد شوهر طلاق بگيرد. مرد می‌تواند بنا به ميل خود چندين زن را صيغه کند اما زن در صورت داشتن رابطه با مرد ديگری با خطر مجازات مرگ و سنگسار روبروست. حق نگهدارای فرزندان نيز به پدر داده می‌شود.
در حالی‌که زنان خشم خود را از طرح مجدد قانون چندهمسری در مجلس پنهان نمی‌کنند، همزمان از بی‌توجهی چهره‌های اصلی جنبش سبز به خواسته‌های خود نیز گلایه دارند. بیانیه‌‌ای که اخيرا از سوی گروهی از فعالين زنان در اعتراض به عدم اشاره به مسایل و مشکلات زنان در بيانيه‌های آخر میرحسین موسوی و مهدی کروبی صادر شد، نمونه ای از اين نارضايتی ها آشکارا به چشم می‌خورد. در اين اطلاعيه از جمله گفته شده است: "در هیچیک از بیانیه ها و اعلام مواضع آقایان، از فردای انتخابات به این سو، یعنی از زمانی که مساله جذب آرا منتفی شده بود، به خواسته‌های زنان توجهی نشده است. ما بر این باوریم که مسائل زنان، بخش عمده ای از "بحران" جاری است و بدون دیدن و ارائه راهکار برای حل آن، هیچ راه حلی پاسخگو نخواهد بود."
---
سحر سپهری روزنامه‌نگار و تحليلگر رسانه‌‌ای مقیم واشنگتن است.
اين لايحه زمانی مطرح می‌شود که ايران شاهد موج اعتراضات پس از انتخاب مجدد رئيس جمهوری ايران محمود احمدی‌نژاد است. اعتراضاتی که در آن زنان در صف اول ايستاده‌اند.
هر چند قوانين اسلامی به مرد اجازه می‌دهد تا به طور همزمان چهار همسر دایمی داشته باشد، اما اين پديده‌ای چندان رايج در جامعه امروزی ايران نيست و زنان از حقوق و آزادي‌های فراتری نسبت به ساير کشورهای اسلامی برخوردارند. در شرايط کنونی مرد ايرانی برای ازدواج با همسر دوم به اجازه همسر اول خود نياز دارد.
در لايحه اوليه که با نام "حمايت از خانواده" سال گذشته از سوی دولت احمدی‌نژاد به مجلس پيشنهاد شده بود، ازداوج با همسر دوم فقط به داشتن امکانات مالی مشروط می‌شد. اما مجلس با موج مخالفت زنان روبرو شد و ماده ۲۳ اين قانون را به طور موقت کنار گذاشت. اکنون مجلس قصد دارد با بازنويسی اين ماده آن را به بحث مجدد بگذارد.
امير حسين رحيمی سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در اين كميسيون خبر داده و گفته "طبق مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي دادگاه در ۱۰ مورد اجازه ازدواج مجدد را براي مرد صادر مي‌نمايد."
اين طرح بر ضرورت اجازه دادن همسر اول به مرد برای ازدواج با همسر دوم تکيه می‌کند اما اين شرط می‌تواند در موقعيت‌هايی مانند بيماری روانی، نازايی و اعتياد تغيير کند و مرد بدون اجازه همسر اول با زن جديدی ازدواج کند. همچنين اگر همسر اول درايفای وظايف زناشوئی و همبستری با شوهرش همکاری نکند، مرد می‌تواند زن ديگری بگيرد.
ماده بازنويسی شده اجازه همسر اول را در کنار شروط ديگر قرار داده است. تغيير در متن لايحه توسط نمايندگان اصولگرای مجلس انجام گرفته است که با اين ماده موافقند و قصدشان اجرای قوانين اسلامی است. سال گذشته علی مطهری يکی از نمايندگان اصولگرای مجلس در دفاع از اين لايحه گفته بود " چند همسری از افتخارات اسلام است."
زنان ايرانی با ماده ۲۳ مربوط به چند همسری مخالفند و آنرا حرکتی در راستای تضعيف نقش و موقعيت خود در خانواده و جامعه ارزيابی می‌کنند. براساس نظرسنجی‌ای که سال گذشته شهلا اعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبايی انجام داد، ۹۶ درصد زنان با ازدواج همسرشان با زن دوم مخالفند.
طرح اوليه اين لايحه در پی مخالفت گسترده جنبشی که از ائتلاف گروه‌های روشنفکر، مذهبی، اجتماعی و مدافعان حقوق بشر به‌وجود آمد کنار گذاشته شد. در شهريور ماه ۱۳۸۷، يک گروه ۵۰ نفره از زنان سرشناس که در ميان آنها سيمين بهبهانی، شيرين عبادی و اعظم طالقانی به چشم می‌خوردند به ديدار نمايندگان مجلس رفتند تا نگرانی خود را از تصويب قانونی که آن را " لايحه ضد حمايت خانواده " ناميده بودند، ابراز کنند.
مخالفت با لايه حمايت از خانواده از فعالين حقوق زنان فراتر رفت و حتی گروه‌های مذهبی‌تری مانند سازمان زنان انقلاب اسلامی و انجمن زينب را هم در بر گرفت. در اين ميان کمپين يک ميليون امضا نقش بسيار مهمی را در شکل دادن به جنبش مخالفت با قانون چند همسری ايفا کرد.
اين قانون بحث‌انگيز حتی موجب شکاف در ميان جناح‌حهای درون حکومت شد. برخی از گرووهای اصلاح‌طلب آشکارا به مخالفت با اين قانون برخاستند. سید محمد خاتمی رئيس جمهوری پيشين آن را "جفا" به زنان ناميد.
آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به استفتایی درباره ماده ۲۳ این لایحه آن را حرام و معصیت دانست و گفت: "در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است."
در واکنش به اين مخالفت‌ها بود که علی لاريجانی رئيس مجلس وعده ایجاد تغييراتی در اين لايحه را داد.
نسرین ستوده وکیل و حقوقدان ایرانی در واکنش به شرایط جدیدی که كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره چندهمسری گذاشته به راديوی دولچه‌وله آلمان گفت: "دولتی که در کارنامه چهارساله خودش سرکوب مکرر زنان را دارد، زنان زیادی را فقط به دلیل اینکه خواستار اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز هستند، روانه زندان کرده و از آن طرف لایحه‌ای را تنظیم کرده که مکررا در جا به جای آن به تشویق ازدواج مجدد و موارد دیگر مورد اعتراض زنان دامن زده شده، خیلی طبیعی است که زنان به چنین دولتی و چنین لایحه‌ای که از طرف او تهیه شده بی اعتماد باشند و خواستار حذف این مسئله باشند." ترانه بنی يعقوب يکی از اعضای جوان کانون زنان ايرانی نيز گفت: " جنبش زنان سکوت نخواهد کرد."
اولين قانونی که در ايران مدرن چند همسری را به رسميت شناخت در سال ۱۳۱۰ و زمانی که رضاشاه قدرت را در دست داشت به تصويب رسيد. در سال ۱۳۴۹ مخالفان و سازمان‌های زنان تلاش کردند تا چند همسری را ممنوع کنند. اما با وجود نظر موافق دولت سکولار وقت، مخالفت شخصيت‌های مذهبی سبب شد، تلاشهای آنان به نتيجه‌ای نرسد. بالاخره دولت شروطی را برای گرفتن همسر دوم توسط مردان در نظر گرفت که مهمترين آنها رضايت همسر اول بود.
جامعه ايران در مقايسه با آن سال‌ها بسيار متحول شده است. در سال ۱۳۵۵ فقط ۳۶ درصد زنان با سواد بودند. اين در حالی است که شمار زنان باسواد اکنون از ۸۰ درصد هم فراتر رفته است. هم اکنون حدود يک ميليون و شش صد هزار دانشجوی زن در ايران تحصیل می‌کنند. این رقم حدود نيمی از کل دانشجويان ايران را در برمی‌گيرد. اين در حالی است که تنها چهل و شش هزار دختر در سال ۱۳۵۵ دانشجو بودند.
گسترش سطح تحصیلات زنان سبب تغييرات اساسی در رفتارهای جمعيتی آنها شده است. سن متوسط اولين ازدواج از ۱۸ سال در سال ۱۳۵۵ به بيش از ۲۴ در سال ۱۳۸۵ افزايش يافته است. همچنين نرخ زاد و ولد در سی سال اخير به يک سوم رسيده است. با وجود محدوديت‌های مختلف، براساس داده‌های مرکز آمار ايران شمار زنان شاغل از رشد سالانه حدود شش درصد بر خوردار بوده است. دو ميليون و نيم زن اکنون در بازار کار ايران مشغول فعاليت هستند. گروه اجتماعی گسترده‌ای نيز از زنان پژوهشگر، متخصص، پزشک، دانشگاهی، نويسنده، هنرمند، سينماگر، وکيل شکل گرفته است. سال‌هاست اين گروه تحصيل‌کرده خواهان حقوق برابر با مردان هستند و با هر قانونی که حقوق آنها را تضعيف کند مقابله می‌کنند.
در اين ميان آنچه که قانون جديد را غير قابل تحمل می‌کند، وجود قوانين دیگری مانند طلاق و حق حضانت فرزند و همچنین صيغه است. قانون کنونی به مرد اجازه می‌دهد زن خود را تحت هر شرايطی طلاق دهد اما زن تنها می‌تواند در صورت داشتن دليل "موجه" مانند اعتياد شوهر طلاق بگيرد. مرد می‌تواند بنا به ميل خود چندين زن را صيغه کند اما زن در صورت داشتن رابطه با مرد ديگری با خطر مجازات مرگ و سنگسار روبروست. حق نگهدارای فرزندان نيز به پدر داده می‌شود.
در حالی‌که زنان خشم خود را از طرح مجدد قانون چندهمسری در مجلس پنهان نمی‌کنند، همزمان از بی‌توجهی چهره‌های اصلی جنبش سبز به خواسته‌های خود نیز گلایه دارند. بیانیه‌‌ای که اخيرا از سوی گروهی از فعالين زنان در اعتراض به عدم اشاره به مسایل و مشکلات زنان در بيانيه‌های آخر میرحسین موسوی و مهدی کروبی صادر شد، نمونه ای از اين نارضايتی ها آشکارا به چشم می‌خورد. در اين اطلاعيه از جمله گفته شده است: "در هیچیک از بیانیه ها و اعلام مواضع آقایان، از فردای انتخابات به این سو، یعنی از زمانی که مساله جذب آرا منتفی شده بود، به خواسته‌های زنان توجهی نشده است. ما بر این باوریم که مسائل زنان، بخش عمده ای از "بحران" جاری است و بدون دیدن و ارائه راهکار برای حل آن، هیچ راه حلی پاسخگو نخواهد بود."
---
سحر سپهری روزنامه‌نگار و تحليلگر رسانه‌‌ای مقیم واشنگتن است.
