اعدام مخالفان؛ دستور کار سیاسی جدید حکومت ایران
مقامات قوه قضاییه اعدام مخالفان را چاره رهایی از بحران سیاسی کنونی می‌دانند.
اعدام مخالفان؛ دستور کار سیاسی جدید حکومت ایران
مقامات قوه قضاییه اعدام مخالفان را چاره رهایی از بحران سیاسی کنونی می‌دانند.
.
دو تن از زندانیان سیاسی تاکنون اعدام شده‌اند و مسوولان قوه قضاییه از محکومیت ۹ نفر دیگر به اعدام خبر داده‌اند. این سوال که حکومت جمهوری اسلامی تا چه میزان به برخورد با مخالفان و منتقدان خود ادامه خواهد داد و صدور احکام اعدام تا چه زمانی ادامه خواهد داشت ذهن بسیاری از تحلیلگران مسائل ایران را به خود اختصاص داده است.
در روز هشتم بهمن‌ماه، آرش رحمانی‌نیا ومحمد علی زمانی دو متهم سیاسی به دار آویخته شدند. این دو تن در دادگاه‌های دست‌جمعی‌ای که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه در تهران برگزار شد محاکمه شده بودند. اما بعدا فاش شد که هفته‌ها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند. یک روز پس از اعدام این دو تن آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران از قوه قضاییه به خاطر اعدام مخالفان تشکر کرد و گفت: "هر جا سستي و ضعف داشته‌ايم، ضربه خورده ايم [...] بايد پرسيد دستگاه قضايي چند نفر را اعدام كرد كه عاشورا به وجود آمد؟ مي گويم اگر ضعف نشان دهيد، آينده بدتري در انتظار شماست."
فشارهای محافل تندرو برای برخورد با مخالفان از مدت‌ها پیش آغاز شده است. چند روز پس از رویارویی خشن حکومت با تظاهرکنندگان در روز عاشورا، ۳۶ نماینده تندرو مجلس طرحی را ارایه کردند که به موجب آن از قوه قضاییه خواسته می‌شد زمان اجرای احکام اعدام مخالفان کاهش پیدا کند. البته این طرح عملا در مجلس مسکوت ماند و مدتی بعد هفت تن از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند به استناد آن که رهبر جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی‌های خود خواستار آن شده بود که مطابق قانون جاری با متهمان برخورد شود. با این حال روزنامه‌های هوادار دولت و امامان جمعه همچنان خواستار برخورد جدی با مخالفان هستند.
به نظر می‌رسد انتصاب صادق لاریجانی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رییس قوه قضاییه نشان از قاطعیت حکومت در سختگیری بیشتر بر مخالفان دارد. لاریجانی یکی از کم‌تجربه‌ترین و جوان‌ترین روحانیونی است که برای چنین سمت حساسی انتخاب شده است. آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب لاریجانی نشان داد که به او علاقه خاصی دارد. رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود از لاریجانی با عنوان "جناب مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ صادق آملي لاريجاني، محقق فرزانه و ارجمند دامت توفيقاته" یاد کرده بود. ده سال پیش در حکم انتصاب سیدمحمود هاشمی شاهرودی رییس سابق قوه قضاییه ایران - که بر خلاف لاریجانی یک آیت‌الله است - چنین القاب گرمی به چشم نمی‌خورد.
برخلاف شاهرودی که از استقلال نسبی نسبت به حوزه کاری خود برخوردار بود، صادق لاریجانی از مریدان علی خامنه‌ای رهبر ایران به شمار می‌رود. حضورلاریجانی در قوه قضاییه البته در زمانی صورت گرفت که دستگیری گسترده مخالفان با احکام سعیدمرتضوی دادستان وقت تهران صورت گرفته بود و سپاه و بسیج نیز معترضان را در خیابان‌ها سرکوب کرده بودند. درادامه برای برخورد قاطع با مخالفان، از جمله انشای احکام اعدام و یا زندان‌های طویل‌المدت به فردی نیاز بود که در هماهنگی بیشتری با رهبری و نیروهای نزدیک به وی باشد. حضور یک آیت‌الله میانه‌رو مانند هاشمی شاهرودی نمی‌توانست چنین خواستی را به طور کامل عملی کند.
شاهرودی در زمان ریاست خود دربسیاری از موارد مانند پرونده دستگیری وبلاگ‌نویسان در سال ۱۳۸۳ مداخله کرد و کنترل پرونده را از محافل امنیتی داخل قوه قضاییه گرفت. او همچنین در چندین پرونده سنگسار با مداخله مستقیم مانع از جلوگیری احکام سنگسار شد. در زمان شاهرودی بود که پرونده برخی از احکام اعدام زندانیان سیاسی مانند پرونده روزنامه‌نگار ناراضی کرد محمدصادق کبودوند در دیوان عالی کشور متوقف شد. به همین جهت تنها یک رییس قوه قضاییه هماهنگ با نیروهای امنیتی وسپاه می‌توانست چرخه برخورد با مخالفان را تکمیل کند.
صادق لاریجانی در همان ابتدای کار چهره‌های امنیتی قدیمی، با تجربه و تندرو را به عالی‌ترین مناصب قوه قضاییه منصوب کرد. این امر نشان می‌داد که حاکمیت ایران عطش زیادی برای برخورد جدی با مخالفان خود که صدها تن از آنها بعد از انتخابات در زندان به سر می‌بردند داشت.
ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه که در زمان ریاست هاشمی شاهرودی فعالیت چندانی نداشت، با آغاز کار صادق لاریجانی نقش مهمی پیدا کرد. رییسی کسی است که به استناد خاطرات آیت‌الله منتظری نقش اساسی در اعدام ضربتی و گسترده مخالفان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ داشته است. او همچنین داماد سید احمد علم‌الهدی یکی از تندروترین روحانیون نزدیک به رهبری است. علم‌الهدی در تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال‌جاری به صراحت پیشنهاد اعدام دستگیرشدگان در تظاهرات روز عاشورا را مطابق تجربه سال ۱۳۶۷ مطرح کرده بود. هفته گذشته ابراهیم رییسی در یک سخنرانی خبر از اعدام قریب‌الوقوع ۹ تن دیگر داد و با گفت: "کسانی كه امروز واژه رأفت اسلامی و عفو را به كار می‌‌برند باید بدانند كه ما راه برخورد با اغتشاشگران را تا انتها ادامه داده و ریشه فتنه را از میان برمی‌داریم."
لاریجانی همچنین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای وزیر سابق اطلاعات دولت احمدی‌نژاد را به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد. اژه‌ای نقش مهمی در تعطیلی مطبوعات و سرکوب روزنامه‌نگاران در دوران موسوم به اصلاحات داشت و حتی طبق ادعای برخی روزنامه‌نگاران ایرانی در قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران مخالف حکومت در دهه هفتاد نیز دخیل بوده است. محسنی اژه‌ای در یک سخنرانی علنی در دی‌ماه گذشته گفت: "هرکس که مقابل «ولی حق» [آیت‌الله خامنه‌ای] شورش و قیام كند به عنوان «یاغی» شناخته می‌شود و حكمش از نظر شرعی «اعدام» است."
رییسی و محسنی اژه‌ای هر دو از طلاب مدرسه حقانی بوده‌اند. مدرسه‌ای که در ایران به پرورش نیروهای تندرو مذهبی مشهور است و فارغ‌التحصیلان آن در جمهوری اسلامی کنترل مناصب مهم امنیتی و اطلاعاتی را در دست گرفتند. علی رازینی یکی دیگر از معاونان لاریجانی نیز تحصیلکرده این مدرسه بوده است.
بعداز حمله نیروهای لباس شخصی و بسیج به خوابگاه دانشجویان تهران که اعتراضات زیادی را حتی در میان طیف میانه‌رو محافظه‌کاران برانگیخت و با افشای کشته شدن سه تن از معترضان در بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک صادق لاریجانی دستور تشکیل کمیته سه نفره‌ای را برای پیداکردن متخلفین صادر کرد. ابراهیم رییسی و محسنی اژه‌ای دو تن از اعضای این کمیته بودند. چنین ترکیبی کسانی را که انتظار فاش شدن حقایق این رویدادهای تراژیک داشتند ناامید کرد. بدیهی است که این کمیته هیچگاه کسی را به عنوان مقصر اعلام نکرد. این درحالی است که حداقل ۳۸ نفر طبق آمارهای رسمی در جریان ناآرامی‌های بعد از انتخابات درخیابان ها و حداقل سه تن در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.
میرحسین موسوی، چهره اصلی معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری در آخرین مصاحبه خود ضمن انتقاد شدید از برخوردهای قضایی از نفوذ نیروهای امنیتی در قوه قضاییه انتقاد کرده و گفته: "باید دید قاضی‌ها فرمان می‌دهند و تصمیمی می‌گیرند یا نیروهای انتظامی و امنیتی؟"
انتصاب محمدباقر ذوالقدر یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به سمت مشاور رییس قوه قضاییه در ۱۶ دی‌ماه گذشته بهترین نمونه از این نفوذ است. در واقع این سپاه پاسداران بود که پس از انتخابات مدیریت بحران را به عهده گرفت و مسوولیت اصلی بازداشت‌های بعد از انتخابات، بازجویی از زندانیان برجسته سیاسی و پروژه اعتراف‌گیری از زندانیان را برعهده گرفت. بسیج نیز به عنوان زیرمجموعه سپاه نقش مهمی در سرکوب خیابانی مردم در هفته‌های پس از انتخابات داشت.
ذوالقدر قائم مقامی فرمانده کل سپاه پاسداران، معاونت امنیت وزارت کشور و معاونت ستاد کل نیروهای مسلح را در کارنامه خود دارد. او از جمله فرماندهان سپاه است که در سال ۱۳۷۸ نامه‌ای تهدیدآمیز به سیدمحمدخاتمی رییس جمهور وقت را امضا کرد. او یکی از حامیان رادیکال محمود احمدی‌نژاد است که پس از پیروزی او در انتخابات سال ۱۳۸۰ گفت "انتخاب آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور نتیجه یک برنامه چندلایه و پیچیده از سوی حامیان وی بوده است."
درواقع پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران اصلاح طلبان و منتقدان حکومت نه تنها از راه‌یابی به قوه مجریه باز ماندند، بلکه عملا با یک قوه قضاییه سرسخت مواجه شدند که در هماهنگی کامل با نیروهای نظامی و اطلاعاتی عمل می‌کند. اعدام‌های اخیر عملا نشان می‌دهد که دستورکار عملی قوه قضاییه مبتنی بر این گفته محسنی اژه‌ای است که "هرکس مقابل حکومت اسلامی شورش کند حکمش ازنظر شرعی اعدام است."
قوه قضاییه که عملا نقش مستقیم کنترل مطبوعات، اینترنت و نیز برخورد با فعالان سیاسی و جامعه مدنی را دارد، فضای جامعه ایران را به بسته‌ترین حالت خود طی دو دهه گذشته رسانده است. یک روزنامه‌نگار در تهران می‌گوید: "نوشتن در روزنامه‌ها و یا وبلاگ‌ها عملا می‌تواند حکم زندان و حتی مرگ را به همراه بیاورد"
درچنین شرایطی احتمال اعدام تعداد بیشتری از مخالفان حکومتی دور از انتظار نیست. باید دید که سرکوب و سیاست مشت آهنین دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند دوام بیاورد و آیا رهبران ایران حاضرند هزینه تبدیل شدن به یک دیکتاتوری خشن تمام‌عیار را بپردازند یا نه؟
---
امید معماریان روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس ایرانی ساکن سان‌فرانسیسکو است.
دو تن از زندانیان سیاسی تاکنون اعدام شده‌اند و مسوولان قوه قضاییه از محکومیت ۹ نفر دیگر به اعدام خبر داده‌اند. این سوال که حکومت جمهوری اسلامی تا چه میزان به برخورد با مخالفان و منتقدان خود ادامه خواهد داد و صدور احکام اعدام تا چه زمانی ادامه خواهد داشت ذهن بسیاری از تحلیلگران مسائل ایران را به خود اختصاص داده است.
در روز هشتم بهمن‌ماه، آرش رحمانی‌نیا ومحمد علی زمانی دو متهم سیاسی به دار آویخته شدند. این دو تن در دادگاه‌های دست‌جمعی‌ای که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه در تهران برگزار شد محاکمه شده بودند. اما بعدا فاش شد که هفته‌ها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند. یک روز پس از اعدام این دو تن آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران از قوه قضاییه به خاطر اعدام مخالفان تشکر کرد و گفت: "هر جا سستي و ضعف داشته‌ايم، ضربه خورده ايم [...] بايد پرسيد دستگاه قضايي چند نفر را اعدام كرد كه عاشورا به وجود آمد؟ مي گويم اگر ضعف نشان دهيد، آينده بدتري در انتظار شماست."
فشارهای محافل تندرو برای برخورد با مخالفان از مدت‌ها پیش آغاز شده است. چند روز پس از رویارویی خشن حکومت با تظاهرکنندگان در روز عاشورا، ۳۶ نماینده تندرو مجلس طرحی را ارایه کردند که به موجب آن از قوه قضاییه خواسته می‌شد زمان اجرای احکام اعدام مخالفان کاهش پیدا کند. البته این طرح عملا در مجلس مسکوت ماند و مدتی بعد هفت تن از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند به استناد آن که رهبر جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی‌های خود خواستار آن شده بود که مطابق قانون جاری با متهمان برخورد شود. با این حال روزنامه‌های هوادار دولت و امامان جمعه همچنان خواستار برخورد جدی با مخالفان هستند.
به نظر می‌رسد انتصاب صادق لاریجانی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رییس قوه قضاییه نشان از قاطعیت حکومت در سختگیری بیشتر بر مخالفان دارد. لاریجانی یکی از کم‌تجربه‌ترین و جوان‌ترین روحانیونی است که برای چنین سمت حساسی انتخاب شده است. آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب لاریجانی نشان داد که به او علاقه خاصی دارد. رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود از لاریجانی با عنوان "جناب مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ صادق آملي لاريجاني، محقق فرزانه و ارجمند دامت توفيقاته" یاد کرده بود. ده سال پیش در حکم انتصاب سیدمحمود هاشمی شاهرودی رییس سابق قوه قضاییه ایران - که بر خلاف لاریجانی یک آیت‌الله است - چنین القاب گرمی به چشم نمی‌خورد.
برخلاف شاهرودی که از استقلال نسبی نسبت به حوزه کاری خود برخوردار بود، صادق لاریجانی از مریدان علی خامنه‌ای رهبر ایران به شمار می‌رود. حضورلاریجانی در قوه قضاییه البته در زمانی صورت گرفت که دستگیری گسترده مخالفان با احکام سعیدمرتضوی دادستان وقت تهران صورت گرفته بود و سپاه و بسیج نیز معترضان را در خیابان‌ها سرکوب کرده بودند. درادامه برای برخورد قاطع با مخالفان، از جمله انشای احکام اعدام و یا زندان‌های طویل‌المدت به فردی نیاز بود که در هماهنگی بیشتری با رهبری و نیروهای نزدیک به وی باشد. حضور یک آیت‌الله میانه‌رو مانند هاشمی شاهرودی نمی‌توانست چنین خواستی را به طور کامل عملی کند.
شاهرودی در زمان ریاست خود دربسیاری از موارد مانند پرونده دستگیری وبلاگ‌نویسان در سال ۱۳۸۳ مداخله کرد و کنترل پرونده را از محافل امنیتی داخل قوه قضاییه گرفت. او همچنین در چندین پرونده سنگسار با مداخله مستقیم مانع از جلوگیری احکام سنگسار شد. در زمان شاهرودی بود که پرونده برخی از احکام اعدام زندانیان سیاسی مانند پرونده روزنامه‌نگار ناراضی کرد محمدصادق کبودوند در دیوان عالی کشور متوقف شد. به همین جهت تنها یک رییس قوه قضاییه هماهنگ با نیروهای امنیتی وسپاه می‌توانست چرخه برخورد با مخالفان را تکمیل کند.
صادق لاریجانی در همان ابتدای کار چهره‌های امنیتی قدیمی، با تجربه و تندرو را به عالی‌ترین مناصب قوه قضاییه منصوب کرد. این امر نشان می‌داد که حاکمیت ایران عطش زیادی برای برخورد جدی با مخالفان خود که صدها تن از آنها بعد از انتخابات در زندان به سر می‌بردند داشت.
ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه که در زمان ریاست هاشمی شاهرودی فعالیت چندانی نداشت، با آغاز کار صادق لاریجانی نقش مهمی پیدا کرد. رییسی کسی است که به استناد خاطرات آیت‌الله منتظری نقش اساسی در اعدام ضربتی و گسترده مخالفان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ داشته است. او همچنین داماد سید احمد علم‌الهدی یکی از تندروترین روحانیون نزدیک به رهبری است. علم‌الهدی در تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال‌جاری به صراحت پیشنهاد اعدام دستگیرشدگان در تظاهرات روز عاشورا را مطابق تجربه سال ۱۳۶۷ مطرح کرده بود. هفته گذشته ابراهیم رییسی در یک سخنرانی خبر از اعدام قریب‌الوقوع ۹ تن دیگر داد و با گفت: "کسانی كه امروز واژه رأفت اسلامی و عفو را به كار می‌‌برند باید بدانند كه ما راه برخورد با اغتشاشگران را تا انتها ادامه داده و ریشه فتنه را از میان برمی‌داریم."
لاریجانی همچنین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای وزیر سابق اطلاعات دولت احمدی‌نژاد را به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد. اژه‌ای نقش مهمی در تعطیلی مطبوعات و سرکوب روزنامه‌نگاران در دوران موسوم به اصلاحات داشت و حتی طبق ادعای برخی روزنامه‌نگاران ایرانی در قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران مخالف حکومت در دهه هفتاد نیز دخیل بوده است. محسنی اژه‌ای در یک سخنرانی علنی در دی‌ماه گذشته گفت: "هرکس که مقابل «ولی حق» [آیت‌الله خامنه‌ای] شورش و قیام كند به عنوان «یاغی» شناخته می‌شود و حكمش از نظر شرعی «اعدام» است."
رییسی و محسنی اژه‌ای هر دو از طلاب مدرسه حقانی بوده‌اند. مدرسه‌ای که در ایران به پرورش نیروهای تندرو مذهبی مشهور است و فارغ‌التحصیلان آن در جمهوری اسلامی کنترل مناصب مهم امنیتی و اطلاعاتی را در دست گرفتند. علی رازینی یکی دیگر از معاونان لاریجانی نیز تحصیلکرده این مدرسه بوده است.
بعداز حمله نیروهای لباس شخصی و بسیج به خوابگاه دانشجویان تهران که اعتراضات زیادی را حتی در میان طیف میانه‌رو محافظه‌کاران برانگیخت و با افشای کشته شدن سه تن از معترضان در بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک صادق لاریجانی دستور تشکیل کمیته سه نفره‌ای را برای پیداکردن متخلفین صادر کرد. ابراهیم رییسی و محسنی اژه‌ای دو تن از اعضای این کمیته بودند. چنین ترکیبی کسانی را که انتظار فاش شدن حقایق این رویدادهای تراژیک داشتند ناامید کرد. بدیهی است که این کمیته هیچگاه کسی را به عنوان مقصر اعلام نکرد. این درحالی است که حداقل ۳۸ نفر طبق آمارهای رسمی در جریان ناآرامی‌های بعد از انتخابات درخیابان ها و حداقل سه تن در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.
میرحسین موسوی، چهره اصلی معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری در آخرین مصاحبه خود ضمن انتقاد شدید از برخوردهای قضایی از نفوذ نیروهای امنیتی در قوه قضاییه انتقاد کرده و گفته: "باید دید قاضی‌ها فرمان می‌دهند و تصمیمی می‌گیرند یا نیروهای انتظامی و امنیتی؟"
انتصاب محمدباقر ذوالقدر یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به سمت مشاور رییس قوه قضاییه در ۱۶ دی‌ماه گذشته بهترین نمونه از این نفوذ است. در واقع این سپاه پاسداران بود که پس از انتخابات مدیریت بحران را به عهده گرفت و مسوولیت اصلی بازداشت‌های بعد از انتخابات، بازجویی از زندانیان برجسته سیاسی و پروژه اعتراف‌گیری از زندانیان را برعهده گرفت. بسیج نیز به عنوان زیرمجموعه سپاه نقش مهمی در سرکوب خیابانی مردم در هفته‌های پس از انتخابات داشت.
ذوالقدر قائم مقامی فرمانده کل سپاه پاسداران، معاونت امنیت وزارت کشور و معاونت ستاد کل نیروهای مسلح را در کارنامه خود دارد. او از جمله فرماندهان سپاه است که در سال ۱۳۷۸ نامه‌ای تهدیدآمیز به سیدمحمدخاتمی رییس جمهور وقت را امضا کرد. او یکی از حامیان رادیکال محمود احمدی‌نژاد است که پس از پیروزی او در انتخابات سال ۱۳۸۰ گفت "انتخاب آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور نتیجه یک برنامه چندلایه و پیچیده از سوی حامیان وی بوده است."
درواقع پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران اصلاح طلبان و منتقدان حکومت نه تنها از راه‌یابی به قوه مجریه باز ماندند، بلکه عملا با یک قوه قضاییه سرسخت مواجه شدند که در هماهنگی کامل با نیروهای نظامی و اطلاعاتی عمل می‌کند. اعدام‌های اخیر عملا نشان می‌دهد که دستورکار عملی قوه قضاییه مبتنی بر این گفته محسنی اژه‌ای است که "هرکس مقابل حکومت اسلامی شورش کند حکمش ازنظر شرعی اعدام است."
قوه قضاییه که عملا نقش مستقیم کنترل مطبوعات، اینترنت و نیز برخورد با فعالان سیاسی و جامعه مدنی را دارد، فضای جامعه ایران را به بسته‌ترین حالت خود طی دو دهه گذشته رسانده است. یک روزنامه‌نگار در تهران می‌گوید: "نوشتن در روزنامه‌ها و یا وبلاگ‌ها عملا می‌تواند حکم زندان و حتی مرگ را به همراه بیاورد"
درچنین شرایطی احتمال اعدام تعداد بیشتری از مخالفان حکومتی دور از انتظار نیست. باید دید که سرکوب و سیاست مشت آهنین دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند دوام بیاورد و آیا رهبران ایران حاضرند هزینه تبدیل شدن به یک دیکتاتوری خشن تمام‌عیار را بپردازند یا نه؟
---
امید معماریان روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس ایرانی ساکن سان‌فرانسیسکو است.
