Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانها می گویند که اعدام موثر است

پس از اعدام شش تن، به نظر می رسد که دیدگاه عامه کاملاً از مجازات اعدام حمایت می کند
By Mina Habib

گزارشی از مینا حبیب

اعدام اخیر یک گروه از مردانی که به تجاوز جنسی گروهی مجرم شناخته شده بودند، از سوی گروه های مدافع حقوق بشر و مسوولان حکومتی افغانستان علیرغم انتقادات قوی بین المللی مورد استقبال قرار گرفت.

بتاریخ 28 اگست افراد مسلح در جامه پولیس تعدادی از موترهایی را که از یک مجلس عروسی در ولسوالی پغمان  به شهر کابل بر می گشتند، توقف داد. آنها دست و پای مردان را بسته و بر حداقل چهار زن تجاوز کردند، و زیورات و سایر اشیای قیمتی شان را با خود بردند.

هفت متهم دستگیر و فوراً محاکمه و به مرگ محکوم شدند. دو تن آنان بعداً توانستند جرم شان را به حبس ابد کاهش دهند.

حامد کرزی رییس جمهور قبلی کشور در آخرین روزهای کاری اش حکم اعدام آنان را امضا کرد. رییس جمهور اشرف غنی جانشین او نیز مانع اجرای آن حکم ها نگردید.

آن پنج مرد بتاریخ 8 اکتوبر همراه با حبیب استالف، کسی که در یک قضیه جداگانه به جرم اداره یک گروه اختطافگر به مجازات مرگ محکوم شده بود، دار زده شدند.

سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر تصمیم اجرای اعدام را تقبیح کرده گفتند که پروسه قضایی دارای نقص بوده است.

محاکمه ی علنی که از طریق تلویزیون نیز نشر می شد بسیار به عجله دایر گردید و علاوه بر آن یکی از متهمان گفت که از او بر اثر شکنجه اعتراف گرفته شده است. کرزی حتی پیش از شروع محکمه بصورت علنی خواستار حکم اعدام گردید.

 

با توجه به اینکه طبق قانون افغانستان، مجازات مرگ برای چند جرم بسیار محدود در نظر گرفته شده است، دیدبان حقوق بشر گفت: "معاهدات بین المللی حقوق بشر که افغانستان امضا کرده است تنها برای شدیدترین جرایم مجازات مرگ را اجازه می دهند و ایجاب می کند تا معیارهای محاکمه منصفانه با دقت بسیار زیاد رعایت گردد. در این قضیه آن معیارها رعایت نشده بود."

 

اما در افغانستان که خشونت علیه زنان معمول است و معمولاً عاملان خشونت مجازات نمی شوند، این قضیه بسیار مورد توجه قرار گرفت. افکار عامه بسیار به نفع حکم اعدام بود.

حتی گروه های حقوق بشری داخلی نیز از اعدام آن افراد استقبال کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که اعدام آن افراد درمورد حاکمیت قانون پیام مهمی داشته است.

عبدالمعروف بیدار سخنگوی کمیسیون مذکور گفت: "قانون در 13 سال گذشته بصورت درست اجرا نشده است. قانون به صورت غیرجانبدارانه اجرا نگردیده است. در نتیجه، معافیت و گریز مردم از عدالت باعث افزایش سطح جرایم شده است."

بیدار گفت که در اداره اشرف غنی، "امیدواری های زیاد هست که به این مشکلات رسیدگی شود."

مسوولان ادعا دارند که اعدام آن افراد اثر فوری بازدارنده بر خشونت علیه زنان داشته است.

عزیزه عدالتخواه رییس دپارتمنت عدلیه وزارت امور زنان گفت: "ما {از آن زمان به بعد} هیچ گزارشی از تجاوز جنسی دریافت نکرده ایم، درحالی که در شش ماه نخست سال، قبل از اعدام ها، ارقام جرایم خشونت علیه زنان بسیار بالا بود."

عدالتخواه گفت که تهدید مجازات مرگ می تواند در کاهش سطح جرایم بسیار کمک کند، مشروط به آنکه محاکمات منصفانه باشد.

افسران ارشد پولیس نیز گفتند که از زمان اجرای علنی اعدام ها به بعد سطح جرایم به شدت پایین آمده است. تخلفات ثبت شده در حوزه های پولیس اکثراً مربوط به مسایل کوچک خانوادگی بودند، نه جرایم عمده."

بسیاری ها احساس می کنند در جامعه ای که مردان مسلح برای مدت های طولانی بدون هیچ گونه مجازات دست به اذیت و آزار مردم زده اند، دیگر نمی تواند تخلفات بسیار زیاد از رعایت نظم و قانون را تحمل کند.

منورشاه بهادری گفت: "اعدام این شش نفر اثر مثبتی بر وضعیت داشته است. این هشدار جدی به مجرمان حرفه ای بود."

محمد هاشم همکار او در ولایت فاریاب نیز به همین نظر است و می گوید: "شرایط کنونی این {اعدام ها} را ایجاب می کند."

او افزود: "اگر روزی مجازات مرگ از بین برود، من از جمله کسانی خواهم بود که با چنان تصمیم مخالفت خواهم کرد."

به گفته فوزیه ناصریار، نماینده کابل در پارلمان، "بعضی افراد در جریان جنگ طوری تربیت شده اند که غیرقابل کنترل و اداره باشند. آنها از قانون پیروی نمی کنند، لذا قانون باید با شدت اعمال گردد. من از مجازات مرگ حمایت می کنم... اول بخاطر آنکه در اسلام مجاز دانسته شده، و همچنان به دلیل اینکه برای مجازات مجرمان و اصلاح جامعه مفید تمام می شود."

فتانه گیلانی رییس شورای زنان افغانستان اظهار داشت که نرخ بالای جرایم نتیجه عوامل زیاد از جمله ادامه منازعات، بی کاری، فقر و کمبود تعلیم و تربیه می باشد.

اما او نیز اعدام های اخیر را تقبیح نکرد.

او به آی دبلیو پی آر گفت: "هرچند اعدام این شش نفر مناسب بود و اثر مثبت بر سطح جرایم داشت، اما مجازات مرگ راه حل نهایی نیست."

مجازات مرگ بعد از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 به ندرت اجرا شده است. با آنکه در 13 سال گذشته به تعداد 400 نفر حکم اعدام گرفته اند ولی تنها 40 نفر اعدام شده اند. در گذشته، کرزی بخاطر بی میلی اش در امضای احکام اعدام مورد انتقاد قرار گرفته است.

صنوبر 60 ساله، باشنده کابل که چهار دختر دارد، گفت اعدام ها باورش به حکومت را افزایش داده است.

او گفت: "من در گذشته دخترانم را تمام روز محافظت می کردم، چون مطمئن بودم که اگر اتفاقی بیافتد کسی نیست که از ما دفاع کند. من مانع رفتن دخترانم به پوهنتون می شدم. اما از زمانی که مجرمان مجازات اعدام شده اند، آنها به شهر می روند و تحصیل شان را ادامه می دهند. این برای ما امید خلق کرده است."

کبیر 57 ساله که در کارته چهار کابل لباس های دست دوم می فروشد گفت که او هیچ وقت دو دختر جوانش را از ترس آنکه مبادا مورد آزار و اذیت قرار گیرند، به مکتب نفرستاده است.

او گفت: "چون من پسر ندارم {تا آنان را همراهی کند} و امنیت هم وجود ندارد، اجازه ندادم که دخترانم بعد از صنف ششم به مکتب بروند. هر روز نگران بودم. گاهی کارم را رها کرده به خانه می رفتم تا احوال دخترانم را بگیرم... حال با آسودگی کار می کنم. اعدام این شش مرد واقعاً روحیه جنایت کاران را ضعیف کرده است."

مینا حبیب گزارشگر آی دبلیو پی آر در کابل می باشد.