زنان افغان از زندگیِ اجتماعی به حاشیه رانده می‌شوند

عدم نمایندگی از زنان باعث شده است تا آنان به گونه‌ بی ‌رحمانه‌ی به حاشیه رانده شوند.

زنان افغان از زندگیِ اجتماعی به حاشیه رانده می‌شوند

عدم نمایندگی از زنان باعث شده است تا آنان به گونه‌ بی ‌رحمانه‌ی به حاشیه رانده شوند.

زنان در ولایت غربی غور می‌گویند که آنان همواره از زندگی اجتماعی دور زده می‌شوند و در حکومت محلی، سیستم قضایی یا نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ی دیگر تقریباً هیچ نماینده‌ای ندارند.

براساس گفته‌های محمد شعیب خلیل، یکی از مشاورین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از میان 9000 کارمند دولتی محلی فقط 27 تن آنان زنان اند.

در تمام این ولایت تنها یک دادستان زن فعالیت می‌کند. همین ‌گونه، غلام ناصر خاضع، والی ولایت غور می‌گوید که در میان 70 نفر گروه کاری وی فقط یک زن کار می‌کند.

غور یکی از عقب ‌مانده‌ ترین ولایات افغانستان بوده و برخی ساحات آن کاملاً از اداره‌ی دولت خارج و به دست شورشیان می‌باشد. خشونت جنسیتی نیز در این ولایت گسترده است. ازدواج‌های زیر سن و اجباری و «بد»دادن دختران- که یک روش سنتی حل اختلافات با بخشیدنِ یک دختر به خانواده‌ی قربانیِ جرم می‌باشد- از مشکلات عمده‌‌ای این ولایت به شمار می‌روند.  

با این‌حال، زنان معدودی که موفق به کسب وظیفه در محیط‌های کاری مردسالارانه می‌شوند، حتا گاهی اوقات حیات‌شان به خطر می‌افتد.

در مارچ 2018، پنجه‌گل 30 ساله، یک ‌تن از مامورین پولیس، صبح‌ِ یک روز در نزدیکیِ خانه‌اش در منطقه‌ی غازی‌دره فیروزکوه از سوی مردان موترسایکل‌سوار با شلیک گلوله کشته شد.

پنجگل در بخش خشونت خانواد‌گی کار می‌کرد و مادرش- زلیخا- می‌گوید که وی فقط به جرم زن‌بودن کشته شده است.

زلیخا می‌گوید که دخترش دوبار از طریق تلفن تهدید به مرگ شده بود و در پیام صوتی‌ به او گفته شده بود که: «اول این‌که تو یک زن استی و ثانیاً یک کارمند پولیس؛ بنابراین، ما شغلت را تحمل کرده نمی‌توانیم.»   

سیما جوینده قانون‌گزار پیشین که در سال 2015 برای شش‌ماه سمتِ والی غور را به عهده داشت، می‌گوید که زنان نه‌تنها که به خدمات آموزشی و صحی دسترسی ندارند، بلکه از عدالت نیز محروم اند.

او در ادامه گفت: «زنان وسیله‌ ای برای ارضاء خواهشات جنسی مردان پنداشته می‌شوند و مردم فکر می‌کنند که آنها برای اقناع نیازمندی‌های مردان آفریده شده اند.» وی افزود که زنان در این ولایت مثل حیوانات خرید و فروش می‌شوند.

(به گزارش افغانستان: فروشِ زنان در بدل رمه‌یی از گاو مراجعه کنید)

اما خود جوینده باری به دلیل دفاع از مجازات شدید افراد بابتِ آنچه «جرایم اخلاقی» خوانده می‌شد، مورد انتقاد قرار گرفته بود. در زمان ولایت وی هنگامی‌که دادگاه حکم شلاق زدن دوجوانِ متهم به زنا را در فیروزکوه صادر کرده بود، وی به رسانه‌های افغانستان گفته بود که این مجازات مطابق با قوانین اسلامی است.

خاضع، والی کنونی غور می‌گوید که زنان در این ولایت با چالش‌های متعددی رو به رو اند. او می‌گوید: «زنان در ادارات دولتی غور مصوونیت شغلی ندارند.» وی می افزاید که عدم دسترسی زنان به آموزش باعث شده که آنان تعلیم‌نیافته‌ تر از مردان باشند و این‌مساله آنها را از نقش‌داشتن در تصمیم‌گیری بیشتر محروم می‌سازد.  

در غور به تعداد 36 مکتب دخترانه و فقط یک دانشگاه دولتی بنام انستیتوت تحصیلات عالی غور که نُه‌سال پیش افتتاح شد، فعالیت دارد.

لیلما، یک‌ تن از باشندگان فیروزکوه که در سال 2016 از رشته‌ی کمپیوترساینس این انستیتوت فارغ شده، می‌گوید که تاکنون موفق به کسب وظیفه نشده است. او می‌گوید که وی در اپریل 2017 در یک بست اداری شهرداری درخواست کار داده و محمد عارف قاضی‌زاده شهردار غور از وی مصاحبه کاری گرفته‌است. وی در جریان مصاحبه به لیلما گفته که اگر می‌خواهد وظیفه بگیرد باید شخصیت و اخلاق خود را بهتر بسازد.  

لیلما می‌گوید: «{با شنیدن این سخن}شگفت‌زده شدم و دوباره به شهرداری درخواست کار ندادم.»

قاضی زاده تایید می کند که این حرف ها را به لیلما گفته، اما می گوید که هدف وی نیک بوده است. پس از آن، لیلما به سمت مدیر درلیسه دولتی سلطان راضیه درخواست داده که موفق شده است. اما می گوید که زمانی که اوراق انتصاب‌اش را به ریاست معارف غور برده، از سوی خلیل احمد مبارز رئیس ریاست رد شده است.

وقتی آی دبلیو پی آر خواست دلیل رد شدن لیلما را بپرسد، مبارز حاضر به پاسخگویی نشد.

 

از آنجایی که در غور دانشگاه وجود ندارد، بعضی جوانان در ولایات دیگر درس می خوانند. اما شمار زیادی از زنان تحصیل‌کرده می گویند که آنان پس از برگشت به غور نمی توانند کار پیدا کنند و تبعیض را علت عمده‌ی این مشکل قلمداد می کنند.

قندی گل 24 ساله از دره شیخان شهر فیروزکوه است. او می گوید که وی با پشت سر گذاشتنِ مشکلات فراوانی در سال 2016 از دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه کابل فارغ شده؛ ولی تا حال نتوانسته شغلی پیدا کند. قندی گل بلافاصله پس از فراغت در یک بست اداری ریاست معارف و سپس در سمت کارمند اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی درخواست کار داده، ولی در هیچ ‌یک موفق نشده است.

او می گوید: «مسوولین در ولایت غور زن‌ ستیز اند، به همین دلیل تا کنون نتوانسته‌ام کاری پیدا کنم.»

فاطمه 24 ساله نیز دوسال پیش از دانشگاه هرات فارغ شده ولی تا هنوز بی‌کار است.

او می گوید که در بست‌هایی در دفتر ولایت غور و ریاست معارف این ولایت درخواست کار داده اما به دلیل نداشتن سه‌سال تجربه‌ی کاری رد شده است.

او می گوید: «چطور می توانم سه سال تجربه کاری داشته باشم وقتی تازه از دانشگاه فارغ شده‌ام.»

در همین‌حال، هاجره بشیری، مدیر امور حقوقی در ریاست امور زنان می‌گوید که این گونه مشکلات در کاریابی، دختران جوان را از تحصیلات عالی دلسرد می‌سازد.

او می‌گوید: «حالا دختران در غور پس از فراغت به فکر ازدواج می‌افتند، تا ادامه‌ی تحصیل؛ به خاطریکه مطمئن استند که حتا با داشتن مدرک هم نمی توانند کار پیدا ‌کنند.»

گل آقا رامش، فعال حقوق مدنی به آی دبلیو پی آر گفت که عدم نمایندگی از زنان در حکومت محلی، زنان را بیشتر دور می‌زند و منجر به تشکیل حلقات یک‌جانبه و نادرست می‌شود. رامش می گوید: «زنان غور حتا علاقه ندارند که به خاطر شکایت به ارگان‌های دولتی مراجعه کنند.»

انیسه غیور وکیل شورای ولایتی غور، می گوید که وی یکی از سه‌زن وکیل در این شورای 15 نفره می‌باشد و خود او نیز احساس محرومیت می کند.

او می‌گوید: «ما سه‌ زن قدرت و صلاحیت اجرایی در شورا نداریم، ولی با آن هم تا حد توان تلاش می‌کنیم تا صدای عدالت‌خواهی زنان را به گوش مسوولین برسانیم.»

زنان اندکی که موفق به احراز سمت‌های بالا شده‌اند نیز بر اهمیت نمایندگان زن در زندگی اجتماعی تاکید می‌ورزند.

عبیده شرر تنها دادستان زن در میان 37 دادستان دفتر دادستانی کل می‌باشد که در بخش مبارزه با خشونت جنسیتی کار می‌کند. او می‌گوید که سال گذشته 170 دعوا در اداره‌‌ ی آنان به ثبت رسیده‌است.

شرر توضیح داد که نبود دادستان‌های زن باعث شده تا بانوان به عدالت دست نیابند. سنت‌های محافظه‌کارانه باعث می‌شود که زنان نتوانند با مسوولین مرد آزادانه صحبت کنند؛ به‌ویژه در پیوند به مسایل حساسی چون خشونت خانوادگی.

او می‌گوید: «در بسیاری از موارد، وکیلان مرد نمی‌توانند مشکلات مطرح‌شده‌ ی زنان را درک کنند و این فاصله سبب می‌شود که قضایا به درستی پی‌گیری نشوند. سرانجام زنان به وضعیت بدتری دچار می‌شوند.» ‌

Frontline Updates
Support local journalists