تجاوز بر یک کودک در یکی از ولایات افغانستان مردم را شوکه کرده‌است
مردم حکومت را به بی‌تفاوتی متهم می‌کنند.
تجاوز بر یک کودک در یکی از ولایات افغانستان مردم را شوکه کرده‌است
مردم حکومت را به بی‌تفاوتی متهم می‌کنند.
تجاوز بر یک کودک در هرات، ولایت غربی افغانستان، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که حکومت توانایی تطبیق عدالت بر مرتکبین خشونت جنسی را ندارد.
دختر 12 ساله که نیازمندی‌های خاصی دارد، یکی از روزها در مسیر خانه‌اش، از سوی افراد ناشناس مورد تجاوز گروهی قرار می‌گیرد.وی در بخش روانی بیمارستان ساحوی هرات بستری می‌شود. اعضای خانواده‌ی وی می‌گویند که روان او به حدی ضربه دیده که نسبت به تمام مردان بدبین شده است.
مادر وی می‌گوید: «از خدا می‌خواهم که جزای تجاوزگران را بدهد. همچنین از حکومت تقاضا دارم که آنها را بازداشت و عدالت را بالای شان تطبیق کند.»
عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات، می‌گوید: «تاکنون هیچ کسی در پیوند به این قضیه بازداشت نشده است، اما تحقیقات در این باره جریان دارد.»
وحید نورزاد، رییس بخش روانی شفاخانه حوزه یی هرات جایی که این دختر در آن زیر معالجه قرار دارد، می‌گوید که تاثیرات این صدمه تا پایان عمر باقی خواهد ماند. از مارچ 2018 بدین سو، هفت مورد آزار و اذیت جنسی در این بیمارستان به ثبت رسیده است.
مردم محل می‌گویند که وقوع این حادثه مخصوصاً در ماه مبارک رمضان واقعا تکان دهنده بود، و تقاضا دارند که تجاوزگران بازداشت شوند تا مایه‌ی عبرت به دیگران شوند.
عزیز احمد، باشنده‌ی هرات می‌گوید: «این بار اول نیست که اتفاقات را می‌شنویم. در گذشته نیز چندین بار این گونه خبرها را شنیده بودیم، ولی هیچ گاه ندیدیم که مجرمی مجازات شده باشد.»
زینب، دانشجوی علوم سیاسی در دانشگاه هرات، نیز می‌گوید که وی از چندین مورد این‌گونه آزار و اذیت کودکان آگاهی دارد. زینب در اخیر گفت: «اگر ما دولت را وادار به تمرکز بر این مساله نکنیم، ممکن است شاهد اتفاقات بیشتری از این دست باشیم.»
ماریا بشیر، فعال حقوق زن، می‌گوید که فساد و ناکارایی در سیستم عدلی سبب می‌شود که متجاوزین محدودی به دادگاه کشانیده شوند. همچنین برای حفاظت از حقوق زنان یک چارچوب قانونی نیز وجود ندارد.
بشیر می‌گوید که طبق بند 2 ماده 17 قانون محو خشونت علیه زنان، مرتکبین آزار و اذیت جنسی دختران زیر سن می‌تواند به زندان ابدی محکوم شوندو اگر قربانی در جریان این آزار و اذیت از بین برود، در این صورت مجرم محکوم به مرگ میگردد.
این قانون یک سری سوءاستفاده‌ها از آزار و اذیت و تجاوز گرفته تا ازدواج های اجباری به شمول ازدواج دختران زیر سن یا ازدواج هایی که براساس توافق خانواده‌ها صورت می‌گیرد، را منع کرده است. اما با آن که این قانون در سال 2009 از سوی رییس جمهور تصویب شد، پارلمان آن را در می 2013 رد کرد و تاکنون کنار گذاشته شده است.
سازمان ملل متحد ماه گذشته در یکی از خبرنامه‌هایش به عدم اقدام در مورد این قانون مهم اشاره کرد و حکومت افغانستان را به خاطر ناتوانی‌اش در طی مراحل قضایای خشونت علیه زنان، انتقاد کرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش سالانه‌ی امسالش، به 228 مورد خشونت علیه زنان که در 2017 به سطح ملی گزارش شده بود، اشاره کرد. در ادامه‌ی گزارش آمده بود که دانستن آمار دقیق این گونه آزار و اذیت‌ها ناممکن است، چون بسیاری از مردم تلاش می‌کنند تا این‌گونه قضایا را مخفی نگهدارند.
سهیلا صبری، مسوول آگاهی‌دهی عامه در ریاست امور زنان هرات، تایید می‌کند که هنوز هم شکایت درمورد آزار و اذیت جنسی، درمیان مردم ،معمول نیست.
او می‌گوید که دفتر آنان در دوسال گذشته 40 مورد آزار و اذیت جنسی را ثبت کرده و می‌گوید که بسیاری از واقعات مخصوصاً آزار و اذیت کودکان به دلیل شرم‌آور بودن آن، به مسوولین گزارش نمی‌شوند. در بهترین شکل ممکن، این آزار و اذیت‌ها از طریق طرزالعمل‌های سنتی عدلی یا وساطت بزرگان قومی حل و فصل می‌شوند.
