شکایت از برخورد طالبانی پولیس در هرات

گزارشی از سید واحد هاشمی

گزارش شماره 405

29 جولای 2011

علی احمد 19 ساله و سمیرا 18 ساله زمانی که در سرکی در شهر هرات مشغول قدم زدن بودند ناگهان موتر پولیس پیش روی آنها ایستاد و افسران ازانها پیاده شده و در مورد روابط این دو تن پرس و پال کردند.

آنها توضیح دادند که ميخواهند  باهم نامزدند شوند  و به زودی عروسی خواهند کرد، ازینرو با اجازه خانواده های شان باهم برامده اند تا در مورد آینده شان صحبت کنند.

با اینحال، پولیس هردوی آنها را گرفتار کرده، علی را به توقیف خانه و سمیرا را در مرکز تربیت مجدد اطفال انتقال دادند.

غلام، پدر على احمد گفت که پسرش می خواست قبل از عروسی نامزدش را ببیند و این دومین دیدار شان بود.

او گفت: "پسرم هنوز زندانی است. من نمی دانم که عاقبت این قضیه چطور می شود و محکمه چی حکمی صادر خواهد کرد."

محمد حسن، سارنوال مسوول دوسیه ی علی محمد گفت که او به اتهام زنا دستگیر شده است که ممکن است به اساس ماده 427 قانون جزای افغانستان از 5 الی 15 سال زندان در پی داشته باشد.

قضیه ی احمد علی و سمیرا تنها قضیه ی ازین دست نیست. فردوس، یکی از اعضای محکمه ی رسیدگی به جرایم اخلاقی در هرات به آی دبلیو پی آر گفت که در جریان 4 ماه گذشته 14 قضیه ی متهمین به زنا به آن محمکه راجع شده است.

جنرال سید آقا صادق قوماندان امنیه هرات گفت که افسران او به حقوق همه ی افراد احترام می گذارند، اما در عین حال باید به قانون اسلام و روحیه حاکم اجتماعی اولویت قایل شوند.

او گفت: "پولیس باید حق داشته باشد تا هویت کسی را جویا شود و ازانها بپرسد که به کجا قصد دارند بروند. ما از خانواده ها می خواهیم تا بدون هراس به چکر و میله بروند، اما هیچ کار خلاف قانون و شرع قابل قبول نمی باشد."

آگاهان امور حقوقی می گویند که برخورد پولیس غیر قانونی است.

محمد الف عرفانی رییس انجمن وکلای مدافع در هرات گفت که مطابق ماده 27 قانون اساسی افغانستان، هیچ کسی را نمی توان بدون حکم قانون توقیف کرد.

او گفت: "طبق قانون، یکجا بودن دختر و پسر جرم نیست، و افراد را تنها درصورت ارتکاب اعمالی که در قانون جرم تلقی شده است می توان دستگیر کرد. ازینرو توقیف اینگونه افراد غیر قانونی می باشد و اصولاً هیچ مجازاتی را نمی توان بالای آنها تطبیق نمود."

عرفانی گفت که موضوع به دادگاه عالی (ستره محکمه) ی افغانستان راجع شده و دادگاه حکم کرده است که یکجا بودن مردان و زنان نامحرم بطور خلوت گناه است، اما درصورتی که افراد دیگر همراه شان باشند محدودیت قانونی ندارد.

گل احمد رامش حقوق دان در هرات گفت که علیرغم نبود قانون خاص، قانون اساسی افغانستان حکم کرده است که محاکم می توانند در مورد موضوعاتی که در قانون انعکاس نیافته مطابق شریعت مذهب حنفی حکم صادر کنند.

او گفت: "ازینرو اگر پسر و دختری بدون روابط مشروع از خانه بیرون می روند و قصد عروسی ندارند این کار در شریعت جایز نیست و باید مجازات شوند."

داد محمد واحدی، استاد شرعیات در پوهنتون این تفسیر را رد کرد و گفت اینگونه محدودیت ها ایام حاکمیت طالبان را به ذهن زنده می کند، زمانی که به زنان اجازه داده نمی شد بدون یکی از اعضای مرد خانواده شان بیرون بروند.

او گفت: "ما نمی توانیم میان مردان و زنان دیوار ایجاد کنیم، چنانچه حکومت طالبان نیز با بستن پوهنتون ها و مکاتب نتوانستند. ما هزاران شاگرد و محصل زن و دختر داریم که با دیگران در پوهنتون و صنف ها یکجا می باشند. آنها می توانند در اوقات غیردرسی نیز همدیگر را ملاقات کنند. آیا ما باید همه ی آنها را دستگیر کنیم؟"

سازمان های مدافع حقوق بشر از برخورد پولیس انتقاد می کنند، اما می گویند قادر به جلوگیری از این اقدامات نمی باشند.

شریفه شهاب که در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات مسوولیت نظارت از فعالیت های پولیس را بعهده دارد، گفت آزادی های فردی در قانون اساسی تسجیل یافته است، اما این امر مانع تهدید دختران و پسران از سوی پولیس نمی شود- حتی اگر این افراد عروسی هم کرده باشند.

او گفت: "این تجاوز به شان انسانی است. ما از پولیس می خواهیم به آبروی مردم تجاوز نکنند. آنها باید آزادی های مردم را احترام کنند. آنها باید مطابق قوانین کشور عمل نمایند."

برخی آگاهان باور دارند که تهدید پولیس بیشتر به فساد ارتباط دارد تا اصول اخلاقی. طبق اظهارات عزیز خیر اندیش، رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر ولایت هرات "انگیزه ی این نوع اقدامات رشوت می باشد، چون هر دو طرف برای حفظ آبروی شان آماده اند مبالغ زیادی بپردازند."

جنرال صادق تایید کرد که برخی افسران پولیس ممکن است از سیستم سوء استفاده کنند.

او گفت: "ما این مساله را رد نمی کنیم. افسران پولیس نیز انسان اند. آنها اعضای همین جامعه می باشند. ممکن است آنها از موقف خود سوء استفاده کنند."

بسیاری جوانان در هرات نگرانند که مبادا قربانی اقدامات عمدی پولیس شوند.

رحمت الله، محصل حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون هرات گفت: "هیچ کس قانوناً اجازه ندارد در امور شخصی افراد بدون حکم محکمه یا شکایت قانونی مداخله کند یا در مورد روابط افراد تحقیق نماید. اگر آنها چنین کاری انجام دهند، از قانون سرپیچی کرده اند."

شبنم ثریا، معلم مکتب خصوصی گفت که مقامات باید در مورد حقوق افراد عامه آموزش ببینند.

او گفت: "پولیس وظیفه ندارد که علیه جوانان اقدام کند. آنها صرفاً زمانی دست به کار شوند که جرم واضحی اتفاق افتاده باشد."

سید واحد هاشمی گزارشگریست در هرات که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.