شایع بودن ازدواج کودکان در شمال افغانستان
بزرگان قومی می‌گویند که بسیاری از دختران قبل از رسیدن به سن چارده به ازدواج داده می شوند.
شایع بودن ازدواج کودکان در شمال افغانستان
بزرگان قومی می‌گویند که بسیاری از دختران قبل از رسیدن به سن چارده به ازدواج داده می شوند.
یک پژوهش آی‌دبلیو‌پی‌آر نشان می‌دهد که ازدواج کودکان در شمال افغانستان شایع است و مقامات محلی هشدار می‌دهند که آنان قادر به مبارزه علیه این عمل نیستند.
ده‌ها تن از پدران و بزرگان قومی در ولایات بلخ، فاریاب و جوزجان در مصاحبه‌های شان گفتند که بسیاری از دختران در جوامع شان بین سنین نه الی چارده به ازدواج داده می‌شوند.
سن قانونی ازدواج در افغانستان شانزده است، اما در صورت موافقت والدین دختر تا پانزده‌سال نیز پایین آمده می‌تواند.
مقام‌های محلی و کارکنان حقوق می‌گویند که آنان قادر به مبارزه با رسم و رواج‌های سنتی که در آن دختران در برابر پول انگفت به نکاح مردان خیلی کهن‌سال داده می‌شوند نیستند.
کمیسیوین مستقل حقوق بشر افغانستان نیز شایع بودنِ این عمل را تایید می‌کند.
شاه مردان‌قل باشنده هفتادساله قریه کته‌قلعه در ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب با رضایت کامل می‌گوید که دختر چارده‌ساله‌اش را در بدل ۳۰۰۰دالر امریکایی، یک راس گاو و ده گوسفند به سروربیک ۶۰ ساله داده است.
وی به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفت: «وقتی دختر جوان شد باید ازدواج کند. در این‌جا تمام والدین در بدل ازدواج دختران شان پول می‌گیرند و من نیز گرفتم.»
وقتی از وی پرسیده شد که چرا دختر زیر سن‌اش را مجبور به ازدواج کرده، پاسخ داد: «پدری که دختران جوانش را در خانه نگه می‌دارد مرتکب گناه می‌شود.»
نجم‌الدین باشنده شصت‌وپنج‌ساله قریه جن‌مالا در ولسوالی شبرغان ولایت جوزجان می‌گوید که وی از به ازدواج دادن سه دخترش در سنین یازده الی هفده اصلاً پشیمان نیست. وی افزود که مجموعاً ۱۹۰۰۰ دالر طویانه گرفته است.
نجم‌الدین در ادامه گفت: « من دخترانم را پس از آنکه ملای قریه‌ی‌مان گفت ازدواج دختران زیر سن گناه نیست به نکاح دادم.» وی ادعا می‌کند اگر دولت کمک با او در رهایی خانواده‌اش از فقر همکاری می‌کرد هرگز مجبور نمی‌شد دخترانش را این گونه به فروش برساند.
بزرگترین دختر نجم‌الدین که رونا نام دارد در سن یازده ساله‌گی با مرد چهل‌ساله‌یی به‌نام عادل از قریه پنج‌چراغ ولسولی آقچه عروسی کرده است.
او {رونا} گفت: « وقتی عروسی کردم هیچ چیز را نمی‌دانستم. حتا نمی‌دانستم شوهر چه است و ازدواج چه‌چیز‌ها را در بر می‌گیرد. وقتی به خانه شوهرم داخل شدم خیلی می‌ترسیدم.»
محمدبای، یکتن دیگر از سه‌داماد نجم‌الدین می‌گوید که وی در بدل فیروزه دختر خرد نجم‌الدین ۶۵۰۰ دالر پرداخته است.
او می‌گوید: «چون با فیروزه نامزد بودم به ایران رفتم و سال‌های زیادی کار کردم تا این مقدار پول را به دست آوردم.»
از نظر اسلام یک ازدواج وقتی قانونی است که هردو طرف رضایت داشته باشند و محفل عروسی نیز باید در حضور یک عالم دین و دوشاهد برگزار شود.
مولوی حنیف کسی که نکاح هرسه دختر نجم‌الدین را بسته کرده است می‌گوید که او در ده‌ها محفلِ این‌چنینی در شبرغان اشتراک کرده و نکاح دختران زیر سن را بسته کرده است.
او استدلال می‌کند که اسلام نکاح دختران زیر سن را منع نکرده است. وی گفت: « هرکسی که با این نظر مخالف است من آماده‌ام با او بحث کنم و چلنج بدهم.»
پیامد‌های ناگوار
سهیلا حدید رییس امور زنان در بلخ می‌گوید که وی آمار دقیق ازدواج‌های کودکان در این ولایت را داده نمی‌تواند، اما افزود: « می‌توانم بگویم که هر روز وقتی به دفتر کارم می‌آیم با یک قضیه تازه ازدواج اجباری افراد زیرِ سن مواجه می‌شوم.»
قاضی سید محمد سامح، رییس دفتر منطقه‌ای کمیسیون حقوق بشر افغانستان در بلخ نیز می‌گوید که ازدواج کودکان یک بحران جاری است. او می‌گوید آمار سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که در این سال به تعداد ۵۶ مورد ازدواج اجباری دختران زیر سن در ولایات شمالی به ثبت رسیده است، اما تاکید کرد که این شاید شمه‌آی از انبوه این قضایا باشد.
وی در ادامه گفت: «موارد ازدواج اجباری دختران زیر سن در مناطق دوردست و قصبات به مراتب بیش‌تر از آنچه است که ما گمان می‌کردیم.»
سامح می‌گوید قضایایی که آنان ثبت کرده‌اند بیش‌تر مربوط به مردانِ نهایت کهن‌سالی است که برای ازدواج با دختران جوان پول‌های هنگفتی پرداخته‌اند. وی در ادامه گفت که این‌گونه ازدواج‌ها بیش‌تر به‌دلیل فقر، بی‌سوادی و رسم و رواج‌های کهنه صورت می‌گیرند. در نتیجه، دختران از تحصیل محروم می‌شوند و گاهی فکر می‌کنند راهی دیگری به‌جز فرار از خانه ندارند. بعضی اوقات دختران و زنانِ مسن‌تر دست به خودکشی می‌زنند. عوارض ناشی از بارداری‌های مکرر و پیش از وقت نیز یک مشکل جدی است.
قانون محو خشونت علیه زنان که در سال ۲۰۰۹ با حکمِ ریاست جمهوری تصویب شد یک‌سری از بدرفتاری‌ها به شمول ازدواج اجباری دختران زیر سن در بدل پول و معامله بین دو خانواده را ممنوع قرار داد. این قانون اما در سال ۲۰۱۳ از سوی پارلمان رد شد و تا حال تطبیق نمی‌شود.
حسینه رستاقی رییس حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که هرچند آنان برای آگاهی دادن مردم در این موارد تلاش‌هایی کرده اند، اما این وظیفه حکومت است که علیه این اعمال مبارزه کند. وی اضافه کرد: «جلوگیری از ازدواج‌های اجباری زیر سن مسوولیت دولت است. ما برای افزایش آگاهی روستانشینان کارگاه‌های آموزشی را دایر کرده‌ایم.»
منیژه مخلص، که برای سازمان غیر دولتی «کمک‌های بشردوستانه برای زنان و کودکان افغان» کار می‌کند می‌گوید که دولت باید تمام افرادی که در این‌گونه قضایا دست دارند را مورد بازپرس قرار دهد.
«حکومت باید تمام افرادی که در ازدواج‌های اجباری دختران زیر سن دست دارند به‌شمول پدر دختر، ملای بسته‌کننده نکاح و دوشاهد را مورد بازجویی قرار دهد.»
وی در ادامه گفت: «بازجویی از افراد شامل در ازدواج‌های اجباری دختران زیر سن باعث ایجاد ترس میان آنان و مایه عبرت به دیگران می شود.
در اقلیتِ موارد، زنان فکر می‌کنند آنان توانایی پرداخت قیمت پایان دادن به ازدواج شان را دارند، آن هم در کشوری که طلاق گرفتن برای یک زن شرم کلان پنداشته می‌شود.
شریفه بیست‌ساله باشنده منطقه بازار مرکز در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ می‌باشد. او توسط پدرش «تنگی‌بردی» به نکاحِ سومِ یک مرد قالین‌فروش بنام تاج‌الدین داده درآورده شده بود. تنگی‌بردی به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفت: « دخترم را در بدل ده‌هزار دالر دادم، چرا که در بلخ تمام پدران در بدل دادن دختران شان از داماد پول می‌گیرند.»
شریفه به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفت: «همین که پایم را به خانه شوهرم ماندم به شکنجه و اذیت من شروع کرد.» او اضافه کرد که شرایط برایش به حدی غیر قابل تحمل شد که دیگر خودش را برای پذیرفتن عواقب اجتماعی خاتمه دادن به پیوند ازدواج آماده کرد.
وی گفت: «به محکمه رفتم و از شوهرم طلاق گرفتم.»
وقتی از تاج‌الدین در باره این‌که چرا با شریفه بدرفتاری کرده پرسیده شد، در پاسخ گفت: « من باوجود شریفه دو زن دیگر نیز دارم، وقتی بالای یکی از زنانم قهر می‌شوم هرسه را لت‌و‌کوب می‌کنم تا با تمام شان یک‌سان رفتار کرده باشم.»
