حقوق طلاق تاحال برای زنان افغان مبهم است

بالا رفتن آمار طلاق این را می رساند که زنان به گونۀ روز افزون از حقوق شان آگاه می شوند، با وجودیکه قانون محدود بوده و به طور نابرابر تطبیق می شود.

حقوق طلاق تاحال برای زنان افغان مبهم است

بالا رفتن آمار طلاق این را می رساند که زنان به گونۀ روز افزون از حقوق شان آگاه می شوند، با وجودیکه قانون محدود بوده و به طور نابرابر تطبیق می شود.

Women's rights discussed in Kabul, August 30, 2015. (Photo: IWPR)
Women's rights discussed in Kabul, August 30, 2015. (Photo: IWPR)
Tuesday, 15 September, 2015
حقوق طلاق تاحال برای زنان افغان مبهم است

بالا رفتن آمار طلاق این را می رساند که زنان به گونۀ روز افزون از حقوق شان آگاه می شوند، با وجودیکه قانون محدود بوده و به طور نابرابر تطبیق می شود.

گزارش توسط مینا حبیب- افغانستان

لیلما به خاطر صحبت با مشاور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در یکی از دفاتر کابل انتظار می کشید در حالیکه اشک در چشمانش جاری بود و کبودی اثر شکنجه در چهره اش به وضاحت معلوم می شد.

او به منظور مشوره گرفتن مراجعه کرده بود که چگونه بتواند  از شوهرش طلاق بگیرد، او چهار سال قبل زمانی که 16 سال سن داشت با شوهرش که 45 سال سن داشت جبراً به ازدواج وا داشته شد. شوهرش روزانه وی را لت و کوب می کند  او می گوید که زندگی فامیلی برایش غیر قابل تحمل شده است.

" با آنکه او از مواد مخدر استفاده می کند با زنان دیگر نیز ارتباط دارد و تمام درآمد ماهانه اش را برای آنان خرچ می کند، زمانیکه می خواستم جلو این کار هایش را بگیرم من را مورد شکنجه قرار داد، من دیگر توان ایستادگی در مقابل این همه ستم را ندارم و بنابر این می خواهم که از شوهرم طلاق بگیرم، اما هیچ کسی من را در این راستا کمک نمی کند."

در حالیکه گرفتن طلاق برای مردان تحت سیستم های قوانین اسلامی و مدنی خیلی آسان است، اما برای زنان که درسدد جدایی اند موانعی زیادی موجود است. گرایش های اجتماعی سنتی این را می رساند که طلاق عمیقاً شرم آور است. با پیشرفت های حصول شده در عرصه  حقوق بشر پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001، چنین به نظر می رسد که زنان اکنون به منابع بیشتری برای طلاق گرفتن دسترس دارند.

شاهدان می گویند که اوضاع به خصوص در ساحات روستایی آهسته آهسته در حال تغییر است. پروین رحیمی، کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش حقوق زنان می گوید که شمار قضایایی درج شده در حال افزایش است. او استدلال کرد که خشونت های خانوادگی، تشدید فقر از عوامل بزرگ در از بین رفتن زندگی زنا شویی است.

اوگفت:" دلایل طلاق از جایی آغاز می شود که فامیل در یک موقف پایین اقتصادی قرار داشته و مرد خانواده نتواند ضروریات و خواسته های خانم اش را تکمیل کند، این دلایل باعث بوجود آمدن خشونت ها و فروپاشی فامیل ها می شود."

فهیمه سلطانی، مشاور حقوقی در وزارت امور زنان گفت با آنکه فقر و بیکاری به تنش های خانوادگی کمک می کند، علت های ریشه دار اجتماعی دیگری نیز در  خشونت علیه زنان کمک می کند.

اوگفت:" تا زمانیکه جامعه اصلاح نشود، توجه بیشتر به زندگی مردم صورت نگیرد و قانون به گونۀ یکسان بالای همه تطبیق نشود، خشونت ها علیه زنان کاهش نخواهد یافت، این خشونت است که باعث از هم پاشی فامیل ها می شود."

رحیمه رضایی، قاضی در محکمۀ فامیلی کابل بلند رفتن سطح قضایایی طلاق را نشانۀ از افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق شان می بیند که مؤسسات دولتی آنها را حمایت می کند.

امام الدین مصاحب، یکتن از قانون گذاران شرایط طلاق تحت قانون مدنی افغانستان را شرح داد.

اوگفت:" اگر شوهر از کدام مرض مزمن و لاعلاج رنج می برد، اگر او توانایی فراهم آور نفقه خانمش را نداشته باشد و یا برای مدت سه سال به دلایل نامعلوم نا پدید باشد در آنصورت زن حق گرفتن طلاق را دارد، در غیر آن زن نمی تواند طلاق بگیرد."

مولوی کرامت الله صدیقی، رییس آموزش های اسلامی وزارت حج و اوقاف گفت که قانون اسلامی هم دارای بسیاری از محدودیت ها است و شرایط را که زنان می توانند طلاق بگیرند را لست کرد

اوگفت:" از دیدگاه شریعت یک زن زمانی می تواند طلاق بگیرد که شوهرش با وی در مورد طلاق موافقت داشته باشد، اگر شوهر نتواند خانم اش را نفقه دهد، کدام مرض لاعلاج و طویل مدت داشته باشد، اگر شوهر خانم اش را وادار به کار های زشت کند، اگر شوهر کدام سفر طولانی را برخلاف میل واطلاع خانم اش انجام دهد و در نبود اش هیچ نوع کمک مالی نکند، اگر شوهر از خوابیدن با خانم اش برای مدت چهار ماه ابا ورزد در این صورت زن حق دارد که از شوهرش طلاق بگیرد."

صدیقی تأکید کرد با آنکه اسلام طلاق را روا دانسته است اما همان قدر آنرا سخت گرفته است. او بلند رفتن رقم طلاق  را به فرهنگ معروف و صاحب نفوذ نسبت داده و ملامت کرد.

اوگفت:" نشر سریال های مبتذل خارجی تأثیر ناگوار بالای روان جامعۀ افغانی گذاشته است، مردم این سریال ها را بی فکرانه تقلید میکنند . پیام سریال ها بر علیه فرهنگ و عنعنات کشور تمام می شود و این باعث فروپاشی خانواده ها می شود. "

مسعوده کرخی، نمایندۀ مردم هرات در پارلمان این دیدگاه را رد کرد. او می گوید که تنفر از زنان در افغانستان ریشۀ عمیق دارد و به قانون محو خشونت علیه زنان اشاره کرد که طی فرمان رییس جمهوری در سال 2009 تصویب شد، اما در ماه می سال 2013 توسط پارلمان رد گردید. این قانون به اثر ادعای وکلای محافظه کار مبنی بر اینکه این قانون خلاف قانون شریعت اسلامی است از استفاده باز مانده است.( برای جزییات بیشتر به گزارش مبارزه با خشونت های جنسیتی در افغانستان مراجعه کنید.)

اوگفت:" تنفر از زنان تا حال جز از سیستم مرد باوری است، زمانیکه سیاسیون با قانون محو خشونت علیه زنان مخالفت کردند و نگذاشتند که توسط پارلمان تصویب شود چگونه می توانیم از نفوذ خارجی و دیگران شکایت کنیم؟ این یک مثال از رشد داخلی زن ستیزی در افغانستان بود."

آزیتا رفعت، معاون حزب حق و عدالت استدلال کرد که همواره ایجاد قانون و اجرای آن دهه ها  در افغانستان توسط مردان اداره شده است.

اوگفت:" تقاضای طلاق از سوی زنان به نحوی  مبارزه برای حقوق بشری است و این امر در مخالفت با تحت فشار بودن زنان، رویه کردن با آنها به مثابۀ غلام، به دیدۀ طبقۀ دوم نگریستن به آنها، توهین شدن و در نهایت خاموش ماندن قرار دارد. "

اواضافه کرد،" خشونت علیه زنان در ساحات مختلف نشان دهندۀ این است که قوانین حقوق زنان نیاز به اصلاحات دارد."

بسیاری از اجراء نشدن حقوق محدود طلاق که به زنان اجازه می دهد که تحت قوانین مدنی و دینی طلاق بگیرند شکایت کردند.

نسرین هفده ساله باشندۀ  ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به منظور گرفتن طلاق به کابل آمده است. اوگفت که شوهرش نا توان است و تحت قوانین مدنی و اسلامی حق درخواست طلاق از شوهرش را دارد، اما شوهرش با وی موافق نیست.

اوگفت:" با وجودیکه من حق قانونی دارم که طلاق بگیرم، اما دفاتر حقوق زنان در ولسوالی جاغوری در این راستا با من همکاری نکرده است، من به دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمده ام که از آنها درخواست کمک کنم، اما دیده می شود که در اینجا هم کسی ارادۀ کمک کردن با من را ندارد."

رضایی، قاضی در محکمۀ فامیلی گفت که همواره زنان از عملی نشدن قضایایی شان که تحقق نیافته است و هم محاکم از اجرای آن نا توان هستند، نا امید می شوند.

اوگفت:" قانون به ما اجازه نمی دهد که تقاضاء های زنان را برآورده کنیم، ما نمی توانیم که فراتر از محدودۀ قانون عمل کنیم."

مصاحب، حقوق دان گفت که قانون حاکم طلاق نیاز به یک دید سراسری عمده دارد، با آنکه او هم به زنان توصیه می کند که قبل از رفتن به محکمه دنبال مشاوره های حقوقی باشند.

در همین حال، بسیاری زنان مثل این است که در کنار برزخ گیر مانده باشند  و قادر نیستند که به اوضاع شان رسیدگی کنند.

ناهید 29 ساله گفت که شوهرش عادت داشت که به گونۀ منظم او را مورد خشونت قرار دهد، اما یکی از روز ها چنان لت و کوب شد که ضعف کرد و اقارب اش وی را به شفاخانه انتقال دادند. اوگفت:" بعد از آن شوهرم چهار طفل ام را به خانۀ مادر اش انتقال داد و برای مدت دوسال نا پدید بود، اما حالا که من به نهاد های قانون دست یافته ام که طلاق بگیرم آنها برایم گفتند تا زمانیکه شوهرم پیدا نشود ما کاری کرده نمی توانیم."

او از گروه حقوق زنان شکایت کرد که در این راستا وی را همکاری نکرده است و پرسید، " تا چه زمانی من بی سرنوشت باشم؟ اگر این همه به اساس قانون و عدالت است پس او مجبوراً در همین دوزخ زندگی کند."

مینا حبیب همکار آی دبلیو پی آر در کابل  

Support our journalists