حمایت از حق اعتراض در افغانستان

به نقل از سخنرانان در مناظره های آی دبلیو پی آر که اخیراً در چهار ولایت برگزارشده بود، افغانها به طور روز افزون با استفاده از حق شان تظاهرات مسالمت آمیز را راه اندازی می کنند.

قراریکه در مادۀ 36 قانون اساسی حق راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز" به هدف صلح آمیز و مشروع"  برای شهروندان داده شده است، اما گردهمایی های مردم بعضاً یا توسط پولیس با خشونت متلاشی می شود ویا توسط افراد مسلح خنثی می شود.

در مناظرۀ که در ولایت هرات برگزار شده بود، سخنرانان استدلال کردند که گردهمایی های مردم باعث جلب توجۀ مسؤلین به خواسته های اهالی محلی می شود.

علی جان فصیحی، سخنگوی شبکه جامعۀ مدنی در ولایت هرات گفت که دولت محلی حالا توجه به " صدای تظاهرات" کرده و به منظور رسیدگی به آن اصلاحات را روی دست گرفته است.

عبدالرؤف احمدی، به نمایندگی از پولیس هرات گفت که همکاران وی با تشخیص تهدید های باالقوه  که در پیش است روش های شان در رابطه به کنترول جمعیت را بالا برده اند ومی توانند مظاهره کنندگان مشروع را از  کسانیکه تصمیم دارند تا با استفاده از موقع هرج و مرج خلق کنند،به گونۀ مثال دوکان ها را چپاول کنند که درقبل هم اتفاق افتاده است تفکیک کنند.

احمدی گفت” پولیس حالا خیلی با تجربه شده است و برخلاف گذشته به مظاهره کنندگان رسیدگی می کنند، قبل از هر مظاهرۀ ما افسران اداره استخبارات را به ساحه می فرستیم تا موارد مشکوک را شناسایی کنند."

حبیب الله، یکتن از فعالان جامعۀ مدنی در ولایت کندز گفت که تظاهرات می تواند آگاهانه به گروگان گرفته شود.

اوگفت:" بعضاً افراد مسلح با مظاهره کنندگان یکجا می شوند تا جهت مظاهره را از مسیر مسالمت آمیز آن تغییر دهند، که عواقب آن نه برای پولیس و نه برای شهروندان قابل قبول است."

محمد صدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان گفت که سال گذشته در جریان یک راه پیمایی درشهر ایبک یکتن از مظاهره کنندگان کشته و ده تن دیگر آن زخمی شدند.

اوگفت:" درآن مظاهره مردم برعلیه حکومت شعار سر می دادند و خواستار حذف آن بودند که محافظین والی بالای آنها شلیک کرد."

نورالرحمن که به نمایندگی از نیروهای پولیس ولسوالی خاک جبار صحبت می کرد، استدلال کرد درصورتیکه مظاهره کنندگان قانون را بشکنند افسران مجبور اند تا مداخله کنند. انتقال اسلحه مانند چاقو و بوکس پنجه ها اجازه نیست و هم چنان مظاهره کنندگان حق شعارهای کفرآمیز،غیراخلاقی و غیرقانونی را ندارند.

اوگفت:" زمانیکه مظاهره کنندگان قانون مظاهره را زیرپا کنند و یا هرج و مرج خلق کنند آنها با عکس العمل جدی پولیس روبرو خواهند شد."

یکتن از اشتراک کنندگان در مناظرۀ مشابه که در کابل برگزار شده بود واکنش نشان داده پرسید" اگر راه اندازی تظاهرات در یک جامعۀ دموکراتیک حق بشری شهروندان است پس چرا بعضاً پولیس در جریان تظاهرات، مظاهره کنندگان را لت و کوب می کنند؟"

خدیجه حسنی، رییسۀ امور زنان ولایت سمنگان به گونۀ مثال که چگونه مظاهره می تواند قوۀ برای بهتر شدن می شود. او یاد آوری کرد که سال گذشته چگونه زنان به سرک ها ریختند و از مسؤلین خواستند تا در مورد قضیۀ قتل یک زن که همراه با دو طفل اش کشته شده بود، تحقیقات کنند.

شیرعلی، یکتن از اعضاء شورای ولایتی کابل گفت که تظاهرات ابزار مؤثر برای عمل مستقیم است. به گونۀ مثال او از قانون که سال گذشته توسط پارلمان افغانستان تصویب شد که درآن حق نظارت بر فعالیت های حکومت های محلی توسط شورا های ولایتی  کاهش یافته بود. در واکنش به آن نمایندگان شورا های ولایتی تظاهرات را راه اندازی کردند و دروازه های ادارات شان را در سراسر افغانستان بستند. در ماه فبروری 2015 رییس جمهور محمد اشرف غنی یک فرمان را صادر کرد که در آن قانون حق نظارت شورا های ولایتی افزایش خواهد یافت.

علی در نتیجه گفت:" اگر ما خاموش می نشستیم ما نمی توانستیم دوباره حق خود را از دولت بگیریم."