بار اصلی مالیات بر شانه های فقیرترین افغانها

گزارشی از خان محمد دانشجو- افغانستان

گزارش شماره 400

6 جون 2011

حکومت افغانستان که به افزایش عواید بودیجوی اش افتخار می کند، متهم به استفاده از روش هاییست که به اقشار کم درامد جامعه آسیب می رساند و به متشبثین بزرگ اجازه می دهد تا همه یا بخشی از مالیات شان را نپردازند.

عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه در مصاحبه با آی دبلیو پی آر گفت که عواید داخلی کشور در سال گذشته مالی به 1.8 میلیون دالر رسیده بود. این رقم نسبت به عاید سال پیشتر که 1.4 میلیون دالر بود، 25 درصد افزایش را نشان می دهد. البته اگر انفلاسیون درنظر گرفته شود، رقم مذکور کمتر می گردد.

شمس گفت که نزدیک به 50 درصد عواید حکومت از مدرک محصولات گمرکی و سایر مالیات های مرتبط به واردات بدست می آید.

حکومت افغانستان دارای دو حساب مالی موسوم به بودیجه عملیاتی و بودیجه انکشافی می باشد. در حالیکه بودیجه انکشافی تقریباً بطور کامل از سوی تمویل کنندگان بین المللی پرداخت می شود، بخشی از بودیجه عملیاتی- برای معاشات و هزینه های عادی- از منبع عوادید داخلی تمویل می گردد. (به گزارش تحت عنوان حکومت افغانستان پول دارد، مصرف نمی کند، مراجعه نمایید.)

سال گذشته، عواید داخلی افغانستان معادل 59 درصد بودیجه عادی کشور بود، اما امسال این رقم حدود 62 درصد پیشبینی می شود. حکومت افغانستان برای بالا بردن نسبت عواید داخلی و بودیجه عادی اش زیر فشار می باشد تا ازین طریق وابستگی اش به تمویل کنندگان خارجی کاهش یابد.

صندوق وجهی پول، در اعلامیه ماه فبروری اش گفته است که "جمع  آوری مالیات حدود 32 درصد در سال افزایش می یابد، و دستاوردهای دو سال گذشته درین زمینه ستودنی می باشد." این صندق در ادامه می نویسد که حکومت باید "به اصلاحات در زمینه عواید ادامه دهد تا در سال های آینده، افزایش قابل ملاحظه ای در جمع آوری مالیات تامین گردد."

در مسوده ای که وزارت مالیه برای سال بودیجه سال جاری تهیه کرده، تذکر رفته است که عواید پلان شده به اساس عوامل ذیل افزایش خواهد یافت: سیاست های کلان اقتصادی که در زمینه رشد و بنیادهای مالیاتی طرح شده، جمع آوری موثرتر، افزایش عواید گمرکی به دلیل افزایش تقاضا برای واردات، تلاش ها برای شناسایی تشبثاتی که مالیات شان را نمی پردازند، و در دراز مدت صنایع استخراج معادن (به ارتباط استخراج معادن به گزارش چاه های نفت در افغانستان، مراجعه کنید).

منتقدان حکومت می گویند که جمع آوری موثر مالیات درصورتی که هدفمند نباشد (برخی کالاها را استثنا قرار ندهد) منجر به بالا رفتن قیمت ها و فشار بالای مستهلکین می گردد، درحالیکه اکثریت مصرف کنندگان افغانستان بسیار فقیر می باشند.

عزت الله که یک کارگر ساده است، گفت: "قیمت ها هر روز در بازار افزایش می یابد. وقتی از دکانداران دلیل بالارفتن قیمت ها را می پرسم، می گویند که مالیات بالا رفته است."

عزت الله هفته ی هشت دالر از طریق کارگری بدست می آورد. او برای پیدا کردن کار هر روز در چهار راهی حاجی یعقوب می ایستد و بطور اوسط هفته سه روز می تواند کار بدست آورد.

عزت الله پرسید: "از برای خدا چرا آنها می کوشند که مالیات را از جیب ما جمع کنند. این برای حکومت ننگ آور است که اعلان کند، عوایدش افزایش یافته است."

گل احمد کارمند دولت نسبت به سیستم مالیات ابراز شک و تردید می کند.

او گفت: "بالا رفتن عواید برای مقامات حکومت واقعاً افتخار آور است، چون آنها از جیب مردم فقیر پول را جمع آوری نموده و به جیب خود می اندازند. چرا خوشحال نباشند؟"

ابراهیم ظریف، فرد تجارت پیشه، تایید کرد که همکاران او همه ی هزینه ها از جمله مبالغ ناشی از افزایش مالیات را از مشتریان شان می گیرند.

او گفت: "وقتی چیزی را وارد می کنیم، همه ی مصارف ترانسپورت، مالیات، اخاذی های پولیس و پول رشوت را محاسبه کرده و بعد فیصدی نفع خود را بر آن می افزاییم. همه ی مصارف و منفعت ما به دوش مردم می افتد."

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان از سیاست افزایش مالیات همه یی کالاها از موتر گرفته تا کالاهای اولیه ای چون البسه، برنج، روغن خوراکی و بوره انتقاد کرد.

الکوزی گفت: "وقتی نرخ مالیات بالا برده می شود، تاجران مجبورند قیمت پرچون را افزایش دهند. این مشکلی است که به دوش مردم عادی می افتد، آنهم در شرایطی که بسیاری ها به دلیل بیکاری و عواید کم به مشکل قادر به تهیه ضروریات اولیه خود می باشند."

او اظهار داشت که افزایش محصولات گمرکی بالای آرد، سال گذشته نشان داد که چگونه برخی تلاش هایی که در ظاهر برای کمک به تولیدات داخلی صورت می گیرد، نتایج منفی در پی دارد (محصولات گمرکی مذکور پس ازانکه قیمت آرد بیش از دو برابر شد، دوباره کاهش داده شد).

"حکومت درین مورد محاسبه دقیق نکرده بود. تصور کرده بودند که با بالا بردن مالیات آرد وارداتی، قیمت گندم وطنی افزایش خواهد یافت، اما فراموش کرده بودند که افغانستان آنقدر گندم تولید نمی کند که تقاضای داخلی کشور را براورده سازد، لذا واردات گندم یک امر ناگزیر می باشد."

گشایشی که پس از سقوط طالبان در سال 2001 در اقتصاد افغانستان رونما گردید، بجای رشد تولیدات داخلی، منجر به ورود سیل آسای محصولات خارجی گردید. متشبثان عواید زودرس تجارت را بر سرمایه گذاری ترجیح دادند، و حکومت با این برداشت که بازار بطور خودکار تنظیم خواهد شد، از مداخله ابا ورزید. صادرات افغانستان به چند قلم کالا- قالین دستباف، پوست بره قره قل، میوه خشک و خسته باب- محدود مانده است.

آقای مسعود، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل می گوید که در محیط ضعیف اقتصادی، حکومت باید محصولات گمرکی بر کالاهای وارداتی را باید بطور گزینشی تنظیم کند، تا مستهلکان با پرداخت مالیات بیش از حد، متضرر نشوند.

او گفت: "حکومت خبر نداشت که کدام تولیدات داخلی می توانند تقاضاهای داخلی را براورده سازد، تا بر واردات اقلام مشابه محصولات گمرکی را افزایش دهد. حکومت باید سکتورها را نیز تقویت می کرد و منابع عایداتی باثبات بوجود می آورد."

شکریه پیکان، عضو کمیته امور اقتصادی پارلمان افغانستان نیز نظرات آقای مسعود را تایید کرد. او می خواهد محصولات گمرکی بالای کالاهای وارداتی بطور گزینشی به اجرا در آید تا ازین طریق مانع ورود کالاهایی شود که افغانستان ظرفیت تولید مقدار کافی آنها را دارد.

او گفت: "مقامات وزارت مالیه در آینده نزدیک بخاطر بحث درین مورد، به کمیته امور اقتصادی پارلمان خواسته خواهند شد تا راه های بهتر افزایش عواید دولتی مشخص گردد."

سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد می گوید ایجاد ساختار مالیاتی متکی بر مالیات غیر مستقیم نمی تواند مفید تمام شود، چون این گونه مالیات از طریق قیمت های پرچون مردم عادی را زیر فشار قرار می دهد. او گفت، حکومت بجای این کار باید تولیدات داخلی را انکشاف دهد، تا ازین طریق زمینه رشد اقتصادی و توسعه منابع مالیاتی مساعد شود. او در عین حال، به این باور است که حکومت باید برای بهره برداری از سرمایه های طبعیی دست نخورده کشور، با شرکت های بزرگ خارجی قرارداد بسته کند.

بحث روی اثرات محصولات وارداتی در شرایطی مطرح شده است که مالیات بطور غیر منصفانه بالای اقشار مختلف توزیع شده است، و شرکت ها و تشبثات ثروتمند می توانند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

روح الله احمدزی، رییس انکشاف سرمایه گذاری در اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) می گوید که نزدیک به 24000 شرکت مالیات خود را نپرداخته اند.

او گفت: "به اساس پیشنهاد آیسا، مالیاتی را که در سالهای گذشته این شرکت ها نپرداخته اند قسماً معاف می شود. این تصمیم بخاطر تشویق آنها در ادامه ی کار سرمایه گذاری در کشور می باشد."

افرادی چون عزت الله به این باورند که به شرکت ها معمولاً نه بخاطر مشکلات مالی بلکه بخاطر روابط قدرتمندی که دارند، اجازه داده می شود که از پرداخت مالیات سرپیچی کنند.

یک کارگر گفت: "باید  از کسانی که ده ها دکان، مارکت و شهرک دارند، مالیات جمع کنند. زورشان به کسانی نمی رسد که ممکن است در میان شان وزیر، معاون رییس جمهور، قوماندان نظامی یا والی باشند."

آقای شمس، سخنگوی وزیر مالیه تایید کرد که برای شرکت هایی که مالیات شان را نپرداخته اند معافیت نسبی مالیاتی و فرصت دیگری برای تصفیه حسابات شان داده خواهد شد.

در پاسخ به ادعاهایی که نسبت به غیرعادلانه بودن ساختار مالیاتی افغانستان مطرح است، آقای شمس گفت که "اقلام وارداتی که بر آنها محصولات گمرکی بیشتر تعیین شده بود، بازبینی شده و نتایج آن بعداً اعلان خواهد شد."

خان محمد دانشجو گزارشگریست در کابل که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.