اصرار بر عملکرد بیشتر در راستای برابر ی جنسیتی در افغانستان

طبق اظهارات سخنرانان در مناظرۀ آی دبلیو پی آر در کابل، حکومت ها پیهم در کشور  به تعهدات شان به خاطر تامین حقوق زنان پابند نمانده اند.

آنها خطاب به اشتراک کنندگان که تعداد شان به 100 تن اعم از زنان و دختران می رسید گفتند که برعلاوۀ پیشرفت های که در راستای برابری جنسیتی بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 صورت پذیرفته است، کارهای زیادی دیگری هم بود که باید انجام می شد.

محبوبه سراج، رئیسه ء شبکۀ زنان افغان گفت که فعالیت های واضح که در راستای برابری جنسیتی صورت گرفته است سطحی و بیش از حد وابسته به کمک های بیرونی بوده است که  توسط کمک کنندگان خارجی صورت می گیرد.

او گفت:" حقیقت تلخ این است که در 14 سال گذشته بار زنان افغان را جامعه جهانی به دوش کشیده است"، خانم سراج تلاش های حکومت های کابل را مبنی بر پیشرفت زنان  که پس از سقوط طالبان در 2001 صورت گرفته بود، رد کرد.

اوگفت که اگر دولت افغانستان به گونۀ واقعی در راستای حقوق زنان سرمایه گذاری می کرد، ممکن بیشتر از زنان در جامعه موقف رهبری می داشتند نه تعدادی انگشت شماری از آنان .

سراج از شکریه بارکزی سیاست مدار و نویسنده، سیما سمر مبارز حقوق بشر و ملالی جویا از نمایندگان پیشین مجلس نمایندگان به گونۀ نمونۀ نادر از زنان که توانسته اند نقش برجستۀ داشته باشند، یاد کرد.

به طور کل او گفت که تا هنوز هم زنان منحیث طبقۀ دوم جامعه به شمار می روند.

یگانه زمینۀ که زنان در آن پیشرفت چشم گیری داشته اند آموزش و پرورش بوده است. در آغاز سال تعلیمی 2015  وزارت معارف اعلام کرد که 11،5 میلیون دانش آموز در مکاتب ثبت نام کرده اند که 42 فیصد آن را طبقۀ اناث تشکیل می داده است.

رییس جمهوری محمد اشرف غنی در سخنرانی که در آغاز سال تعلیمی داشت گفت که ادامۀ خشونت ها در افغانستان تا هنوز هم به مثابۀ مانع سر راه آموزش و پرورش در افغانستان است.

موارد از نگرانی های که توسط سخنرانان در مناظرۀ کابل برجسته شد شامل ازدواج های اجباری، سؤ استفاده های خانوادگی، عدم دسترسی به عدالت و" بد دادن" عنعنۀ که در آن دختری را به عنوان جبران خساره در عقد نکاح فامیل متضرر در می آورند، می شد.

کمپاین کنندگان سیاست حکومت را سختگیرانه می خوانند و آنرا مانع پیشرفت می دانند و اکثر به قانونی اشاره می کنند که برای محو خشونت علیه زنان در 2009 از سوی رییس جمهور توشیح شد، اما در 2013 از سوی شورای ملی رد گردید. این قانون زمانی از اجراء باز ماند که وکلای محافظه کار ادعاء کردند که این قانون مخالف قوانین اسلامی است.

رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پذیرفت که حکومت در قبال وضعیت فعلی حقوق زنان باید احساس مسؤلیت کند.

او گفت که باوجود گراف بلند خشونت و توسل ناچیز به عدالت در سال های پس از طالبان تغییرات به میان آمده "کافی نبوده است که بتواند حقوق و آزادی زنان را حمایت کند." 

آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 2000 تا 3000 قضیۀ از خشونت ها علیه زنانه را در هر سال نشان می دهد، مقدار که انعکاس دهندۀ رقم اندک از سؤ استفاده ها است.

بهشته نجوی، نمایندۀ وزارت امور زنان پذیرفت که نیاز به کارهای زیادی بود که باید انجام می شد.

اوگفت:" پالیسی های را که سه حکومت انتخابی در طول 14 سال گذشته در راستای حمایت از حقوق و آزادی های زنان اتخاذ کرده بودند به چالش های مواجه شده است، اما در زمینه های مختلف بالای زنان سرمایه گذاری  شده است."

حفیظ الله بارکزی، رییس انجمن مستقل خبرنگاران گفت که او از اینکه نقض حقوق بشر از طریق رسانه ها شنیده است، برایش تکان دهند بود.

اوگفت که حکومت فعلی چنان که دیده می شود قابلیت بلند بردن برابری جنسیتی و عدالت را ندارد.