افزایش جرایم در یکی از ولایات افغانستان

باشندگان بلخ از وخامت وضعیت امنیتی ناشی از کشیدگی های سیاسی بین حکومت و والی بلخ به دلیل برکناری وی از سوی رییس جمهور، خبر می دهند.

عطامحمد نور یکتن از فرماندهان پیشین مجاهدین، مدت 13 سال به عنوان والی ولایت بلخ کار کرده است، تا این که در 8 نومبر 2017 میلادی از سوی رییس جمهور اشرف غنی از سمتش برکنار شد.

اما نور که سمت ریاست اجراییه حزب جمعیت اسلامی را نیز به عهده دارد، با تصمیم غنی مخالف است و نمی خواهد از قدرت کنار برود. نور، غنی را متهم  می نماید که میخواهد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بین جمیعت اسلامی دو پارچگی ایجاد نماید.

ولایت استراتیژیک بلخ مدتهاست که یکی از با ثبات ترین و موفق ترین ولایت افغانستان می باشد، اما حالا مردم محل شکایت دارند که گراف جرایم روز به روز بالا می رود و مردان مسلح دست به ترور مردم می زنند.

محمدباقر باشنده ولسوالی دولت آباد بلخ، می گوید که مردان مسلح می خواستند وی را در 50 متری یک پوسته امنیتی در شهر مزار شریف بربایند. وی به آی دبلیو پی آر گفت: «ساعت 6 شام بود و من در ایستگاه تکسی روضه حضرت علی در تلفن صحبت می کردم. در همین حال متوجه شدم که دو نفر با یک موتر کرولا به سوی من می آیند. وقتی رسیدند گفتند، «تلفنت را به ما بده! وقتی انکار کردم، تفنگ های شان را بیرون کردند و بالایم شلیک کردند. یک گلوله به پای راستم اصابت کرد و آنان فرار کردند.»

باقر می گوید که وی به ارتباط داشتن مردان مسلح با پولیس محلی مشکوک است، به این دلیل که وقتی بر وی حمله صورت گرفته، پوسته امنیتی که در نزدیکیِ آنها قرار داشت هیچ واکنشی نشان نداده است.

وی می گوید: «برخی از فرماندهان پیشین جهادی تعدادی از افراد مسلح را بدون مزد استخدام کرده اند و به آنان گفته اند که پولشان را خودشان پیدا کنند. از همین رو، آنان به مردم حمله می کنند و اموال شان را سرقت می کنند.»

علی عارفی، دانشجوی دانشکده زراعت دانشگاه بلخ، که در کارته سجادیه، در همسایگی شهر مزار شریف، زندگی می کند، قربانی دیگر جنایت های اخیر است.او می گوید، «ساعت هشت صبح بود و به طرف دانشگاه می رفتم که دیدم دو موترسایکل سوار به طرفم می آیند. از من خواستند که تلفنم را برای شان بدهم. وقتی مقاومت کردم بالای من شلیک کردند و گلولهیی به شانه چپم اصابت کرد. خوشبختانه گلوله زیاد فرو نرفت و فقط پوستم را پاره کرد.»

عارفی می گوید که وقتی مردم صدای شلیک را شنیدند، دوان، دوان آمدند و مهاجمان فرار کردند. وی که پس از این واقعه، سه روز در بیمارستان ابوعلی سینای بلخی بستری بود، می گوید که هنوز هم صبحانه که از خانه بیرون می شود، هراس به دلش راه می یابد.

در چند ماه اخیر یک تعداد حملات انفجاری نیز در این ولایت صورت گرفته است، از جمله حمله انتحاری بر هوتل منصور که یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. یک ماه پس از آن در اثر انفجار دو موتر بمبگذاری شده، دوتن جان باختند و پنج تن دیگر مجروح شدند.

همین گونه در 30 نومبر نیز در اثر پرتاب یک بم دستی توسط یک موترسایکل سوار در مقابل بیمارستان ابوعلی سینای بلخی، 11 تن به شمول دو سرباز پولیس زخم برداشتند.  

قاضی سید محمد سامع رییس ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بلخ، می گوید: «افراد مسلح ده ها مورد جنایت و نقض حقوق بشر راانجام می دهند که برای ما جداً قابل نگرانی است."

او می گوید با آنکه آمار دقیقی از جرایم در دست نیست، در این اواخر شمار جرایم افراد مسلح در مرکز و ولسوالی های این ولایت بالا رفته است.

برخی ها معتقدند که جمع آوری سلاح های غیرقانونی می تواند در پایین آمدن گراف جنایات کمک کند.

عبدالقادر مصباح یکتن از تحلیلگران سیاسی ، می گوید که زورمندان افراد زیادی را مسلح می سازند تا از وضعیت شکننده ای افغانستان سود ببرند. او می گوید که بخش دیگری از مشکل، موجودیت مقدار زیاد سلاح نزد مردم است.

او می گوید، «یگانه راه حل برای این بحران، صدور جواز اسلحه است، چرا که با این کارمعلوم  می شود که چه مقدار اسلحه غیرقانونی نزد این فرماندهان موجود است. در این صورت، دولت می تواند آنها را جمع آوری کند.»  

شیرجان درانی سخنگوی پولیس بلخ، می گوید که تعداد سلاح های غیرقانونی بیشتر و گسترده تر از آن است که بتوانند علیه آن اقدامات موثری روی دست گیرند. وی در ادامه گفت که مقام های محلی نیز از این امر مستثنا نیستند.

وی گفت، «در ولایت بلخ اگر یک تجارت پیشه یا عضو شورای ولایتی یک قبضه سلاح قانونی دارد، بیشتر از پنج قبضه سلاح غیرقانونی داردکه تمام این ها باعث بی نظمی می شوند.»

درانی در ادامه گفت، «اگر مردم عام، تاجران، قانون گذاران، اعضای شورای ولایتی و سایر مقام های حکومتی با پولیس همکاری نکنند، فرماندهی پولیس بلخ هیچ کاری برای جمع آوری این سلاح ها انجام داده نمی تواند.»

این در حالی است که آقای نور به عنوان والی غیر رسمی این ولایت سر جایش است و به برگزاری همایش ها و نشست های عمومی در دفتر کارش، ادامه می دهد.

محمد افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ، افزایش در شمار افراد مسلح را تایید می کند و می گوید که این مساله را با آقای نور در میان گذاشته و او نیز گفته که به این مشکل رسیدگی میکند.