افغانها در تلاش زنده ماندن
باوجود طرحهاي ايجاد شغل، دولت متهم است که بدلیل سیاست های بی طرفانه اقتصادی به افزایش بیکاری دامن زده است.
افغانها در تلاش زنده ماندن
باوجود طرحهاي ايجاد شغل، دولت متهم است که بدلیل سیاست های بی طرفانه اقتصادی به افزایش بیکاری دامن زده است.
حفيظ احمد گزارشگر تحت اموزش اى دبليو پى ار در کابل
گزارش شماره 387
18 جنوري 2011
شهباز هرروز به امید آنکه کاری پیدا کند، با وسایل معماري اش درچهار راهي كوته سنگي می ایستد و انتظار می کشد تا کسی به سراغ او بیاید.
شهباز، به خبرنگار آی دبلیو پی آر گفت: "من نه نفراعضاي فاميل دارم و مجبورم كه بخاطر نفقه خانواده پول بدست بیاورم مگر اينجا كدام كاري نيست. صبح می آیم و شام به خانه بر می گردم."
صدها مرد مانند شهباز 60 ساله روز خود را در تلاش یافتن کار و جلب توجه استخدام کنندگان سپري مينمايند.
در سراسر افغانستان ملیون ها نفر در وضعیت مشابه به سر می برند و قادر به براوردن نیازهای اولیه شان درین کشوره جنگزده و فقیر نمی باشند.
حکومت افغانستان می گوید که وضعیت مردم را درک می کند، و حداکثر تلاش خود را برای ارایه آموزش افرادی که مشغول کار می باشند و در عین حال ایجاد کار تازه انجام می دهد. اما در نهایت چگونگی استخدام، به فعالیت سکتور خصوصی وابسته می باشد و حکومت نمی تواند کنترلی بر این امر داشته باشد.
اما منتقدين ميگويند حكومت با وضع پاليسهاي بی طرفانه اقتصادی به مشكل عدم اشتغال دامن می زند و به تاجران اجازه داده است تا تمرکز بر واردات خارجى نمايند و تولیدات داخلی را کاهش دهند و زمینه سقوط صنایع محلی را مهیا سازند.
اداره احصائيه مركزي حكومت ميگويد كه از تاريخ 2009، درسراسر كشور تقريبا نه مليون مردم گرفتار فقر می باشند.
واصل نورمهمند معين وزارت كار،امور اجتماعي، شهدا ومعلولين گفت: "وجود نه ملیون فرد گرفتار فقر، يك رقم بسيار بالا است نگران کننده می باشد. اين افراد روزانه در حدود يك دالرعايد دارند."
رقمي كه از جانب اداره احصائيه مركزي بدون شمارش برخی مناطق ناامن كشور نشر شده است، نشان می دهد که نفوس افغانستان 26 ملیون نفر می باشد، اما سازمان ملل در سال 2009 این رقم را بطور تخمینی 28 ملیون نفر اعلان کرده است.
مهمند گفت که فعلاً تعداد 3.5 ملیون نفری که توانایی کار را دارند اما زمینه کار برای شان مهیا نیست، مشخص شده است. او گفت این افراد بیشتر شامل مردان می باشند.
اداره ای که پس از هجوم نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده در سال 2001 ایجاد شد، این امیدواری را بوجود آورد که پس از دو دهه درگیری، وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت.
با سرازیر شدن كمك هاي خارجی، مهاجرين از پاكستان و ايران به کشور برگشتند و برخی سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در افغانستان گردیدند. این آرزوها با افزایش هجوم طالبان و ایجاد فاصله بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی رو به کاهش است. غربی ها حکومت افغانستان را متهم به فساد و ناکامی در ارایه خدمات ملکی و رشد اقتصادی می کنند.
سيد مسعود استاد اقتصاد در پوهنتون كابل گفت: "وقتيكه ما وظيفه خود را از دست ميدهيم، به فقر كه مادر همه جرايم است مواجه ميشويم."
ظاهر غوث، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به بی کاری بعنوان مادر بسیاری مشکلات و فقر شدید اشاره می کند. او می گوید جوانان ممکن است به امید کاریابی به خارج بروند، به اعتیاد رو آورند و یا آنکه به طالبان رو بیاورند.
او افزود: "میتوان گفت که بی کاری زمینه ساز بسیاری مشکلات است."
در کشوری که اکثر نفوسش را جوانان تشکیل میدهد و سطح سواد بسیار پایین است، يافتن وظيفه برای جوانان بدون شک نیاز مبرم است. اما غلام داود شعيب،رئيس انجمن جوانان افغانستان در يك كانفرانس اخير دركابل گفت كه مقامات مشكلات جوانان را نادیده می گیرند.
مهمند گفت تلاش ها برای ایجاد کار در بخش دولتی و خصوصی جریان دارد، و وزارت آنان در چهار سال گذشته برای 2.5 میلیون نفر کار پیدا کرده است.
در برنامه های آموزش های حرفوی در سالهای 2009 و 2010 توجه ویژه ای دادن مهارت به جوانان صورت گرفته است و حدود 108000 نفر ازین برنامه ها مستفید شده اند.
محمد گفت مردم معمولاً بخاطر نداشتن مهارت از بازار کار بیرون می مانند.
او گفت: "اما حکومت و سکتور خصوصی کسانی را که دارای مهارت می باشند، استخدام می کنند. بسیاری جوانان ما ازین مهارت ها برخوردار نیستند و ازینرو بیکار می مانند."
او افزود: "ما برنامه آموزش حرفوی برای 240 هزار نفر جوان در همه ولایات روی دست داریم. به منظور آماده کردن جوانان برای کار در سراسر افغانستان 24 مرکز آموزش حرفوی ایجاد کرده ایم."
تنها افراد کم تحصیل در زمینه کاریابی با مشکلات مواجه نیستند.
اصحا ب الدين سال گذشته از فاکولته زراعت پوهنتون ننگرهار فارغ گردید و اکنون بیکار است و با پدرش در مزرعه همکاری می کند.
او گفت: "از میان 83 نفر محصلی که فارغ التحصیل شدند، تعداد کمی کار یافتند، و دیگران بیکارند. آنانی که با مقامات روابطی دارند، می توانند کار بدست آورند، اما پدر من دهقان است و من در حکومت یا سایر اداراتی که بتوانند برایم کار بدهند، کسی را نمی شناسم."
اصحاب الدین ازینکه وقتش را در تعلیم و تحصیل صرف کرده است پیشمان می باشد.
او گفت: "این کشور به کار و دانش نیازی ندارد. اینجا صرفاً به جنگ نیاز است، نه چیز دیگر."
تحلیل گرانی چون مسعود حکومت را متهم می کنند که در حمایت از صنایع نوپای کشور در رقابت با صنایع خارجی ناکام مانده است.
هرچند سرمایه گذاران در اوایل فابریکه هایی را در مناطق مختلف افغانستان، بخصوص در منطقه نسبتاً امن هرات ایجاد کردند اما تاکنون بسیاری آن فابریکه ها از کار افتاده اند. تحلیلگران می گویند که تولیدکنندگان محلی در برابر سیل محصولات خارجی که بدون مالیه از سوی تاجران پرنفوذ به کشور وارد می شوند، قادر به رقابت نیست. این تاجران پرنفوذ اکثراً جنگ سالارانی می باشند که به سیاست روی آورده اند و از بی بندوباری حاکم بر اقتصاد افغانستان نفع می برند.
در نتیجه، به گفته آقای مسعود، فابریکه ها در کابل و هرات مسدود شده و افغانستان بجای تولید داخلی به کالاهای وارداتی وابسته شده است.
او گفت: "حکومت باید یک شرکت مصرفی را به شرکت تولید کننده مبدل کند. باید فابریکه ها ایجاد شوند و مردم به کار استخدام گردند. اگر حکومت زراعت را بخوبی اداره می کرد، همه افغان ها صاحب کار می شدند."
مهمند تاکید داشت که حکومت و سکتور خصوصی روی استراتیژی مشترکی به منظور کاهش سطح بیکاری به توافق رسیده اند.
او گفت: "وزارت زراعت به تنهایی برای 80 درصد جوانان کار وظیفه مهیا می کند، درحالیکه وزارت معادن، وزارت تجارت و صنایع جوانان را در معادن و فابریکه ها به کار خواهند گماشت."
غلام محمد ییلاقی، معین وزارت تجارت و صنایع تایید کرد که ایجاد کار و صنایع جدید یک اولویت می باشد، اما او نسبت به آقای مهمند محتاطانه تر اظهار نظر نمود و گفت که در اقتصاد بازار حکومت قادر به تنظیم سکتور خصوصی نمی باشد.
او گفت: "ما پیشنهاداتی به کابینه وزیران در مورد این مشکلات پیشکش کرده ایم، اما آنها به بهانه بازار آزاد به این پیشنهادات رسیدگی نکرده اند."
