Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

پلان های انتخابات 2014 ناقص خوانده می شود

رییس جمهور می خواهد کارت های رایدهی انتخابات جنجالی دوره قبل دوباره استفاده شود.
By Hafizullah Gardesh
Election day in 2009 presidential ballot. Balkh province, northern Afghanistan. (Photo: IWPR)

گزارشی از حفیظ الله گردش- افغانستان

درحالیکه افغانها انتخابات حساس ریاست جمهوری را تنها یک سال بعد پیش رو دارند، برخی صاحب نظران از همین حالا هوشدار میدهند که انتخابات پیشرو با نقایص شدید مواجه خواهد بود، و اینکه برخی گروه ها از حقوق شان برای دادن رای محروم خواهند شد.

رییس جمهور کرزی نمی تواند دوباره کاندید شود، اما مخالفانش باور دارند که او یکی از نزدیکان یا حتی اقارب اش را حمایت خواهد کرد تا در انتخابات ماه اپریل 2014 جایش را پر کند. پیشنهاد استفاده مجدد کارت رایدهی انتخابات قبلی که به دلیل تقلب به شدت  مورد انتقاد قرار گرفته بود، به مخالفان در باور به نظر یاد شده کمک می کند.

علیرغم آنکه در اوایل گفته می شد برای تامین شفافیت انتخابات، برای رای دهندگان اسناد بیومتریک توزیع خواهد شد، اما بتاریخ 14 جنوری رییس جمهور حامد کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی مخالفت اش را با نظر یادشده آشکار ساخت.

او گفت: "توزیع کارت های الکترونیک به رای دهندگان 80 میلیون دالر هزینه خواهد برداشت و در وقت کمی که مانده است انجام این کار ممکن نیست. علاوه بر آن، ما این پول را نداریم و هیچ کس دیگری آنرا نخواهد پرداخت. به همین خاطر اگر کارت های کهنه را بی اعتبار اعلان کنیم و کارت های جدید هم تهیه نتوانیم، آن وقت تقصیر به گردن من می افتد."

کمیسیون مستقل انتخابات با این تصمیم مخالفت کرده است. فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون یک روز پس از اظهارات کرزی به طلوع نیوز گفته است که ناکامی در اجرای پروسه جدید ثبت نام و صدور کارت های جدید، شفافیت انتخابات را زیر سوال خواهد برد.

اما، ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی به آی دبلیو پی آر گفت که تصمیم استفاده از کارت های سابق قبلاً گرفته شده است.

او گفت: "تصمیم استفاده از کارت های سابق چند ماه قبل گرفته شده بود، چون حکومت جلساتی را با نمایندگان جامعه بين المللى  داشت و آنها از پرداخت هزینه کارت جدید سر باز زدند. علاوه بر آن، جلساتی در دفتر رییس جمهور با همه رهبران اپوزیسیون درباره قانون انتخابات و پلان عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات گرفته شد."

کمیسیون مستقل انتخابات درمورد اینکه چه پلان دارد تا انجام دهد، حاضر به ارایه جواب نشد.

انتخابات قبلی ریاست جمهوری در سال 2009، و انتخابات پارلمانى در سال بعدش هردو منجر به ادعاهای تقلب و بی نظمی های وسیع گردید. انتخابات 2010 باعث ماه ها نزاع شد و دران مدت رییس جمهور کرزی محکمه ویژه را ایجاد کرد که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات را مورد بازپرس قرار داد. در ماه اگست 2011، کمیسیون مستقل انتخابات 9 عضو پارلمان را خلع صلاحیت و نه تن دیگر را بجای شان معرفی نمود.

یک شورای هماهنگی متشکل از نمایندگان تعدادی از سياسيون  اکنون از رییس جمهور خواسته اند تا در مسایل انتخاباتی بخصوص موضوع کارت رای دهی دخالت نکند.

شورای مذکور همچنان درباره نبود قانونی که انتخابات 2014 را – برای انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری- تنظیم نماید، ابراز نگرانی کرده است.اين درحايست که  یک مسوده قانون انتخابات  به پارلمان ارسال شده ولی هنوز  تصویب نگردیده است.

وحید مژده، تحلیگر سیاسی گفت که پارلمان افغانستان نسبت به عدم طی مراحل این سند ملی بسیار مهم، مقصر است.

او افزود: "بیشتر اعضای پارلمان مصروف معامله اند و منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند."

طبق اظهارات فضل الرحمان اوریا، تحلیلگر سیاسی که عضویت شورا را دارد، "کرزی تلاش دارد از هرگونه تعدیل و تغییر در قانون کنونی انتخابات جلوگیری نماید."

او هوشدار داد که "اگر حکومت در انتخابات دخالت کند، احزاب و ائتلاف های سیاسی از هرگونه ابزار قانونی برای تامین عدالت و شفافیت کار خواهند گرفت."

اما سخنگوی کرزی گفت که احزاب سیاسی آزادند هرچه دل شان می خواهد بگویند، اما این به معنی صحیح بودن اظهارات شان نیست.

"فیضی گفت: "هرکس حق دارد انتقاد کند، اما اینکه مردم ازین ادعاها چه برداشت ميکنند اين نکته مهم است ."

او گفت که افغانها و جامعه بین المللی هردو قدرت  نظارت از روند انتخابات و جلوگیری از مداخلات داخلی یا خارجی  را دارند.

فیضی گفت: "حامد کرزی مصمم است تا از انتخابات مناسب و شفاف حمایت کند، زیرا او نمی خواهد پس از 14 سال خدمت میراث ضعیفی بجا بگذارد. او در مسایل انتخابات دخالت نخواهد کرد، مگر آنکه قانون حکم کند."

ازان جایی که تا سال 2014 نیروهای ناتو از افغانستان خارج خواهند شد، و در عین حال این انتخابات کلیدی دران سال برگزار می گردد، برخی تحلیل گران ناآرامی های جدی را پیشبینی می کنند زیرا به گفته آنان این دو اتفاق درزها را عمیقتر می سازد.

مژده گفت: "بیشتر مناطق پشتون ها  زیر نفوذ مستقیم یا روانی مخالفان حکومت (طالبان و القاعده) می باشند، لذا بسیاری پشتون ها توانایی اشتراک در انتخابات را نخواهند داشت. اگر کاندید غیر پشتون برنده انتخابات ریاست جمهوری شود، جنگ داخلی آغاز خواهد شد، زیرا اکثریت پشتون ها احساس خواهند کرد که از حکومت بیرون مانده اند. اما درصورتی که کاندید پشتون در نتیجه مداخلات نیروهای داخلی و قوت های خارجی برنده شود، غیرپشتون ها با او مخالفت خواهد کرد. در هردو صورت، خطر جنگ داخلی وجود دارد، چیزی که ممکن است کشور را با سرنوشت بالکان مواجه سازد."

مژده مطمئن است که باوجود خطرات، انتخابات 2014 برگزار خواهد شد.

او گفت: "امریکایی ها به هر قیمت از برگزاری انتخابات حمایت خواهند کرد، چون این نشانه موفقیت انها  خواهد بود. اگر انتخابات صورت نگیرد، این در ناکامی انها حساب  خواهد شد و این پایان ديمکراسی در کشور خواهد بود."

فیضی هوشدار بوجود آمدن بی نظمی و آشوب را رد کرد و گفت که پلانی در دست است که به اساس آن انتخابات با "امنیتی نسبی" برگزار خواهد شد.

او گفت: "ادارات امنیتی ما با همکاران بین المللی شان روی این پلان کار می کنند. من در حال حاضر شرح بیشتری را با شما شریک نمی توانم. اما کاملاً هیچ احتمال جنگ داخلی وجود ندارد."

با توجه به وضعیت امنیتی شکننده و ضعیف و ابهام زیادی که در سیاست های کشوری وجود دارد، ترغیب رای دهندگان افغان به رفتن به پای صندوق آسان نخواهد بود.

بطور مثال معلم غلام مجتبی انتخابات آینده را یک پروژه "امریکا، برتانیا، فرانسه، جرمنی، ایران، پاکستان، هند، روسیه، عربستان سعودی و غیره" می داند که هرکدام افراد تحت حمایت خود را در افغانستان دارند.

مجتبی گفت توافقنامه 2001 بن چیزی شبیه یک "شرکت سهامی ایجاد کرد که دران کشورهای خارجی و دزدان قدرتمند داخلی سهم گرفتند." او پيشبينې  کرد که در انتخابات 2014، "یک گروه دزدان قدرت را ترک گفته و گروه دیگر به قدرت خواهند رسید."