پارلمان جنجالی افغانستان
قانون گذاران در اعتراض به تجدید نظر قسمی نتایج انتخابات، حضور در جلسات رسمی پارلمان را تحریم کرده اند.
پارلمان جنجالی افغانستان
قانون گذاران در اعتراض به تجدید نظر قسمی نتایج انتخابات، حضور در جلسات رسمی پارلمان را تحریم کرده اند.
گزارش محمد خان دانشجو- افغانستان
گزارش شماره 410
20 سپتامبر 2011
پس ازانکه گروهی از نمایندگان در اعتراض به اخراج نه تن همکارانشان از اشتراک در مجالس رسمی پارلمان سرباز زدند این مجلس دچار بحران شده است.
پس از ماه ها مشاجره بر سر ادعاهای تقلب در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر 2010، کمیسیون انتخابات افغانستان در ماه اگست امسال نه عضو آن نهاد را سلب صلاحیت نمود، و بجای شان اعضای تازه ای را معرفی کرد.
این تصمیم باعث شد که هیچ یک از طرف های نزاع برسر نتایج انتخابات جنجالی سال گذشته احساس نکند که ازین مناقشه پیروز بیرون شده است.
رییس جمهور کرزی در ماه دسامبر گذشته محکمه ی خاصی را برای تحقیق درباره ادعاهای تقلب در انتخابات ایجاد نمود و عملاً کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را زیر سوال برد، درحالیکه اصولاً دو کمیسیون یادشده آخرین مرجع تصمیم گیری در مورد نتایج انتخابات می باشند.
زمانی که محکمه ی یادشده در ماه جون نتایج کارش را اعلان نمود، از میان 249 تن اعضای برحال ولسی جرگه 62 تن شان را فاقد صلاحیت اعلام کرد و بجای شان افراد دیگری را معرفی نمود.
پارلمان نتایج محکمه را رد کرد، ازینرو تحقیقات تازه ای روی دست گرفته شد و موضوع به محکمه ی استیناف ارجاع گردید. بالاخره سازشی صورت گرفت که به اساس آن کمیسیون مستقل انتخابات با آنکه قبلاً اعلان نموده بود که حتی تغییر یک نفر را هم اجازه نخواهد داد، نه عضو جدید را تایید کرد.
این سازش به مزاق هیچ کسی خوش نخورد. حامیان 53 عضو معترض باقیمانده در ماه اگست در مخالفت با تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر رد صلاحیت شان در جاده های کابل تظاهرات کردند. عبدالرووف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه نیز گفت که نه عضو جدید صرفاً به دلیل فشار دفتر کرزی در ولسی جرگه معرفی شده اند.
بتاریخ 3 سپتامبر، زمانی که هشت تن از نه فرد جدیداً معرفی شده برای اشغال کرسی های شان آمدند، ساختمان پارلمان توسط پولیس محاصره شده بود تا از تشنج جلوگیری نماید.
در جلسه کابینه پس ازین اتفاق، رییس جمهور کرزی بحران پارلمان را پایان یافته اعلام نمود. اما خوشبینی او کاملاً خام بود.
یک گروه پارلمانی که خود را ائتلاف حمایت از قانون می خوانند، جلسات پارلمان را قدغن کرده اند و می گویند تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات غیرقانونی بوده و استقرار پولیس در اطراف پارلمان معادل کودتا در برابر مجلس قانون گذاری بوده است.
معترضان درین مدت به پارلمان نرفته و در عوض بجای دیگری جلسه دایر می کنند.
عبدالقیوم سجادی، نماینده منتخب ولایت غزنی و عضو ائتلاف حمایت از قانون گفت: "کل این پروسه از ایجاد محکمه ی خاص تا بیرون کردن نام 62 تن نماینده و وارد کردن نه عضو جدید غیر قانونی بوده است."
سجادی گفت اگر حکومت می خواست نزاع را حل کند، باید میکانیزمی را استفاده می کرد که قانونی می بود.
اداره کرزی تاکید دارد که اقداماتش کاملاً قانونی می باشند.
داود سلطان زوی یکی از 53 کاندیدی که محکمه آنان را مستحق چوکی در پارلمان دانست اما باوجود آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رد شدند، گفت که پارلمان و کمیسیون مستقل انتخابات هردو بازیچه دست "مافیای قدرت" شده است که به گفته او روابط مشکوک خارجی دارند. او گفت: "برخی کشورهای خارجی بالای تعدادی از افراد سرمایه گذاری کرده تا از منافع شان حمایت کنند. آنها به این افراد کمک کردند تا به پارلمان وارد شوند. حال این کشورها نمی خواهند اجنت های شان بازنده شوند."
عصمت قانع، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی گفت که پارلمان و کمیسیون مستقل انتخابات هردو در پی "منافع شخصی" می باشند.
او گفت: "کسانی که اکنون در پارلمان دچار تناقض گویی شده اند، کسانی اند که هرتصمیمی را غیرقانونی می دانند، و آنانی که پارلمان را به گروگان گرفته اند، هرگز به منافع ملی کشور یا مشکلاتی که مردم با آنها روبروست، فکر نکرده اند. آنها منافع شخصی خود را نسبت به منافع ملی ترجیح می دهند."
هشت ماه تنش سیاسی به پارلمان اجازه نداده است تا به کارهای تقنینی خود بطور موثر بپردازد و خروج معترضان از تالار پارلمان باعث شده است که ولسی جرگه نتواند نصاب لازم برای تصویب قوانین را پوره کند. ازینرو کار پارلمان کاملاً متوقف شده است.
به گفته داود کلکانی، نماینده کابل در پارلمان، بحران جاری اثر منفی مستقیم بر زندگی مردم دارد.
او به نقل از یک گزارش وزارت اقتصاد گفت که ادارات حکومت تاکنون تنها دو درصد بودیجه انکشافی سال جاری شان را به مصرف رسانده اند. حکومت افغانستان دو بودیجه بنام های بودیجه ی عادی و بودیجه انکشافی دارد، و بودیجه انکشافی اش تقریباً بطور کامل از سوی کمک کنندگان بین المللی تمویل می گردد. پولی که برای بودیجه انکشافی داده می شود برای اجرای پروژه ها به مصرف می رسد درحالیکه بودیجه ی عادی برای تامین هزینه های روزمره و معمولی به مصرف می رسد.
کلکانی گفت: "این امر نشانه ی عدم موثریت حکومت و پارلمان است، زیرا تنش های سیاسی این دو قوه را فلج کرده است."
او افزود در حالی که سیاست مداران درگیر مشاجره و صدور اعلامیه ها علیه همدیگر می باشند، مردم در بخش هایی از افغانستان به دلیل خشکسالی و بی کاری مجبور به ترک مناطق شان شده اند.
شکریه بارکزی عضو دیگر پارلمان که او نیز مانند آقای کلکانی به نمایندگی مردم کابل به پارلمان راه یافته است گفت که نمایندگان باید از خود بپرسند که از بازگشایی پارلمان در ماه جنوری تاکنون به چی چیزهایی دست یافته اند.
او گفت: "من از عنوان عضو پارلمان می شرمم. مردم ازین قانون گذاران بخاطر مشکلاتی که برای شان خلق کرده اند و باعث افزایش مشکلات اقتصادی شان گردیده اند، نفرت دارند. اینان در عین حال نفاق ملی و تعصب قومی را دامن زده اند."
افغانهایی که آی دبلیو پی آر با آنها مصاحبه کرده است، نیز ابراز ناامیدی می کنند و می گویند که این وضع در ذهن آنان سوالهایی را در مورد ارزش دمکراسی خلق کرده است.
مشعل، باشنده قلعه فتح الله کابل گفت: "من در دو سال گذشته بیکار بوده ام و به امید آنکه حکومت و پارلمان بخاطر ایجاد کار برای ما تصمیم بگیرد، هر شب اخبار را در تلویزیون تماشا می کنم. اما فقط می شنویم که پارلمان در برابر حکومت و سارنوالی می جنگد و در مقابل، آنها علیه پارلمان می جنگند. این خبرها باعث ناامیدی ما می شود."
اما برای زینب، محصل ژورنالیزم در پوهنتون کابل، خودخواهی و گاه برخورد جنایت کارانه برخی نمایندگان اصول دمکراسی را کم ارزش می کند.
او می گوید: "به نظر من، بجای دمکراسی وارداتی که غیرعقلانی، پوسیده و کنترل ناشده می باشد، نیاز به یک استبداد خرد گرا می باشد تا همه ی جنایت کاران ضد قانون را تحت کنترل آورده و محاکمه کند."
مشعل نیز تصدیق کرد که تعداد زیاد سیاست مداران افغان فقط در پی براوردن منافع شخصی و اقارب شان می باشند.
او گفت: "من ازین پارلمان خسته شده ام. پارلمان باید دروازه خود را بسته کند، چون به بار دوش ملت تبدیل شده است."
خان محمد دانشجو گزارشگریست در کابل که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.
