نارضایتی افغانها از ضعف مراقبت های صحی
خدمات صحی شفاخانه های دولتی و خصوصی در سطح نازلی قرار دارد، و کسانی که از استطاعت مالی بهتری برخوردارند، برای تداوی به خارج کشور سفر می کنند.
نارضایتی افغانها از ضعف مراقبت های صحی
خدمات صحی شفاخانه های دولتی و خصوصی در سطح نازلی قرار دارد، و کسانی که از استطاعت مالی بهتری برخوردارند، برای تداوی به خارج کشور سفر می کنند.
گزارشی از عبدالواحد فرامرز- افغانستان
گزارش شماره 406
19 اگست 2011
افغانها می گویند که سیستم مراقبت های صحی کشورشان در وضعیت ناگواری قرار داشته و شفاخانه ها با کمبود داکتر، ادویه و تجهیزات طبی و معیارهای پایین مراقبت دچار می باشند.
حداقل درین زمینه، رییس جمهور کرزی ظاهراً با مردم عامه همنظر می باشد. او در اوایل امسال طی یک سخنرانی اظهار داشت که افغانستان با کمبود داکتران با تجربه مواجه است.
او گفت: "ما می توانیم تجهیزات را تهیه کنیم- سکنر ام.آر.آی را به مبلغ 150،000 دالر خریدیم... اما متاسفانه کسی قادر به استفاده از آن نمی باشد. این شرم آور است."
رییس جمهور گفت که حکومت با بنیاد آغا خان و مقامات ترکی در مورد راه اندازی شفاخانه های مجهز و مناسب در نقاط مختلف کشور گفتگو می کند.
تنها شفاخانه های دولتی با مشکل مواجه نیستند- شفاخانه های خصوصی که پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 در سراسر کشور سمارق وار سر زدند از عین مشکلات رنج می برند. کمبود مقررات باعث شده است که کارکنان شفاخانه ها از آموزش و مهارت های لازم برخوردار نباشند.
احمد نظيرباشنده تایمنی کابل به آی دبلیو پی آر گفت: "من کسانی را می شناسم که کارشان را بعنوان نرس آغاز کرده بودند ولی اکنون بعنوان داکتران متخصص در شفاخانه های خصوصی فعالیت دارند."
احمد نظيرکه یک سال تمام برای تداوی درد شکمش به شفاخانه های مختلف سرزده است، اکنون "کمتر از دو درصد" به مراقبت های صحی افغانستان اعتماد دارد.
اما او این شانس را داشته است که بتواند مانند برخی هموطنانش به پاکستان هند و ایران بخاطر تداوی سفر کند.
با آنکه داکتران افغان تکلیف او را قلبی تشخیص داده بودند، اما احمد نظيرمی گوید: "وقتی به هند رفتم و داکتری مرا آزمایش عمومی نمود، برایم گفت که تکلیف معده دارم. من دو روز دوا خوردم و همه چیز خوب شد."
تخریب زیرساخت های صحی افغانستان از سال 1992 آغاز شد، زمانی که حکومت طرفدار مسکو سقوط کرد و کشور به دامن جنگ های داخلی فرو افتاد. شفاخانه ها چور شدند و بسیاری داکتران به خارج پناه بردند.
کنترل طالبان از سال 1996 به بعد ثبات بیشتری را به همراه داشت اما برای انکشاف خدمات صحی کار چندانی صورت نگرفت، در حالیکه محدودیت های وضع شده بر زنان دسترسی به مراقبت های صحی را برای آنان مشکل تر کرد.
طبق ارقام ارایه شده توسط غلام سخی نور اوغلی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان اکنون 23 باب شفاخانه در کابل و سایر ولایات و همچنان 68 باب شفاخانه در ولسوالی ها فعال بوده و به تعداد 5500 داکتر و 2900 نرس درانها مصروف کار می باشند. علاوه بر آن 180 شفاخانه ی خصوصی نیز در سراسر کشور فعال است، اما آقای اوغلو رقم دقیق کارکنان این شفاخانه ها را در اختیار نداشت.
ثریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان بارها از انکشافات بدست آمده پس از سال 2001 سخن گفته و تاکید داشته است که 80 درصد مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند.
نیلوفر ابراهیمی، عضو کمیته صحت پارلمان افغانستان این اظهارات را قبول ندارد.
ابراهیمی گفت: "اظهارات وزیر نادرست است، من از ولسوالی تگاب ولایت بدخشان می باشم. این ولسوالی 50،000 نفوذ دارد، درحالیکه تنها یک نفر نرس، یک نفر داکتر، یک نفر دواشناس و یک تن نرس واکسیناتور در کلینیک ولسوالی کار می کنند. چگونه ممکن است آنها به همه ی 50 هزار نفر رسیدگی کنند."
نور اوغلی سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید مانع عمده کمبود شدید منابع مالی می باشد. افغانها به طور متوسط مبلغ 2200 افغانی برای مراقبت های صحی در هرسال مصرف می کنند، و حکومت افغانستان با استفاده از کمک های خارجی تنها یک چهارم این پول را تهیه می کند.
علاوه بر کمبود منابع و کارکنان باتجربه، در شفاخانه های دولتی معمولاً از مردم رشوت خواسته می شود. اگر کسی رشوت ندهد ممکن است تداوی اش نادیده گرفته شود.
حکیم، باشنده ولایت ارزگان گفت که برادرش برای شش روز در یک شفاخانه در کابل بدون مراقبت گذاشته شده بود.
او گفت: "من به چشم سر دیدم که چگونه مسایل قومی در شفاخانه حاکم بود. برخی مریضان در ظرف چند ساعت بستری، عملیات و تداوی می شدند درحالیکه وقتی من با {کارکنان شفاخانه در مورد برادرم} صحبت می کردم، آنها از من می خواستند که تا پایان روز یا تا فردا منتظر باشم. در نتیجه من 20 روز درانجا ماندم."
داکتر محمد ایوب موظف در شفاخانه وزیر اکبرخان کابل ادعای برخورد تعصب آمیز در برابر برخی مریضان را در شفاخانه های دولتی رد کرد.
او گفت: "مشکل عمده کمبود تجهیزات طبی است. بدون تجهیزات ما نمی توانیم بعضی امراض را تشخیص بدهیم و ازینرو عده ای از مریضان باید مدت بیشتری انتظار بکشند، یا آنکه ما آنان را به خارج کشور اعزام کنیم."
عبدالله فهیم، مشاور وزارت صحت عامه گفت که هرگاه مقامات با تخلفی مواجه شوند، برخورد شدید می کنند.
او گفت: "وقتی ما موارد سرپیچی از مقررات شفاخانه های دولتی را کشف کنیم، در برابر افراد مسوول دست به اقدام قانونی می زنیم. ما این قضایا را بسیار جدی می گیریم."
مریضان می گویند که در سکتور خصوصی، فیس ها بطور خودسرانه و غیر منصفانه بالا می باشد.
محمد دواد که برای معالجه تکلیف اپندیکس برادرش مبلغ 30،000 افغانی پرداخته بود اما در عین حال متوجه شده بود که از برخی مریضان برای عین عملیات تا 40،000 افغانی نیز گرفته شده بود.
مسوولان وزارت صحت عامه می گویند که آنها در مورد شفاخانه های خصوصی شکایت هایی را دریافت کرده اند. این شکایت ها شامل بی توجهی- که گاه منجر به مرگ مریض می گردد- پایین بودن کیفیت دوا و فیس های گزاف می باشند.
نور اوغلی گفت که تیم ویژه ی بررسی برای تحقیق در مورد ادعاهای یاد شده تشکیل گردیده است. او افزود: "ما برخی بخش های عده ای از شفاخانه ها را که با معیارهای صحی برابر نبودند یا خلاف قانون و خلاف معیارهای و مقررات صحی عمل می کردند، مسدود کرده ایم."
فعالان بخش خصوصی صحت می گویند که این سکتور فاقد چارچوب جامع قانونی می باشد، ازینرو هرقدر خواستند فیس می گیرند.
محمد هاشم وهاج رییس شفاخانه ی خصوصی وهاج گفت که مقررات جاری از دوره ی طالبان باقی مانده است.
نور اوغلی تایید کرد که مقررات موجود از 15 سال قبل بجا مانده و با اوضاع کنونی مناسبت ندارد. او گفت که مقامات وزارت مقررات جدیدی را تسوید کرده اند اما وزارت عدلیه آن را رد کرده است.
او گفت که تعیین فیس کاملاً معین برای تداوی صحی مشکل است، اما به شفاخانه ها دستور داده شده تا فهرست فیس های شان را در میز کنار میز معلومات بچسبانند تا مریضان از هزینه تداوی شان آگاه باشند.
عبدالواحد فرامرز گزارشگریست در کابل که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.
