محاکم صحرایی اقدام به عدالت وحشیانۀ در ولایت غور افغانست
مجازات غیر انسانی در مناطق خارج از ادارۀ حکومت معمول شده است.
محاکم صحرایی اقدام به عدالت وحشیانۀ در ولایت غور افغانست
مجازات غیر انسانی در مناطق خارج از ادارۀ حکومت معمول شده است.
گزارش توسط کمال فیروزکوهی
سنگسار کردن دختر 19 ساله درولایت غور که منجر به مرگ وی شد قدرت عدالت صحرایی را در آن مناطق دور دست افغانستان برجسته می کند که هنوز هم نهاد های دولتی برای حفظ اقتدار شان در این مناطق پا فشاری دارند.
رخشانه 19 ساله به اتهام زناء در ولسوالی غلمین در 40 کیلومتری شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور توسط گروهی از افراد مسلح کشته شد.
قبلاً زمانیکه فامیل این خانم جوان می خواستند عروسی وی را با مردم معیوب انجام دهند، وی قصد فرار به ولایت هرات را کرده بود. زمانیکه بازگشتانده می شود میخواهند باز هم عروسی وی را با مرد دیگری که مسن بوده کنند. او دوباره با پسری 22 سالۀ که در همسایگی آنها بود فرار می کند.
زمانیکه رخشانه به اتهام فعل زناء دستگیر شد. در یک ویدوی تصویری که بعداً به نشر رسید نشان داده میشود که خانم جوان در یک حفرۀ دفن شده است که تنها سر وی معلوم می شود و در همین حال مردانی به طرف وی سنگ پرتاب می کنند. از اینکه به وی ضربه وارد می شود صدای ناله و زاری از وی به گوش می رسد. با مرد جوان که با وی فرار کرده بود مورد مجازات آسانتری که همانا 100 ضرب شلاق است قرار میگیرد
کمپاین کنندگان می گویند که این واقعه نشان می دهد که چه قدر نهاد های دولتی و غیر دولتی در حفاظت از حقوق زنان نا توان هستند. دسترسی حکومت در ولایت غور فراتر از مرکز ولایت نیست و اطراف این ولایت توسط ده ها گروه مسلح اداره می شود.( برای جزییات بیشتر به جنگسالاران ولایت غور گزارش سال 2014 مراجعه کنید.)
با آنکه نیروهای امنیتی محلی طالبان را متهم به اجراء این قتل کرده است، اما یکی از رهبران شورشی در ولایت غور این اتهام را رد کرده است. مولوی عبدالمنان نیازی دستیار ملا محمد رسول رهبر طالبان محلی گفت که در این قضیه طالبان دخیل نبوده اند.
اوگفت:" هر نوع قوانین شرعی در صورتی تطبیق می گردد که در کشور قوانین اسلامی به گونۀ همگانی حاکم باشد در غیر آن درست نیست." با وجود ادعاء وی که گویا اعدام از مجازات مناسب به قضیۀ فوق نبوده است، اما طالبان شماری از قتل های فرا قضایی را در سراسر افغانستان انجام داده اند.
از نظریات که توسط باشندگان محلی و مسؤلین اراییه شد بر می آید که سرنوشت رخشانه توسط بزرگان محلی تعین شده است نه محمکۀ طالبان.
معصومه انوری، رییسۀ امور زنان گفت که این نخستین نمونۀ از عدالت صحرایی در منطقه نیست. جفت عروسی ناشدۀ دیگری به اتهام داشتن روابط نا مشروع توسط افراد مسلح در ولسوالی غالمین تازیانه زده شدند.
انوری گفت محاکم دولتی نیز در مجازات فزیکی تحت قوانین اسلامی شهرت بسزایی دارد. جفت جوان به اتهام فعل زناء به فرمان یک محکمۀ رسمی در فیروزکوه دره زده شدند.
بطور عموم انوری در مورد بلند رفتن سطح خشونت ها علیه زنان در ولایت غور نگرانی اش را ابراز کرد. او گفت در آغاز سال شمسی که در ماه مارچ 2015 آغاز می شود 76 قضیۀ خشونت نزد انها ثبت است درحالیکه 48 قضیۀ درتمام سال قبل در ادارۀ وی ثبت شده است او خاطر نشان کرد که این فقط بخش کوچک از مجموع قضایاء است قسمیکه بیشتر قضایاء هیچگاهی گزارش نمیشود.
انوری شماری از واقعات را طبقه بندی کرد که از جمله سال گذشتۀ خورشیدی شش زن مورد شلیک جنگجویان طالب و یا دیگر مهاجمان مسلح قرار گرفتند، طبق گزارش ها در جریان سال جاری یک زن در ولسوالی غلمین اختطاف شد و قضایای مشابه در ولسوالی های دولتیار و فیروزکوه نیز اتفاق افتاده است.
ازدواج های اجباری و زیرسن همچنان "بد دادن" عنعنۀ که در آن به منظور حل اختلافات دختری را به فامیل متضرر تسلیم می کنند نیز یکی از مشکلات عمده در این ولایت است.
انوری گفت:" وضعیتی را که زنان با آن در این ولایت روبرو اند قابل نگرانی است، واقعات خشونت علیه زنان در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته است."
انوری ناداری، حکومتداری ضعیف، حضور گروه های شورشی به شکل گسترده و همچنان نبود دانش در مورد حقوق که اسلام برای زنان مد نظر گرفته است را عامل این وضعیت می داند.
سیما جوینده والی این ولایت فقط دومین زنی است که از چنین موقف در افغانستان برخوردار است، همچنان چالش های عمدۀ امورات را برجسته کرد.
جوینده گفت:" زنان با وضعیت فاجعه باری در ولایت غور مواجه اند." او اضافه کرد که تنها 20 درصد از دختران در این ولایت شامل مکتب هستند.
شخص جوینده نیز به خاطر دفاع از مجازات آزار واذیت که آنرا جرایم اخلاقی نام گذاشته اند مورد انتقاد قرار گرفته است. بعد از آنکه محکمۀ فرمان دره زدن را برای جفت که به فعل زناء در فیروز کوه متهم شد او به رسانه های افغانستان گفت که مجازات تحت قوانین اسلامی صورت گرفته است.
او به تلویزیون آریانا گفت:" افغانستان یک کشور اسلامی است و غور هم یکی از ولایت های افغانستان است و ما هم نمی توانیم از قوانین اسلامی و فرمان قانون اساسی ما سر باز زنیم."
تمامی از علمای دینی با تقدیر کردن از این نوع مجازات موافق نیستند. مولوی موسی کلیم، معاون شورای علمای ولایت غور به آی دبلیو پی آر گفت که موضوع رخشانه برخلاف قانون اسلامی است. او شرح داد که دلایل کافی برای اثبات جرم این زن جوان وجود ندارد. او اعتراف نکرده است و در قانون اسلامی زمانی مجرم محکوم به مجازات سنگسار می شود که چهار مرد جوان چشم دید شان را شهادت دهند.
کلیم گفت:" رخشانه خلاف میل اش عروسی شده بود که این خود خلاف شرعیت اسلامی است، ازدواج اجباری در اسلام جواز ندارد."
جواد علوی، سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت غور پذیرفت که قتل رخشانه نقض شرعیت و همچنان قوانین ملی است. او اضافه کرد که اگر حکومت در مقابل این سؤ استفاده ها بی تفاوتی نشان می دهد، تنها در مناطق افزایش می یابد که خارج از ادارۀ شان است.
علوی گفت:" با گذشت هر روز شمار محاکم صحرایی توسط طالبان و یا دیگر گروهای مسلح افزایش می یابد، مجازات نشدن عاملان خشونت علیه زنان، ناتوانی حکومت و اداره شدن ولسوالی های اطراف شهر فیروز کوه توسط طالبان از عوامل است که باعث خشونت علیه زنان در ولایت غور شده است."
اوگفت که یگانه دلیل کلیدی تطبیق نشدن قانون محو خشونت علیه زنان است. با وجودیکه این قانون توسط فرمان رییس جمهوری در سال 2009 توشیح شد، اما در سال 2013 توسط پارلمان کشور رد شد و از تطبیق باز مانده است. وکلای محافظه کار ادعاء می کنند که این قانون خلاف قوانین شرعی است.
محمد حسن حکیمی، فعال جامعۀ مدنی پذیرفت که حقوق زنان همواره در این ولایت نقض شده است.
اوگفت:" محکمۀ صحرایی در ولایت غور کدام چیز نو نیست، و تا زمانی دوام خواهند کرد که موجودیت مخالفین مسلح حکومت و گروهای موازی با آن در این ولایت ادامه داشته باشد."
مسؤلین امنیتی در ولایت غور خاطر نشان کردند که آنها نمی توانند که از زنان که از فعل زناء متضرر اند حفاظت کنند.
غلام مصطفی محسنی، قوامندان امنیۀ این ولایت گفت که اکثر از این نوع قضایای خشونت ها در مناطق که توسط شورشیان اداره می شود صورت می گیرد. او اضافه کرد که این نوع قضایاء اکثرآً توسط رقابت های شخصی و قومی صورت می گیرد و او بیشتر طالبان را نسبت به عناصر نظامی محلی مقصر می داند.
محسنی در ادامه گفت:" بنابر نبود منابع و نیروی ناکافی حمایت کننده ما نتوانستیم که رخشانه و دیگر زنان همچون وی را از چنگ طالبان رها کنیم." او اضافه کرد که ما همواره از وزارت داخلۀ کشور خواسته ایم که برای ما نیروی پولیس برای مقابله با شورشیان فراهم کنند. وی افزود که تا حال کدام پاسخ مثبت از جانب آنها دریافت نکرده ایم.
محسنی گفت:" ما از چندین واقعۀ در مناطق که تحت ادارۀ نیروهای امنیتی قرار دارد جلوگیری کرده ایم."
از اینکه نیروهای امنیتی برای جلوگیری از بی قانونی ها تلاش کافی نکرده اند دیگران کمتر رضایت دارند.
خالده خورسند، مدافع حقوق زن در ولایت هرات گفت:" افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان و به خصوص چیزی که با رخشانه صورت گرفته است نشان می دهد که نقش افراط گرایان مذهبی و محافظه کار کسانیکه باور به جهل دارند و مخالف دانش اند در حال افزایش است."
کمال فیروزکوهی خبرنگار در ولایت غور، افغانستان.
