Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

دستور فیر برای پولیس کابل

گفته می شود فرمان فیر بالای مجرمان باعث کاهش چشمگير در جرايم شده است.
By Mina Habib
Afghan police are now allowed to shoot suspects if they attempt to flee.(Photo: US Army/Specialist Lester B. Colley)

گزارشی از مینا حبیب- افغانستان

گزارش شماره 393

14 مارچ 2011

پس ازانکه برای پولیس اجازه فیر بالای مظنونان جرمی داده شده، این نیرو نقش اساسی را در کاهش  جرایم در کابل پایتخت کشور بازی کرده است.

دگروال محمد ظاهر، رییس تحقیقات جنایی ولایت کابل گفت که تعداد جرایم جدی ثبت شده در سه ماه اخیر 546 مورد بوده و این رقم نسبت به دوره مشابه در سال 2010 حدود 17 درصد کاهش را نشان می دهد.

محمد ظاهر گفت: "شش ماه قبل، هر روز دو حادثه اختطاف در کابل اتفاق می افتاد، اما در چهار ماه اخیر تنها چهار مورد اختطاف واقع شده است، و مرتکبین این جرایم نیز دستگیر شده اند."

او علت این بهبودی را مجموعه ای از جمع آوری بهتر اطلاعات، استخدام و آموزش بهتر، و مبارزه علیه فساد دانست و گفت که وظایف تعداد 20 افسر پولیس به اتهام همکاری با جنایت کاران و شورشیان به حالت تعلیق در آمده است.

تغییر عمده دیگری که دگروال به آن اشاره کرد، عبارت از فرمانیست که دو ماه قبل بسم الله خان محمدی وزیر داخله کشور صادر نمود و به نیروهای پولیس اجازه داد تا بالای جنایت کارانی که اقدام به فرار می کنند، فیر نمایند.

زمری بشری، سخنگوی وزیر داخله گفت که استخدام افسران زن به کشف جرایم کمک کرده است، هرچند هنوز تعداد این زنان به دلیل دید سنتی حاکم نسبت به حضور آنان در نیروی پولیس، کم می باشد.

او گفت: "افزایش تعداد افسران پولیس زن به کاهش جرایم کمک کرده است. قبلاً افسران مرد نمی توانستند زنانی را که اسلحه و مواد مخدر انتقال می دادند، تلاشی کنند و همچنان وقتی برای تلاشی خانه ها می رفتند نمی توانستند خانم ها را تلاشی کنند."

هنوز معلوم نیست که پس از فرمان وزیر داخله بالای چه تعداد مظنونین از سوی پولیس فیر صورت گرفته است، اما این پالیسی عکس العمل های متفاوت را در پی داشته است.

جاوید کوهستانی، آگاه امور اجتماعی گفت: "هیچ قانون بین المللی اجازه نمی دهد که بالای مجرم فیر صورت گیرد، مگر آنکه خطر جدی بالای حیات کسی وجود داشته باشد." او افزود که نتیجه این فرمان ظاهراً کاهش نه بلکه افزایش خشونت ها خواهد بود.

او گفت: "وزارت داخله هرگز نمی تواند فراتر از قانون باشد. حتی اگر رییس جمهور هم دستور فیر را صادر می کرد، خلاق قانون اساسی و دستورش قابل اجرا نمی بود."

عبدالودود فروزی از انستیتوت قانون و علوم سیاسی گفت که این اصل که قبل از حکم محکمه با صلاحیت متهم بی گناه فرض می شود، اصل برتر می باشد.

فروزی گفت: "تا زمانی که جرم یک متهم ثابت نشود، نمی توان او را مجازات کرد. تنها درصورتی که مصوونیت شهروندان مورد تهدید قرار داشته باشد و هیچ راهی دیگری جز قتل مظنون برای جلوگیری از چنان تهدید وجود نداشته باشد، می توان فیر کرد."

کوهستانی گفت با آنکه ممکن است در کابل تعداد اختطاف ها کاهش یافته باشد، اما او فکر نمی کند که جرایم بطور کلی، بخصوص در خارج از پایتخت کم شده باشد.

"در ولایات جرایم کاهش نیافته است. سرک ها مصوون نیست. خشونت در برابر زنان، سوء استفاده جنسی از کودکان و افزایش تعداد معتادان مواد مخدر نشانه های وجود جرایم سازمان یافته می باشند، و پولیس در مبارزه با این جرایم ناکام مانده است."

احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی نیز با نظر آقای کوهستانی موافق بود و گفت: "نیروهای امنیتی تلاش دارند نظر مردم را با گفتن اینکه جرایم کاهش یافته تغییر دهند، درحالیکه سرقت ها، اختطاف ها، قتل ها، بدرفتاری ها و سایر جرایم در بسیاری ولایات جریان دارد."

جامعه بین المللی کمک به اردوی ملی افغانستان را در اولویت کار خود قرار داده است و نزدیک به 30 کشور در امر آموزش و فراهم کردن تجهیزات برای 122000 نیرو دخیل می باشند.

اما، اعتماد مردم نسبت به پولیس ملی هنوز در سطح پایین قرار دارد. سروی که از سوی سازمان ملل متحد در سال 2010 صورت گرفته بود و ماه گذشته به نشر رسید، حاکی ازانست که بی اعتمادی نسبت به نیروی پولیس ملی بسیار زیاد است. از میان 5000 نفری که در 34 ولایت کشور در سروی شرکت کرده بودند، 60% از فساد در میان افسران پولیس شکایت کرده و حدود نصف این افراد گفته بودند که اگر با حادثه جرمی روبرو شوند به پولیس گزارش نخواهند داد.

کوهستانی گفت: "مردم اعتماد شان را نسبت به پولیس از همان اوایل از دست داده بودند. برای آنکه مردم دوباره به پولیس اعتماد نموده و حاضر به همکاری شوند، زمان زیادی نیاز است. و پولیس بدون اعتماد و همکاری مردم نمی تواند موفق شود."

فیصل، محصل رشته اقتصاد در پوهنتون کابل گفت که تعداد زیاد افسران پولیس ملی قبلاً اعضای گروه های بوده اند که در جنگ های داخلی سالهای 1992-1996 دست داشته اند و هنوز گرفتار عقده های قومی و جناحی می باشند.

او گفت: "بسیاری افسران پولیس وابسته به گروه های "جهادی" می باشند که در جنگ های داخلی دخیل بودند. آنها مردم را قتل عام کرده و دارایی های شان را چور نموده اند. تعداد زیاد این افسران حتی سواد ندارند. با این وضع چگونه می توانیم ادعا کنیم که اصلاحات در صفوف پولیس موفق بوده است؟"

با اینحال، برخی باشندگان ولایت کابل می گویند آنان شاهد پیشرفت در موثریت کار پولیس می باشند.

حاجی عبدالجبار، صراف در سرای شهزاده گفت که چهار ماه قبل افراد مسلح پسر برادر او را اختطاف کردند و در بدل رهایی اش 3 میلیون دالر طلب نمودند.

او گفت: "تعداد زیادی از دوستانم گفتند که نباید به پولیس اطلاع داده شود، تا مبادا پولیس با اختطاف گران دست یکی کنند. اما وقتی ما به پولیس خبر دادیم، آنان اختطافچی ها را در جریان چند روز دستگیر کردند و برادرزاده ام آزاد شد."

مینا حبیب گزارشگریست که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >