Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

حکومت افغانستان در پی کنترل هزینه های عروسی

قانونی که تازه تسوید گردیده، مصارف محافل و جشن های پرمصرف را محدود می کند.
By Mina Habib

گزارشی از مینا حبیب- افغانستان

گزارش شماره 407

28 اگست 2011

سالون عروسی ستاره شهر در کابل برای پذیرایی از مهمانان خوش پوش که برای اشتراک در یک محفل عروسی دعوت شده بودند، کاملاً چراغانی شده بود.

زن جوانی که لباس بسیار فیشنی پوشیده بود و تازه از یک موتر قیمتی پایین شده بود، پرسید: "چرا نباید مردم آرزوهای خود را پوره کنند؟ زندگی بسیار کوتاه است. اگر قرار باشد برای چیزهایی که دوست داریم، مصرف نکنیم، پول به چی درد می خورد؟"

او با لبان متبسم افزود: "من این لباس را به قیمت 1500 دالر از دوبی خریده ام. آیا قیمت مناسبیست؟"

پدر داماد که 50 سال عمر دارد و در زیر درخت بیرون هوتل نشسته، چندان خوشحال نیست. پسرش از شروع نامزدی تاکنون مبلغ 700 هزار افغانی را برای ازدواجش به مصرف رسانده است، البته این مبلغ شامل مصارف روز عروسی نمی شود.

او آه کشیده گفت: "عروسی تباهی است. ما 700 نفر را دعوت کرده ایم و هر نفر هزینه اش 700 افغانی است. خودتان حساب کنید. من همه ی این پول ها را قرض کرده ام. ما باید سالها برای ادای این قرض کار کنیم، ولی ما بخاطر همچشمی های خانوادگی اینگونه محافل را برگزار می کنیم."

عروسی که در افغانستان در سایه ی رقابت های خانوادگی، و متاثر از احساس عزت و غرور خانوادگی صورت می گیرد، به تجارت کلانی تبدیل شده است. اکثر محافل عروسی با دعوت تعداد زیاد مهمان، خرید زیورات قیمتی، تجهیزات و لوازم جدید، دعوت گروپ موسیقی و برگزاری جشن مجلل همراه است. در تهیه غذای این محافل چنان گزاف خرچ می شود که گاه نصف مواد تهیه شده هدر می رود.

یک محفل متوسط عروسی مبلغ یک ملیون افغانی مصرف دارد. هر دو خانواده مهمانان زیادی را دعوت می کنند، اما مصارف مهمانی را خانواده داماد می پردازد.

منتقدان این روش می گویند که این گونه مصارف بر دوش خانواده هایی که 30 درصد آنها در زیر خط فقر زندگی می کنند و 4 ملیون شان بیکارند، فشار سنگینی تحمیل می کند. مردان جوان معمولاً مجبور می شوند تا برای کاریابی بطور غیر قانونی به خارج رفته و مصارف عروسی شان را تهیه کنند.

خالد، 23 ساله، برای تهیه مصارف نامزدی اش یک نمره زمین را که از پدرش به میراث مانده بود، فروخته است. برای تهیه هزینه محفل عروسی اش به ایران رفته ولی بعنوان مهاجر غیرقانونی  دستگیر و دوسال را قبل از رد مرز شدن در زندان گذرانده است.

او گفت: "حال خانواده ی نامزدم تاکید دارند که عروسی کنم، ورنه آنان دخترشان را با کس دیگری نامزد خواهند کرد. نمی دانم از کجا پول بدست آورم. در وضعیت فعلی من نمی توانم پول مصارف خانواده ام را به قدر کافی تهیه کنم."

رییس جمهور کرزی، اخیراً اعلان کرد که اینگونه مصارف خلاف اصول اسلام است.

او گفت: "پول داران باید جشن های کم مصرف بگیرند، تا برای سایر اعضای جامعه نمونه شوند."

حکومت برای نظارت از هزینه ی محافل عروسی و نامزدی قانونی را تسوید کرده است. وزارت عدلیه درین قانون حداکثر مهمانان را 500 نفر تعیین کرده و قیمت غذای عروسی را نیز محدود ساخته است.

فرید نجیبی، سخنگوی وزارت عدلیه گفت که این مقررات برای کنترل قیمت ها و جلوگیری ازانچه برخی ها رسوم مضر می خوانند، تعیین شده است.

حمید الله، استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل گفت که مصارف عروسی به اقتصاد کشور و همچنان اقتصاد خانواده ها آسیب می رساند.

او گفت: "ازانجایی که ما تولیدات داخلی نداریم و همه کالاها وارد می شوند، خرید اقلام زیاد بر عرضه در بازار اثر می گذارد. در کنار آن، هزینه محافل عروسی مداوم افزایش می یابد و جوانان مجبور می شوند برای کسب پول به کارهای غیرقانونی دست بزنند، و این به جامعه آسیب می رساند."

عبدالرحمان کلکانی، کارمند وزارت حج و اوقاف گفت که مصرف بیجای پول خلاف قانون اسلام است.

او گفت: "عروسی های پرمصرف، زیورات و لباس های قیمتی در تضاد با دین است. این مصارف فقط باعث مشکلات بین خانواده های عروس و دامات می گردد، و نارضایتی خداوند را در پی دارد."

طالبان نیز زیر نام اسلام برای اعتدال گرایی درین موارد تبلیغ می کنند. یک سال قبل، در آنچه تلاش طالبان برای جلب حمایت مردم بخصوص نسل جوان خوانده شده است، شورشیان فرمانی را در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در شمال کابل صادر کردند که دران مبلغ قابل تادیه در نامزدی ها، عروسی ها و سایر محافل محدود شده بود. (به گزارش طالبان در تلاش برای جلب حمایت مردم، مراجعه کنید.)

اما، درحالیکه محدودیت های طرح شده ی حکومت از سوی برخی ها استقبال گردد، کسانی که در مدرک کاروبار عروسی عاید دارند، می گویند این محدودیت ها بر کارشان اثر بد خواهد گذاشت و اعمال آن مشکل خواهد بود. مالکان سالون های عروسی که آنها مبالغ هنگفتی را درین هوتل ها سرمایه گذاری کرده اند.

مالک یک هوتل در کابل که نخواست نامش فاش شود گفت که ممکن است در یک عروسی تا4000 نفر دعوت شوند و برای هر نفر تا 1000 افغانی مصرف شود.

او گفت: "برخی تاجران و مقامات بلند پایه حکومتی بیشتر ازان مصرف می کنند، و محافل آنها تا 5 ملیون افغانی هزینه بر می دارد. مردم با همدیگر رقابت می کنند و معلوم است که ما ازین رقابت ها پول بیشتر بدست می آوریم."

مالک هوتل نسبت به قانون جدید خشمگین بود و گفت: "قوانین کرزی بیهوده اند. مردم به آن چیزها پیروی نخواهند کرد."

محمد سلام، رییس اتحادیه هوتلداران، نیز تایید کرد که وادار کردن مردم به پیروی از چنان قانون ممکن نمی باشد.

او گفت: "حتی اگر قانون تصویب هم شود، تنها بالای مردم عادی وفقیر عملی خواهد شد. هیچ نهادی آنگونه قانون را بالای مقامات حکومتی یا سایر افراد زورمند تحمیل نمی تواند."

مینا حبیب گزارشگریست در کابل که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.

More IWPR's Global Voices