حاکمیت قضایی طالبان در ولایت لوگر
حتی کارمندان دولتی به دلیل سریعتر و منصفانه بودن محاکم طالبان نسبت به سیستم قضایی دولتی، به محاکم طالبان روی آورده اند.
حاکمیت قضایی طالبان در ولایت لوگر
حتی کارمندان دولتی به دلیل سریعتر و منصفانه بودن محاکم طالبان نسبت به سیستم قضایی دولتی، به محاکم طالبان روی آورده اند.
کنترل طالبان بر ولایت لوگر در جنوب ولایت کابل پایتخت کشور چنان وسیع است که سیستم عدلی شورشیان نسبت به نهادهای دولتی ترجیح داده می شود. مردم محل می گویند که محاکم طالبان هرچند ساده و سرپایی اند، اما حداقل ازین امتیاز برخورد است که کسی مجبور نیست مانند محاکم دولتی مبالغ هنگفتی را به مسوولان و قاضیان بپردازد.
عبدالله دکاندار 36 ساله در بازار قریه برکی راجان درحالی که در دکان خوراکه فروشی نشسته و به پیاله شکسته اش چای می ریخت، آنچه را در آخرین صحنه مجازات طالبان به چشم سر دیده بود برایم شرح داد.
او به بیرون از خانه برای بیل زدن زمین اش مصروف بود که برادرش صدا زد تا آمده و آنچه را در حال اتفاق بود تماشا کند.
او گفت: "دیدم مردم مانند قطار مورچه از پشت دو راس خر روان اند. دو پسر جوان درحالیکه روی شان با ذغال سیاه شده بود، بالای خر سوار بودند. پنج نفر طالب موترسایکل سوار بدو طرف خر در حرکت بودند."
عبدالله و برادرش به جمع حدود 200 نفر پسر و کودک قریه پیوسته بودند. در همان هنگام یکی از شورشیان موترسایکل سوار با بلندگو فریاد زد، "جزای کسی که دزدی کند این است." شرکت کنندگان این شعار را تکرار می کردند.
عبدالله گفت وقتی آنها به یک میدان خالی رسیدند: "طالبان با استفاده از بلندگو به مردم دستور داد تا بشکل دایروی بنشینند. بعد خرها را به داخل حلقه آوردند. یکی از طالبان به مردم گفت ’مردم! ببینید و بشنوید! ما طالب هستیم. روی دو نفری را که سیاه کرده ایم باشندگان همین محل اند.‘ تا شش روز قبل آنها راه مردم را گرفته لت و کوب می کردند؛ پول، موبایل و ساعت شان را می دزدیدند."
دو متخلف جزای دیگری داده نشدند و روز بعد به دلیل شرمساری در برابر مردم، منطقه را ترک گفتند. عبدالله به نقل از اقارب آن دو تن گفت که آنان مجبور شدند بطور غیرقانونی راهی ایران گردند.
برای عبدالله مفهوم آن اتفاق این بود: "هرجایی که بیرق طالبان در اهتزاز باشد، افرادی که دست به ارتکاب جرم می زنند مانند آن دو نفر مجازات خواهند شد."
این ادعای میان خالی نیست. مردم معمولاً برای حل منازعات خانوادگی و قضایای جنایی به محاکم طالبان مراجعه می کنند. قضاوت طالبان سریع و خشن است. در قضایای جنایی جزاهایی همچون تشهیر، شلاق کاری، قطع اعضای بدن، سنگ سار و محاکمه صحرایی افراد مجرم مدنظر گرفته می شود.
محمد بشیر 26 ساله یکی ازین مجازات ها را که بتاریخ 21 جولای در ولسوالی چرخ به چشم سر دیده بود، اینگونه شرح داد:
"آن روز صبح، طالبان از طریق بلندگو اعلام کردند که ’مردم! عجله کنید و به بازار شش قلعه بیایید.‘ وقتی آنجا رسیدم، شش طالبی که روی شان را پوشانده بودند، دیدم. آنها دو مرد جوان را با خود آورده بودند. یکی از طالبان از طریق بلندگو گفت ’این دو نفری را که می بینید مجرم اند. آنها می خواستند پسر عبدالرحمن را اختطاف کرده و از او پول بخواهند؛ اما خدا را شکر است که مجاهدین ما آنان را دستگیر کردند."
بعد طالبان به آن دو نفر دستور داد تا پیراهن خود را کشیده و در میدان بنشینند. بعد هرکدام شان 40 ضربه شلاق زده شد.
یکی از طالبان بلندگو را به مردانی که از تن شان خون جاری بود داد تا از آنچه انجام داده اند توبه و اظهار پیشیمانی کنند، و آنها این کار را انجام دادند.
همایون فاروق، ولسوال چرخ اتفاق آن حادثه را تصدیق کرد. اما او درمورد افرادی که مجازات شده بودند هیچ توضیحاتی ارایه نکرد زیرا رفت و آمد او به اطراف و اکناف ولایت صرفاً از طریق هلیکوپترهای نظامی ایالات متحده صورت می گیرد.
آی دبلیو پی آر با حدود 80 تن از باشندگان ولسوالی های محمد آغه، چرخ، برکی برک و پل علم ولایت لوگر که بجای مراجعه به سیستم قضایی رسمی افغانستان به محاکم طالبان مراجعه کرده اند، در ماه های می و جون امسال مصاحبه نمود. در پاسخ به اینکه چرا این کار را کرده اند، مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که طی مراحل یک قضیه در محاکم دولتی ممکن است سالها دوام کند، و قاضیان برای دستکاری نتایج محاکمه رشوت می گیرند.
آی دبلیو پی آر با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز مصاحبه کرد. سخنگوی طالبان گفت که شورشیان حدود 70 درخواست از باشندگان لوگر به ارتباط منازعات مدنی و جنایی دریافت کرده است. او گفت که طالبان با راه اندازی محکمه در مسجد محل با حضور مدعی، مدعی علیه، کلان قریه و قاضیان به این درخواست ها بطور عاجل رسیدگی کرده اند. در همه تصامیم و اعلان جزا، قانون شریعت اسلامی رعایت شده است.
رشد اینگونه محاکمه درین منطقه که همه نهادهای دولتی موجود بوده ولی از سوی مردم نادیده گرفته می شود، بطور واضح پیروزی طالبان در عرصه روابط عامه می باشد. اما این وضعیت همه گیر نمی باشد. در سایر مناطق منجمله پکتیا، غزنی و نورستان مردم محل علیه سختگیری های طالبان دست به قیام زده اند. (به گزارش روستائیان افغان علیه طالبان به پا خاسته اند، مراجعه نمایید.)
یکی از قضایایی که در اواخر ماه جون سال 2012 رسیدگی شد، قضیه ی زنی بنام سکینه بود. سکینه از خانواده شوهرش به طالبان شکایت کرده بود.
سکینه که اکنون 30 سال دارد، برای رفع دشمنی 20 ساله خانوادگی به پسر کاکایش "بد" داده شده بود. این سنت در جامعه افغانستان معمول است.
او در نامه اش گفته بود: "من در دو سال گذشته مانند برده خانواده شوهرم زندگی کرده ام، و آنان هنوز دست از ظلم و شکنجه علیه من بر نمی دارند. چون شوهر و پدر شوهرم همیشه مرا لت می کنند، این شکایت را به شما می کنم تا مطابق شریعت به مشکل من رسیدگی کنید."
طالبان پس ازانکه شکایت را بدست آوردند، بتاریخ 1 جولای والدین و خانواده شوهر سکینه را در مسجد قریه سرسنگ به حضور سه قاضی و دو تن از بزرگان محل احضار کردند. سکینه خودش دعوت نشده بود.
اما عبدالله، پدر سکینه به آی دبلیو پی آر گفت که دخترش از حکم محکمه راضی است. طبق این حکم سکینه باید با خانواده شوهرش باقی بماند ولی به هرگونه ظلم و بدرفتاری با او مطابق شریعت اسلامی شدیداً برخورد خواهد شد.
عبدالله گفت از زمان حکم طالبان تاکنون، خانواده شوهر سکینه هیچ اقدامی نمی کنند که به دخترش آسیب برسد.
یکی از وجوه جالب توجه این قضیه آن است که قریه سرسنگ فقط سه کیلومتر از دفتر محمد طاهر صبری، والی لوگر فاصله دارد.
طالبان به یک قضیه مشابه دیگری نیز رسیدگی کرده اند. این قضیه مربوط به شهناز می شد که دختر 21 ساله اش تورپیکی ماه دسامبر سال گذشته از سوی مردان مسلح ربوده شده بود. این مردان شبانه به خانه شهناز هجوم برده دست و پا و دهان اعضای خانواده را بسته بودند.
شهناز 45 ساله باشنده کرم خیل قریه ای در 13 کیلومتری دفتر والی می باشد. او می گوید که اختطاف را به دفتر والی و قوماندانی امنیه گزارش داده بود ولی تا ماه می که طالبان کنترل کمال خیل را بدست گرفتند، هیچ اقدامی نکردند.
طالبان چند دقیقه پس از دریافت شکایت پدر حبیب الله یکی از اختطاف چیان را احضار کرده و برایش 30 روز وقت دادند تا با پسرش به محکمه حاضر شوند در غیر آن هردوی شان مجازات خواهند شد. پدر حبیب الله به وعده اش وفا کرد و حبیب الله بزودی همراه با تورپیکی در قریه حاضر شد. او پس از اختطاف به ولایت خوست رفته پنهان شده بود.
سید احمد 41 ساله که در قریه مجاور زندگی می کند گفت حبیب الله اکنون در حبس خانگی بسر برده و تا زمانی که محکمه درمورد سرنوشت اش تصمیم نگیرد، اجازه ندارد از کمال خیل خارج شود.
آی دبلیو پی آر توانسته است با مولوی حبیب الله قاضی طالبان مصاحبه کند. مولوی حبیب الله تاکنون سه بار به شکایات شهناز گوش داده است.
او جزاهای احتمالی را اینگونه تعریف کرد: اگر حبیب الله با تورپیکی ازدواج نکرده باشد 100 ضربه شلاق زده خواهد شد؛ و درصورتی که بدون عروسی با او رابطه جنسی برقرار کرده باشد سنگسار خواهد شد.
درمورد تورپیکی قاضی گفت: "دختر بیگناه است و هیچ جزایی برایش داده نخواهد شد." او افزود که حتی اگر او با حبیب الله مجبور به ازدواج هم شده باشد، درصورت تقاضایش این ازدواج فسخ خواهد شد تا بتواند با مصوونیت به خانواده اش برگردد.
مقامات ولایتی تصدیق می کنند که محاکم طالبان در لوگر حاکم است و می پذیرند که علت این امر بی عدالتی، کندی کار و سایر ناکامی های سیستم قضایی دولت می باشد.
دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر گفت: "طالبان در لوگر حضور قوی دارند. محاکم آنها در همه ولسوالی ها فعال اند... و ازانجایی که 80 درصد باشندگان لوگر به قاضیان حکومتی باور ندارند، ازینرو دعواهای خود را به طالبان می برند."
او افزود: "انگشت را نمی توان پشت دو انگشت پنهان کرد- قاضیان طالبان در تصامیم شان عدالت و توازن را رعایت می کنند، ازینرو مردم را بخود جلب کرده اند."
عبدالولی وکیل رییس شورای ولایتی لوگر به آی دبلیو پی آر گفت که به نظر او سه دلیل برای شهرت محاکم طالبان وجود دارد- کندی رسیدگی به قضایا در قوه قضائیه دولتی، کمبود اعتماد مردم به نهادهای حکومتی و حضور تعداد قابل توجه شورشیان در ولایت-.
وکیل گفت که او ناظر دو جلسه قضایی طالبان در سه ماه گذشته بوده است. این جلسات در ولسوالی ازره صورت گرفت؛ یکی مربوط به قضیه ی خشونت علیه یک زن و دیگری مربوط به نزاع حقوقی بود. او گفت که هر دو مساله فوراً و به شکل منصفانه حل و فصل گردید.
حتی کارکنان دولتی لوگر نیز اکنون به محاکم طالبان مراجعه می کنند.
یک کارمند اداره احصائیه در ولسوالی برکی برک شرح داد که چگونه از طالبان خواسته بود تا در قضیه حل نزاع میان پسر و پسران برادرش میانجی گری کند. او که به دلیل موقف رسمی اش نخواست نامش فاش گردد، اظهار داشت که اگر از طریق محاکم دولتی تعقیب می کرد، این قضیه ممکن بود سالها ادامه پیدا کند. طالبان تاکنون دو جلسه استماعیه دایر کرده ولی فیصله نکرده بودند.
او افزود: "در محکمه طالبان هیچ نیاز به رشوه و ارتباطات نیست."
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که میانجی گری بروی همه، منجمله ماموران و کارمندان حکومتی افغان باز است.
او گفت: "حتی اگر یک امریکایی برای حل مشکل خود نزد ما بیاید، محکمه ما با بی طرفی کامل عمل خواهد کرد."
عبدالمقصود عزیزی گزارشگریست در افغانستان که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.
این گزارش بعنوان بخشی از پروژه گزارشدهی حساس رسانه های جمعی افغان در ارزگان و ننگرهار تولید شده بود، و در ویب سایت مرکز ژورنالیزم تحقیقی افغان که از سوی آی دبلیو پی آر ایجاد شده است، نشر شده بود.
