Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

جنگ سالاران غور متهم به بدرفتاری با زنان

باشندگان ولایات غربی می گویند افراد قدرتمند مسلح بدون هراس از مجازات دولت، زنان را اختطاف کرده و مورد تجاوز قرار می دهند
By Zia Ahmadi
A soldier from the Provincial Reconstruction Team in Ghor during a joint mission with Afghan officials to look at security in the remote Pasaband district in early February 2011. (Photo: Isafmedia)

گزارشی از ضیا احمدی- افغانستان

گزارش شماره 393

17 مارچ 2011

جنگ سالاران محلی در ولایت شمال غربی غور، زنان را با دست باز و بدون هراس از حکومت اختطاف و مورد تجاوز قرار داده اند، زیرا کسی جرئت ایستادن در برابر آنان را ندارد.

آی دبلیو پی آر شواهدی را از مقامات محلی حکومت، پولیس و باشندگان غور بدست آورده است، که حاکی از نقض شدید حقوق بشر از سوی نیروهای شبه نظامی می باشد؛ در حالیکه از نظر تیوریک چنین نیروهایی هرگز نباید وجود داشته باشند.

تخلفاتی که این نیروها به ارتکاب آن متهم می باشند شامل تجاوز، ازدواج اجباری و لت و کوب در محضر عام به اتهام عمل باصطلاح غیر اخلاقی می باشد.

علاو الدین که 35 سال دارد و باشنده تیوره  در جنوب ولایت می باشد، گفت که برادرش مجبور شده است دختر خود را به عقد  یکی از قوماندان های قدرتمند ملیشه های محلی در آورد.

قوماندان، این خانواده را تهدید کرده بود که در صورت رد خواستش، مورد حمله قرار گرفته و کشته خواهند شد. علاو الدین گفت با آنکه او می دانست قوماندان زن جدیدش را لت و کوب می کند، نمی خواست این قضیه را به پولیس گزارش دهد.

"ما می دانیم که همه ی این افراد مورد حمایت حکومت می باشند. برخی از آنان خود را پولیس ملی و عده ای خود را پولیس محلی می خوانند، و همه ی شان از سوی مقامات حکومتی حمایت می شوند. در حقیقت، کسی به حکومت اعتماد نمی تواند، چون حکومتی وجود ندارد."

محمد شریف، یکی از بزرگان قومی در ولسوالی دولتیار اظهار داشت که بهار سال قبل مردی به قتل رسیده و زنش توسط یک قوماندان محلی اختطاف و یک ماه بعد به قتل رسیده بود. او گفت که تاکنون هیچ اقدامی نسبت به هیچ یکی ازین قتل ها صورت نگرفته است.

او گفت: "نیروهای حکومتی در ولسوالی کاملاً ازین جرم آگاه می باشند، اما ازانجایی که قوماندان قوی و بانفوذ می باشد، قادر به دستگیری و محاکمه اش نیستند."

انجیلا شفیع، منشی شورای ولایتی غور می باشد. او گفت سال گذشته 50 قضیه خشونت علیه زنان از سوی قوماندانان ملیشه ثبت شده است، که شامل تجاوز و ازدواج های اجباری نیز می گردد.

جنرال بشیر گفت که پولیس 20 گزارش از اعمال خشونت بار که گفته می شود توسط قوماندان ها در ولسوالی های چهاردره، تیوره  و دولینه صورت گرفته بدست آورده است، اما او تایید کرد که احتمال دارد این رقم نسبت به آنچه واقعاً اتفاق می افتد بسیار کم باشد، زیرا مردم از درج شکایت شان بسیار هراس دارند.

او گفت که در یک مورد، "فرد متنفذی در ولسوالی تایواره پدری را مجبور کرد دخترش را به یک مرد 40 ساله عقد کند. زمانی که مسوولان ولسوالی خواستند دختر را نجات بدهند، قوماندان با استفاده از زور سلاح مانع آنها شد."

یک عضو شورای ولایتی که نخواست نامش فاش شود گفت که در هفته های اخیر، سه دختری که در ولسوالی تایواره مجبور به ازدواج ناخواسته شده بودند، دست به خودکشی زدند.

وکیل شورای ولایتی گفت: " یکی از دختران را یک قوماندان محلی مجبور کرده بود که با او ازدواج کند، و دو دختر دیگر را کسان دیگر {وادار به ازدواج با خودشان کرده بودند}."

اسلام مخالف ازدواج های اجباری می باشد. مولوی حفیظ الله، عالم دین در غور گفت وقتی این گونه قضایا کشف می گردند، حکومت باید علیه مرتکبین این اعمال اقدام کند.

در سه مورد، قوماندان های ملیشه متهم به صدور فرمان غیر قانونی برای مجازات زنان می باشند.

جنرال عبدالرشید بشیر، قوماندان امنیه ولایت غور گفت که یک قوماندان شبه نظامی در ولسوالی تولک دستور داده بود که دو زن را در ملاء عام شلاق بزنند.

قوماندان امنیه گفت: "پولیس ده روز بعد از قضیه آگاه شد، اما تاکنون قادر به اقدامی علیه آنان نشده است." او اظهار داشت که بدون دخالت حکومت مرکزی، اقدام موثر علیه این افراد قدرتمند ممکن نیست.

شفیع، منشی شورای ولایتی غور ادعا کرد که فضل احمد، قوماندان با نفوذ در ولسوالی دولینه، "زنی را به اتهام ارتباط جنسی با یک مرد دران ولسوالی شلاق کاری کرد."

او گفت بازهم اقدامی در مورد این قضیه نشده است.

آی دبلیو پی آر با فضل احمد که می گوید افراد تحت فرمانش زن مذکور را شلاق کاری کرده، مصاحبه نموده است.

او گفت: "سال گذشته، افراد من کشف کردند که زن 40 ساله ای که شوهرش مرده بود با مرد دیگری روابط جنسی دارد. او در ملاء عام شلاق کاری شد تا سایر زنان و مردان از او درس بگیرند. این کار مانع تن فروشی در محل می گردد."

اینگونه قضایا یاد آور مجازات های استبدادی دوره طالبان می باشد.

گروپ های مسلح در بخش هایی از افغانستان خارج از چوکات قانون فعالیت می کنند، اما به دلیل آنکه علیه دولت نمی جنگند، اقدامات خشونت بار شان  انقدر جدى گرفته نميشود

اکثر این گروه های شبه نظامی بقایای گروه های مجاهدین می باشند که در دهه 1980 علیه حکومت تحت حمایت شوروی سابق می جنگیدند و در جریان جنگ های داخلی 1990 بطور خودسرانه بر مناطق تحت کنترل شان حکومت می کردند. برخورد ظالمانه و غیرقانونی آنان یکی از دلایل استقبال تعداد زیاد افغانها از گروه طالبان دران سالها بود.

پس از سقوط طالبان قرار بود این واحد های مسلح، که اکثراً با گروه سیاسی در ارتباط می باشند، از بین بروند. پروسه خلع سلاح (دی دی آر) به حمایت ملل متحد براه انداخته شده بود، و زمانی که در سال 2005 این پروسه به پایان رسید، برنامه دیگری بنام انحلال گروپ های مسلح غیر قانونی (دی آی ای جی) براه انداخته شد که قرار بود گروه های مسلح باقی مانده از پروسه دی دی آر را خلع سلاح کند.

به اساس اظهارات علاو الدین، برخی نیروهای ملیشه ممکن است با این بهانه که گویا بخشی از ابتکار پولیس محلی افغان می باشند، دوباره فعال شده باشند. ابتکار پولیس محلی برای رسمیت بخشیدن موقف و ساختار پولیس دفاع روستایی روی دست گرفته شده است. (سال گذشته، آی دبلیو پی آر در مورد تخلفات گروپ های مسلح مشابه در ولایت های هرات، بادغیس و غور گزارش داده بود- به گزارش تحت عنوان شبه نظامیان روستایی افغان متهم به تجاوز، مراجعه کنید.

  • و به تازه ترین گزارش درین زمینه از ولایت بلخ زیر عنوان شکایت ها از "پولیس خودسر" در شمال افغانستان مراجعه کنید.)

فعالان حقوق زنان می گویند که آنان به دلیل حضور اقراد قدرتمند و مشکلات عمومی امنیتی، قادر به کار در مناطق دور افتاده غور نمی باشند.

عاطفه منصوری، فعال امور حقوق زنان در غرب افغانستان گفت که اکنون جنگ سالاران تهدید بزرگی در برابر زنان آن ولایت می باشند، اما به گفته او "هیچ نهاد دولتی تاکنون قادر به توقیف و محاکمه مرتکبین این اعمال نشده است."

منصوری گفت تا زمانی که حکومت بطور مناسب قدرت اش را به این مناطق گسترش نداده و اقدام به محاکمه افراد مرتکب این جرایم نکرده است، زنان همچنان قربانی مردان قدرتمند و خشونت گرا خواهند بود.

ضیا احمدی خبرنگار آزاد در ولایت هرات می باشد.