Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانستان: عاملین آزار و اذیت جنسی کودکان مجازات نمی‌شوند

باشندگان محل در نبود دسترسی به پروسه‌های رسمی عدلی، به وساطت‌های قومی روی می‌آورند.
By Zulmai Ashna

فعالان در ولایت شمال‌شرقی تخار هشدار می‌دهند که با آن‌که سالانه صدها مورد آزار و اذیت جنسی کودکان به پولیس گزارش داده می‌شود؛ اما  تحقیقات جنایی معدودی در مورد آنان روی دست گرفته می‌شود. آنان ادعا دارند که نه تنها پولیس ظاهراً در امر پی‌گیری قضایا بی‌میل است، بلکه فساد گسترده نیز دسترسی به عدالت را دشوار ساخته است. مساله‌ی شرم از این گونه جرایم نیز سبب می‌شود که خانواده های قربانیان اغلب وساطت‌های قومی و سایر روش‌های عدلی غیر رسمی را ترجیح بدهند.

آی دبلیو پی آر 38 مورد مرتبط به آزار و اذیت کودکان که در جریان دوسال انجام شده ‌بود را به عنوان بخشی از تحقیق‌اش پی‌گیری کرده است.

بسیاری از خانواده‌های این قربانیان به پولیس شکایت کرده‌اند، اما قضایای شان به دفتر دادستان کل راجع نشده است.

در میان آنها نمونه‌های از نگهداری کودکانِ برای رقص که بنام بچه‌بازی یاد می‌شود نیز وجود داشت. این سنت طوری است که در آن مردان مسن پسرهای خردسال را در محافل خصوصی می‌رقصانند و سپس اغلب استفاده جنسی می‌کنند.

وسیم راحل،  روان‌شناس به آی دبلیو پی آر گفت که سوءاستفاده جنسی کودکان تا حدی ریشه در بچه بازی دارد و سطح بالای فقر در خانواده‌های بزرگی که از عهده حمایت کودکان شان برآمده نمی‌توانند، این پدیده را شدت می‌بخشد.

حیات الله مولوی‌زاده در چهارسال گذشته سمت ریاست بخش حمایت از حقوق کودکان را به عهده داشته است. او می گوید که بسیاری از متهمین با مسوولین بخش تحقیقات جنایی ارتباط دارند و همین مساله باعث می شود که مجازات نشوند.  

او می‌گوید: «پولیس تخار روابط شخصی را بر عدالت ترجیح می‌دهد و این موضوع  سبب می شود که مردم به تطبیق قانون باورمند نباشند.» وی می‌افزاید که بی‌اعتنایی وزارت داخله باعث می‌شود که این کار سال به سال ادامه پیدا کند.

وی در ادامه گفت: «خلاف ‌ورزی پولیس تخطی آشکار از قوانین است.»

مولوی‌زاده شمار موارد آزار و اذیت جنسی کودکان را که هرسال از سراسر ولایت تخار گزارش داده می‌شود، 400 مورد تخمین می کند. اما می‌گوید که واحدهای پولیس محلی در کل قادر به پی‌گیری این گزارش ها نیستند و ترجیح می‌دهند قضایا به وساطت های قومی راجع شوند. از همین‌روی، سالانه فقط 10 یا 15 مورد ثبت می شود. برخی از قضایا مورد پی‌گرد قانونی قرار می گیرند، اما عاملین آنها مجازات خفیف می‌شوند.

شرافت الله (نام مستعار) پسر 13 ساله از گذر مارشال فهیم در شهر تالقان به آی دبلیو پی آر گفت که در شام 23 دسمبر زمانی که خانه را به قصد ملاقات بسته گانش در روستای بلک ورتبز ترک کرده، در مسیر راه با نقیبالله مالک یک نانوایی سر خورده است. نقیب الله برایش گفته که برای رفتن به آن روستای دوردست ناوقت است و از وی خواسته که شب را در دکانش بگذراند. پسرک می گوید که چون به آن محل آشنایی نداشت، گزینه ای دیگری جز پذیرفتن این دعوت در اختیار نداشته است. او هنگامیکه به دکان رسیده نقیب الله برایش مقداری غذا و نوشیدنی تعارف کرده است.  

شرافت الله می گوید: «شب وقتی می خواستم بخوابم، نقیب الله به بسترم آمد و گفت که می خواهد با من بخوابد، چون هوا سرد است و این گونه می توانیم گرم تر باشیم. سپس، از من خواست که با وی سکس مقعدی داشته باشم. وقتی رد کردم، بالایم تجاوز کرد.»

سرانجام، پس از اطلاع دهی یکی از ساکنان محل به پولیس، نقیبالله بازداشت میشود.

فریده شجاعی، وکیل مدافع نقیب الله به آی دبلیو پی آر گفت که محکمه ابتدایی تخار در 17 مارچ 2018 موکل وی را به چهار ماه زندان محکوم کرد.

شهاب الدین 12 ساله (نام مستعار) پسر دیگری از روستای جیتبر ولسوالی چال، به آی دبلیو پی آر گفت که وی در بامداد 21 نومبر 2017 زمانیکه می خواست به مسجد برود، مورد تجاوز قرار گرفته است. او می گوید که میرویس 19 ساله وی را با جبر به یک عمارت متروک برده است.

شهاب الدین می گوید: «هرچه داد و فریاد زدم، کسی نشنید. سپس میرویس تنبانم را در آورد و بالایم تجاوز کرد.»    

مادر این پسر به آی دبلیو پی آر گفت که پسرش را در حال بیهوشی و خونریزی پیدا کرده است. خانواده وی در مورد این تجاوز به پولیس اطلاع داده و پس از آزمایش طبی ثابت شده  که شهاب الدین مورد تجاوز قرار گرفته است.

نجیب الله صبوری، دادستان در دادگاه ابتدایی تخار می گوید که میرویس در 31 دسمبر 2017 به جرم تجاوز جنسی به سه سال حبس محکوم شده است.

همسان با قضیه میرویس تمام قضایای مربوط به تجاوز جنسی نخست به طب عدلی راجع می شوند تا با آزمایش مشخص شود که آیا تجاوزی صورت گرفته یا خیر.

این در حالی است که عطامحمد شفیق، رئیس طب عدلی می گوید که چندین بار زیر فشار قرار گرفته تا شواهد تصدیق شده ای آزار و اذیت جنسی را گزارش ندهد.

شفیق می گوید که آنان در سال گذشته 97 مورد آزار و اذیت جنسی کودکان را ثبت کرده اند که 55 مورد آن بالای دختران و 42 مورد دیگر آن بر پسران صورت گرفته است. بسیاری از این قضایا در روستاهای تخار اتفاق افتاده اند.

شفیق می گوید که آنها تا یک سال پیش هم پروسهای برای ثبت قضایای تجاوز جنسی نداشته اند، از این روی نتوانست آماری از قضایای سال گذشته ارایه کند. وزارت صحت عامه در کابل نیز از آنها تقاضای ثبت این آمار را نکرده است.

اما به باور وی هرسال در حدود 100 مورد سوء استفاده جنسی به آنها راجع می شود.

شفیق می گوید که هرگاه پس از آزمایش ثابت شود که کودکی واقعاً مورد تجاوز قرار گرفته، نتایج آن معمولاً به دفتر دادستانی تخار فرستاده می شود. اما مسوولین همین بخش در گذشته بالای وی فشار آورده بودند که نتایج آزمایش ها را دستکاری کند.  

شفیق می گوید: «دادستان ها تهدیدم کردند و بالایم فشار آوردند تا نتایج مثبت طب عدلی را منفی نشان دهم، و من هم مجبور شدم این کار را کنم؛ با آن که نمی خواستم.»

سید اکبر، رئیس اتحادیه ای وکلاء مدافع تخار به آی دبلیو پی آر گفت که شمار قضایای تجاوز جنسی در تخار به مراتب بیشتر از آمار رسمیِ ارایه شده، است. وی می گوید که خجالت آور بودن تجاوز های جنسی نیز سبب می شود که اکثر واقعات گزارش نشوند. اکبر می گوید: «حدس می زنم موارد تجاوز و آزار و اذیت جنسی به بخش های عدلی و قضایی راجع نمی شوند. از همین رو عدالت تطبیق نشده و حقوق قربانیان نقض می شود.»

آی دبلیو پی آر هفت بار درخواست مصاحبه با محمد غوث امیری، رئیس دادستان استیناف تخار را داد تا در پیوند به مسایل مربوط به شفیق پرس و پال کند. اما امیری از صحبت با آی دبلیو پی آر خودداری کرد.»