Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانستان: خشونت جنسی نیازمند عدالت است نه میانجیگری

منتقدان می‌گویند پروسه‌های سنتی برای دستیابی به حقوق زنان ، سیستم عدلی را تحت شعاع قرار داده است.
By Mina Habib
(Photo: Paula Bronstein/Getty Images)

مقامات افغان نسبت به یک گزارش سازمان ملل متحد واکنش نشان داده‌اند که در آن حکومت افغانستان بخاطر دادن اجازه به میانجیگری بجای اقدامات قضایی در قضایای خشونت علیه زنان، مورد انتقاد قرار گرفته اند. اما فعالان حقوق زن مدعی‌اند که این گزارش بر مشکلات کلیدی در رویکرد قانونی نسبت به بدرفتاری جنسیتی ،انگشت گذاشته است.

گزارش یوناما که در ماه می 2018 نشر شده است، می‌گوید که دسترسی  زنان به عدالت ،در نتیجه‌ی اتکا به میانجیگری بجای تعقیب قانونی، محدودشده است.

 قانون جزای افغانستان و  قانون منع خشونت علیه زنان که در سال 2009 با فرمان ریاست جمهوری به اجرا گذاشته شد،   میانجیگری را برای حل قضایای خشونت علیه زنان ،به رسمیت نمی‌شناسند.

 گزارش ملل متحد تحت عنوان "بی‎عدالتی و معافیت ومیانجیگری جرایم خشونت علیه زنان" قضا یای متعددی از میانجیگری را در فاصله بین اگست 2015 تا دسامبر 2017 ثبت و مستندسازی کرده است.

دانیل بیل، مسئول بخش حقوق بشر در یوناما گفت: "تعداد زیاد زنانی که برای این گزارش مصاحبه کرده‌اند ،گفته اند که بر آنان فشار وارد شده تا شکایت رسمی خود را پس بگیرند و با میانجیگری توافق نمایند، به این معنی که هیچ جرمی اتفاق نیافتاده است."

حل قضایای خشونت علیه زنان به شکل سنتی در افغانستان معمول است وجلسات  بزرگان محل برای حل قضایای بر سر انواع مختلف منازعات برگزار می‌شود، امامقامات سازمان ملل گفتند که این شیوه حل منازعات ،عواقب منفی دارد.

تادامیچی یاماموتو، نماینده‌ی خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در یک کنفرانس مطبوعات در ماه می 2018 به گزارشگران گفت: "استفاده‌ی میانجیگری در قضایای جرمی نه تنها باعث عادی سازی خشونت علی زنان می‌گردد بلکه اعتماد به سیستم عدلی و قضایی را آسیب می‌زند."

اما مقامات افغان در وزارت امور زنان می‌گویند که علیرغم نکات خوبی که در گزارش  سازمان ملل وجود دارد، پیشرفت‌هایی بدست آمده در مبارزه علیه خشونت بر علیه زنان را نادیده گرفته است.

نصرت الهی، سرپرست ریاست امور حقوقی وزارت زنان گفت: "در گزارش گفته شده که قضایای خشونت علیه زنان از طریق جرگه‌ها و گردهمایی‌های سنتی با میانجیگری بزرگان حل می‌شود. ممکن است در مناطق دور افتاده چنین باشد، اما در مناطق شهر ی تمام قضایای مربوط به خشونت علیه زنان از طریق ادارات قانونی و عدلی رسیدگی می‌گرددکه متاسفانه درگزارش از این مساله یاد نشده است."

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی نیز تاکید کرد که اداره‌ی مذکور "حفاظت و آزادی شهروندان را مسئولیت خود می‌داند و قضایای خشونت علیه زنان ،در اولویت  کاری آنهاقرار دارد."

او گفت  300 2قضیه‌ی خشونت علیه زنان در جریان سال گذشته طی مراحل شده است که در آن مواردی از لت و کوب، آزار و اذیت، و خشونت جنسی بوده است.

به گفته‌ی رسولی برخی مرتکبان این جرایم محاکمه و محکوم به مجازات شده‌اند.

او افزود که لوی سارنوالی در تمام 34 ولایت کشور دفاتر ویژه‌ای در سارنوالی‌ها ایجاد کرده که وظیفه آن رسیدگی به قضایای خشونت جنسیتی و افزایش آگاهی عامه است. علاوه بر آن، سارنوالان زن در محاکم 31 ولایت استخدام شده‌اند و مرکز روان درمانی مخصوص برای کمک به زنانی که گرفتار مشکلات روانی می‌باشند ،ساخته شده است.

اما فعالین حقوق زنان می‌گویند ،عوامل متعدد هنوز وجود دارد که به زنان قربانی خشونت جنسیتی ،اجازه نمی‌دهند تا از مراجع دولتی ،درخواست کمک کنند.

شهلا فرید، فعال حقوق زنان و استاد پوهنتون کابل گفت "اگر زنی در یک نهاد عدلی شکایت درج کند، ننگ شمرده می‌شود".

"بر اساس سنت‌های حاکم، زنان نباید شکایت کنند. متاسفانه، تمام این عوامل به متخلفان اجازه می‌دهد تاجرایم بیشتر را مرتکب شوند."

او در ادامه افزود: "زنانی که بخواهند صدای خود را بلند کنند، از سوی شوهران‌شان تهدید می‌شوند. بطور مثال به آنان گفته می‌شود ،اگر به پولیس شکایت کنند دیگر به خانه راهش نخواهند داد. بزرگان نیز می‌گویند که اگر یک زن به پولیس مراجعه کند نباید اجازه داده شود دوباره به اجتماع برگردد، تا زنان دیگر تشویق به عریضه کردن نشوند."

روشن سیرن، رییس انجمن آگاهی عامه، حقوق بشر برای زنان افغان گفت: "در افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان وجود دارد، ولی تطبیق نشده است، و دلیل اصلی آن نبود امنیت است."

سیرن در ادامه افزود که مساله‌ی دیگر عدم تطبیق مساویانه‌ی قانون است. افراد پولدار و زورمند از محکمه فرار می‌کنند یا برای شان جزای بسیار سبکداده میشود، درحالی که دیگران سال‌ها در انتظار رسیدگی به دوسیه‌های خود ،در زندان به سر می‌برند.

خانم فرید تایید کرد که فرهنگ معافیت باعث شده است  تامتخلفان مطمئن شوند که بخاطر جرایم‌شان مجازات نخواهند شد.

او گفت: "وقتی با زنان بدرفتاری می‌شود، شوهران‌شان می‌گویند که اگر به پولیس شکایت هم بکنند،  با دادن 2،000 افغانی رشوت از چنگ پولیس خود را رها میسازند. به همین منوال آنان می‌توانند با پرداخت 5،000 افغانی به دفتر سارنوالی قضیه‌ی خود را حل و فصل کند، یا حتی بخاطر مرد بودن می‌توانند با پرداخت 10،000 افغانی کل قضیه را بخرند. لذا زنان به ادارات قانونی و قضایی رو نمی‌آورند، و درد خشونت را در خانواده، تحمل می نمایند."