افغانستان: تنها بانوی وکیل ننگرهار
نبود وکیل مدافع، بدین معناست که زنان به سختی میتوانند به عدالت دسترسی داشته باشند
افغانستان: تنها بانوی وکیل ننگرهار
نبود وکیل مدافع، بدین معناست که زنان به سختی میتوانند به عدالت دسترسی داشته باشند
خبرگزاری IWPR طی بررسی‌ها و تحقیقات که انجام داده است، دریافته است که از میان صدها بانوی فارغ‌التحصیل رشته حقوق در ولایت ننگرهار، تنها یکی از آنها توانسته به عنوان وکیل مدافع دولتی، مشغول به کار شود.
شکیبا دانش، تنها بانوی وکیل است که در حارنوالی ننگرهار مشغول به کار بوده، هرچند که مشکلات اداری باعث شده است که او در واقع به عنوان کارمند دولت در ولایت پکیتا ثبت باشد.
خانم دانش، طی مصاحبه یی که با IWPR داشته است می‌گوید: « بست ها یی که ممکن است زنان بتوانند در آن ایفای وظیفه نمایند، توسط مردان اشغال شده است و دیگر وظیفه برای زنان باقی نمانده است. وکلای زن باید در حارنوالی استخدام شوند.»
یکی دیگر از بانوان فارغ التحصیل، اعتراض خود را اینگونه بیان میکند که علی‌الرغم داشتن مدرک تحصیلی حقوق مجبور است در خانه بماند، به وظایف همچون معلمی روی آورده یا در کارهای دور از شأن و شخصیت شان اشتغال داشته باشد.
وحیده، فارغ التحصیل پوهنتون ننگرهار، می‌گوید: « برای ما یافتن وظیفه متناسب با رشته تحصیلی‌مان در ریاست های قضایی در ننگرهار دشوار است. او می افزاید، راه‌های بسیاری را امتحان کرده؛ اما نتوانسته وظیفه مناسب پیدا کند و همین امر موجب یأس و ناامیدی او شده است.»
نسرین، فارغ التحصیل پوهنحی حقوق در حال حاضر در مکتب تدریس میکند.
او می‌گوید:« ما هشت نفر بودیم که همزمان از پوهنتون فارغ‌التحصیل شدیم؛ اما هیچ کدام از ما نتوانست در حارنوالی، برای خود وظیفه پیدا کند.»
نسرین در ادامه صحبت‌های خود افزود: « ما چهار سال درس نخواندیم که در نهایت، معلم مکتب شویم. ما می‌خواهیم در همان حوزه تخصصی خود فعالیت کنیم. او اذعان میدارد که وجود بانوان وکیل برای زنانی که خواهان عدالت هستند، بسیار مهم و حیاتی است»
رسم و عنعنات کهنه افغانستان باعث شده است که گاهی حتی صحبت و گفتگوی زن و مرد، مخصوصاً زمانی که مسائل حساسی همچون خشونت جنسی در میان باشد، بسیار سخت و دشوار شود.
او در ادامه می افزاید:« ما می‌خواهیم از حقوق زنان متهم، دفاع کنیم؛ زیرا این زنان نمی‌توانند مشکلات خود را به حارنوالی و مستنطق مرد بیان کنند. این زنان اغلب بی‌گناه بوده؛ اما دستگیرشده و مجازات‌های سنگین زندان برای آنها در نظر گرفته می‌شود.»
خانم دانش نیز براین موضوع اذعان داشت که کارمندان ادارات که با دوسیه های همچون خشونت فامیلی سروکار دارند باید زن باشند. در حال حاضر، تمام کسانی که در حارنوالی عمومی ننگرهار، این دوسیه را پیش میبرند، ، مرد هستند.
وحیداله وحید، رئیس دپارتمانت مبارزه با خشونت‌های فامیلی در محکمه استیناف با این نظر موافق است.
او در مصاحبه‌با IWPR گفت:« حضور حارنوال زن به پیشبرد کار ما کمک میکند و مسائل را شفاف‌تر می‌سازد.»
« مجرمین و متهمان زن بهتر میتوانند دفاعیه خود را بیان کنند و راحت‌تر میتوانند معلومات لازم را در اختیار وکلای مدافع زن قرار دهند،اما برقراری ارتباط با وکلای مدافع مرد، برای آنها بسیار مشکل است.»
صفی‌الله تره کی، کارشناس حقوقی همچنین بر اهمیت استخدام وکلای مدافع زن تأکید میکند.
آقای تره کی در ادامه می افزاید:« نقش وکیل مدافع زن، بسیار مهم است. وکلای مدافع مرد به سختی قادر به تحلیل و بررسی دوسیه های مربوط به زنان هستند. علاوه براین، وکلای مدافع مرد به دلیل محدودیت‌های فرهنگی همیشه نمی‌توانند معلومات کافی و لازم را در هنگام بررسی دوسیه زنان بدست بیاورند، بنابراین باید براساس معلومات بسیار اندک تصمیم‌گیری کنند؛ اما درصورتیکه وکلای زن داشته باشیم، این مشکل قابل حل خواهد بود.»
محمد ولی هاشمی، رئیس محکمه استیناف ننگرهار، تأکید دارد که کمبودی های جدی وجود دارد.
او می‌گوید:« برخی دوسیه ها وجود دارد که تنها وکیل مدافع زن، قادر به بررسی آنها بوده و نتیجه این دوسیه ها در زمانی که وکلای زن به بررسی آنها مبادرت می ورزند، بسیار شفاف‌تر خواهد بود.
آقای هاشمی در پاسخ به این سؤال که چرا فقط یک نفر وکیل مدافع زن در این ولایت به استخدام دولت درآمده است می‌گوید: استخدام افراد در حیطه صلاحیت ما نبوده و تمام استخدام‌ها توسط دولت مرکزی انجام می‌گیرد.»
جمشید رسولی، سخنگوی ریاست عمومی حارنوالی در کابل، نیز اذعان میدارد که مشکلات در رابطه با استخدام وکلای زن در ولایت ننگرهار وجود داشته است.
آقای رسولی ادامه میدهد "برنامه‌هایی برای برگزاری امتحان مخصوص از زنان برای مناصب دولتی در دستورکار قرار دارد.
ایشان ادامه میدهد:« انکار نمی‌کنیم که این مشکلات وجود ندارد. وی با اشاره به استخدام دانش یگانه زن سارنوال ،می‌گویدکه این ولایت دست‌کم در حال حاضر یک وکیل زن استخدام کرده است. قصد ما این است که در آینده زنان بیشتری را استخدام کنیم زیرا به وکلای زن احتیاج داشته و این مشکل را قبول داریم.»
کارشناسان عنوان داشته‌اند که سایر موضوعات نیز باید برای کمک به اشتغال زنان در سیستم قضایی دولت بررسی شود. امکانات بهتری در ادارات دولتی برای زنان وجود داشته باشد وبرای ترانسپورت آنها به ویژه زمانی که برای تحقیقات بیشتر به مناطق دیگر اعزام می‌شوند، سهولت هایی درنظر گرفته شود.
سید شفیق‌الله مشفق، رئیس کانون وکلا در ولایت ننگرهار می‌گوید: تنها یک‌چهارم وکلای زن دارای جواز وکالت هستند.
و سایر فارغ‌التحصیلان، بیکار یا در حوزه‌های دیگری مشغول به فعالیت هستند. او در ادامه صحبت هایش، به دو مشکل اساسی دراین زمینه اشاره کرد:
شرایط[استخدام] برای زنان مناسب نبوده و از سوی دیگر، دولت توجه کافی بر پروسه استخدام زنان معطوف نداشته است.»
انیسه عمرانی، رئیس ریاست امور زنان در ننگرهار، عنوان داشت که موضوع دیگری که باید بدان اشاره داشت این است که وکلای زن حاضر نیستند با معاش پایین در مشاغل دولتی استخدام شوند.
او می‌گوید:« اگر وکیل زن به ریاست امور زنان مراجعه کند، قویاً از حقوق آنها دفاع می‌کنیم و به آنها در یافتن کار کمک خواهیم کرد. وی می‌افزاید هنوز کارهای بسیاری باید برای زنان در این رابطه انجام گیرد.
ناظران گفته‌اند که ترس از کمبود فرصت‌های شغلی موجب می‌شود که خانواده‌ها از حمایت دختران‌شان که خواهان تحصیلات عالی هستند، دست بردارند.
کریم‌الله(اسم مستعار) ساکن ننگرهار می‌گوید:« من تحت شرایط بسیار سختی امکانات تحصیل دخترم را فراهم ساختم. او فارغ‌التحصیل پوهنحی حقوق است؛ اما اکنون خانه‌نشین شده و خیاطی و بافندگی میکند.»
او می‌گوید:« دخترم خیلی سعی کرد تا کاری پیدا کند؛ اما نتوانست کاری مناسب با رشته تخصصی خود بیابد. زمانی که از جستجوی برای وظیفه مناسب با رشته تحصیلی خود خسته شد، در یک مکتب خصوصی، شروع به تدریس کرد و شش ماه در آنجا مشغول به کار شد. اما بعدا از آن کار انصراف داده و کوشش کرد تا کاری مناسب برای خود پیدا کند. آن زمان بدترین دوران زندگی او بشمار میرفت.»
کریم الله ادامه داد:« وقتی دخترم را بالای چرخ خیاطی می‌بینم، خیلی ناراحت می‌شوم؛ اما هیچ کاری از دستم برمی‌آید؟»
کریم‌الله در ادامه می‌افزاید: « این مشکل تأثیر منفی بسیار زیادی بر دختران که مشغول به تحصیل هستند، خواهد داشت. درحالیکه زنان تحصیل کرده هنوز با آینده‌ای نامعلوم مواجه بوده، خانواده‌ها اجازه ادامه تحصیل آنان را نمی‌دهند و آنان را وادار به ازدواج در سنین پایین می‌کنند که بدون شک بر آینده کاری آنها تأثیرگذار خواهد بود.»
شیبا، فعال مدنی می‌گوید: « اگر زنان فارغ‌التحصیل نتوانند وظیفه مناسب با رشته تحصیلی و تخصصی خود پیدا کنند، این امر موجب ناامیدی خانواده‌های آنان شده و تأثیر منفی بر فرایند تحصیلی و اراده آهنین آنان خواهد داشت.»
او می‌افزاید وضعیت موجود در بخش قضایی بازتاب سوء استفاده های گسترده‌تر در مؤسسات دولتی است.
زنان در سرتاسر ولایت ننگرهار با رفتار ناعادلانه مواجه هستند. اگر نگاهی به تمام ادارات دولتی بیندازیم، درخواهید یافت که حضور زنان در این ادارات عملاً صفر است. ما وکلای زن بسیاری داریم؛ اما تنها یکی از آنان استخدام رسمی است. آیا این عادلانه است؟»
