Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ادعای بدرفتاری شدید در مرکز دارالتادیب کابل

پولیس افغان خواستار اقدام برای جلوگیری از تکرار مرگ زندانی جوان می باشد.
By Mina Habib
Entrance to the Kabul Juvenile Rehabilitation Centre. (Photo: IWPR)

گزارشی از مینا حبیب- افغانستان

گزارش شماره 398

21 می 2011

مرگ یک زندانی جوان در توقیف گاه موقت کودکان در کابل پایتخت افغانستان، نسبت به پروسیجرهای ضعیفی که کودکان را در برابر حمله و بدرفتاری جنسی آسیب پذیر کرده است، نگرانی هایی را بوجود آورده است.

مسعود خلیل، 17 ساله، پس ازانکه در توقیف خانه ظاهراً توسط دو زندانی بزرگتر مورد حمله قرار گرفت، جان داد.

دل آغا محبوبی، سرپرست ریاست طب عدلی تایید کرد که مرگ مسعود ناشی از ضربه به سرش بوده است.

عبدالخلیل پدر مسعود اشکش را پاک کرده گفت: "دو مجرم کلانتر که با اشخاص زورمند ارتباط دارند، از پسرم خواسته بودند که با آنان روابط نامشروع جنسی برقرار کند. پسرم با آنان جنگیده بود، و آنان او را –درحضور پولیس و سایر کودکان- آنقدر زده بودند که بالاخره جان داده است."

یک افسر پولیس که نخواست نامش فاش شود به آی دبلیو پی آر گفت که او از بیرون توقیف خانه شاهد حمله بالای مسعود بوده است، اما ازانجایی که اجازه ورود به مرکز را نداشته، قادر به دخالت نشده است.

با آنکه این مرکز تنها برای نگهداری افراد زیر سن 18 سال ایجاد شده است، اما گفته می شود که برخی افراد بالاتر ازان سن نیز درانجا نگهداری می شوند. آی دبلیو پی آر از منابع مختلف شنیده است که این افراد اقارب بانفوذی دارند که آنان را به دارالتادیب داخل کرده اند تا زمان کمتری را در زندان بگذرانند و از شر زندانیان بزرگ سال محفوظ نگهداشته شوند، اما این افراد از موقف و سن خود برای زورگویی و خشونت با سایر زندانیان استفاده می کنند.

عبدالخلیل، پدر مسعود گفت که هربار وقتی از زندان دیدن می کرده است پسرش از وجود بدرفتاری شکایت می نموده است.

او اظهار داشت: "پسرم گفت بخاطر خواسته های غیرقانونی اطفال بزرگ تر، درگیری صورت می گیرد. باآنکه مسوولان ازین مشکل اطلاع دارند در مورد آن اقدامی نمی کنند."

یک پسر 16 ساله که به دلیل فرار از منزل به زندان انداخته شده است، به آی دبلیو پی آر گفت که پسران بزرگتر اطفال کوچکتر را مورد تهدید قرار داده و لت و کوب می کنند و مجبور به روابط جنسی می نمایند.

او گفت: "فساد اخلاقی بزرگترین مشکل در دارالتادیب است، اما با تاسف که هیچ کس توجه نمی کند."

گفته های او از سوی سایر اطفال نیز تایید گردید. آنان گفتند که درانجا فرهنگ باندبازی حاکم است و "افراد کلان تر بطور دوامدار، کودکان خردسن تر را اذیت می کنند."

مدیران توقیفگاه نه از حمله کنندگان بالای مسعود خلیل نام برده اند و نه اینکه در مورد آنها اقدامی خواهد شد یا خیر.

وزارت عدلیه که توقیف گاه تحت سرپرستی اش قرار دارد نیز بطور مشابه سکوت کرده است. فرید نجیبی، سخنگوی وزارت گفت که او نمی داند بر دو زندانی متهم چی اتفاق افتاده است.

او در عین حال این ادعا را که گویا "افراد زورمند" بخاطر برخی زندانیانی که به آنان نسبتی دارند، بالای دارالتادیب اعمال نفوذ می کنند، رد کرد.

علیرغم عدم تمایل عمومی که نسبت به تهیه گذارش از دارالتادیب وجود داشت، گزارشگر آی دبلیو پی آر توانست از مقامات بلند پایه اجازه دیدار ازین مرکز را بگیرد.

با آنکه خبر نگار اى دبليو پى ار  توانست با کودکان در داخل مرکز صحبت کند، اما تماس او با این کودکان بطور مداوم با حضور پیهم عزیزه عدالتخواه رییس مرکز قطع می گردید. ظاهراً بسیاری ها نمی خواستند در حضور او صحبت کنند.

یکی از زندانیان با وجود آنکه ترسیده به نظر می رسد گفت: "ما غذای خوب نداریم، جای تفریح نیست و ما را لت می کنند. لطفاً بخاطر خدا مشکلات ما را حل کنید."

خانم عدالت خواه نخواست در مورد ادعاهای بدرفتارىسخن بگوید، اما اظهار داشت که نفوس زندانیان بسیار زیادتر از گنجایش دارالتادیب است و جای کافی وجود ندارد. او از کمبود امکانات ورزش و تفریح و همچنان کمبود کارمندان تعلیمی شکایت کرد.

او گفت: "این مرکز برای نگهداری 60 نفر ساخته شده، اما بدلیل افزایش نرخ جرایم، فعلاً به تعداد 200 طفل درینجا نگهداری می شوند. در میان آنان 30 دختر نیز می باشند که به جرم فرار از خانه زندانی شده اند."

به اساس قانون افغانستان، زنان و دخترانی که از خانه فرار می کنند احتمال دارد زندانی شوند. (به گزارش زنان افغان از ازدواج جبری فرار می کنند، مراجعه نمایید.)

گزارشگر آی دبلیو پی آر توانست با تعدادی از دخترانی که در محل جداگانه ی آن مرکز نگهداری می شدند، صحبت کند.

یک دختر 14 ساله که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت با آنکه مدت حبس او به جرم فرار از خانه، سپری شده است اما هنوز درانجا نگهداری می شود.

او گفت: "اطفال افراد زورمند هرچه بخواهند درینجا انجام می دهند. قانون برای فقیران و ضعیفان ساخته شده است."

جمیل الرحمان کامگار، رییس محکمه استیناف جنوب کابل، این امر را که با قضیه های اطفال غیرمنصفانه برخورد صورت می گیرد، رد کرد و گفت تصامیم نیز به تعویق نمی افتد. او اظهار داشت: "همه ی این ادعاها غیرحقیقی می باشند."

یکی از کارکنان مرکز بشرط مخفی ماندن شهرت اش به آی دبلیو پی آر گفت که ادعای حضور زندانیان بالاتر از 18 ساله درست می باشد، و این امر به گفته او عامل مستقیم افزایش تجاوزات در داخل توقیف خانه می باشد.

او گفت: "مجرمان بزرگتر پس از دادن رشوه به پولیس یا ریاست طب عدلی و یا با استفاده از روابط شخصی، اسنادی را تهیه می کنند که آنان را زیر سن 18 نشان دهند. ما چاره ای جز شامل کردن آنها نداریم. به همین دلیل ما مشکلات زیادی درینجا داریم."

محبوبی این ادعاها را که مسوولان طب عدلی آگاهانه متخلفان بزرگسال را بعنوان کودک معرفی کرده اند، رد کرد.

او گفت: "برای تعیین سن، کمیسیونی ایجاد شده است، و من فکر نمی کنم داکتری وجدانش را در برابر پول یا چیز دیگری معامله کند."

جنرال محمد ظاهر، رییس تحقیقات جنای کابل نقش پولیس را در هرگونه تخلف رد کرد و تاکید نمود که "پولیس در تعیین سن مردم کاری ندارد."

پولیس اما در مورد مرگ مسعود خلیل ابراز نگرانی کرده و گفته است که این حادثه باید برای جلوگیری از تکرار آن جدی گرفته شود.

جنرال ظاهر گفت: "مرکز اصلاح و تادیب به مرکز انارشی و فساد تبدیل شده است. مسوولان مرکز باید مورد تعقیب جزایی قرار بگیرند تا هیچ طفل دیگری مانند مسعود درانجا کشته نشود."

عصمت الله، رییس جرایم اطفال در پولیس کابل، توضیح داد که نیروی پولیس تنها در خارج از توقیف گاه مسوولیت تامین امنیت را بعهده دارد. از زمانی که یک سال قبل مرکز به وزارت عدلیه سپرده شد، دیگر پولیس مسوولیت امور داخل مرکز را بعهده ندارد.

او گفت: "تا زمانی که این کودکان تحت قیمومیت پولیس بودند، ما هر روز از آنان در مرکز دیدن می کردیم. ما اتاق های شان را جستجو نموده و مصوونیت دایمی را فراهم می ساختیم. اکنون مرکز بطور مستقیم توسط وزارت عدلیه حمایت می شود و عدم دخیل بودن پولیس به این بی نظمی منجر شده است."

عبدالخلیل تاکید کرد که پسرش حتی در جرم دزدی که به او اتهام زده شده بود، دست نداشت. همسایه هایش به آی دبلیو پی آر گفتند که او آدم خوش برخورد بود و صنف دوازدهم را تمام کرده بود. آنان می گفتند اتهام وارد شده بر او با شخصیت اش تطابق نداشت.

به گفته ی عبدالخلیل، پسرش به اساس ادعای بی پایه یکی از همسایگانش توقیف گردیده و برای سه روز در حوزه ی پولیس نگهداری شده بود، درحالی که حداقل زمان توقیف توسط پولیس 24 ساعت می باشد. بعد او را به دارالتادیب انتقال دادند.

عصمت الله، افسر پولیس گفت که نیروهای پولیس و سارنوالی نتوانسته است شواهدى  را مبنی بر اثبات جرم مسعود پیدا کنند.

محمد بلال صدیقی، معاون دفاع از حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر، نخواست در مورد ادعاهای مربوط به سوء استفاده جنسی در مراکز اصلاح و تربیت مجدد اطفال اظهار نظر نکرد، اما گفت که وزارت عدلیه بی توجهی کرده است.

او گفت پس ازانکه کمیسیون حقوق بشر طی مکتوبی نگرانی اش را نسبت به سن توقیف شدگان مطرح کرد، تصمیم گرفته شد تا 40 زندانی که سن شان بالاتر از 17 سال بودند، به زندان های بزرگسالان انتقال داده شوند.

او گفت: "در چندین مورد، ما به وزارت عدلیه گفته ایم که تلاش نمایند مرکز اصلاح و تربیت مجدد اطفال را با معیارهای بین المللی برابر کنند، اما آنها به پیشنهادهای ما هیچ توجهی نکرده اند. ما امیدواریم که آی دبلیو پی آر صدای ما و صدای مردم را به مقامات برساند."

مینا حبیب گزارشگریست در کابل که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.

More IWPR's Global Voices